بكفالة بنكية 75 ألف دينار… نظام مقترح لترخيص شركات تنظيف المنازل

أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان 'نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وضبط آلياته، بما يضمن حقوق العاملات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعزز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام الجديد إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، وينص على وجوب حصول الشركات الراغبة في تقديم خدمات تنظيف المنازل على ترخيص رسمي من وزارة العمل، ويمنع بشكل صريح استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في بلدان أبرمت اتفاقيات تعاون رسمية بينها وبين الأردن.
ينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، واتخاذ التوصيات المناسبة للوزير.
ويُشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدِّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، مع ضرورة توقيع تعهد رسمي يتضمن الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدّد النظام المقترح رسوماً غير مستردة للحصول على الترخيص، وهي 200 دينار عن طلب الحصول على رخصة الشركة لأول مرة، 100 دينار عن طلب الحصول على رخصة لفرع الشركة، و100 دينار عن طلب تجديد الرخصة سواء للشركة أو لأي من فروعها.
ويسمح النظام الجديد للوزارة بالتفتيش على الشركات في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، مع منح الوزير صلاحية إنذار الشركات المخالفة، أو إيقافها مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص نهائياً ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب الوضع القانوني.
كما يحظر على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويُحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة بدل الخدمة والحد الأعلى للعاملات في كل شركة.
وأوجب المشروع على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة، وعقود العمل، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي. كما ألزمها بتوفير لباس موحد للعاملات، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح، والمحافظة على سرية البيانات.
وفي حال توقّف الشركة عن العمل أو إغلاقها، يلتزم صاحب الترخيص بضمان حقوق العاملات، ويجوز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى.
ومنح النظام الجديد وزير العمل صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتاً لضبط وتنظيم سوق العمل، وألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويختم المشروع بمنح الوزير الصلاحية لإصدار التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام النظام، مع تأكيد على معاقبة كل من يخالف أحكامه وفقاً لقانون العمل.
النظام المقترح لا يزال في مرحلة المسودة المنشورة على ديوان التشريع والرأي، ويخضع للملاحظات والمقترحات قبل اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.
وتاليا، نص نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل:
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996:
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون العمل.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
طالب الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.
الخدمة: تزويد طالب الخدمة بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.
عقد الخدمات: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تقديم الخدمة.
اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3):أ‌- يشترط للقيام بتقديم الخدمة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب‌- يحظر على الشركة استقدام العاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة.
المادة (4): أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.
ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركة ورفعها إلى الوزير.
3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة (5): يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:
أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.
ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.
د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.
هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.
و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.
ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكاً أو شريكًا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل القائمة.
ح- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.
ط- أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات، وتتولى الوزارة القيام بالتفتيش عليه للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
المادة (6):أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.
ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.
د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.
المادة (7): أ‌- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة (عاملة تنظيف المنازل) فقط.
ب‌- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي:
1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة.
2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة.
ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر أو العكس.
المادة (8): أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.
ب – تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:
(200) مائتا دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة.
(100) مئة دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة.
(100) مئة دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.
المادة (9): أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتأمين طالبي الخدمة بالعاملات حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.
ب- تلتزم الشركة بما يلي:-
1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي:
أ‌- الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن.
ب‌-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات.
3- الاحتفاظ بنسخ عن عقود العمل التي تبرم مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذوات العلاقة.
المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة.
تزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها.
أن يكون بدل الخدمة التي يقدمها معلنا بشكل واضح.
توفير لباس موحد للعاملات.
المادة (10): أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-
1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.
3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة في حال هروب العاملة.
المادة (11): تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-
أ‌- بناء على طلب صاحب الرخصة.
ب‌-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
ج- فقدان أحد شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
المادة (12): في حالة وقف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:-
سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معا.
ب- عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن.
للوزير إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى.
المادة (13): لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.
المادة (14):على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة (16): للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

بسبب شح المصادر.. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟

إيمان الفارس اضافة اعلان وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن البلدية حصلت على 30 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ بهدف تنفيذ مشروع مصنع للحاويات المعدنية لاستخدامها لجمع النفايات في مناطق البلدية. اضافة اعلان وأضاف، خلال حديثه لوكالة الأنباء ألأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد المحلي في قضاء الأزرق من خلال توفير فرص عمل لأبناء القضاء وإنتاج حاويات النفايات الخاصة لجمع النفايات داخل القضاء، إضافة لإمكانية تطوير المشروع لإنتاج كميات إضافية مستقبلا وبيعها لبلديات أخرى الأمر الذي سيرفد خزينة البلدية بدخل إضافي. وثمن زين الدين هذا الدعم من مجلس المحافظة لما يمثله من التزام بدعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع الذي باشرت البلدية بإجراءات تنفيذه في سياق جهودها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي بما يخدم أبناء المجتمع المحلي. --(بترا)

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

العقبة تترقب الآثار الإيجابية لقرار الحوافز الحكومية وانعكاساته التنموية

أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة- تنظر العقبة إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس، ويتضمن مزايا وحوافز جديدة للمستثمرين في هذا المجال الحيوي، بوصفه خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار فيها.وبحسب خبراء، فإن ذلك القرار يؤكد توجه الحكومة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وينعكس ذلك على السوق من خلال زيادة الطلب على العقارات وتحفيز التطوير العمراني، الأمر الذي يعزز أيضا من مكانة المدينة كوجهة استثمارية جاذبة.وقال هؤلاء إن هذه الحوافز تسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ويعزز ذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويشجعهم على ضخ المزيد من رأس المال في مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى تحسين شروط الاستثمار العقاري، وينعكس ذلك في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية، مما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي شامل.ويقول المستثمر في قطاع العقار محمد الطراونة إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق نمو مستدام لسوق العقار في العقبة، وتحقيق مستهدفات المشاريع الكبيرة مثل واحة أيلة، التي تكرس جهودها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية والشفافية في القطاع العقاري، إلى جانب بقية المشاريع الكبرى في العقبة التي تمضي في التوسع.وأكد أن توفير الحكومات لمزايا للمستثمرين في مجال العقارات ينعكس إيجابيا على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة، مما يسهل دخول المستثمرين الجدد ويعزز ثقة المستثمرين الحاليين.وأشار الطراونة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الاستثمار والتوسع العمراني، الأمر الذي يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البناء والهندسة والتخطيط العمراني، كما أن تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تجذب المستثمرين الأجانب، مما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي تلعب دورا محوريا في تحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث يؤدي انتعاش السوق العقارية إلى تطوير مشاريع إسكانية حديثة تلبي احتياجات السكان، سواء من حيث توفير مساكن بأسعار مناسبة أو تعزيز جودة التخطيط العمراني والبنية التحتية.ومن وجهة نظر محمد شعث وهو مستثمر أيضا في القطاع العقاري، فإنه "عندما تتوفر حوافز مشجعة للاستثمار في ‏العقارات، يصبح هناك مجال أكبر للشركات والمطورين لتقديم مشاريع جديدة قائمة على ‏الابتكار والجودة، ومن شأنه تعزيز من التنافسية داخل السوق ويؤدي إلى تطوير بيئة أعمال ‏أكثر ديناميكية، وهذا لا يكفي فعلى الجهات في العقبة التقاط جملة الحوافز والمزايا بالقطاع ‏العقاري والبناء عليها بتحديثات في القوانين التنظيمية، والتي تؤدي زيادة الشفافية في السوق ‏العقارية".‏وأكد شعث أن تلك الحوافز توفر إعفاءات جمركية، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات ‏الاستثمار، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات المالية إلى السوق العقارية، ‏وهذا ما يتوقعه جميع المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع المهم في مدينة العقبة ‏الساحلية.‏القرار سينعكس على السوق بقطاعاته كافةوأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - إحدى أكبر المشاريع العقارية في المنطقة، المهندس سهل دودين، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بما يتعلق بمزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة، سينعكس على السوق بقطاعاته كافة، لا سيما القطاع العقاري، ويدعم الثقة المتزايدة ببيئة العقبة الاستثمارية.وأشار إلى أن القرار يتماشى مع مستهدفات واحة أيلة في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية في المشروع الكبير، مبينا أن الحوافز والمزايا الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية العقبة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة قادرة على استشراف المستقبل، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة.وأضاف دودين أن واحة أيلة التي تأسست في العام 2002، وضعت مخططا برؤية ثاقبة لبناء وجهة مستدامة تبرز مميزات العقبة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، وتدعم إستراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة في الأردن، وتعد إحدى المشاريع الأساسية في تعزيز ركائز العقبة من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، بالإضافة إلى جاذبية السوق العقاري، وترسخ مكانة العقبة بمشاريعها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن.كما أشار إلى أن هذه القرارات الجاذبة تتزامن مع احتضان أيلة، خلال الشهر الحالي، معرض مرسى أيلة للقوارب في نسخته الثالثة على التوالي، والذي يُستعرض فيه أحدث التطورات في قطاع الخدمات البحرية أمام المهتمين وعشاق القوارب واليخوت في الأردن ومن الخارج، للاستمتاع بفعاليات استثنائية للتعريف بكافة جوانب الخدمات البحرية من خبراء القطاع والعاملين فيه.فتح الباب أمام استثمارات أوسعومع استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للاستثمار العقاري، يترقب السوق العقاري في العقبة تأثير هذه الحوافز على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويفتح الباب أمام استثمارات أوسع تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للعقبة والمنطقة بأكملها.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الأحد الماضي على حزمة شاملة من الحوافز التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل.وتسعى المبادرة إلى جذب المستثمرين والمتقاعدين والمهنيين من الأردن والخارج، وخاصة من الدول العربية المجاورة، من خلال تعزيز جاذبية المدينة كمكان للعيش والعمل والاستثمار.وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة، مما يضع المدينة في موقع يمكنها من أن تصبح واحدة من أفضل 100 وجهة عالمية للعقارات ونوعية الحياة.وبموجب الإطار الجديد، سيتم إدخال مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية وحوافز الإقامة طويلة الأجل للمواطنين الأجانب.والجدير بالذكر أنه ولأول مرة، توسع الخطة أيضا حوافز الإسكان لتشمل الأردنيين الذين يشترون المنازل داخل المجتمعات السكنية المغلقة. وسيكون المشترون الذين يشترون العقارات السكنية مباشرة من مطور مقابل 150 ألف دينار على الأقل مؤهلين لاستيراد سيارة صغيرة واحدة مؤقتا، مع السماح بالتجديد السنوي. ويجب ألا يتجاوز الإعفاء الجمركي على السيارة 25 % من قيمة العقار.وبالنسبة للمشتريات البالغة 300 ألف دينار أو أكثر، سيكون لدى المالكين خيار استيراد سيارة صغيرة أو سيارتين صغيرتين بموجب نفس الشروط، شريطة ألا يتجاوز الإعفاء المشترك 25 % من قيمة العقار.بالإضافة إلى ذلك، سيسمح للمتقاعدين غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول ووسائل مالية كافية، باستيراد سيارة واحدة على أساس مؤقت عند شراء عقار سكني في العقبة، دون الحاجة إلى حد أدنى من القيمة للممتلكات.كما سيستفيد أصحاب العقارات الأجانب من إعفاء لمرة واحدة من الجمارك والرسوم لاستيراد المفروشات المنزلية. أولئك الذين يشترون عقارات بقيمة 150 ألف دينار أو أكثر سيتم منحهم تصاريح إقامة موسعة تغطي أنفسهم ومعاليهم.وتقدم العقبة حاليا حوالي 1100 وحدة سكنية داخل المجتمعات المغلقة، بما في ذلك الشقق والفيلات والشاليهات، مع 1200 وحدة إضافية من المقرر أن تبدأ في الأشهر المقبلة.