تراجع أرباح "السيادي السعودي" في 2024 على رغم نمو الإيرادات

سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، تراجعاً في صافي أرباحه لعام 2024، بنسبة بلغت 60 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 26 مليار ريال (7.1 مليار دولار) في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع الفائدة والتضخم، والخسائر المحدودة الناتجة من إعادة تقييم بعض مشاريع الصندوق.
ووفقاً للبيانات المالية الموحدة التي نشرها الصندوق وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، جاء الهبوط على رغم نجاح الصندوق في تحقيق قفزة لافتة في إيراداته السنوية، التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة لتسجل 414 مليار ريال (110.1 مليار دولار) بدعم من أداء شركات المحفظة مثل "سافي" و"معادن" و"أس تي سي" و"البنك الأهلي السعودي"، إلى جانب توزيعات "أرامكو"، وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى.
العامل الرئيس
مع ذلك أظهرت القوائم المالية للصندوق أن السبب الرئيس لتسجيله تراجعاً في الأرباح يعود إلى زيادة المصاريف الإدارية والكلفة التشغيلية العام الماضي بمقدار 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار) على العام السابق.
في المقابل يعد هذا الارتفاع في الكلفة مؤشراً إلى حجم الاستثمارات الضخمة للصندوق في مشاريع عملاق ومبادرات استراتيجية طويلة الأجل ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي تتطلب نفقات تأسيس وتشغيل أولية مرتفعة قبل أن تبدأ بتحقيق عوائد مجدية.
تحديات عالمية وخسائر إضافية
لم تكن الكلفة التشغيلية هي العامل الوحيد الذي ألقى بظلاله على أرباح الصندوق، إذ تأثر صافي الربح أيضاً بعديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة والتضخم الذي يضغط على الكلفة الاستثمارية. إضافة إلى ذلك واجه الصندوق خسائر هبوط مرتبطة ببعض المشاريع، تعزى إلى التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد الكلفة التقديرية، والتي تشكل أقل من اثنين في المئة من إجمال الموجوداًت.
نمو الأصول... نظرة استراتيجية
على رغم تلك الضغوط على الأرباح، حافظ الصندوق على مساره التوسعي، إذ ارتفعت موجوداًت صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 4.321 تريليون ريال (نحو 1.15 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، مقارنة بـ3.664 تريليون ريال (977 مليار دولار) في العام السابق.
ويعكس النمو في الأصول تعزيز المركز المالي للصندوق وتأكيده استراتيجيته الطويلة الأمد في بناء محفظة استثمارية متنوعة تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للسعودية.
وحافظ الصندوق على مستويات نقدية مستقرة وعمل على تنويع مصادر تمويله من خلال إصدار صكوك وسندات وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية، مع الحفاظ على نسبة مديونية ثابتة عند 13 في المئة.
تظهر تلك الأرقام أن الصندوق السيادي يمر بمرحلة استثمارية مكثفة، تتطلب إنفاقاً رأسمالياً كبيراً لتحقيق أهدافه الطموحة، وبينما تتجه الأنظار إلى نتائج عام 2025 لتقييم مدى قدرة الصندوق على تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى أرباح صافية مستدامة، يبقى أداؤه عنصراً حاسماً في تنفيذ "رؤية 2030".
توسع القطاعات الحيوية
وعلى مستوى الاستثمار، حقق الصندوق خلال العام ذاته توسعاً نوعياً في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمها السياحة والترفيه، وشهدت مشاريع البحر الأحمر والدرعية افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، من بينها منتجع "سانت ريجيس" البحر الأحمر ومنتجع "نجوما" و"ريتز كارلتون ريزيرف"، ضمن رؤية تستهدف رفع جودة قطاع الضيافة في البلاد.
وأطلق الصندوق شركة "أديرا" لتتولى إدارة وتشغيل سلسلة من العلامات الفندقية السعودية الجديدة، في خطوة ترسخ تطلع الرياض إلى تطوير قطاع الضيافة المحلي على أسس عالمية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودخلت صناعة الرحلات البحرية السعودية مرحلة جديدة مع بدء تشغيل أولى رحلات "أرويا كروز"، وواصل مشروع "طيران الرياض" تحقيق تقدم كبير استعداداً لإطلاق عملياته التجارية عام 2025، بعد إبرام سلسلة شراكات استراتيجية مع شركات دولية في قطاعي الطيران والتكنولوجيا.
البنية التحتية والاتصالات
وفي مجال البنية التحتية، أطلق الصندوق شركة "سارك" لتوفير حلول سكنية متكاملة للعاملين، في استجابة للطلب المتزايد على المجمعات السكنية، وأبرم اتفاقاً استراتيجياً مع مجموعة الاتصالات السعودية "أس تي سي" لدمج أصول أبراج الاتصالات، بما يمهد لتأسيس أكبر شركة من نوعها في المنطقة، وهو تطور نوعي من شأنه تعزيز كفاءة قطاع الاتصالات وتوسيع قدراته التنافسية.
الأسواق المالية
وعلى صعيد تطوير الأسواق المالية، أسهم الصندوق في تعزيز شفافية السوق المالية السعودية من خلال إطلاق مؤشر "تاسي 50" الذي يعكس أداء أكبر 50 شركة مدرجة من ناحية السيولة، وأبرم شراكة استراتيجية مع شركة "بلاك روك" العالمية لإنشاء منصة استثمارية متعددة الأصول، تستهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي وتوسيع خيارات المستثمرين.
الذكاء الاصطناعي
أما في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فأطلق الصندوق السيادي السعودي شركة "آلات" التي ستضطلع بتطوير قدرات التصنيع المحلي في مجالات استراتيجية تشمل أشباه الموصلات والأجهزة الذكية والروبوتات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأسهم الصندوق في تأسيس مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة الدمام بالتعاون مع شركة "غوغل كلاود"، في خطوة تعزز طموحات الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي.
وبالتوازي، أسس الصندوق "مجموعة نيو للفضاء" لقيادة صناعة الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية في البلاد، واعتمد منصة متطورة لتقييم الاستثمارات تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلق نموذجاً لغوياً خاصاً به لدعم التحليل وإعداد تقارير الاستثمار.
نمو الشركات التابعة
لم تكن إنجازات الصندوق مقتصرة على التوسع المؤسسي، بل شملت أيضاً أداء جيداً للشركات التابعة له، إذ سجلت شركة "أفيلييس" لتأجير الطائرات نمواً سنوياً في صافي الأرباح بنسبة 382 في المئة، وارتفعت إيراداتها بنسبة تجاوزت 350 في المئة مع توسع أسطولها ليصل إلى 189 طائرة.
وواصلت شركة "روشن" توسعها في القطاع السكني بإطلاق آلاف الوحدات في مدن مكة المكرمة وجدة والظهران، فيما استثمرت شركة "آلات" نحو 401 مليون ريال (107 مليارات دولار) لتطوير منشأة متقدمة لتصنيع الروبوتات داخل المملكة بالشراكة مع مجموعة "سوفت بنك".
تعكس تلك التطورات المتسارعة قدرة صندوق الاستثمارات العامة على المواءمة بين التنوع الاستثماري والانضباط المالي، وهو ما يعزز من موقعه كمحرك رئيس لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، ويكرس دوره في قيادة التحول الاقتصادي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• غرب الإخبارية

الضمان الاجتماعي يوضح شروط قبول الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل

المصدر - حدد الضمان الاجتماعي، ضوابط العمل المناسب وشروط قبول الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وأوضح أن الشروط كالتالي: 1- ألا يقل الأجر الشهري عن 3,000 ريال لحملة الثانوية فما دون و4,000 ريال الحملة الدبلوم فأعلى 2- ألا تتجاوز المسافة بين مقر العمل ومحل إقامة المستفيد 80 كم ويجوز تجاور هذه المسافة في حال موافقة المستفيد 3- أن تتوافق الفرصة الوظيفية المعروضة للنساء مع التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

لماذا يمنع الحوثيون دولار الحوالات من الصرف في مناطق سيطرتهم؟

يبدو أن الدولار الأميركي بات ممنوعاً من الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء، إذ يشكو مواطنون من رفض شركات ومؤسسات ومحلات الصرافة تسليم قيمة الحوالات المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج بنفس العملة المرسلة، خصوصاً بالدولار. ويشير مواطنون تحدثوا إلى "العربي الجديد" إلى أن مؤسسات الصرافة ومحالها ترفض بشكل قاطع تسليم الحوالات في حال كانت مرسله بالدولار، وعرض تسليمها بالريال اليمني أو صرفها بنفس العملة المرسلة في حال موافقة المستفيد من الحوالة على دفع مبلغ مالي يصل إلى ألف ريال يمني فارقا على كل 100 دولار. ويقول المواطن عارف السماوي، إن ما يقوم به الصرافون يندرج تحت "الاستغلال البشع"، فيما يصف المواطن منذر يحيي المر ما يجري بأنه "سرقة" للمواطنين الذين لا يستلمون حوالاتهم كاملة، سواء بسبب صرفها بالريال اليمني أو لدى دفع فوارق حال استلام العملة بالدولار. في المقابل يوضح صرافون أن السبب في ذلك يعود إلى وجود أزمة في التحويلات النقدية، فضلاً عن محاولات لكبح المضاربات واستقرار سعر الصرف، إذ إن هناك سعراً محدداً لسعر صرف الدولار في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، عند مستوى 530 ريالاً للدولار الواحد، في حين يختلف الأمر في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حيث تعيش على وقع أزمة نقدية كبيرة وانهيار متواصل في سعر صرف العملة المحلية، إذ تجاوز سعر الدولار 2500 ريال. ويعيش اليمن على وقع أزمة مصرفية مزمنة ومعقدة في ظل اضطراب متواصل في العملة المحلية، وتوسع فوارق صرفها بين مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وسلطات الحوثيين في صنعاء، حيث يشكو مواطنون من تبعات ذلك على معيشتهم. من أبرز تبعات ذلك، التوسع اللافت لتجارة العملة داخل المدن وعلى مستوى المناطق الفاصلة بين أطراف الصراع مع تصاعد الحركة التجارية، والتحويلات النقدية والسفر والتنقل بين المدن، حيث يحرص يمنيون على شراء النقد الأجنبي على غرار الريال السعودي. ويعتبر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن هذا السحب والطلب على العملات الأجنبية من أهم أسباب تدهور سعر صرف الريال، مشيرين إلى أن ما يحدث للعملة المحلية تجسيد حقيقي للوضع الذي وصل له اليمن، حيث تحولت العملة إلى تجارة بعد أن قسمها أطراف الصراع فيما يشبه تقسيم البلاد بينهم. وأكدوا أن انهيار العملة وفوارق سعر الصرف أضافت أعباء جسيمة على اليمنيين الذين يقاسون ويلات الصراع بطرق متعددة منذ نحو عشر سنين. قال ماهر إسحق، يعمل في عدن، لـ"العربي الجديد"، إنه أراد تحويل 100 ألف ريال من الأوراق النقدية الجديدة المتداولة في مناطق الحكومة، لكنه وجد أن رسوم التحويل بسبب ارتفاع فوارق الصرف نتيجة تدهور سعر صرف الريال في المناطق الحكومية ستلتهم معظم المبالغ التي يريد تحويلها، حيث لن يصل للمستفيد سوى 20 ألف ريال، لذا قام بتحويله إلى الريال السعودي كي لا يذهب الجزء الأكبر منه كرسوم للحوالة. وبلغت حوالة إسحق نحو 200 ريال سعودي، حيث سيكون هناك مبلغ زيادة يصل إلى نحو ثمانية آلاف ريال إلى جانب 20 ألف ريال لدى المستلم المستفيد من هذه الحوالة. نفس الأمر ينطبق على نجيب علي الذي حرص كما أوضح لـ"العربي الجديد"، على اتباع نفس خطوات إسحق مع اختلاف في حجم الاستفادة من المبلغ لصالح أسرة علي الذي حوّل مبلغ 300 ريال سعودي إلى أسرته في تعز التي ستقوم بمصارفتها بنحو 140 ألف ريال يمني من الأوراق النقدية الجديدة. وفي مقابل قيود شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على صرف الحوالات بالنقد الأجنبي، قال المحلل المالي وحيد الفودعي، لـ"العربي الجديد"، إنه وفق تعليمات البنك المركزي في عدن، لا يحق لأي صرّاف أو شركة تحويل أن ترفض تسليم الحوالة بالعملة التي أُرسلت بها، وتُصرّ على صرفها بالريال اليمني، إلا إذا وافق المستفيد صراحة على ذلك. وأضاف الفودعي أن إجبار المستفيد على استلام الحوالة بالعملة المحلية يُعد مخالفة صريحة، وقد يصنف استغلالاً أو تلاعباً، لذلك، يحق لأي مواطن رفض الاستلام بالريال، وله أن يطالب بحقه الكامل في استلام الحوالة بالدولار، كما يحق له تقديم شكوى إلى البنك المركزي ضد أي صراف يُخالف ذلك.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام إلى كهرباء عدن عبر البحر

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .