أرباح "كهرباء السعودية" الفصلية ترتفع 8% بدعم نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء، بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 968 مليون ريال، وفقا لإفصاح على موقع البورصة السعودية اليوم.
الشركة أوضحت في بيانها على "تداول"، أن سبب ارتفاع صافي الدخل هو زيادة الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو الطلب، وذلك رغم ارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل توسعات النفقات الرأسمالية للشركة وتعزيز نمو اعمالها، وارتفاع مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء.
"السعودية للكهرباء" التي تأسست في 2000، هي الشركة المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في السعودية، نتيجة لدمج جميع شركات الكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والشمالية في السعودية، لتشكل كيانًا واحدًا يعنى بتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية للسكان والصناعات.
إيرادات "الكهرباء" زادت 23% خلال الفصل الأول على أساس سنوي إلى 19.5 مليار ريال، وذلك جراء ارتفاع الايراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وارتفاع إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو الطلب، إضافة إلى ارتفاع إيرادات تطوير وإدارة المشاريع والتي تخص إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
من جهته أقرت الجمعية العمومية للشركة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2.91 مليار ريال أرباحا للعام 2024، بواقع 70 هللة للسهم وبنسبة (7%) من القيمة الاسمية، على أن تكون الأحقية مالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في مركز "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح اعتبارا من الخميس 29 مايو الجاري عن طريق مصرف الراجحي.
تسوية نهائية لمبالغ تاريخية بـ 5.7 مليار ريال
"الكهرباء" كانت قد تلقت فبراير الماضي خطابا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بصدور قرار "اللجنة الوزارية" لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة، وذلك باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا "10.3 مليار ريال"، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود.
وبينت الشركة في بيان على "تداول" اليوم أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للتسوية في قوائمها المالية خلال نتائج الربع الأخير من 2024.
وقام فريق العمل المشكل من وزارت "الطاقة"، و"المالية"، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة التعاملات محل الخلاف بين الشركة والحكومة، كما تمت الاستعانة باستشاريين مستقلين لدراسة الخلاف.
أداة المضاربة
قضى قرار اللجنة الوزارية باعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية، إضافة إلى تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة، خلال 30 يوما من تاريخ تلقى خطاب وزير الطاقة.
أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير في نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. ولا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري في التوزيعات النقدية للسهم.
الشركة أوضحت الأحد أنها ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية، وإثبات التزام التسوية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
تطوير البنية التحتية الكهربائية
وقال المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: "أنهى قرار اللجنة الوزارية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية".
الغامدي أكد أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في السعودية بموثوقية وكفاءة عاليتين، وتعد الشركة واحدة من أكبر شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتؤدي دورا حيويا في قطاع الطاقة في السعودية.
الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أفاد بأن قرار التسوية يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين، وياتي استكمالا للإصلاحات المالية التي أعلنها في 16 نوفمبر 2020، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في السعودية، وتهدف استثماراتها الضخمة إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدا لنمو القطاع الاقتصادي في السعودية، كما تولي اهتماما خاصا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزا للاقتصاد الوطني.
تعمل السعودية على تعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع الطاقة مع شركات دولية، وتطوير أطر تنظيمية تدعم التنافسية والابتكار في السوق، بهدف تحقيق استدامة طويلة الأمد لقطاع الكهرباء وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.
جاهزية استثمارية
وأكدت الشركة أن قرار اللجنة الوزارية قد أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما أن إضافة مبلغ التسوية إلى أداة المضاربة يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، ويدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية والقيام بدورها كمقدم خدمة كهربائية متكاملة في السعودية بموثوقية وكفاءة عاليتين.
يحظى قطاع الكهرباء في السعودية، بأهمية كبيرة نظرًا للنمو السكاني والاقتصادي المستمر في البلاد. وتواجه السعودية تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ما يتطلب زيادة الاستثمارات في توليد الطاقة وتوسيع الشبكات. كما تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني كجزء من رؤية 2030.
تسعى السعودية إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة المساهمة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار جهودها لتحقيق الأمان الطاقوي والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشهد قطاع الكهرباء في السعودية تحولات كبيرة نحو زيادة الكفاءة والاستدامة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

السعودية لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا بـ5 ملايين دولار

وقَّعت السعودية، عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع برنامجٍ مشتركٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار أميركي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي 2025 في مدينة بروكسل. وقّع المشروع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبد العزيز الربيعة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر خلال توقيع الاتفاقية (واس) وسيجري بموجب المشروع تأهيل 33 مخبزاً حكومياً متضرراً بمحافظات ريف دمشق، واللاذقية، ودرعا، ودير الزور، وحمص، والسويداء، وحماة، وحلب، عبر تنفيذ أعمال الترميم الأساسية، وتوفير خطوط إنتاج جديدة، وصيانة الخطوط المتهالكة، إضافةً إلى إعادة تأهيل وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من العائدين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، من خلال استعادة الوظائف الأساسية للمخابز الحكومية المتضررة، وإعادة تأهيلها، ورفع قدرتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتوفير 500 فرصة عمل في المخابز مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. يأتي هذا المشروع امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها السعودية ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم مشاريع الأمن الغذائي والتعافي المبكر، وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة حول العالم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية. السفيرة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبد العزيز الربيعة خلال أعمال المنتدى الإنساني (واس) إلى ذلك، انطلقت الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي رفيع المستوى في دورته الرابعة، بمشاركة سعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث يجمع الحدث قادة العمل الإنساني من مختلف الدول والمنظمات تحت رئاسة المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، ويستمر حتى 20 مايو (أيار) الجاري، بحضور السفيرة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع. يتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناقش الأولويات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية (واس) ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناقش الأولويات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، كما سيوفر فرصة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وربط الإغاثة الفورية بالحلول طويلة الأمد من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي.

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

صعود لأسهم 132 شركة .. السوق السعودي يغلق مرتفعًا عند 11438 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (32.90) نقطة، ليقفل عند مستوى (11438.18) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (196) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (132) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (106) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات مجموعة MBC، وجبسكو، والزامل للصناعة، والغاز، ومياهنا، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات قو للاتصالات، وسدافكو، وتشب، والفاخرية، والباحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.01 %) و(4.55 %). وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات STC، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (28.91) نقطة ليقفل عند مستوى (27528.56) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

الرياض تتصدر..قطاع توصيل الطلبات يسجل أكثر من 79 مليون عملية طلب في المملكة

شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة نموًا ملحوظًا، وسجل (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفق ما كشفته الهيئة العامة للنقل في تقريرها الربعي. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا النمو اللافت يُؤكد الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، والتوسع الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الماضية. وبلغت نسبة منطقة الرياض من إجمالي توصيل الطلبات نحو (44.7) في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجلت مكة المكرمة نسبة (22.4 في المئة). وشهدت المنطقة الشرقية تسجيل نسبة (15.5) في المئة، بينما سجلت المدينة المنورة (4.5) في المئة، ثم عسير (3.4) في المئة، والقصيم بـ(2.8) في المئة تلتها تبوك بنسبة (1.8) في المئة ثم حائل وجازان و(1.6) في المئة، و(1.2) في المئة. وسجلت الجوف خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة بلغت (0.7) في المئة، تلتها نجران (0.6) في المئة، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.5) في المئة، وأخيرًا الباحة بـ(0.2) في المئة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا النمو الملحوظ يعود إلى التطور المستمر في قطاع النقل وتحديدًا في أنشطة الخدمات اللوجستية، مؤكدة أن التشريعات التي طبقتها أسهمت في تعزيز قدرة شركات التوصيل على تلبية الطلبات المتزايدة. ودعت الهيئة العامة الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تخص قطاع النقل عبر الموقع الإلكتروني: ( أو مركز الاتصال الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".