أحدث الأخبار مع #محمدسامىسعد،
البورصة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- البورصة
الأسمنت يدفع السوق العقارى نحو اضطرابات سعرية
وصف خبراء التطوير العقارى، الزيادات المستمرة فى أسعار الأسمنت بـ«المقلقة»، محذرين من انعكاسها على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع داخل السوق العقارى. قال الخبراء، إنَّ المطورين سيسعون لتعويض ارتفاع التكاليف من خلال تحميل المستهلك النهائى جزءاً كبيراً من هذه الزيادة، الأمر الذى يزيد من حالة الركود داخل السوق العقارى. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات؛ إذ ستضطر كثير من الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة. ورفعت شركات الأسمنت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الحالى بنحو 150 جنيهاً فى الطن ليتراوح السعر بين 3800 و3950 جنيهاً للطن تسليم المستهلك النهائى، وبإجمالى زيادات 1150 جنيهاً فى الطن منذ يناير. «سعد»: الزيادات الأخيرة بجانب تأخر المستحقات تعمق آلام قطاع المقاولات قال محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ رفع أسعار الأسمنت له تأثير سلبى على قطاع المقاولات، بالإضافة الى تأثيره على المنتج النهائى. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت يأتى نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار المحروقات والمواد الخام، مؤكداً أن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة؛ نتيجة المتغيرات المستمرة من تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى جهات الإسناد، وتأخر صرف التعويضات وفروق الأسعار، فضلاً عن نقص التوريدات، والارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء. ولفت «سعد»، إلى أهمية دور جهات الإسناد وضرورة صرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية للمقاولين فى الوقت المحدد، بالإضافة الى صرف التعويضات الناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع؛ تجنباً لانخفاض الملاءة المالية لدى المقاولين، وعدم دفعهم نحو الاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع الفائدة. أضاف أن ثمة توجهاً داخل الاتحاد، يطالب بوضع تيسيرات للشركات، أهمها زيادة القدرة الإنتاجية للأسمنت ليصبح المعروض أكبر من الطلب، وبالتالى تنخفض الأسعار. «مرشدى»: التحديات المتواصلة تدفع الشركات للاستثمار فى قطاعات أخرى من جانبه، قال ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ الأسمنت عنصر أساسى من عناصر البناء ويدخل فى كثير من أعمال المقاولات منها الهيكل الخرسانى والسيراميك، وعمليات التشطيب، وبالتالى فإن ارتفاع سعره ستكون له تأثيرات كبيرة على شركات المقاولات، بالإضافة إلى التأثير الذى سيلحق بأسعار الوحدات. وأوضح أن شركات المقاولات تواجه تحديات عديدة، على رأسها تأخر صرف مستحقاتها لدى هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع قيمة تعويضات المقاولين، مقارنة بزيادة الخامات. أضاف «مرشدى»، أن أحد التحديات التى تواجه قطاع المقاولات، هو الزيادات المتلاحقة فى أسعار الوقود، وبالتالى زيادة أسعار المنتجات، موضحاً أن هذه التحديات ستؤثر على الخطط الزمنية لتسليم المشروعات. وأشار إلى أن التحديات الكبيرة تسهم فى خروج الشركات من قطاع المقاولات والبحث عن الاستثمار فى قطاعات أخرى، لافتاً إلى التأثير السلبى الذى سيلحق بقطاع العمالة. «القاضى»: مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر.. والسوق يقترب من موجة تضخمية جديدة وقال محمد القاضى، خبير التخطيط العمرانى، عضو شعبة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق، يأتى نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكداً أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقى الصناعات والمنتجات المرتبطة. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى أسعار العقارات بنسبة تقترب من 5%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد يزيد من عوامل الركود داخل السوق العقارى، خصوصاً فى حالة ارتفاع أسعار الوحدات. أشار «القاضى» إلى أن سعر طن الأسمنت فى بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، موضحاً أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات أرخص وأقل جودة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع. وأوضح أن مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر داخل العقار.. لذلك فإنَّ تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير سلبى حال عدم قيام البنك المركزى بخفض الفائدة لأن خفض الفائدة هو الحل الوحيد لتعديل كفة الميزان داخل السوق العقارى. وتابع: «استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى موجة تضخمية جديدة، داخل السوق العقارى لأن الأسمنت والحديد أهم عنصرين فى عملية البناء، وأى ارتفاع سعرى ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد». ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات. فمع ارتفاع تكلفة المتر المبنى، أصبحت الميزانيات المقررة للمشروعات أقل دقة، وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى مراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة. : الأسمنتالتطوير العقارى
أموال الغد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
وزارة الاستثمار السعودية وهيئة التصنيف يجتمعان بالقاهرة نهاية أبريل لبحث اعتماد تصنيف شركات المقاولات المصرية
يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إستضافة وزارة الاستثمار السعودية وهيئة التصنيف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين فى القاهرة بنهاية شهر أبريل الجارى ، لعقد إجتماعا بغرض بحث إشكالية حصول شركات المقاولات المصرية على التصنيف بالمملكة واعتماد التصنيف المصرى بالسوق السعودية ، وذلك فى إطار تعزيز فرص توسع شركات المقاولات المصرية فى مشروعات التنمية المتاحة بالمملكة. أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أن الاجتماع يأتى فى إطار أعمال التنسيق المستمرة مع الجانب السعودى لبحث مختلف أوجه مشكلات شركات المقاولات المصرية فى العمل والتوسع بالسوق السعودية خلال السنوات المقبلة ، مشيرا إلى أن الاتحاد تلقى شكاوى متعددة من شركات المقاولات المصرية بشأن إشكالية الحصول على التصنيف. أضاف فى تصريحات خاصة لـ 'أموال الغد'، أنه يجرى الترتيب لعقد إجتماعا مع هيئة التصنيف السعودية ووزارة الاستثمار بالمملكة والهيئة السعودية للمقاولين بغرض بحث آلية التسريع فى إجراءات التصنيف للتيسيير على الشركات المصرية ، موضحا أن الاجتماع سيتضمن وفدا سعوديا رفيع المستوى بالإضافة إلى دعوة عددا من شركات المقاولات المصرية للتباحث فى أوجه التعاون المستهدفة فى مختلف مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة . أشار إلى أن اتحاد المقاولين المصرى قد ساهم فى حل مشكلات التصنيف للشركات المصرية فى العديد من الأسواق الخارجية بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب حيث تم توقيع بروتوكولات عمل لتيسير إعتماد التصنيف وإتاحة فرص أكبر للشركات المصرية للتوسع فى مشروعات البنية التحتية والإعمار بالخارج. جدير بالذكر، أن قطاع التشييد والبناء المصرى شهد توجه عددا من كبريات شركات المقاولات بالقطاع الخاص منذ نهاية 2023 الماضى لإفتتاح فروعا رئيسية فى السوق السعودية ضمن إستراتيجية جادة للتوسع بالمملكة والإستفادة من فرص المشروعات المتاحة فى مختلف المجالات. و تُقدر حصيلة مشروعات التنمية بالسعودية بما يُقارب 855 مليار ريال سعودي حتى نهاية 2024 ، وتتاح تلك المشروعات أمام شركات الإنشاءات المتخصصة . وتضم المملكة السعودية حاليا أكثر من 1200 شركة مقاولات أجنبية ، كما يتمتع السوق السعودية بحزمة ضخمة ومتنوعة من مشاريع التنمية المختلفة ، ويتواجد بالمملكة عددا من الشركات الدولية من جميع أنحاء العالم للمشاركة بتنفيذ حصص من المشاريع المتاحة . وتستحوذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة على النصيب الأكبر من حجم المشروعات المتاحة فى السوق السعودية وهو ما يعكس وتيرة الحراك الإنشائى فى المملكة ، ويفتح فرصا متعددة أمام شركات المقاولات المتخصصة. وتتواجد كبريات شركات المقاولات المصرية فى السعودية والتى تُشارك بتنفيذ حصص أعمال متنوعة فى مشروعات للبنية التحتية والإسكان وغيرها، كما تقود مجموعة 'طلعت مصطفى' تدشين مدينة سكنية متكاملة الخدمات فى السعودية تم تصميمها على مساحة 10 مليون متر مربع لتقدم جودة حياة مميزة لأكثر من 120 ألف ، وتوفر مجتمع فريد واستثنائى من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التى تناسب أنماط الحياة المختلفة ، إذ يضم المشروع كافة الخدمات التجارية والتعليمية والمناطق الترفيهية والإدارية .
