أحدث الأخبار مع #المسقطي
البلاد البحرينية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'الشورى' يقر ضريبة الشركات الكبرى
صوّت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإبلاغ الحكومة. ويهدف المرسوم إلى تعزيز جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية، ومواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات الحكومية، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوزيع ثمار هذا النمو بعدالة وفعالية، بما ينسجم مع مفاهيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والضريبية. وفي هذا الإطار، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. أنور السادة، أن المرسوم يهدف إلى تلبية المتطلبات الدولية الداعية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لنظام ضريبي منضبط، مع وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات المشروعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، بما يتماشى مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن البحرين باتت قريبة من تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الضرائب عبر هذا المرسوم، مردفا ضمن مداخلته في الجلسة، أن الإطار الدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتكز على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية، والثانية تفرض حدًا أدنى بنسبة 15 % من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنويا. وأشار المسقطي إلى أن البحرين انضمت إلى الركيزة الثانية دون أن توقع على الأولى، وذلك في سياق جهودها الرامية للحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ولمنع خسارة الإيرادات الضريبية المحتملة. وأضاف أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى تقليص فرص التهرب الضريبي من قبل الشركات العاملة في بيئات تفتقر إلى الشفافية، لافتًا إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين يبلغ 13 شركة، وتُقدر الإيرادات السنوية المتوقعة منها بنحو 130 مليون دينار. وأكد المسقطي أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية والتشريعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا وجاذبية، ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي. من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، استفسارات عدة تتعلق بالمرسوم، مطالبًا بمزيد من التوضيح بشأن نطاق تطبيقه وتأثيره المالي المتوقع. وتساءل في الجلسة 'كم عدد الشركات البحرينية التي سيشملها القانون؟ وهل هناك شركات ستستفيد من إعفاءات؟ وما حجم الإيرادات المتوقعة منها؟'. وأشار فخرو إلى ضرورة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، وحجم الإيرادات المتوقعة منها، مشددًا على أهمية توحيد التقديرات، إذ أشار تقرير مجلس النواب إلى إيرادات بقيمة 100 مليون دينار، بينما قدر تقرير مجلس الشورى الإيرادات بنحو 130 مليون دينار. وأكد أن دقة هذه الأرقام ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان المتابعة والمساءلة، خصوصا في ظل تأثيرها الكبير على الموازنة العامة للدولة. من جهته أكد العضو د. محمد الخزاعي أن المرسوم يُعد من الإجراءات العاجلة لتعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر الدخل. وأردف أن هذا التشريع يهدف إلى دعم جهود الدولة في إيجاد مصادر تمويل جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة الناتجة عن التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية بمختلف القطاعات. وأشار الخزاعي إلى أن القانون يُشكل أداة مهمة لمعالجة العجز في الميزانية العامة، عبر توفير إيرادات إضافية تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية. إلى ذلك، أكد العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم يُجسد السياسة الحكومية المتفق عليها مع السلطة التشريعية أثناء إعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمملكة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. واعتبر أن هذا المرسوم من بين التشريعات التي تُحسب للحكومة ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية. وأضاف أن للمرسوم بُعدين رئيسين: الأول مالي، عبر رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة، والثاني اجتماعي، عبر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، دون الحاجة إلى زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على الأفراد. وختامًا، قالت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إن بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذا القانون منذ العام 2024، وبحسب الدراسات الأولية في بداية المشروع، كان هناك 7 شركات بحرينية من أصل 300 شركة أشار إليها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع العدد إلى 18 شركة بحرينية حتى بداية العام 2025. كما بلغ إجمالي عدد الشركات 348 شركة في الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم الخميس. وأنهت قائلة إن من المتوقع وصول الإيرادات المحصلة إلى 130 مليون دينار بحلول العام 2026، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2025 نحو 40 مليون دينار فقط؛ لأن تطبيق القانون سيبدأ في أغسطس 2025.
البلاد البحرينية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
160 ألف دينار فائض نقدي لمجلس الشورى في 2024
وافق مجلس الشورى على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وخلال مناقشة التقرير، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الأمانة العامة للمجلس حققت فائضًا نقديًا قدره 160 ألف دينار، موضحًا أن العجز البالغ 149 ألف دينار الذي أُشير إليه هو ناتج عن الاستهلاكات، وهي قيد محاسبي وليس إنفاقًا نقديًا فعليًا. وأضاف "ما تلقيناه من دعم حكومي، إلى جانب الوفورات والعوائد الاستثمارية، مكّن الأمانة من تحقيق هذا الفائض دون أي ملاحظات من ديوان الرقابة المالية والإدارية." من جانبه، شدد عضو المجلس خالد المسقطي على أن البيانات المالية لعام 2024 أُعدت وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المالية، مؤكدًا أن آليات إعداد ومراجعة الميزانية تتبع إجراءات منصوصًا عليها في اللائحة الداخلية، بما يضمن دقة وسلامة الأداء المالي. وأثنى على تقرير ديوان الرقابة الذي أكد التزام الأمانة العامة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وشفافية البيانات المعروضة. ونوّه المسقطي بالإنجازات المؤسسية التي حققتها الأمانة العامة خلال عام 2024، مشيرًا إلى فوزها بجائزة "مؤسسة السنة في التحول الرقمي" ضمن القمة الخليجية للموارد البشرية، وحصولها على المركز الأول مكرر في جائزة أفضل برنامج لإعداد القيادات، إضافة إلى شهادة الاعتماد الذهبي من وزارة الصحة. ولفت إلى أن الأمانة نالت أيضا المركز الأول في مسابقة محافظة العاصمة لأجمل تزيين للمباني، وساهمت جهودها في تصدّر مجلس الشورى المرتبة الأولى عربيًا و13 عالميًا في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات، بحسب تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2024. وفي إطار رفع الكفاءة، قال المسقطي إن الأمانة العامة نفذت أكثر من 205 نشاطًا تدريبيًا، واستفاد من برامجها المختلفة نحو 170 عضوًا من خلال 8 برامج تدريبية امتدت لـ 51 ساعة، فضلًا عن تنظيم 13 زيارة و20 جلسة نقاش، وبلغ عدد المستفيدين من الدورات الداخلية 1544 مشاركًا، إضافة إلى 9 مشاركين في برنامج المدرب المعتمد. وأكد المسقطي أن الأمانة العامة واصلت جهودها لتعزيز تبادل الخبرات مع عدد من المجالس البرلمانية في دول شقيقة مثل الأردن، المغرب، عمان، والسعودية، مما يعزز مكانة مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية رائدة على المستويين العربي والدولي. وختم بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الشورى برؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من كفاءته واستدامته في إدارة الموارد والدعم البرلماني.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
المسقطي يؤكد أهمية تطوير هيكلية الميزانية العامة من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية وضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية
أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما أثمر عنها من نتائج حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، في إطار ما جرى من اجتماعات تشاورية للتوافق حول المبادرات والرؤى الموضوعية التي تلبي متطلبات التنمية والاستدامة الاقتصادية والبناء الوطني، وبما ينعكس إيجابًا على استمرار الالتزام بتوفير العيش الكريم للمواطنين، تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساعي الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار المسقطي إلى تركيز الاهتمام على تطوير هيكلية الميزانية العامة من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية والعمل على ضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مضيفًا بأن كافة المساعي التي بُذلت في مناقشة الميزانية العامة للدولة تلتقي عند هدف مشترك وهو تخصيص الموارد بشكل يحقق الاستدامة المالية والاقتصادية في المملكة، وتوزان الميزانية بين الإيرادات والنفقات، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية، وتحقيق المصلحة للوطن والمواطن. وبين سعادته الحرص الكبير على التوصل إلى التوافق حول المبادئ والأسس المتعلقة بالميزانية، والتي تجلت في 8 مبادئ وأسس تم الإعلان عنها، منوهًا إلى اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج أبرزها في قطاعات الإسكان والتعليم والبنية التحتية والصحة والعمل، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية وتخفيضها، وتنفيذ حزمة من مبادرات تنمية الإيرادات غير المرتبطة بالمواطن، وتنفيذ حزمة من المبادرات لتعزيز الصحة ورفع التوعية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتلبية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية. وأشاد المسقطي بالجهود المضاعفة التي بذلها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، من خلال قيادة الفريق الحكومي للتشاور حول مبادئ وأسس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وبيّن المسقطي انفتاح مجلس الشورى على كافة التصورات والأفكار التي طرحت خلال الاجتماعات التشاورية من أجل الوصول إلى توافقات مشتركة تحقق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى استكمال استعداد اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، مبينًا أنها عقدت اجتماعًا تحضريًا استباقيًا استعرضت من خلاله خطتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة، وأهم المحاور التي سيتم التطرق إليها بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموقر، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مساندة من الأمانة العامة لمجلس الشورى لإعداد التقارير والمذكرات المالية والقانونية، وتوفير المعلومات والبيانات المساعدة لمسارات عمل اللجنة خلال مناقشة مشروع الميزانية. ورحّب المسقطي بالمرتكزات والأهداف الرئيسية التي يتبلور حولها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، والمتمثلة في مواصلة البناء على ما تحقق من مبادرات ومشاريع تنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين.
