2.5 مليار جنيه دفعة أولى لتحالف صناعي جديد في مصر بقيادة 'النيل'

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:31 صـ بتوقيت القاهرة
أعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية والممثل لشركة استثمار كبرى في الولايات المتحدة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصرية عبر تأسيس شركة MGS للصناعة.
وأوضح غزال، خلال مشاركته في مؤتمر صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي، والذي جمع نخبة من كبار الخبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصرية كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكية.
وأكد غزال أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها القدرات التصديرية الراسخة والموارد المالية المتوفرة بالعملة الصعبة، وهو ما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح وكفاءة مالية محسّنة.
كما أشار إلى أن التحالف بدأ بالفعل أولى خطواته التنفيذية بالاستحواذ على شركة 'النيل'، مع خطط للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستتجاوز 2.5 مليار جنيه، مع خطة للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، إلى جانب مجالات أخرى كـ الزراعة واستصلاح الأراضي والعقارات، لبناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة الأمد.
وخلال كلمته، تناول المهندس محمود غزال أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
وأكد غزال أن هذه التوصيات لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي بل أيضًا تطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 30 دقائق

• أموال الغد

«اتش ام زد القابضة»: 40 مليون دولار حجم استثماراتنا في السوق المصرية

قال محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة HMZ القابضة ومؤسس شركة جوينت، لـ' أموال الغد'، إن حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية بلغ نحو 40 مليون دولار. وكشف أنه خلال السنوات الـ 4 الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات تتراوح ما بين 10- 15 مليون دولار لتعزيز سلاسل الإمداد لجوينت. وأشار إبراهيم إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم اعمال شركة جوينت للأثاث خلال العام الجاري، مع وجود خطة للتوسع الإنتاجي في دول اخرى منها السعودية والإمارات. وكان قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة على هامش زيارة مصنع جوينت للأثاث بالسادس من أكتوبر، على الاستمرار في ضخ استثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا في مجال الأثاث وصناعات المنتجات المنزلية

بوابة الفجر

منذ 31 دقائق

• بوابة الفجر

مصر تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية

نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ. جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمه ٧،٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا. ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل. قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي. أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.

بوابة الفجر

منذ 31 دقائق

• بوابة الفجر

البترول: اغلاق مناقصة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي 2 يوليو القادم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توافر حاليًا عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والانتاج (EUG). واشرة الوزراة في بيان صحفي، أن تلك الفرص تشمل عدد من الحقول البحرية الغير منماه بالبحر المتوسط ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق في 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور اغلاق المزايدة واستلام العروض. وكانت الوزارة أعلنت اليوم قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإسناد عدد (6) قطاعات جديدة على عدد من الشركات العالمية مما يساهم في تعظيم الاستثمارات فى مجالات البحث والاستكشاف حيث من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة نحو 245 مليون دولار وحفر (13) بئر استكشافي جديد كحد أدنى خلال فترات البحث، وتشمل تلك القطاعات (4) قطاعات بحث جديدة بالبحر المتوسط كان قد تم طرحها فى سياق المزايدة العالمية لعام 2024 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، هذا بالإضافة إلى عدد (2) قطاع أرضي بدلتا النيل وشمال سيناء.