'الشورى' يقر ضريبة الشركات الكبرى

صوّت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإبلاغ الحكومة.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية، ومواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات الحكومية، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوزيع ثمار هذا النمو بعدالة وفعالية، بما ينسجم مع مفاهيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والضريبية.
وفي هذا الإطار، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. أنور السادة، أن المرسوم يهدف إلى تلبية المتطلبات الدولية الداعية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لنظام ضريبي منضبط، مع وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات المشروعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، بما يتماشى مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن البحرين باتت قريبة من تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الضرائب عبر هذا المرسوم، مردفا ضمن مداخلته في الجلسة، أن الإطار الدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتكز على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية، والثانية تفرض حدًا أدنى بنسبة 15 % من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنويا.
وأشار المسقطي إلى أن البحرين انضمت إلى الركيزة الثانية دون أن توقع على الأولى، وذلك في سياق جهودها الرامية للحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ولمنع خسارة الإيرادات الضريبية المحتملة.
وأضاف أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى تقليص فرص التهرب الضريبي من قبل الشركات العاملة في بيئات تفتقر إلى الشفافية، لافتًا إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين يبلغ 13 شركة، وتُقدر الإيرادات السنوية المتوقعة منها بنحو 130 مليون دينار.
وأكد المسقطي أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية والتشريعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا وجاذبية، ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، استفسارات عدة تتعلق بالمرسوم، مطالبًا بمزيد من التوضيح بشأن نطاق تطبيقه وتأثيره المالي المتوقع. وتساءل في الجلسة 'كم عدد الشركات البحرينية التي سيشملها القانون؟ وهل هناك شركات ستستفيد من إعفاءات؟ وما حجم الإيرادات المتوقعة منها؟'.
وأشار فخرو إلى ضرورة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، وحجم الإيرادات المتوقعة منها، مشددًا على أهمية توحيد التقديرات، إذ أشار تقرير مجلس النواب إلى إيرادات بقيمة 100 مليون دينار، بينما قدر تقرير مجلس الشورى الإيرادات بنحو 130 مليون دينار. وأكد أن دقة هذه الأرقام ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان المتابعة والمساءلة، خصوصا في ظل تأثيرها الكبير على الموازنة العامة للدولة.
من جهته أكد العضو د. محمد الخزاعي أن المرسوم يُعد من الإجراءات العاجلة لتعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر الدخل. وأردف أن هذا التشريع يهدف إلى دعم جهود الدولة في إيجاد مصادر تمويل جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة الناتجة عن التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية بمختلف القطاعات.
وأشار الخزاعي إلى أن القانون يُشكل أداة مهمة لمعالجة العجز في الميزانية العامة، عبر توفير إيرادات إضافية تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية.
إلى ذلك، أكد العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم يُجسد السياسة الحكومية المتفق عليها مع السلطة التشريعية أثناء إعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمملكة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. واعتبر أن هذا المرسوم من بين التشريعات التي تُحسب للحكومة ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأضاف أن للمرسوم بُعدين رئيسين: الأول مالي، عبر رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة، والثاني اجتماعي، عبر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، دون الحاجة إلى زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على الأفراد.
وختامًا، قالت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إن بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذا القانون منذ العام 2024، وبحسب الدراسات الأولية في بداية المشروع، كان هناك 7 شركات بحرينية من أصل 300 شركة أشار إليها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع العدد إلى 18 شركة بحرينية حتى بداية العام 2025. كما بلغ إجمالي عدد الشركات 348 شركة في الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم الخميس.
وأنهت قائلة إن من المتوقع وصول الإيرادات المحصلة إلى 130 مليون دينار بحلول العام 2026، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2025 نحو 40 مليون دينار فقط؛ لأن تطبيق القانون سيبدأ في أغسطس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 34 دقائق

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة في باريس لتعزيز حضوره الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي في السعودية، افتتاح مكتب جديد له في العاصمة الفرنسية باريس لتعزيز حضوره في دول أوروبا.يهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة لتعزيز "حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية وتعزيز الشراكات في المنطقة"، بحسب بلاغ صحفي صدر اليوم الاثنين. سيحضر افتتاح المكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال مؤتمر القمة السنوية "اختر فرنسا" (Choose France) الذي ينظم هذا الأسبوع في باريس. صندوق الاستثمارات العامة في أوروبا استثمر الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، بحسب بيانات الصندوق. حظيت فرنسا باستثمارات من الصندوق بنحو 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهوما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. يُعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وله دور رئيسي في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه. ويستثمر على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق عبر العالم، وتتجاوز أصوله 900 مليار دولار. ويتوفر على مكاتب في كلّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين. يتوقع أن تتضاعف استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا إلى 170 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب كلمة محافظه الرميان خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية والتي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا الأسبوع الماضي. من المرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار يورو (41.4 مليار دولار) في افتتاح القمة السنوية لقادة الأعمال، سعياً منه لتقديم رسالة إيجابية بينما يواجه الاقتصاد المتباطئ النموّ عوامل معاكسة من الرسوم الجمركية الأميركية. تأتي القمة في وقت صعب للاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه عجزاً عاماً متفاقماً وبيئة تتسم بانخفاض النمو. وقد ألقت الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي -والمُعلقة حالياً- بظلالها على التوقعات الاقتصادية. من المتوقع أن يحضر المؤتمر ما يقرب من 200 من قادة الأعمال من جميع قارات العالم. من بينهم: الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، ورئيسة شركة "BYD" ستيلا لي، وممثلون عن "بلاكستون"، و"غولدمان ساكس"، وصناديق الثروة السيادية الخليجية. لا تزال فرنسا، للعام السادس على التوالي، الدولة الأوروبية الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي عدد المشاريع والوظائف المُستحدثة، وفق لبيانات شركة "إرنست أند يونغ"، وفي عام 2025، تسعى فرنسا إلى ترسيخ هذه الريادة.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

مزاد تطلق مزادًا إلكترونيًا لبيع وتفكيك محطة كهرباء الرفاع

أعلنت شركة مزاد ذ.م.م، إحدى الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، والمكلفة بالإشراف على المزادات العامة والإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق مزاد إلكتروني لبيع وتفكيك المرحلة الأولى من محطة كهرباء الرفاع (الرفاع 1) مع قطع الغيار الخاصة بها. يوفر هذا المزاد، الذي سيتم تنفيذه عبر منصة مزاد الرقمية، فرصة فريدة للمستثمرين والمقاولين للمشاركة في هذا المشروع الهام. وقد تم تحديد سعر البداية لمحطة الكهرباء بمبلغ 200,000 دينار بحريني، بينما تبدأ المزايدة على قطع الغيار بمبلغ 50,000 دينار بحريني. تفاصيل المزاد الرئيسية: تاريخ انتهاء المزاد: الخميس، 12 يونيو 2025، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت البحرين (9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش). العناصر المدرجة: التوربين المحوري والضاغط، غلاف التوربين والضاغط، غرف الاحتراق، الشعلات، بيت فلتر الهواء الداخل مع الفلاتر، بيت فلتر الهواء للمولد مع الفلاتر، صندوق التروس، مجاري عادم التوربينات، مداخن العادم، المحركات الكهربائية المتناوبة، صمامات تفريغ الضاغط، مضخات الزيت، مضخات الزيت الإضافية، وقود الديزل وغيرها. سيكون على المشتري مسؤولية التفكيك الكامل وإزالة محطة الكهرباء بما في ذلك الحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية. كما يجب على المقاول ضمان الامتثال لجميع اللوائح البيئية والسلامة طوال مدة المشروع. وأكدت هيئة الكهرباء والماء أن مشروع بيع وتفكيك المرحلة الأولى من محطة كهرباء الرفاع عبر المزاد الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية لتكامل الكفاءة التشغيلية مع الاستدامة البيئية، ويعكس توجه الهيئة نحو تبني حلول مبتكرة لإعادة توظيف الأصول بما يدعم أهداف التنمية الوطنية ورؤية البحرين 2030. ويأتي هذا التعاون مع شركة مزاد ضمن إطار أوسع لتعزيز الشفافية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول القائمة. كما تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع لتقليل الهدر وتعزيز حماية البيئة، ليكون دليلاً على تفانينا في التحول الأخضر ودعم خطة البحرين الوطنية للتحول في مجال الطاقة. من جانبه، صرّح طلال العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد قائلاً: "يمثل هذا المزاد فرصة هامة للمستثمرين والمقاولين في قطاع الطاقة. نحن ملتزمون بضمان عملية شفافة وتنافسية من خلال الاستفادة من منصتنا الرقمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين على المستوى العالمي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة." يمكن للمزايدين المهتمين الاطلاع على المعلومات التفصيلية والوثائق المتعلقة بالمشروع من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر تطبيق مزاد للهواتف الذكية. ولمزيد من الاستفسارات أو لتنسيق مواعيد المعاينة، يرجى الاتصال على الرقم 17778887 أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]. تشجع شركة مزاد جميع المزايدين المحتملين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، على مراجعة متطلبات المزايدة الشاملة وتقديم الوثائق اللازمة كما هو موضح في تفاصيل المزاد.