logo
إقالة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية

إقالة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية

24 القاهرة٠٤-٠٥-٢٠٢٥

أصدر عبد المحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة
الخطوط الجوية الكويتية
قرارا بإقالة أحمد الكريباني الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الكويتية وتكليف عبد الوهاب الشطي رئيسًا تنفيذيًا للناقل الوطني حسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ رويترز.
وحسب ما أصدرته رويترز، جاء القرار نظرًا لتكرار عدم الالتزام بقواعد وأنظمة سلامة الطيران المعمول بها في دولة الكويت وعدم الالتزام بالمهلة لتصحيح النواقص والأخطاء حسب التقارير الواردة ومتابعة الجهات الرقابية.
إقالة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية
وأضاف المصدران، أن إقالة الكريباني بعد عامين من توليه المنصب جاءت عقب قرار الهيئة سحب موافقتها على قيادته للشركة، وأيضا لاستمرار عمليات التشغيل الآمن وتجنب تعطيل سير العمل التشغيلي والإداري والمالي.
اليوم.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار هيثرو في لندن
من العام المقبل.. الخطوط الجوية الأمريكية تقدم خدمة الواي فاي مجانًا على متن رحلاتها
توقيع اتفاقية لصيانة وتجديد مقصورات طائرات الناقل الوطني
وفي سياق منفصل وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية يوم 22 أبريل 2025 الأمريكية اتفاقية لصيانة وتجديد مقصورات طائرات الناقل الوطني مع شركة ريجينت أيروسبيس.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبد المحسن الفقعان في تصريح صحفي بعد توقيع الاتفاقية إن هذه الشراكة مع شركة ريجينت أيروسبيس ستكون نقلة نوعية للخطوط الكويتية.
وأضاف الفقعان أن الخطوط الجوية الكويتية وفرت الأمور اللوجستية لشركة ريجينت أيروسبيس ليكون مركزها الإقليمي في دولة الكويت لتعزيز دورها وخدماتها في دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟
بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟

مصرس

timeمنذ 4 أيام

  • مصرس

بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟

ارتفعت أسعار الأسمنت في السوق المحلي لتسجل نحو 4 آلاف جنيه للطن، رغم قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتعليق العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت والذي بدأ العمل به في 2021، بحسب ما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية "لمصراوي". وأضاف الزيني إلى أن قرار الجهاز تم إرساله للشركات منذ 5 مايو الجاري ويستمر حتى نهاية يونيو المقبل.وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن شهدت أسعار الأسمنت شهدت قفزة كبيرة، حيث كان سعر الطن في نهاية أبريل الماضي 3500 جنيه للطن، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بنحو 500 جنيه خلال أقل من شهر، ومنذ بداية العام ارتفعت 1000 جنيه في الطن.تعطيشوأضاف الزيني أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمنت جاء رغم استقرار تكلفة مستلزمات الإنتاج وذلك لأن جميعها محلية، مرجعًا السبب إلى ممارسات بعض الشركات التي تتعمد تقليل الكميات المعروضة في السوق، وتعمل على تعطيش السوق لتعظيم الأرباح.وأشار إلى أن قرار "حماية المنافسة" من المفترض أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تراجع الأسعار، لكن الشركات استغلت القرار في الاتجاه المعاكس.وأوضح أن أسعار الأسمنت تضاعفت تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراوحت الأسعار في نفس الفترة من العام الماضي بين 2000 و2200 جنيه للطن، بينما تسجل حاليًا نحو 4000 جنيه.وطالب الزيني بضرورة إلغاء قرار خفض الإنتاج بشكل نهائي وليس تعليقه فقط، والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حتى لا يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى حدوث ركود في السوق.اقرأ أيضًا:لحماية باقتك.. 7 خطوات لتأمين شبكة الواي فاي من الاختراقتوقعات بتفوق مكاسب الاستثمار في الفضة على الذهب هذا العام.. فما الأسباب؟لتنشيط المبيعات.. تخفيضات حتى 30% على الأحذية بمناسبة عيد الأضحى

الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة
الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة

البورصة

timeمنذ 4 أيام

  • البورصة

الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة

بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تبرم 'اتفاقاً' تجارياً جديداً– أو على الأقل إطاراً لاتفاق– مع الولايات المتحدة، تقترب حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر من مراجعة خطة الإنفاق المنتظرة واستراتيجية البنية التحتية الممتدة لعشر سنوات. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لحكومة وعدت بجعل النمو الاقتصادي أولويتها القصوى، كي تقنع الشعب بأنها جادة بالفعل. لكن الحكومة لم تتعرض فقط لقيود خارجية، بل عانت أيضاً من ترددها الذاتي. فمنذ حملة الانتخابات العام الماضي، صاغ ستارمر استراتيجية 'العمال' حول خمس 'مهام'، كانت أولاها تحقيق أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع. لكنه، وبعد توليه المنصب في يوليو الماضي، اختارت حكومته التركيز على التحديات المالية الداخلية للمملكة المتحدة، ما عنى فعلياً اتباع نهج تقشفي، وهو ما يتناقض مع روح المهمة الأساسية للنمو. صحيح أن ميزانية خريف 2024 قدمت إطاراً مالياً أكثر جرأة وزادت الإنفاق الرأسمالي على المدارس والخدمة الصحية الوطنية، لكن هذه النفقات لا تُعد استثمارات إنتاجية حقيقية قادرة على تعزيز النمو أو رفع الإنتاجية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. وقد توقع مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ألا يحدث أي تحسن يُذكر على منحنى النمو القائم. فماذا لو، بدلاً من ضخ مزيد من الأموال في الخدمة الصحية الوطنية، استثمرت المملكة المتحدة في الوقاية من الأمراض؟ من المرجح أن يرى معظم الاقتصاديين مثل هذه النفقات على أنها أكثر دعماً للنمو على المدى البعيد. وبالمثل، فإن الاستثمار في التعليم المبكر وخدمات دعم الطفولة سيكون له تأثير مضاعف طويل الأمد أكبر بكثير من بناء كافتيريا جديدة في مدرسة، رغم أن الأخيرة قد تحسّن تجربة التعليم اليومية بشكل طفيف. صدمة 'رسوم ترامب' ينبغي ألا تكون عذراً دائماً في خطاب ألقته في فبراير الماضي، سعت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز إلى التأكيد على أن الحكومة لا تزال تعتبر النمو الاقتصادي أولوية مطلقة. وقد أشارت إلى خطط توسيع مطار 'هيثرو' وممر 'أكسفورد كامبريدج' للسكك الحديدية لربط اثنين من مراكز الأبحاث البريطانية. لكن هذه مشاريع قديمة، ولم يُذكر أي مشروع جديد كبير، كما غاب عن الخطاب ذكر الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات، أو الاستراتيجية المنتظرة للبنية التحتية، أو القاعدة المالية الجديدة التي من المفترض أن تسمح بزيادة الاقتراض من أجل استثمارات طويلة الأجل. كما أن الطموحات التي رفعتها الحكومة تجاه شمال البلاد اختفت من المشهد. فقد اكتفت ريفز بتكرار التزاماتها حيال المشاريع القائمة، مما أثار استياء المناطق الواقعة خارج محور لندن أكسفورد كامبريدج. أحياناً يبدو وكأن التصريحات والسياسات التي صدرت في الأشهر العشرة الماضية كانت محض خيال. فقد كان الإطار المالي الجديد والاستثمار الاستراتيجي واستراتيجية البنية التحتية المنتظرة من المفترض أن تكون محورية، لكنه لم تعد تذكر. ورغم أن تركيز ريفز على ممر 'أوكسفورد-كامبريدج' للسكك الحديدية منطقي من حيث المبدأ، إلا أن المشروع يبدو وكأنه محاولة لتوسيع السكن والمساحات لتلك المدينتين المزدحمتين، بدلاً من كونه ركيزة لنمو مستدام. ولهذا، كان من الأفضل أن يخضع هذا المشروع لتقييم الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات الجديد القائم على الشفافية وتحليل التكلفة والفائدة مقارنةً بالمشاريع الأخرى. فالمنطقة المحيطة بأوكسفورد وكامبريدج، تضيف ناتجاً إجمالياً مساوياً تقريباً لمنطقة 'مانشستر الكبرى'، وأقل من نصف الناتج الإجمالي للمنطقة الشمالية الأشمل التي تضم مانشستر، وشيفيلد، وليدز، وليفربول – وهي المنطقة التي استهدفتها مبادرة 'القدرة الشمالية' التي جاءت بعد عام 2016. كان يمكن أن يؤدي ربط هذه المدن بشبكة سكك حديدية عالية السرعة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي في الشمال.. لكن المشروع لم يُنفذ قط، لأنه لم يلب القواعد المالية للحكومات المحافظة السابقة. اليوم، قد يكون الوضع مختلفاً. فالهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات أصبحت قائمة فعلياً، وعين لها رئيس تنفيذي جديد، وستكون قد ورثت قائمة مشاريع من اللجنة الوطنية للبنية التحتية. يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين ومن المفترض أن تخضع هذه المشاريع لتحليل شفاف لتقييم الكلفة والفائدة، وهو ما يجب أن يشكل أساساً لمراجعة الإنفاق القادمة. صحيح أن صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت على تركيز الحكومة البريطانية، لكن هذا ينبغي ألا يكون عذراً دائماً. بإمكان حكومة ستارمر أن تستثمر الأزمة الحالية كدافع للالتزام الجاد ببرنامجها الانتخابي، لا سيما بعد أن باتت تملك الأدوات اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. فمثلاً، يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، ما قد يجذب المواهب التي لم تعد تجد الدعم الكافي في الولايات المتحدة، ويخفف في الوقت نفسه من التوتر المتصاعد بشأن ضريبة التركات البريطانية. ولمَ لا تستغل الحكومة الفرصة أيضاً لإلغاء ما يُعرف بـ'القفل الثلاثي'، وهو تعهد مرهق يقضي بزيادة معاشات التقاعد سنوياً؟ إذ من شأن هذا القرار وحده أن يتيح تنفيذ عدد كبير من المشاريع طويلة الأجل التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في آفاق النمو والاستقرار المالي للمملكة المتحدة. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانياترامب

الصندوق السيادي السعودي يعتزم مضاعفة استثماراته في أوروبا إلى 170 مليار دولار
الصندوق السيادي السعودي يعتزم مضاعفة استثماراته في أوروبا إلى 170 مليار دولار

24 القاهرة

timeمنذ 6 أيام

  • 24 القاهرة

الصندوق السيادي السعودي يعتزم مضاعفة استثماراته في أوروبا إلى 170 مليار دولار

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن الصندوق يخطط لمضاعفة حجم استثماراته في القارة الأوروبية ليصل إلى 170 مليار دولار، مقارنة بـ85 مليار دولار تم استثمارها منذ عام 2017 وحتى نهاية 2023. صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأكد الرميان، خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية التي انعقدت في العاصمة الألبانية تيرانا، أن أوروبا تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستقرار التنظيمي والقدرة على التنبؤ كعوامل أساسية في اتخاذ قرارات استثمار طويلة الأجل. وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع الصندوق خارج الولايات المتحدة، التي كانت لفترة طويلة الوجهة الأساسية لاستثماراته، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز حضورها في قطاع الصفقات والاستحواذات على مستوى عالمي. وفي هذا السياق، أتم الصندوق في ديسمبر الماضي استحواذًا على حصة 15% في شركة FGP Topco، الشركة القابضة لمطار هيثرو البريطاني، ضمن سلسلة من الاستثمارات النوعية التي تعزز حضوره في البنية التحتية الأوروبية. وتُظهر بيانات الصندوق أن استثماراته ساهمت بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الأوروبي، حيث بلغ تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي في القارة نحو 52 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار الرميان إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في خلق نحو 254 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في دول أوروبا، مما يعزز من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لنشاطات الصندوق في الخارج. وبالتوازي مع التوسع في أوروبا، وقع الصندوق مؤخرًا عدة اتفاقيات مع شركات أمريكية لإدارة الأصول، تضمنت تعهدات بضخ ما مجموعه 11 مليار دولار، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، خلال زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أصولًا بقيمة 3.53 تريليون ريال، ويضخ سنويًا نحو 150 مليار ريال في الاقتصاد السعودي. ومنذ عام 2017، أسس الصندوق أكثر من 103 شركات محلية، ما يجعله لاعبًا محوريًا في مسار التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة. وفي سياق متصل، وخلال افتتاح ملتقى الصندوق لأعضاء مجالس الإدارة، شدد الرميان على أهمية تعزيز الحوكمة وفصلها بوضوح عن التنفيذ، بما يتيح بيئة إدارية محفزة على الابتكار مع ضمان المساءلة والشفافية في الأداء، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الممتدة حتى عام 2030 وما بعدها. يُذكر أن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار الأوروبية، التي اختتمت أعمالها بمشاركة أكثر من 500 شخصية، دعت إلى تسريع التحول الاقتصادي العالمي وقدّمت خارطة طريق للاستثمار المستدام والنمو الشامل. نجم سيد الخواتم ينتقد دونالد ترامب: يستخدم الأكاذيب لتحقيق مكاسب سياسية رسالة غامضة قبل الإعدام.. مدان بجرائم قتل يرسل رسالة أخيرة إلى دونالد ترامب

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store