وزارة الاستثمار السعودية وهيئة التصنيف يجتمعان بالقاهرة نهاية أبريل لبحث اعتماد تصنيف شركات المقاولات المصرية

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إستضافة وزارة الاستثمار السعودية وهيئة التصنيف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين فى القاهرة بنهاية شهر أبريل الجارى ، لعقد إجتماعا بغرض بحث إشكالية حصول شركات المقاولات المصرية على التصنيف بالمملكة واعتماد التصنيف المصرى بالسوق السعودية ، وذلك فى إطار تعزيز فرص توسع شركات المقاولات المصرية فى مشروعات التنمية المتاحة بالمملكة.
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أن الاجتماع يأتى فى إطار أعمال التنسيق المستمرة مع الجانب السعودى لبحث مختلف أوجه مشكلات شركات المقاولات المصرية فى العمل والتوسع بالسوق السعودية خلال السنوات المقبلة ، مشيرا إلى أن الاتحاد تلقى شكاوى متعددة من شركات المقاولات المصرية بشأن إشكالية الحصول على التصنيف.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ 'أموال الغد'، أنه يجرى الترتيب لعقد إجتماعا مع هيئة التصنيف السعودية ووزارة الاستثمار بالمملكة والهيئة السعودية للمقاولين بغرض بحث آلية التسريع فى إجراءات التصنيف للتيسيير على الشركات المصرية ، موضحا أن الاجتماع سيتضمن وفدا سعوديا رفيع المستوى بالإضافة إلى دعوة عددا من شركات المقاولات المصرية للتباحث فى أوجه التعاون المستهدفة فى مختلف مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة .
أشار إلى أن اتحاد المقاولين المصرى قد ساهم فى حل مشكلات التصنيف للشركات المصرية فى العديد من الأسواق الخارجية بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب حيث تم توقيع بروتوكولات عمل لتيسير إعتماد التصنيف وإتاحة فرص أكبر للشركات المصرية للتوسع فى مشروعات البنية التحتية والإعمار بالخارج.
جدير بالذكر، أن قطاع التشييد والبناء المصرى شهد توجه عددا من كبريات شركات المقاولات بالقطاع الخاص منذ نهاية 2023 الماضى لإفتتاح فروعا رئيسية فى السوق السعودية ضمن إستراتيجية جادة للتوسع بالمملكة والإستفادة من فرص المشروعات المتاحة فى مختلف المجالات.
و تُقدر حصيلة مشروعات التنمية بالسعودية بما يُقارب 855 مليار ريال سعودي حتى نهاية 2024 ، وتتاح تلك المشروعات أمام شركات الإنشاءات المتخصصة .
وتضم المملكة السعودية حاليا أكثر من 1200 شركة مقاولات أجنبية ، كما يتمتع السوق السعودية بحزمة ضخمة ومتنوعة من مشاريع التنمية المختلفة ، ويتواجد بالمملكة عددا من الشركات الدولية من جميع أنحاء العالم للمشاركة بتنفيذ حصص من المشاريع المتاحة .
وتستحوذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة على النصيب الأكبر من حجم المشروعات المتاحة فى السوق السعودية وهو ما يعكس وتيرة الحراك الإنشائى فى المملكة ، ويفتح فرصا متعددة أمام شركات المقاولات المتخصصة.
وتتواجد كبريات شركات المقاولات المصرية فى السعودية والتى تُشارك بتنفيذ حصص أعمال متنوعة فى مشروعات للبنية التحتية والإسكان وغيرها، كما تقود مجموعة 'طلعت مصطفى' تدشين مدينة سكنية متكاملة الخدمات فى السعودية تم تصميمها على مساحة 10 مليون متر مربع لتقدم جودة حياة مميزة لأكثر من 120 ألف ، وتوفر مجتمع فريد واستثنائى من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التى تناسب أنماط الحياة المختلفة ، إذ يضم المشروع كافة الخدمات التجارية والتعليمية والمناطق الترفيهية والإدارية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 16 ساعات

• تحيا مصر

وزير الإسكان العُماني: التوقيع مع طلعت مصطفى يُجسِّد رؤية عُمان لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية

وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، اتفاقيتي شراكة وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى- إحدى أبرز الشركات المطوّرة للعقارات والمشروعات السياحية في مصر والشرق الأوسط - وذلك لتطوير عمراني لـمُدن نموذجية حديثة، بقيمة استثمارية تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني على مساحة إجمالية ساحة تتجاوز 4.8 مليون متر مربع. وأكد الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أن توقيع هذه الاتفاقية يُجسد رؤية سلطنة عُمان في تعزيز الشراكات النوعية مع كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الحضرية الذكية، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتدعم توجهات تنويع الإقتصاد الوطني . وأضاف: "نحن ماضون في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن مدينة السلطان هيثم، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل التنمية العمرانية في عُمان، ونعمل على استقطاب استثمارات نوعية تواكب المعايير العالمية في تطوير المدن الذكية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد مجتمعي متوازن. وتُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا ملموسًا لهذا التوجه التنموي الطموح". من جهته، عبّر رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى- عن اعتزازه بدخول السوق العُمانية باتفاقية استراتيجية لتطوير مشروعين نموذجيين؛ حيث سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة مسقط، وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى "الترام" . تمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية في سلطنة عُمان؛ لما تُحقِّقه من أثر اقتصادي ومجتمعي شامل، من خلال خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة عبر مشاريع عالية الجودة. كما تُسهم الاتفاقية في تسريع وتيرة التطوير بمدينة السلطان هيثم، لترسيخ مكانتها كنموذج تنموي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يعكس التكامل بين البنية التحتية الذكية والرؤية العمرانية المتقدمة. وتُجسّد هذه الشراكة قدرة سلطنة عُمان على استقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال ذات القيمة المضافة، عبر مشاريع تحقق مخرجات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي . وتؤكد هذه الشراكة أن سلطنة عُمان آفاقها منفتحة للعالم من فرص استثمارية وتنمية عمرانية، مستندة إلى تخطيط عمراني ذكي، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وبيئة تنظيمية تشجع على التحول الحقيقي نحو المستقبل، عبر شراكات تعكس الثقة والالتزام والنمو المشترك بين الدولة والمستثمرين العالميين.

البورصة

منذ 21 ساعات

• البورصة

الأسمنت يدفع السوق العقارى نحو اضطرابات سعرية

وصف خبراء التطوير العقارى، الزيادات المستمرة فى أسعار الأسمنت بـ«المقلقة»، محذرين من انعكاسها على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع داخل السوق العقارى. قال الخبراء، إنَّ المطورين سيسعون لتعويض ارتفاع التكاليف من خلال تحميل المستهلك النهائى جزءاً كبيراً من هذه الزيادة، الأمر الذى يزيد من حالة الركود داخل السوق العقارى. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات؛ إذ ستضطر كثير من الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة. ورفعت شركات الأسمنت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الحالى بنحو 150 جنيهاً فى الطن ليتراوح السعر بين 3800 و3950 جنيهاً للطن تسليم المستهلك النهائى، وبإجمالى زيادات 1150 جنيهاً فى الطن منذ يناير. «سعد»: الزيادات الأخيرة بجانب تأخر المستحقات تعمق آلام قطاع المقاولات قال محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ رفع أسعار الأسمنت له تأثير سلبى على قطاع المقاولات، بالإضافة الى تأثيره على المنتج النهائى. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت يأتى نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار المحروقات والمواد الخام، مؤكداً أن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة؛ نتيجة المتغيرات المستمرة من تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى جهات الإسناد، وتأخر صرف التعويضات وفروق الأسعار، فضلاً عن نقص التوريدات، والارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء. ولفت «سعد»، إلى أهمية دور جهات الإسناد وضرورة صرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية للمقاولين فى الوقت المحدد، بالإضافة الى صرف التعويضات الناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع؛ تجنباً لانخفاض الملاءة المالية لدى المقاولين، وعدم دفعهم نحو الاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع الفائدة. أضاف أن ثمة توجهاً داخل الاتحاد، يطالب بوضع تيسيرات للشركات، أهمها زيادة القدرة الإنتاجية للأسمنت ليصبح المعروض أكبر من الطلب، وبالتالى تنخفض الأسعار. «مرشدى»: التحديات المتواصلة تدفع الشركات للاستثمار فى قطاعات أخرى من جانبه، قال ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ الأسمنت عنصر أساسى من عناصر البناء ويدخل فى كثير من أعمال المقاولات منها الهيكل الخرسانى والسيراميك، وعمليات التشطيب، وبالتالى فإن ارتفاع سعره ستكون له تأثيرات كبيرة على شركات المقاولات، بالإضافة إلى التأثير الذى سيلحق بأسعار الوحدات. وأوضح أن شركات المقاولات تواجه تحديات عديدة، على رأسها تأخر صرف مستحقاتها لدى هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع قيمة تعويضات المقاولين، مقارنة بزيادة الخامات. أضاف «مرشدى»، أن أحد التحديات التى تواجه قطاع المقاولات، هو الزيادات المتلاحقة فى أسعار الوقود، وبالتالى زيادة أسعار المنتجات، موضحاً أن هذه التحديات ستؤثر على الخطط الزمنية لتسليم المشروعات. وأشار إلى أن التحديات الكبيرة تسهم فى خروج الشركات من قطاع المقاولات والبحث عن الاستثمار فى قطاعات أخرى، لافتاً إلى التأثير السلبى الذى سيلحق بقطاع العمالة. «القاضى»: مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر.. والسوق يقترب من موجة تضخمية جديدة وقال محمد القاضى، خبير التخطيط العمرانى، عضو شعبة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق، يأتى نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكداً أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقى الصناعات والمنتجات المرتبطة. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى أسعار العقارات بنسبة تقترب من 5%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد يزيد من عوامل الركود داخل السوق العقارى، خصوصاً فى حالة ارتفاع أسعار الوحدات. أشار «القاضى» إلى أن سعر طن الأسمنت فى بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، موضحاً أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات أرخص وأقل جودة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع. وأوضح أن مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر داخل العقار.. لذلك فإنَّ تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير سلبى حال عدم قيام البنك المركزى بخفض الفائدة لأن خفض الفائدة هو الحل الوحيد لتعديل كفة الميزان داخل السوق العقارى. وتابع: «استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى موجة تضخمية جديدة، داخل السوق العقارى لأن الأسمنت والحديد أهم عنصرين فى عملية البناء، وأى ارتفاع سعرى ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد». ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات. فمع ارتفاع تكلفة المتر المبنى، أصبحت الميزانيات المقررة للمشروعات أقل دقة، وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى مراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة. : الأسمنتالتطوير العقارى

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

«طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لتطوير مشروعين بسلطنة عمان باستثمارات 1.5 مليار ريال

وقعت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم، اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط. قام بتوقيع الإتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. وصرح هشام طلعت بأن إجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى. مشروع سكني متكامل بمدينة السلطان هيثم قطعة الأرض الأولى، تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، سيتم تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ، على غرار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مثل مدينتي. ويضم المشروع السكني نماذج متنوعة من الفيلات والشقق، بالإضافة إلى نادي إجتماعي رياضي على مساحة 190 ألف متر مربع ، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع. ويقع المشروع في موقع متميز على بعد دقائق من مطار مسقط. مشروع سياحي عالمي بإطلالة فريدة على خليج عمان قطعة الأرض الثانية، تقع في منطقة الشخاخيط الساحلية ، وسيتم تطويرها لتكون مشروع سياحي عالمي يقع علي ساحل خليج عمان (غرب قصر بيت البركة مباشرة)، بمساحة تقدر بحوالي 2,2 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة شاطئية تصل إلي حوالي 1760 متر . ويضم المشروع مارينا لليخوت وفندق سياحي ومناطق فيلات متنوعة بإطلالات فريدة على البحر ومتصلة ببحيرات صناعية، ومجموعة من الكبائن والعمارات السكنية 'شقق'. ويتمتع المشروع السياحي بموقع استراتيجي على بعد حوالي 4 كم من مدينة السلطان هيثم، وعلى بعد دقائق من مطار مسقط. كما يتخلل المشروع حديقة النسيم التراثية الترفيهية بمسطح 215 ألف متر مربع، توفر مساحات خضراء شاسعة وإطلالة مميزة لمختلف وحدات المشروع. مساحات خضراء شاسعة وخدمات متكاملة ويشتمل كلا المشروعين العقاري والسياحي على كافة الخدمات لتوفير جودة حياة وتلبية كافة احتياجات القاطنين، إذ يتميزان بالمساحات الخضراء الشاسعة والمناطق المفتوحة التي تمثل أكثر من 50% من إجمالي مساحة المشروعين، كما يتوفر خدمات دينية وصحية وترفيهية ورياضية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية اليومية والموسمية، كما تتم إدارة وتشغيل المشروعين بأحدث التقنيات الذكية. وتعد سلطنة عمان هي المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر ، بعد أن بدأت في تنفيذ أولى مشروعاتها في المملكة العربية السعودية من خلال مدينة 'بنان' ، والتي تقع شمال شرق العاصمة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع. طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر تعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ، نجحت على مدى نحو 55 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومستدامة قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر، على غرار مدينتي والرحاب ونور في شرق القاهرة ، وقريبا ساوث ميد بالساحل الشمالي الغربي لمصر ومدينة بنان الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتمكنت مجموعة طلعت مصطفى من تحقيق مبيعات تراكمية لمحفظتها العقارية تجاوزت حاجز التريليون جنيه ، وهو إنجاز قياسي جديد يعكس مكانتها كأقوى كيان عقاري في مصر، وتؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة من قبل قاعدة عملاء متميزة تضم أكثر من 200 ألف عميل. كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 107 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى اكثر من 1.5 مليون نسمة. كما نجحت طلعت مصطفى في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية ، تحت علامة 'الفورسيزونز' في شرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية ، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل – القاهرة . كما تقوم حالياً بتطوير ثلاثة فنادق في الأقصر ومدينتي، ومرسى علم. كما تعمل على تجديد وتطوير 7 فنادق تاريخية ، وهم : سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك . فيما بدأت مجموعة طلعت مصطفى في تنفيذ أول فندق يحمل علامة 'فورسيزونز' العالمية في الساحل الشمالي المصري بمشروعها الجديد 'ساوث ميد'.