بول ديفيز يتكب: هل تقود بريطانيا المعركة ضد الاحتيال الإلكترونى عبر منصات ال

لصناعة الاحتيال الإلكترونى، التى يُقدر حجمها بتريليونات الدولارات، جانب هو من أصعب تفاصيلها من حيث مكافحته وتعطيله، هو الهندسة الاجتماعية.
تلك الهندسة تعنى كيفية تعرف المحتالين على تفاصيل عن الضحايا المحتملين والتواصل معهم والبدء بخداعهم.
غالباً ما يكون ذلك عبر وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية.
تتزايد مساعى البنوك وجهات إنفاذ القانون وشركات الاتصالات والتقنية كى توحد جهودها لردع الاحتيال الذى تسارع فى السنوات القليلة الماضية.
وهناك اتفاق بينها أن نقطة الضعف، وهى المنصات التى يعثر المجرمون على ضحاياهم عبرها، تتطلب أشد أنواع الرقابة لكنها لا تحظى بذلك.
فى المملكة المتحدة، هناك فرصة للجهة الناظمة للاتصالات كى تغير ذلك إن تمكنت من استخدام قوانين الأمان عبر الإنترنت الجديدة لتفرض غرامات مالية كبيرة على مواقع مثل «فيسبوك» و«إكس».
لكن فى بلدان مثل الولايات المتحدة، حيث تقع مسؤولية محدودة على المنصات فيما يتعلق بالمحتوى، تكون الدفاعات التى يحظى بها المستهلكون أدنى.
ستزيد القوانين البريطانية التى تُعدّ حالياً بموجب قانون الأمان عبر الإنترنت الذى أُقر فى أواخر 2023 الفروق الواضحة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
فى بريطانيا، يتعين على البنوك إعادة الأموال فى معظم حالات الاحتيال بما لا يتجاوز 85000 جنيه إسترلينى (109565 دولار) منذ أن دخلت اللوائح حيز التنفيذ العام الماضي، أما فى الولايات المتحدة، فتحاجج البنوك بأنه ينبغى على الناس أن يحموا أنفسهم وترفض معظم طلبات التعويض. الوقاية خير من العلاج
تسمح المملكة المتحدة للبنوك بتأخير الدفعات المشبوهة لما يصل إلى أربعة أيام حتى تتمكن من التحقق من متلقيها ولتشجيع الضحايا المحتملين على التحدث مع الأصدقاء والعائلة حول ما يفعلون.
أما فى الولايات المتحدة، فقد تعثرت مساعى تشريع كان سيلزم البنوك باتباع قواعد مشابهة فى ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا.
لكن بمجرد أن توافق الضحية على الدفع، يكون الاحتيال قد وقع.
إذن الوقاية خير من العلاج، وقد دعت المؤسسات المالية فى السابق إلى أن تشارك منصات التقنية فى تجشم أعباء تعويض الضحايا، على أمل تحفيزها عكى تتبع وتحظر الجناة.
انتقد بنك 'ريفوليت' الذى يتخذ مقراً له فى المملكة المتحدة شركة »ميتا بلاتفورمز« مالكة »فيسبوك« لكونها نقطة بداية معظم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التى أبلغ عنها عملاؤه.
قد تعزز القوانين التى تنفذها المملكة المتحدة هذا التحفيز.
بعض الجوانب مغطاة بوضوح؛ على سبيل المثال، بيع قوائم تفاصيل بطاقات الائتمان المسروقة عبر الإنترنت أو المواد الأخرى التى يمكن استخدامها فى الاحتيال غير قانونى قطعياً.
كما يُحمّل قانون الأمان عبر الإنترنت المنصات مسؤولية رفض الإعلانات المدفوعة التى تعرض سلعاً أو خدمات مزيفة.
بدأ الجهاز الرقابى الذى يشرف على خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو مكتب الاتصالات أو »أوفكوم«، بإنفاذ القوانين على المحتوى غير القانونى عبر الإنترنت اعتباراً من منتصف مارس، وسيطلب من أكبر الشركات تقاريراً عن كيفية معالجتها للأمر ويلزمها ببذل جهد أكبر إذا لم تكن الإجابات مرضية.غرامة قدرها عشر الإيرادات العالمية
كما يستطيع أن يطالب بتعليق جزء من الخدمة إن لم تستوف معايير معينة وأن يسعى لفرض عقوبات أشد على الشركات التى تستمر مخالفاتها عبر المحاكم، وقد تصل العقوبة القصوى إلى 10% من إيراداتها العالمية، لكن المحامين يعتقدون أنه لا يحتمل إيقاع غرامات بهذا القدر من جهات الإنفاذ بموجب اللوائح الحالية.
قال محامى تقنية المعلومات لدى كليفورد تشانس،لى أرناف جوشى: «وجود قانون الأمان عبر الإنترنت بحد ذاته يهدف إلى أن يكون ردعاً»، وأضاف أنه فى البداية، قد يحاول »أوفكوم« أن يجعل بعض الشركات التى لا تمتثل مثالاً عبر نشر أسمائها وفضحها.
ولكن القواعد المتعلقة بالهندسة الاجتماعية أكثر غموضاً، إذ لا يوجد قانون يمنع التواصل مع الغرباء أو السعى لصداقة معهم.
هناك أيضاً أسباب مشروعة لتقمص هوية الآخرين أو نشر محتوى زائف (السخرية، على سبيل المثال).
يريد »أوفكوم« من المنصات تطوير طرق لمراقبة هذا والإبلاغ عن كيفية عملها.
قد تواجه شركات الوسائط الاجتماعية إجراءات إنفاذ إن ثبت أن الاحتيال نشأ على منصتها بعد وقوعه. جهود منصات التواصل الاجتماعى
سيتعين على شركات التقنية أن تتعامل مع هذا بطريقة ما، لأن ما يقرب من نصف جميع عمليات الاحتيال تبدأ برسالة مستهدفة إلى ضحية محتملة، ومعظمها من خلال رسالة مباشرة، وفقاً لأبحاث »أوفكوم«.
ومع ذلك، قد يتطلب الأمر وقوع كثير من الاحتيال و أن يرفع »أوفكوم« دعوى كبرى لاختبار هذه المقاربة.
قالت شركات مثل »ميتا« إنها تعمل جاهدةً لتعطيل نشاط المحتالين.
العام الماضي، أزالت مليونى حساب مرتبط بمراكز الاحتيال على نطاق صناعى فى جنوب شرق آسيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 63000 حساب مرتبط بعصابات ابتزاز جنسى فى نيجيريا.
تطلب »ميتا« من المشاهير استخدام التعرف على الوجه المحسن للتحقق من حساباتهم الحقيقية كى تتمكن من حظر الحسابات المزيفة بسهولة أكبر، لكنها تحذر من أن المحتالين يزيفون بشكل متزايد مشاهير الدرجة الثانية أو الشخصيات العامة المحلية كطعم بدل ذلك.
كما تستهدف الحسابات التى ترسل رسائل إلى عدد كبير جداً من الحسابات غير المرتبطة لتصيد الضحايا، لكنها تقول أيضاً إن المحتالين يكتشفون حدود تحقيقاتها ويغيرون نهجهم بسرعة.
رغم هذه الجهود، فإن حجم المحتوى الاحتيالى والاستمالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لا يزال مرتفعاً جداً، وفقاً لبنوك وشركات برمجيات ومسئولى إنفاذ القانون.
ومع ازدياد المهارة لدى المحتالين فى استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدي، يجب أن تتحسن التقنية وأدوات الردع أيضاً.
قالت متخصصة رفيعة المستوى فى الوكالة الوطنية للجريمة فى المملكة المتحدة، وكانت تتحدث باستخدام اسم جين لإخفاء شخصيتها بقدر ما: «كثير من ذلك واضح جداً وما يزال موجوداً على الإنترنت».
وقالت فى قمة مكافحة الاحتيال العالمية فى لندن الأسبوع الماضي: «لا تحتاج إلى أن تكون ماهراً جداً للتعامل مع الأمور الواضحة».المخاطر العادية على السمعة وحدها لا تبدو كافية لدفع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ربما يكون نشر »أوفكوم« لأسمائها وفضحها فعالاً فى المملكة المتحدة، رغم أننى لست واثقاً من ذلك.
لكن العقوبات المالية الحقيقية، أو فرض رسوم للمساعدة فى تمويل تعويض الضحايا بما يؤثر على أرباح المنصات ستكون رادعاً أقوى.
لكن ذلك يبدو بعيد المنال حتى فى المملكة المتحدة.
أما فى الولايات المتحدة، فإن مواجهة صناعة الاحتيال العالمية مسؤولية متروكة للناس. بقلم: بول ديفيز، كاتب مقالات رأى لدى «بلومبرج» المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 38 دقائق

• أموال الغد

رئيس لجنة التعاون العربي: وفد يضم 280 شركة مصرية يزور العراق بعد عيد الأضحى

كشف محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ، عن زيارة وفد مصري لدولة العراق بعد عيد الأضحى المبارك لبحث فرص زيادة العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال في تصريح خاص لـ' اموال الغد'، إن الوفد سيضم ما لا يقل عن 280 شركة مصرية تبحث عن فرص تعزيز تواجدها ونفاذ منتجاتها للسوق العراقية . وأشار البهي إلى الزيارة تأتي في إطار خطة اللجنة واتحاد الصناعات لتعزيز التعاون مع الدول العربية وتنظيم زيارات متبادلة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، منوها بأنه يتم أيضا دراسى تنظيم زيارات خلال العام الجاري لدول مثل ليبيا وسلطنة عمان. وعلى جانب آخر، لفت إلى الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة شركة التحالف العربي برئاسته والتي تستهدف تعزيز التواجد المصري بالدول العربية ، منوها بأن الشركة تدرس تأسيس مقر لها في دولة العراق. التجارة بين مصر والعراق تتجاوز 134 مليون دولار خلال يناير وفبراير وارتفعت قيمة التجارة بين مصر والعراق بنسبة 5.8% خلال شهري يناير وفبراير 2025 لتسجل 134.016 مليون دولار مقابل 126.701 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024 ، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق لتسجل 133.735 مليون دولار مقابل 124.838 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 7.1% . وتراجعت قيمة الواردات المصرية من العراق إلى 281 ألف دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 1.863 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024 بانخفاض 84.9%. وكانت قد سجلت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023. كما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق 27.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 29 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

24 القاهرة

منذ 39 دقائق

• 24 القاهرة

بسبب حرب غزة.. صندوق النقد: مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات القناة والدخل السياحي لـ الأردن تراجع

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن. مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، خلال جلسة لصندوق النقد الدولي في مدينة الرياض السعودية، أن مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، والأردن تراجع دخله السياحي، وكلاهما يعاني من تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة. وأوضح أن النزاعات في غزة والضفة ولبنان وسوريا، أدت إلى صدمات اقتصادية حادة وأثرت سلبا على الناتج المحلي لتلك البلدان. و قال جهاد، إن هناك إشارات إلى رغبة أقل لدى أوبك+ في الالتزام بالتخفيضات الطوعية، ما يزيد من تقلبات سوق النفط. وأوضح أن دول الخليج، واصلت تحقيق نمو بين 3% و5% بفضل التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية. وذكر جهاد أزعور، أن المنطقة تواجه مخاطر أعلى مقارنة بغيرها، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية. محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد مدبولي: صندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر.. ووجوده يعكس الثقة في الاقتصاد

المشهد العربي

منذ 43 دقائق

• المشهد العربي

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.