يوروفراجنس تعزز مكانتها في السوق بمبيعات 180 مليون يورو لعام 2024

أصدرت دار العطور الإسبانية 'يوروفراجنس' نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت نموًا لم يسبق له مثيل مع زيادة في المبيعات بنسبة 27% على أساس سنوي لتبلغ 180 مليون يورو، ولتُواصل الشركة صعودها القوي عامًا بعد عام.يؤكد هذا الأداء على تركيز يوروفراجنس الاستراتيجي والتزامها بالتميز في جميع المناطق ومختلف فئات المنتجات . وعلق خوان رامون لوبيز جيل، المدير المالي للشركة، قائلاً: 'إن تحقيق مبيعات بقيمة 180 مليون يورو دليل على مبادراتنا وتفاني فرق عملنا. لقد كان لمساهمة كل منطقة دورٌ أساسي في تحقيق هذه النتائج، وسيواصل انضباطنا المالي واستراتيجياتنا المركزة دفع عجلة نجاحنا'.توسع كبير في مختلف الفئات والمناطقحققت يوروفراجنس نتائجها بفضل الأداء القوي في مناطق أساسية وفئات منتجات رئيسية. وشهدت جميع المناطق زيادة ملحوظة، وتراوحت نسبة النمو بين 19% في منطقة حوض شرق آسيا و30% في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وصرح أنطوان دي ريدماتن، رئيس قسم العطور الفاخرة والمدير العام لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في يوروفراجنس بأنه 'لقد استفدنا كثيرًا من النمو المتسارع والملحوظ في عدد من الأسواق، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، حيث يشهد قطاع التجزئة زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة نحو علامات العطور الجديدة. كما أن السوق الهندية أصبحت ركيزة جديدة لنمو أعمالنا. وبفضل الاستراتيجيات المدروسة التي نعتمدها في هذه الأسواق، فإننا نمتلك مقومات قوية لتحقيق نجاح مستدام في السنوات المقبلة.'وساهمت محفظة الفئات المتنوعة للشركة العالمية في تعزيز مكاسبها الكبيرة. وشهدت فئة العطور الفاخرة ارتفاعًا بنسبة 28%، بينما شهدت قطاعات منتجات العناية المنزلية والشخصية زيادة بنسبة 20%.يسلط هذا التقدم في مختلف الفئات الضوء على قدرة يوروفراجنس على تلبية طلب عملائها في توسعهم حين يتعلق الأمر بتوفير العطور المناسبة لتنمية علاماتهم التجارية.الاستثمارات الاستراتيجية والابتكارات تعزز التوسعفي عام 2024، واصلت يوروفراجنس الاستثمار في مبادرات استراتيجية لدعم نموها. افتتحت الشركة مركزًا إبداعيًا جديدًا في مومباي، لتعزز بذلك مكانتها في السوق الهندي سريع النمو. ويتجلى توسع دار العطور وتفاؤلها بالمستقبل جليًا في التزامها أيضًا بدعم المواهب. وبفضل التعيينات الجديدة في جميع فروعها والاستثمار الكبير في أكاديميات التطوير المهني وبرامج إدارة المواهب، نمت القوى العاملة في يوروفراجنس بنسبة 15% في عام 2024.كما أطلقت دار العطور الإسبانية منتجها Euphorion™، وهو أول إضافة عطرية تخليقية لها إلى مجموعة ICON Captives، ليُضفي لمسةً جديدةً على مجموعة مكونات الشركة. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، لعب لوران ميرسييه، الرئيس التنفيذي لشركة يوروفراجنس، دورًا محوريًا في تسريع نمو الشركة ودخولها مجال تصميم المكونات العطرية الخاصة بها ويوضح ميرسييه: 'لقد مكّننا نهجنا المنضبط في النمو واستثماراتنا الاستراتيجية في المجالات الرئيسية من تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في صناعة العطور. وتضمن استراتيجياتنا المعتمدة تحقيق نمو مستدام، وسيواصل التزامنا بالابتكار دفع نجاحنا في السنوات القادمة.'التزام راسخ تجاه الناس والكوكبحافظت يوروفراجنس على التزامها الراسخ بالاستدامة، وحصلت على أعلى تصنيف ممكن من إيكوفاديس (EcoVadis) بميدالية بلاتينية. ويبقى التزام الشركة بالمشاركة المجتمعية واضحًا من خلال مشاركتها في برامج مثل 'تمكين المواهب النسائية' و'الشركة الرائدة في التنوع'، وكليهما من تنظيم مؤسسة Equipos&Talento الإعلامية الرائدة في مجال الموارد البشرية في إسبانيا. وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت يوروفراجنس مع مستشفى سانت خوان دي ديو برشلونة وشركة MartiDerm لمستحضرات التجميل الجلدية لابتكار حل لمتلازمة رائحة السمك، والذي حاز على الميدالية الفضية في جوائز VPC Green Beauty Awards.
ويعكس أداء يوروفراجنس في عام 2024 رؤيتها الاستراتيجية وروحها الابتكارية والتزامها تجاه موظفيها والاستدامة والمجتمع. وبينما تتطلع الشركة إلى المستقبل، تبقى متمسكة وملتزمة بدفع عجلة النمو وتقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سياحة

منذ يوم واحد

• سياحة

مجموعة فنادق بي دبليو إتش تكشف عن خططها الطموحة في منطقة الشرق الأوسطخلال معرض سوق السفر العربي 2025

اختتمت مجموعة فنادق بي دبليو إتش أسبوعاً حافلاً بالإعلانات الناجحة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي بدبي، حيث استعرضت توجهاتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ومجموعة من العقود الفندقية الجديدة، إلى جانب تسليطها الضوء على فندق ميديا ون دبي العصري التابع لمجموعة وورلد هوتلز™ كرافتد. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيتز فان دن بيرج، نائب رئيس المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 'سررنا بتسليط الضوء على خططنا التنموية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط خلال فعاليات سوق السفر العربي. وتشتمل محفظتنا الفندقية على 18 فندقاً قيد التشغيل، إلى جانب توقيع 20 عقداً فندقياً، ونسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل بتشغيل 70 عقاراً بحلول نهاية عام 2027. وتُشير هذه العقود إلى الطلب المتزايد على العلامات التجارية الموثوقة في قطاع الضيافة، مثل مجموعة فنادق بي دبليو إتش، التي تتمتع بفهمٍ عميق للفروقات المحلية وتحرص على تصميم الفنادق بمنتهى الدقة ليواكب توقعات المسافرين المتطورة، بالتوازي مع دعم المجتمعات المحلية وأهداف التنمية. كما نلتزم بالارتقاء بواقع قطاع الضيافة في المنطقة'. وشملت الإعلانات البارزة التي كشفت عنها المجموعة خلال سوق السفر العربي توقيع عقود لفندق ضمن مجموعة وورلد هوتلز الفاخرة وعقار ضمن مجموعة وورلد هوتلز ريزيدنس، حيث يقع كلاهما في باتومي بجورجيا التي تمثل سوقاً جديداً، إضافة إلى فندق بيست ويسترن® ريزيدنس في كوتايسي بجورجيا. وسيتم تطوير فندق وورلد هوتلز الفاخر، الذي سيحمل اسم جراند لايف، بالشراكة مع شركة التطوير العقاري الجورجية الرائدة يوروبيان فيلج. ومن المقرر افتتاح الفندق عام 2027 ليكون أول فندق فاخر في مدينة باتومي والتاسع ضمن مجموعة وورلد هوتلز الفاخرة. واستعرضت المجموعة أيضاً أحد أبرز عقارات مجموعة وورلد هوتلز كرافتد الحيوية، وهو فندق ميديا ون دبي. ويشتهر هذا الفندق العصري بتصميمه الجريء ومبادراته في تعزيز الاستدامة والتجارب الغامرة المخصصة لضيوفه، والتي نال عنها العديد من الجوائز المرموقة، بما فيها جائزة وورلد هوتلز للتميز في الأداء لعام 2025، وشهادة أفضل مكان للعمل في دولة الإمارات لعام 2025، إلى جانب حصوله على شهادة المفتاح الأخضر، مما يعزز مكانته بوصفه وجهة بارزة في دبي. وفي ضوء هذا التوسع السريع، عقدت مجموعة فنادق بي دبليو إتش شراكة مع شركة المسافر الدولية للسياحة والسفر، إحدى العلامات الرائدة في مجال السفر في المملكة العربية السعودية. وتعزز هذه الشراكة وصول المسافرين إلى محفظة المجموعة العالمية من الفنادق، والتي تضم 18 علامة تجارية مميزة في أكثر من 100 دولة ومنطقة، مما يوفر للمسافرين أعلى مستويات الكفاءة والتوافر في الحجوزات وفق أسعارٍ تنافسية.

البلاد البحرينية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

'الشورى' يقر ضريبة الشركات الكبرى

صوّت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإبلاغ الحكومة. ويهدف المرسوم إلى تعزيز جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية، ومواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات الحكومية، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوزيع ثمار هذا النمو بعدالة وفعالية، بما ينسجم مع مفاهيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والضريبية. وفي هذا الإطار، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. أنور السادة، أن المرسوم يهدف إلى تلبية المتطلبات الدولية الداعية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لنظام ضريبي منضبط، مع وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات المشروعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، بما يتماشى مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن البحرين باتت قريبة من تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الضرائب عبر هذا المرسوم، مردفا ضمن مداخلته في الجلسة، أن الإطار الدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتكز على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية، والثانية تفرض حدًا أدنى بنسبة 15 % من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنويا. وأشار المسقطي إلى أن البحرين انضمت إلى الركيزة الثانية دون أن توقع على الأولى، وذلك في سياق جهودها الرامية للحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ولمنع خسارة الإيرادات الضريبية المحتملة. وأضاف أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى تقليص فرص التهرب الضريبي من قبل الشركات العاملة في بيئات تفتقر إلى الشفافية، لافتًا إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين يبلغ 13 شركة، وتُقدر الإيرادات السنوية المتوقعة منها بنحو 130 مليون دينار. وأكد المسقطي أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية والتشريعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا وجاذبية، ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي. من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، استفسارات عدة تتعلق بالمرسوم، مطالبًا بمزيد من التوضيح بشأن نطاق تطبيقه وتأثيره المالي المتوقع. وتساءل في الجلسة 'كم عدد الشركات البحرينية التي سيشملها القانون؟ وهل هناك شركات ستستفيد من إعفاءات؟ وما حجم الإيرادات المتوقعة منها؟'. وأشار فخرو إلى ضرورة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، وحجم الإيرادات المتوقعة منها، مشددًا على أهمية توحيد التقديرات، إذ أشار تقرير مجلس النواب إلى إيرادات بقيمة 100 مليون دينار، بينما قدر تقرير مجلس الشورى الإيرادات بنحو 130 مليون دينار. وأكد أن دقة هذه الأرقام ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان المتابعة والمساءلة، خصوصا في ظل تأثيرها الكبير على الموازنة العامة للدولة. من جهته أكد العضو د. محمد الخزاعي أن المرسوم يُعد من الإجراءات العاجلة لتعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر الدخل. وأردف أن هذا التشريع يهدف إلى دعم جهود الدولة في إيجاد مصادر تمويل جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة الناتجة عن التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية بمختلف القطاعات. وأشار الخزاعي إلى أن القانون يُشكل أداة مهمة لمعالجة العجز في الميزانية العامة، عبر توفير إيرادات إضافية تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية. إلى ذلك، أكد العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم يُجسد السياسة الحكومية المتفق عليها مع السلطة التشريعية أثناء إعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمملكة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. واعتبر أن هذا المرسوم من بين التشريعات التي تُحسب للحكومة ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية. وأضاف أن للمرسوم بُعدين رئيسين: الأول مالي، عبر رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة، والثاني اجتماعي، عبر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، دون الحاجة إلى زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على الأفراد. وختامًا، قالت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إن بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذا القانون منذ العام 2024، وبحسب الدراسات الأولية في بداية المشروع، كان هناك 7 شركات بحرينية من أصل 300 شركة أشار إليها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع العدد إلى 18 شركة بحرينية حتى بداية العام 2025. كما بلغ إجمالي عدد الشركات 348 شركة في الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم الخميس. وأنهت قائلة إن من المتوقع وصول الإيرادات المحصلة إلى 130 مليون دينار بحلول العام 2026، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2025 نحو 40 مليون دينار فقط؛ لأن تطبيق القانون سيبدأ في أغسطس 2025.

أخبار الخليج

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات في الأقاليم الجنوبية للمغرب

الرباط – أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، الذي يجري زيارة عمل للمغرب، أنه سيقوم بمهمة ميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد أعلن السيد ريو عن ذلك خلال ندوة صحفية عقب لقائه، الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وأوضح المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارته تندرج في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر 2024 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة. وقال في هذا الإطار: "تتذكرون أن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر، في تلك المناسبة، عن الموقف الجديد لفرنسا بخصوص الأقاليم الجنوبية"، موضحا أن مهمته الحالية تندرج ضمن "التفعيل السريع" لهذا التوجه الإستراتيجي. ونوه السيد ريو بكون "الأقاليم الجنوبية تشكل جسرا إستراتيجيا مع إفريقيا جنوب الصحراء على امتداد الواجهة الأطلسية"، مبرزا أن هذا الأمر يشكل "إطار عمل بالغ الأهمية" لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وشدد على متانة الشراكة بين المغرب وفرنسا وبعدها الإستراتيجي، مؤكدا أن المملكة تظل الشريك الأول لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وقال "في المغرب، هناك مشاريع تفوق قيمتها 3 مليارات يورو، أي أكثر من 30 مليار درهم، تشمل 70 مشروعا قيد التنفيذ"، مضيفا أن ما لا يقل عن 80 مستخدما للمجموعة يشتغلون ميدانيا بالمغرب، وهو أمر "في غاية الأهمية بطبيعة الحال". من جهة ثانية أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وأوضح السيد ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب السيد ريو عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف السيد ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015. وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء. كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية.