البنك الدولي يحذر من تزايد معدلات الفقر في غانا مع تصاعد التضخم

حذر البنك الدولي من أن غانا تواجه خطر عدم فقدان التقدم الذي أحرزته في تقليص معدلات الفقر بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وتصاعد التحديات المالية والبيئية.
وكشف تقرير صدر عن البنك عن مؤشرات مقلقة، للدولة الواقعة غرب أفريقيا من أبرزها تصاعد التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية (السيدي)، بالإضافة إلى تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مما ساهم في ارتفاع ملحوظ في هشاشة الأوضاع المعيشية للأسر الغانية.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 25% من سكان غانا يعيشون حاليًا في فقر مدقع، أي بأقل من 2.15 دولارًا في اليوم(ما يعادل حوالي 30.28 سيدي غاني)، وهو ما يعكس حجم الأزمة المعيشية الخانقة التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ويبلغ عدد سكان غانا نحو 34.79 مليون.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا التراجع الاقتصادي يضرب بشكل خاص الفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية.
وجاء في التقرير: "شهدت معدلات الفقر في غانا انخفاضًا كبيرًا حتى ما قبل جائحة كوفيد-19، إلا أن النمو المعتدل المرتبط بالتعديلات المالية الكبرى، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، واستمرار التضحم، قد يؤدي إلى مزيد من التهدور في معيشة الأسر وربما ارتفاع معدلات الفقر في السنوات القادمة."
ووجه البنك الدولي تحذيرًا صريحًا من أن أكثر من مليون غاني قد ينزلقون إلى براثن الفقر ما لم تتخذ إصلاحات عاجلة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
وطالب التقرير بتوسيع الاستثمارات في رأس المال البشري، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير استيراتيجيات مرونة المناخ، بهدف حماية الفئات الاكثر عرضة للخطر.
وشدد على أن التعافي يتطلب إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لإعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة.
وعلى الرغم من التحديات الراهنة، أكد البنك الدولي قدرة غانا على تجاوز هذه الازمة بفضل إمكانياتها الواعدة، شريطة اعتماد سياسات شاملة وعادلة.
واختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على استمرار تعاونه الوثيق مع الحكومة الغانية وشركاء التنمية لدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار طويل الأمد والنمو المتوازن.
وفي إطار جهودها للتعافي، كانت الحكومة الغانية قد نفذت برنامجًا للإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تقليص الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات مثل الطرق وزراعة الكاكاو، إلا أن الأزمات الاقتصادية المتتالية أدت إلى تراجع هذه المكاسب.
ويتصدر كل من كوت ديفوار وغانا دول العالم في إنتاج الكاكاو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 9 ساعات

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025

الجزائر: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025. وأُقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، تكريمًا للمعاملات التي حوّلت تقاسم المخاطر المتوافق مع الشريعة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. حصلت شركة موبان للأوراق المالية (Mopane Securities Plc) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الائتمان التجاري لهذا العام، لهيكلتها تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح بنك ألوكابنك الأوزبكي (JSC Aloqabank)، بترتيب من مجموعة فرونتيرا كابيتال المحدودة. وبفضل تغطية تأمينية بلغت 95% من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أتاحت هذه التسهيلات الائتمانية لبنك ألوكابنك ضخ سيولة جديدة في محفظة مختارة من الشركات الأوزبكية، مساهماً بذلك مباشرةً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية). وحازت دويتشه بنك (Deutsche Bank) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الاستثمار الأجنبي لهذا العام لترتيبها تسهيلات مرابحة سلعية لمدة سبع سنوات بقيمة 149 مليون يورو، بتكليف من وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، لتمويل إنشاء وتوسعة مستشفيات إقليمية في كونغ وأوديين. تغطي بوليصة المؤسسة للتأمين على عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية 95% من رأس المال والأرباح، مما يقلّص مخاطر المشروع ويتيح توفير 377 سريراً إضافياً. علق الدكتور خالد يوسُف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نهنئ جميع الأطراف المشاركة في الصفقات الفائزة على تجسيدهم للدور المحوري لآليات لتخفيف المخاطر وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحوا من خلال هذه الصفقات المبتكرة تحفيز تدفق رؤوس أموال استراتيجية دون الاعتماد على الضمانات التقليدية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع البنى التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الشامل. معًا، لا نحمي الاستثمارات فحسب، بل نسرّع أيضًا مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دولنا الأعضاء.» تم اختيار الفائزين بالجوائز من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير راسخة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجسد هذا الإجراء التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحياد، وسعيها لتكريم المبادرات الرائدة التي تُسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة. تم اختيار الصفقات الفائزة من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

أربعة مليارات يورو مساعدات لمصر من الاتحاد الأوروبي

بروكسل ـ (أ ف ب) أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان: إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة «تقدّماً مرضياً» في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/آذار 2024 اتفاق «شراكة استراتيجية» بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في نيسان/إبريل 2024.

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.