ميناء دمياط يبرم عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن إبرام عقد بناء وتوريد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.
وقام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري أشرف عباس والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، وأكد على حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين ، أعقبها كلمة اللواء بحري طارق عدلي أكد خلالها على ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التى تقوم الشركة ببنائها و قدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال بالتزامن مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذى تنتهجه الشركة إضافة إلى اهتمامها بتأهيل وتدريب وصقل قدرات العنصر البشرى الذى يعد حجر الزاوية فى جهود التطوير ، كما أعرب عن أمله باستمرار هذا التعاون البناء ، وأضاف أن هذه اللنشات يصل طولها الكلى 16متر وعرضها 4.5 مترا وغاطس حوالى 1.3 متر .وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 25 عقدة بحمولتها الكاملة ويعمل اللنش الواحد بطاقم يقدر ب 3 أفراد وقادر على حمل عدد 8 ركاب ويمتاز بقدرته على القيام بجميع المهام الموكلة إليه فى مختلف الظروف الجوية.وتقدم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المبذولة لتحقيق التقدم والازدهار لميناء دمياط .وفى نهاية مراسم التوقيع أجرى اللواء بحرى طارق عدلي يرافقه السيد اللواء بحرى أشرف عباس إبراهيم جولة زاروا خلالها ورش الشركة ومرافق بناء وصيانة الوحدات البحرية والسفن ، حيث قام بتفقد القاطرات البحرية متعددة الأغراض ، التى تقوم الشركة ببنائها حاليا لصالح هيئة ميناء دمياط والتى تم توقيع عقد بنائها سابقآ ، ويبلغ عددها 4 قاطرات و تتميز بقدرة شد تصل إلى 70 طن للقاطرة الواحدة كما تابع مخطط مراحل الإنشاء وراجع الجدول الزمنى لاستكمال بنائهم وتجهيزهم حيث ستكون تلك القاطرات بعد تسلمها إضافة هامة وقوية لأسطول الوحدات البحرية الخاص بالهيئة ، كما قام بتفقد أعمال الصيانة للقاطرة البحرية ( جمال الدين ) والتى تتم بورش الشركة .يأتى ذلك استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء ، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 5 أيام

• الجمهورية

هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم الدولي للمرأة

وقد شهدت الإحتفالية تنظيم ندوة حوارية شاركت فيها مجموعة من السيدات العاملات بالهيئة وتناولت محاور عدة أبرزها سبل دعم مشاركتهن الفاعلة في تحقيق التنمية المؤسسية إلى جانب دورهن كمكون رئيسي في بيئة العمل داخل الميناء. وفي لفتة تعكس تقدير هيئة ميناء دمياط لدور وجهود الزميلات تم تنظيم جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بميناء دمياط حيث إطلعوا على أعمال التطوير التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للميناء وتحسين قدراته التنافسية كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات. ومن جهته أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله أن المرأة في هيئة ميناء دمياط تُعد شريكا أصيلا في مسيرة العمل والنجاح مشيرا إلى أن الهيئة تولي إهتماما كبيرا بتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة تكفل للمرأة فرصا متكافئة للنمو والتقدم بما ينسجم مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومتسقا مع جهود الدولة في تمكين المرأة إقتصاديا وإجتماعيا .. وأوضح رئيس الهيئة أن الإحتفال بهذا اليوم لا يقتصر على الإشادة بالدور الحالي للمرأة بل يمثل أيضا خطوة جادة لتعزيز مشاركتها المستقبلية وتوسيع حضورها في مختلف المواقع الوظيفية مؤكدا أن المرأة أثبتت كفاءتها وتميزها في كافة المهام التي أُسندت إليها داخل الهيئة. ويُحتفل باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري في ١٨ مايو من كل عام وهو مناسبة أقرّتها الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO ويهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة في المجال البحري وتعزيز جهود التوظيف والتطوير المهني للنساء في هذا القطاع بالإضافة إلى دعم التوازن بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

النبأ

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• النبأ

ميناء دمياط يجري المراجعة الدورية لشهادات الجودة

استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس هيئة ميناء دمياط، الدكتور أحمد السيد، ممثل بيروفيريتاس مصر، لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018). قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات في التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك في إرضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم. كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، وسيناريو آخر لتعطل احدى قاطرات اسطول الوحدات البحرية وكيفية قطرها وتراكيها على رصيف الخدمات البحرية بأمان وسيناريو للتعامل مع حريق افتراضي برصيف أحدى شركات البتروكيماويات. وتم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة وبرج الارشاد، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة وردود الأفعال من جميع أطراف المناورة وقدراتها على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الطارئة. ومن جانبه أوضح اللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الهيئة في استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء.

جريدة المال

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة المال

ميناء دمياط يصدر تعليمات جديدة للحجز المسبق للشاحنات (مستند)

وجه اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، بعدد من التعليمات الخاصة بدخول الشاحنات للميناء اعتبارا من مايو المقبل. وأشار عبر خطاب صادر عن هيئة الميناء، حصلت عليه ' المال' ، إلى ضرورة التزام جميع أصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من ميناء دمياط والسارية بما قاموا بتسجيله على منظومة الحجز المسبق دخول (BOOKING ) لشاحنات النقل الخاصة بهم على البوابة الإلكترونية لهيئة الميناء. كما نصت التعليمات على التزام أصحاب تراخيص مزاولة جميع الانشطة المرتبطة بالنقل البحري والتي لها صلة بشاحنات النقل المترددة على الميناء وملاك شاحنات النقل وقائديها، بالحصول على حساب إلكتروني (اسم مستخدم، كلمة مرور) على البوابة الإلكترونية لهيئة الميناء من الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والحصول على كارت إلكتروني مشفر للعمل بموجبه على الكاشيرات ومنافذ الخروج من الميناء. كما أنه اعتبارا من 4 مايو المقبل لن يسمح بدخول أي شاحنة نقل بالدخول للميناء حال عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بهذه التعليمات. وخلال أغسطس الماضي، أصدرت هيئة ميناء دمياط تعليمات بشأن دخول الشاحنات إليها خلال الفترة المقبلة، ليتم تنفيذها بداية من سبتمبر المقبل، والتي نصت على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأخيرة من النظام الآلى للحجز المسبق (Booking) لشاحنات النقل الداخلة للميناء لتحميل بضائع عامة وارد أو ترانزيت غير مباشر ولمدة شهر . وأشارت هيئة الميناء وقتها، إلى أنه لن يسمح بأي شاحنة نقل بالدخول للميناء لتحميل بضائع عامة وارد أوترانزيت غير مباشر ما لم يكن قد تم عمل حجز مسبق لها (Booking) على تطبيق الحجز المسبق المعمول به حالياً من خلال الدخول على الرابط التالي ( ). كما نصت التعليمات على ضرورة أن يتم لصق الإعلان على جميع منافذ (دخول – خروج وكاشيرات هيئة الميناء. وكانت قد عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعا مؤخرا مع أصحاب الشاحنات العاملة بالميناء لتطبيق الحجز المسبق للشاحنات على البوابة الإلكترونية للميناء، حيث قررت هيئة الميناء دمياط تنفيذ القرار تجريبيا بدءا من 19 يونيو من العام الماضي. وقررت هيئة ميناء دمياط تفعيل دورة العمل الآلية والتى تتضمن عدم السماح لأى شاحنة نقل تحمل حاوية صادر بالدخول الميناء ما لم تكن أنهت الإجراءات الآلية لعملية تسجيلها على التطبيقات الآلية المعدة لذلك. كما قررت هيئة الميناء منذ نهاية يناير الماضي على أصحاب الشاحنات عدم السماح بخروج سيارات نقل ثقيل من الميناء بحمولات أكبر من الوزن المسموح به وكذا عدم وزن أي سيارات نقل ثقيل محملة ببضائع مصدرة أكبر من الوزن المسموح به داخل الميناء بهدف المحافظة على البنية التحتية لجميع الطرق بالميناء. ومن المعروف أنه في عام 2019 أصدرت ميناء دمياط أيضا منشورا على الشركات المتعاملة معها، قررت خلاله، كأول ميناء مصرى، فى تطبيق قرار وزير النقل رقم 440 لسنة 2019، بشأن الوزن الزائد للشاحنات على الطرق، وتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة والحمولات المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة لها من استخدام والكباري ويكون سيرها سطحيا فقط.