مقتل 13 جندياً في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان

ذكر مسؤولون أن تفجيراً انتحارياً في شمال غربي باكستان، اليوم (السبت)، أسفر عن مقتل 13 جندياً على الأقل وإصابة 25 آخرين، إضافة إلى عدد من المدنيين.
وذكر أربعة مسؤولين في المخابرات الباكستانية ومسؤول إداري محلي كبير لوكالة (رويترز) أن القافلة تعرضت للهجوم في منطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالي.
واستهدف الهجوم مركبة عسكرية في شمال وزيرستان، في وقت الغداء، رغم حظر التجول بمختلف أنحاء المنطقة القبلية لتسهيل حركة قوات الأمن، طبقاً لما ذكره مسؤولون استخباراتيون، الذين تحدَّثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لأنهم غير مخولين بمناقشة القضية مع وسائل الإعلام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وأضاف المسؤولون أن من بين الجرحى 25 جندياً، و10 مدنيين من بينهم أطفال.
ولم يكشف المسؤولون الاستخباراتيون عن سبب الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. ومع ذلك فإن حركة «طالبان» الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى تنشط انطلاقاً من شمال غربي البلاد.
وأضافت المصادر أن نحو 10 جنود آخرين أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، ونُقلوا جواً إلى مستشفى عسكري. فيما أفاد بيان لمكتب رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا بأن الهجوم كان انتحارياً، مضيفاً أنه أوقع ثمانية قتلى من المسؤولين الأمنيين. وقال المسؤول المحلي: «كان دوي الانفجار هائلاً وكبيراً»، مضيفاً أن سكان البلدة تمكنوا من رؤية كمية كبيرة من الدخان تتصاعد من مكان الحادث من مسافة بعيدة. وذكر أحد السكان أن الانفجار هز زجاج نوافذ المنازل المجاورة، وتسبب في انهيار بعض الأسقف. كانت المنطقة التي ينعدم فيها القانون والواقعة على الحدود مع أفغانستان دوماً ملاذاً آمناً لمختلف الجماعات المسلحة المتشددة التي تنشط على جانبي الحدود.
وتقول إسلام آباد إن المسلحين يديرون معسكرات تدريب في أفغانستان لشن هجمات داخل باكستان، وهي تهمة تنفيها كابل قائلة إن الحركات المسلحة مشكلة داخلية باكستانية. وتشن حركة «طالبان» الباكستانية، وهي مظلة تضم عدة جماعات متشددة، حرباً ضد دولة باكستان منذ فترة طويلة في محاولة للإطاحة بالحكومة، وفرض نظام حكم إسلامي خاص بها. والجيش الباكستاني، الذي يشن عدداً من الحملات ضد المسلحين، هدفهم الرئيس في الغالب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

«اشتباك جنائي» في طرابلس اللبنانية يوقظ المخاوف الأمنية

اهتزّ الوضع الأمني في مدينة طرابلس (شمال لبنان) مؤقتاً صباح السبت، إثر اشتباك مسلّح وقع فجر السبت بين قوّة أمنية وأحد المطلوبين، أثار الرعب لدى أبناء المدينة الذين استفاقوا على أصوات الرصاص والقنابل اليدوية بين القوّة الأمنية وأحد المطلوبين، وتسبب الحادث في قتل عنصر من القوّة الأمنية المداهمة والمطلوب الذي جرى توقيفه على الفور. وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «فرقة أمنية معززة تابعة لوحدة (سوات) في الشرطة القضائية، انطلقت من مقرّها في منطقة الوروار (شرقي بيروت)، وانتقلت إلى مدينة طرابلس لتوقيف المدعو ناصر روميّة المطلوب للقضاء بمذكرة توقيف بشبهة ارتكاب جريمة قتل». مدير عام قوى الأمن وضباط آخرون خلال تفقدهم مراكز اقتراع بشمال لبنان في مايو الماضي (قوى الأمن الداخلي) وأوضح المصدر أنه «على أثر وصول القوّة إلى شارع الـ200 في طرابلس وخلال تطويق منزل المطلوب، انتبه الأخير إلى ذلك، وسارع إلى إطلاق النار على القوة الأمنية حيث دار اشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية؛ أسفر عن مقتل المعاون في الدورية إلياس طوق، وإصابة ضابطين أحدهما برتبة نقيب والثاني برتبة ملازم»، مؤكداً أن العملية «أسفرت عن توقيف المطلوب مع وزجته وابنته وجرى نقلهم إلى بيروت مباشرة». وقال: «إن الضحية والضابطين أصيبوا عندما ألقى روميّة قنبلة يدوية عند وصولهم إلى مدخل المبنى وكانوا يهمون باقتحام منزله ما أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر». ويعدّ المطلوب من أصحاب السوابق الإجرامية في مدينة طرابلس، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الموقوف «لديه سوابق إجرامية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بتهمة قتل المواطن محمد العبد في طرابلس عام 2020، كما أنه مطلوب للقضاء بتهمة محاولة قتل أشخاص آخرين». وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقوف «يخضع للتحقيق أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي»، مشيراً إلى أن «القضاء العسكري وضع يده على التحقيق بالقضية لكون الجريمة طالت أمنيين أثناء تنفيذهم مهمة رسميّة»، لافتاً إلى أن «الموقوف سيخضع للتحقيق والمحاكمة في الجرائم السابقة في قصر العدل في طرابلس، بمعزل عن قضية قتل العنصر في قوى الأمن ومحاولة قتل ضابطين». وأعاد الحادث إلى الأذهان الاشتباك الذي وقع في المنطقة نفسها (شارع الـ200) في ربيع عام 2007 بين القوى الأمنية ومجموعة تابعة لتنظيم «فتح الإسلام» بقيادة شاكر العبسي، ثم استتبع بمعارك مخيم «نهر البارد» حيث تمكن الجيش اللبناني من القضاء على التنظيم. إلّا أن المصدر الأمني شدد على أنه «لا خلفية سياسية أو إرهابية تقف وراء الحادث، بل هي جريمة فردية نفذها مطلوب للعدالة»، مشيراً إلى أن طرابلس تتطلع إلى مرحلة استعادة الدولة عافيتها، وأن تأخذ القوى الشرعية دورها في بسط الأمن والاستقرار، وليس هناك أي بيئة حاضنة للتطرف». وكتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على «إكس»: «المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، وهب حياته صوناً لأمن لبنان واستقراره. هو شهيد بشري، وشهيد طرابلس، وشهيد الوطن. ننحني أمام تضحيته، ونتوجه بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة، ولمؤسسة قوى الأمن بقيادتها وكامل عناصرها. وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال». المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، وهب حياته صوناً لأمن لبنان واستقراره.هو شهيد بشري، وشهيد طرابلس، وشهيد الوطن. ننحني أمام تضحيته، ونتوجه بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة، ولمؤسسة قوى الأمن بقيادتها وكامل عناصرها.وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) June 28, 2025 كذلك، نعاه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كاتباً عبر حسابه على «إكس»: «اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي، انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك مَن يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان. الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير. تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء». ودائماً ما يعيش أبناء طرابلس حالة قلق من العودة إلى دوامة العنف التي عاشوها في السنوات الماضية التي سمّيت بـ«حرب المحاور» بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. كما أحيت القلق بأن يكون الاشتباك بين مجموعة متطرفة والقوى الأمنية الشرعية، خصوصاً أنه سبقها ضخّ معلومات تحذّر من تسلل متطرفين إلى طرابلس وعكار (شمال لبنان)، واعتبر المصدر الأمني أن «الأجهزة تعمل ضمن خطة الأمن الاستباقي في طرابلس وكلّ لبنان، إلّا أن المعطيات تفيد بأن الوضع الأمني جيد وليس هناك ما يدعو للقلق».

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

السودان: وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان

أدّى وزيرا الدفاع والداخلية اليمين الدستورية أمام رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بصفتهما أول وزيرين يجري تعيينهما رسمياً في حكومة رئيس الوزراء كمال إدريس، المزمع تكوينها من 22 وزارة، في وقت نقلت فيه تقارير صحافية معلومات عن إبقاء وزراء «القوات المشتركة» (جماعات دارفورية مسلحة متحالفة مع الجيش) بما فيها وزارتا المالية والمعادن، في مناصبهم دون تغيير. ووفقاً لما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، فإن سلطة ترشيح وزيري الدفاع والداخلية تعود لقيادة الجيش، التي قامت بترشيح الفريق حسن داؤود كيان لمنصب وزير الدفاع، والفريق بابكر سمرة لمنصب وزير الداخلية. وقد أصدر رئيس الوزراء، كمال إدريس، قرار تعيينهما يوم الثلاثاء الماضي. وقال وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كيان عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء كامل إدريس ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، إن البلاد تمر بظروف صعبة، تتطلب وحدة الصف من أجل الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وزير الدفاع السوداني الجديد الفريق حسن داؤود (إعلام مجلس السيادة) وأكد داؤود حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادة السودان. وقال وفقاً لما نشره إعلام «مجلس السيادة»: «سنعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعاته». وتعهد الوزير بأن يكون يداً أمينة حريصة على وحدة البلاد، وبالسعي لتحقيق حكم القانون ومحاسبة المقصرين، والحفاظ على وحدة «الصف الوطني»، وأشاد بما سمّاه «تضحيات وبسالة القوات المسلحة، والقوات المشتركة والمستنفرين، والمقاومة الشعبية في الدفاع عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته». وأكد الوزير أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق التنمية، وبأن تسد القوات المسلحة الثغرات، وتحمي الاقتصاد السوداني، ومكتسبات البلاد. من جهته، أكد وزير الداخلية، الفريق بابكر سمرة مصطفى، أن الدولة تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية وتجاوزها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قادرة على حسم ما وصفه بـ«الميليشيات الإرهابية» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، ودحرها. وأوضح أن وزارة الداخلية ستعمل على بسط الأمن وخدمة المواطنين، وفق خطة إسعافية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وزير الداخلية السوداني الجديد الفريق بابكر سمرة (إعلام مجلس السيادة) وكان رئيس الوزراء كمال إدريس قد أعلن غداة أدائه اليمين الدستورية، قد تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية»، من 22 وزيراً، أطلق عليها «حكومة الأمل». وحلّ إدريس مطلع يونيو (حزيران) الحالي الحكومة المُكلفة منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، وكلف وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير مهام الحكومة، حتى تشكيل حكومته الجديدة. وواجه إدريس تعقيدات تتعلق بما عرفوا بـ«وزراء السلام» التابعين للقوات المشتركة، والمعينين وفقاً لاتفاقية سلام السودان في جوبا، التي نصّت على منحهم 25 في المائة من حصة السلطة، وبناءً عليها حصل كل من رئيس «حركة العدل والمساواة السودانية» جبريل إبراهيم على منصب وزير المالية، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي على منصب حاكم إقليم دارفور، وعدد من الوزارات بينها وزارة المعادن. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أبقى على وزراء اتفاقية جوبا للسلام، بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بعد أن أطاح بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وظلّت بقية الوزارات منذ ذلك الوقت تحت قيادة وزراء مكلفين. وانحازت الحركات المُسلحة في دارفور، الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى الجيش، وشاركت في القتال معه ضد «قوات الدعم السريع»، بعد نحو 7 أشهر ظلّت خلالها في الحياد من الصراع، تحت اسم «القوات المشتركة». رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (وكالة السودان للأنباء) وواجه قرار رئيس الوزراء كمال إدريس بحل الحكومة رفضاً من وزراء تحالف «المشتركة»، الذين رفضوا لاحقاً التخلي عن مناصبهم الوزارية، ما كاد يؤدي إلى تمرد داخل التحالف الداعم للجيش. ووفقاً لتقارير، اضطر إدريس إلى التراجع عن قراره بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، ووعد وزراء «القوات المشتركة» بالاستمرار في مناصبهم دون تغيير. وبهذا، أصبح غير قادر على تعيين أو إعفاء نحو 7 وزراء من أصل 22، ما يحدّ من سلطته التنفيذية في التشكيل الوزاري. تكوّنت «القوات المشتركة» وفقاً لاتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في 31 أغسطس (آب) 2020، من 5 فصائل مسلحة موقعة على الاتفاقية، وهي «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة جبريل إبراهيم، وتجمع «قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي»، بقيادة الهادي إدريس، و«حركة التحالف السوداني» بقيادة خميس أبكر. وأعلن رسمياً تشكيل ما عرفت بـ«القوات المشتركة» 27 أبريل (نيسان) 2023، أي بعد اندلاع الحرب بأكثر من أسبوع، تحت ذريعة حماية المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المؤسسات المهمة في الفاشر، وكانت «محايدة» في القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن كل من قائد «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، وقائد «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» مصطفى تمبور، انحيازهم للجيش في الحرب. في حين تمسّك كل من قائد «جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي» الهادي إدريس – الانتقالي، وقائد تجمع «قوى تحرير السودان» الطاهر حجر بموقفهما المحايد. وزير المالية ورئيس حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم (صفحته على «فيسبوك») ثم انتقلت «القوات المشتركة» للقتال مع الجيش رسمياً في 11 أبريل 2024، وهي الآن تُقاتل بضراوة مع الجيش، وشاركت بقوات كبيرة معه في معارك الجيش في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، واستعادة الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، وخاضت معارك لصالح الجيش في دارفور وكردفان، وهي تقاتل مع الجيش في مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع».

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

القبض على شخص بمحافظة بحرة لترويجه مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة بحرة لترويجه أقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادتي الحشيش والكوكايين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.