الأسمنت يدفع السوق العقارى نحو اضطرابات سعرية

وصف خبراء التطوير العقارى، الزيادات المستمرة فى أسعار الأسمنت بـ«المقلقة»، محذرين من انعكاسها على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع داخل السوق العقارى.
قال الخبراء، إنَّ المطورين سيسعون لتعويض ارتفاع التكاليف من خلال تحميل المستهلك النهائى جزءاً كبيراً من هذه الزيادة، الأمر الذى يزيد من حالة الركود داخل السوق العقارى.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات؛ إذ ستضطر كثير من الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة.
ورفعت شركات الأسمنت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الحالى بنحو 150 جنيهاً فى الطن ليتراوح السعر بين 3800 و3950 جنيهاً للطن تسليم المستهلك النهائى، وبإجمالى زيادات 1150 جنيهاً فى الطن منذ يناير. «سعد»: الزيادات الأخيرة بجانب تأخر المستحقات تعمق آلام قطاع المقاولات
قال محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ رفع أسعار الأسمنت له تأثير سلبى على قطاع المقاولات، بالإضافة الى تأثيره على المنتج النهائى.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت يأتى نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار المحروقات والمواد الخام، مؤكداً أن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة؛ نتيجة المتغيرات المستمرة من تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى جهات الإسناد، وتأخر صرف التعويضات وفروق الأسعار، فضلاً عن نقص التوريدات، والارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء.
ولفت «سعد»، إلى أهمية دور جهات الإسناد وضرورة صرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية للمقاولين فى الوقت المحدد، بالإضافة الى صرف التعويضات الناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع؛ تجنباً لانخفاض الملاءة المالية لدى المقاولين، وعدم دفعهم نحو الاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع الفائدة.
أضاف أن ثمة توجهاً داخل الاتحاد، يطالب بوضع تيسيرات للشركات، أهمها زيادة القدرة الإنتاجية للأسمنت ليصبح المعروض أكبر من الطلب، وبالتالى تنخفض الأسعار. «مرشدى»: التحديات المتواصلة تدفع الشركات للاستثمار فى قطاعات أخرى
من جانبه، قال ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ الأسمنت عنصر أساسى من عناصر البناء ويدخل فى كثير من أعمال المقاولات منها الهيكل الخرسانى والسيراميك، وعمليات التشطيب، وبالتالى فإن ارتفاع سعره ستكون له تأثيرات كبيرة على شركات المقاولات، بالإضافة إلى التأثير الذى سيلحق بأسعار الوحدات.
وأوضح أن شركات المقاولات تواجه تحديات عديدة، على رأسها تأخر صرف مستحقاتها لدى هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع قيمة تعويضات المقاولين، مقارنة بزيادة الخامات.
أضاف «مرشدى»، أن أحد التحديات التى تواجه قطاع المقاولات، هو الزيادات المتلاحقة فى أسعار الوقود، وبالتالى زيادة أسعار المنتجات، موضحاً أن هذه التحديات ستؤثر على الخطط الزمنية لتسليم المشروعات.
وأشار إلى أن التحديات الكبيرة تسهم فى خروج الشركات من قطاع المقاولات والبحث عن الاستثمار فى قطاعات أخرى، لافتاً إلى التأثير السلبى الذى سيلحق بقطاع العمالة. «القاضى»: مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر.. والسوق يقترب من موجة تضخمية جديدة
وقال محمد القاضى، خبير التخطيط العمرانى، عضو شعبة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق، يأتى نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكداً أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقى الصناعات والمنتجات المرتبطة.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى أسعار العقارات بنسبة تقترب من 5%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد يزيد من عوامل الركود داخل السوق العقارى، خصوصاً فى حالة ارتفاع أسعار الوحدات.
أشار «القاضى» إلى أن سعر طن الأسمنت فى بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، موضحاً أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات أرخص وأقل جودة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.
وأوضح أن مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر داخل العقار.. لذلك فإنَّ تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير سلبى حال عدم قيام البنك المركزى بخفض الفائدة لأن خفض الفائدة هو الحل الوحيد لتعديل كفة الميزان داخل السوق العقارى.
وتابع: «استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى موجة تضخمية جديدة، داخل السوق العقارى لأن الأسمنت والحديد أهم عنصرين فى عملية البناء، وأى ارتفاع سعرى ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد».
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات. فمع ارتفاع تكلفة المتر المبنى، أصبحت الميزانيات المقررة للمشروعات أقل دقة، وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى مراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة. : الأسمنتالتطوير العقارى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

700 جنيه زيادة في المرتبات ومنحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال والمعاشات أول يوليو.. تفاصيل قانون العلاوة والحافز الاضافي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. منحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال وزيادة المعاشات أول يوليو.. تفاصيل قانون العلاوة والحافز الاضافي ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025. 15% العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 700 جنيه.. قيمة زيادة الحافز الاضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة اعتبارا من بداية يوليو كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. منحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال ووفقا للمادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ووفقا للمادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. تحرك جديد

مازال يشهد سعر الذهب في مصر اليوم ويقدم لكم موقع أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري داخل محلات الصاغة نحو 5228 جنيهاً دون حساب سعر الضريبة أو المصنعية المضافة والتى تختلف من محافظة إلى أخري ومن تاجر لآخر . سعر جرام الذهب عيار 21 لامس سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري داخل محلات الصاغة نحو 4595 جنيهاً، وهو العيار الأكثر استخداما وشعبية فى مصر . سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري داخل محلات الصاغة نحو 3921 جنيهاً دون حساب سعر المصنعية والذى يتراوح من 100 إلى 150 جنيه فى الجرام. سعر الجنيه الذهب اليوم سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري داخل محلات الصاغة نحو 36,760 جنيهاً دون احتساب سعر الضريبة. أسعار الذهب فى الاسواق المحلية ومع انتهاء تعاملات الأسبوع الماضي تراجعت وفى ذات السياق قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ان أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر. ولكن مع نهاية هذا الأسبوع عاودت أسعار الذهب فى مصر للصعود مرة أخري.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-5-2025 تقلب الموازين.. هل حان وقت الشراء؟

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق، تراجعاً بنحو 15 جنيهاً، ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء. سعر جرام الذهب عيار 24: 5228 جنيهاً سعر جرام الذهب عيار 21: 4595 جنيهاً سعر جرام الذهب عيار 18: 3921 جنيهاً سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,760 جنيهاً سجل سعر الأونصة الذهب عالمياً ارتفاعاً واضحاً، متأثراً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية ومخاوف الأسواق من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1" من قبل وكالة موديز، بسبب ارتفاع مستويات الدين والعوائد. وقد لامس سعر الأونصة أدنى مستوى عند 3204 دولارات خلال الجلسة قبل أن يصعد مجدداً إلى 3281 دولاراً، في ظل تغير اتجاهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. توقعات الذهب يشير التحليل الفني إلى أن السوق يشهد تحركاً عرضياً لسعر الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة قد تحرك الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً خلال الأيام المقبلة.