عجلون: مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحـيــن لـخطورتــه علــى السلامــة
عجلون - علي القضاةيشكل طريق وادي الطواحين الذي يربط بين عجلون وكفرنجه ويبلغ طوله نحو 6 كم معاناة حقيقية لأبناء المحافظة نظرا لضيقه وكثرة المنحدرات والعوائق الطبيعية التي تؤدي الى الحوادث المرورية، خاصة في فصل الشتاء.وتكمن خطورته في ضيق الطريق وكثرة منعطفاته التي تزيد على 22 منعطفا فضلا على تردي بنيته التحتية وتعرضه لحدوث الانهيارات خلال فصل الشتاء الامر الذي يتطلب من كافة الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لهذا الطريق الذي يشكل خطورة على سالكيه ويتسبب في الحوادث المتكررة .أبناء محافظة عجلون ينتظرون تلبية مطالبهم المتكررة منذ سنوات طويلة لتوسعة طريق وادي الطواحين الذي يربط عجلون بمدينة كفرنجه ويشهد حركة مرورية نشطة.وطالب عدد من سكان المحافظة الجهات المعنية بضرورة العمل على ايجاد حلول جذرية لهذه المطالب المتكررة وإعادة توسعة وتأهيل الطريق الذي يعد من أخطر الطرق في المحافظة نتيجة وجود اجزاء منه معرضة للانهيارات .وأكدوا، حاجة الطريق للتوسعة نظرا لخطورته وضيقه وكثرة الحوادث التي تقع عليه وخصوصا في فصل الشتاء وتعرض جوانبه للانهيارات. وأكد المواطن معن الصمادي ان الطريق بحاجة للتوسعة نظرا لخطورته وضيقه وكثرة الحوادث التي تقع عليه وخصوصا في فصل الشتاء وتعرض جوانبه للانهيارات.و قالت عضو مجلس المحافظة منذر الزغول ، ان الطريق يشهد حركة سير كبيرة وضغطًا متزايدًا من المركبات الخاصة والحافلات السياحية تحديدا في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إيجاد الحلول الجذرية لمنع الحوادث المروية على هذه الطريق والتي تكون أغلبها خطرة وتزهق أرواحا كثيرة من مرتادي الطريق.واكد رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات ، إن طريق وادي الطواحين يعد من أهم الطرق في محافظة عجلون؛ ويربط العديد من المناطق السياحية والزراعية، ويعتبر شريانًا حيويًا يسهم في تسهيل الوصول إلى المعالم الطبيعية والمناطق الجبلية التي تشتهر بها المحافظة ومنفذا الى الاغوار لكنه يعاني من كثرة وضيق المنعطفات الخطرة التي تتسبب بالحوادث المميتة ما يجعل الحاجة ماسة لتوستعه مبينا أن هذه المطالبات منذ عدة سنوات وقال عضو مجلس المحافظة المهندس سامر الصمادي أن الطريق تعتبر من أهم الطرق الحيوية التي تربط مدينة عجلون مع كفرنجة مرورا بالمناطق السياحية والطبيعة والأثرية ضمن المسارات السياحيةحيث تكثر على جانب الطريق طواحين المياه القديمة حيث يعتبر جنة ولوحة ربانية .وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، ان مجلس المحافظة يعتبر مشروع توسعة طريق وادي الطواحين خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية والتي تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.مبينا أن طريق وادي الطواحين من الطرق الحيوية والهامة لاسباب سياحية وزراعية وتختصر المسافة حوالي 5 كيلو مترات ما يجعل الحاجة ماسة وضرورية لتوسعة الطريق وتجاوز كافة العقبات . واشار إلى أن المخصصات المالية لمشروع توسعة طريق وادي الطواحين تُعد خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية والتي تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.وأضاف المومني، أنه وعلى الرغم من أن المخصصات غير كافية بشكل كامل لتغطية جميع احتياجات المشروع في المدى الطويل، إلا أن ما تم تخصيصه هذا العام هو 1,5 مليون دينار ويلتزم المجلس بتخصيص 2 مليون دينار على موازنة 2026 لاستكمال العمل بالطريق ، حبث يُعتبر بداية جيدة في اتجاه تحسين الخدمات المرورية وزيادة الأمان على هذا الطريق الحيوي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 13 ساعات
- عمون
هذا ما شهدته اليوم… فهل الشباب الأردني له قدوة؟
بينما كنت خارجًا من المسجد بعد صلاة الجمعة، وفي لحظة تأمل في ما نحتاجه من سكينة وإصلاح، داهمني مشهد صادم: سيارة فارهة رباعية الدفع، يقودها مجموعة من الشباب في أوائل العشرينات، يزاحمون المارة والمركبات بعنجهية مريضة، ويقودون بجهل مدقع لا يدل إلا على خلل سلوكي ونفسي واضح. وعندما اعترض أحد المارة على تصرفهم، فتح أحدهم النافذة ورد بصوت عالٍ: "إحنا أبناء فلان… بنعمل اللي بدنا إياه!" هنا توقفت… من هو فلان؟ لا نعرفه، ولا يستحق أن نعرفه، لأن من يُربي أبناءه على الجهل والغطرسة واستخدام اسمه كدرع للتنمر على القانون والمجتمع، قد خان دوره كأب ومواطن. فهؤلاء الأبناء ليسوا نتاج جيل طائش فقط، بل ضحايا تربية مختلة، ومجتمع يغض الطرف، ومدارس صامتة، وإعلام يلمّع التفاهة، وسوشيال ميديا تصنع من الجهل نجومية. غياب القدوة في حياة شبابنا أصبح مرضًا وطنيًا: في مدارسنا، لم يعد المعلم ذاك النموذج، لا لقصور فيه بل لغياب بيئة داعمة تحميه وتقدره. في جامعاتنا، الثقافة الغالبة تهمّش العلم وتضخم المظاهر، وغالبا ما نسمع عن المشاجرات الطلابية في جامعاتنا. في إعلامنا، تتصدر الواجهة شخصيات سطحية تتحدث كثيرًا وتفعل قليلًا. فأين هي القدوة؟ عندما نغيب عن أبنائنا رموزًا تحفزهم على الجد والعلم والنزاهة والالتزام، فإنهم سيبحثون عن "فلان" ليتكئوا عليه، ويعتبروه سندًا للغطرسة والفوضى. لكن المشهد أعمق وأخطر… الأردن اليوم يقف على مفترق طرق خطير. لدينا مديونية تقارب 43 مليار دينار، ونسبة بطالة تتجاوز 22% بين الشباب، والفقر يمس ما يقارب 27% من الأسر، والعطش قادم بينما الزراعة تنهار تحت وطأة التغير المناخي ونقص المياه، والمزارعون يهجرون الأرض نحو المدن، وقطاع التعليم يعاني من الترهل وضعف الإنتاجية، والبنى التحتية تئن تحت ثقل الزمن والعجز المالي، والمناخ الجيوسياسي الإقليمي لا يرحم. خلال العقدين القادمين، نحن بحاجة إلى مبالغ تقارب 40 إلى 50 مليار دينار فقط لصيانة وتوسعة البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلًا عن تحقيق 1.5 مليون فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير خدمات تعليم وصحة وإسكان لعدد سكان قد يتجاوز الـ13 مليون نسمة. فمن سيقود هذه المرحلة؟ هل هؤلاء الشباب الذين يتفاخرون بـ"إحنا أبناء فلان"؟ أم الذين يستمدون قوتهم من متابعات تيك توك وإنستغرام؟ أم الذين ترعرعوا على أن القانون يُطبّق على الضعفاء فقط؟ الوقت ينفد… والإصلاح يبدأ الآن. المطلوب: 1. ثورة تربوية وقيمية تبدأ من البيوت ولا تنتهي عند المدارس: علينا إعادة الاعتبار للتربية الأخلاقية والمدنية، فبناء الإنسان أهم من بناء الجدران. 2. إعلام وطني هادف: يعيد صياغة صورة القدوة من شخصية عنيفة أو ثرية، إلى شخصية ناجحة، علمية، منتجة، نزيهة. 3. دور حقيقي للمؤسسات الدينية والتربوية: نريد خطابًا دينيًا وتربويًا عصريًا يبني الإنسان لا يلقنه فقط. 4. أطر وطنية لاكتشاف وتمكين القادة الشباب: دعم برامج قيادية في الجامعات والمجتمعات، تفرز من فيهم حس المسؤولية والعطاء. 5. محاربة تغوّل المال والواسطة في كل مفصل: لأن الدولة التي تتحول إلى مزرعة للمتنفذين، لن تجد في شبابها من يدافع عنها، بل من يتسلق على جدرانها أو يفرّ منها. أقولها بحرقة وحب لوطني: إننا نواجه اليوم معركة ليست فقط ضد الفقر والبطالة والتغير المناخي… بل معركة ضد الفراغ القيمي، والانفلات التربوي، وضياع البوصلة. وإن لم نحسمها الآن، فإن من سيرث هذا الوطن بعد عقدين، لن يكون الجيل القادر على البناء، بل الجيل الذي تربى على "نعمل اللي بدنا إياه!" اللواء يجب أن يُسلّم لمن يستحقه… فلنُحسن تهيئتهم قبل أن يفوت الأوان


وطنا نيوز
منذ 16 ساعات
- وطنا نيوز
فضيحة تزوير جنسية في الكويت.. 40 ابنا من 4 زوجات
وطنا اليوم:في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات. وذكرت مصادر مطلعة وفق ما نقلت صحيفة 'الراي' الكويتية أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين. وأضافت أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن. وأوضحت أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية. وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ'مواطن كويتي' بعد إتمام البصمة. وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور. وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية. وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.

سرايا الإخبارية
منذ 17 ساعات
- سرايا الإخبارية
فضيحة تزوير جنسية في الكويت .. 40 ابنا من 4 زوجات
سرايا - في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات. وذكرت مصادر مطلعة وفق ما نقلت صحيفة 'الراي' الكويتية أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين. وأضافت أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن. وأوضحت أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية. وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ'مواطن كويتي' بعد إتمام البصمة. وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور. وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية. وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.