
المسقطي يؤكد أهمية تطوير هيكلية الميزانية العامة من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية وضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية
أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما أثمر عنها من نتائج حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، في إطار ما جرى من اجتماعات تشاورية للتوافق حول المبادرات والرؤى الموضوعية التي تلبي متطلبات التنمية والاستدامة الاقتصادية والبناء الوطني، وبما ينعكس إيجابًا على استمرار الالتزام بتوفير العيش الكريم للمواطنين، تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساعي الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار المسقطي إلى تركيز الاهتمام على تطوير هيكلية الميزانية العامة من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية والعمل على ضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مضيفًا بأن كافة المساعي التي بُذلت في مناقشة الميزانية العامة للدولة تلتقي عند هدف مشترك وهو تخصيص الموارد بشكل يحقق الاستدامة المالية والاقتصادية في المملكة، وتوزان الميزانية بين الإيرادات والنفقات، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية، وتحقيق المصلحة للوطن والمواطن.
وبين سعادته الحرص الكبير على التوصل إلى التوافق حول المبادئ والأسس المتعلقة بالميزانية، والتي تجلت في 8 مبادئ وأسس تم الإعلان عنها، منوهًا إلى اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج أبرزها في قطاعات الإسكان والتعليم والبنية التحتية والصحة والعمل، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية وتخفيضها، وتنفيذ حزمة من مبادرات تنمية الإيرادات غير المرتبطة بالمواطن، وتنفيذ حزمة من المبادرات لتعزيز الصحة ورفع التوعية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتلبية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وأشاد المسقطي بالجهود المضاعفة التي بذلها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، من خلال قيادة الفريق الحكومي للتشاور حول مبادئ وأسس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وبيّن المسقطي انفتاح مجلس الشورى على كافة التصورات والأفكار التي طرحت خلال الاجتماعات التشاورية من أجل الوصول إلى توافقات مشتركة تحقق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى استكمال استعداد اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، مبينًا أنها عقدت اجتماعًا تحضريًا استباقيًا استعرضت من خلاله خطتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة، وأهم المحاور التي سيتم التطرق إليها بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموقر، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مساندة من الأمانة العامة لمجلس الشورى لإعداد التقارير والمذكرات المالية والقانونية، وتوفير المعلومات والبيانات المساعدة لمسارات عمل اللجنة خلال مناقشة مشروع الميزانية.
ورحّب المسقطي بالمرتكزات والأهداف الرئيسية التي يتبلور حولها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، والمتمثلة في مواصلة البناء على ما تحقق من مبادرات ومشاريع تنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
رئيس "الشورى": البحرين تترجم رؤى جلالة الملك المعظم بدعم الحوار والتنوع الثقافي
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن المبادرات النوعية التي تقدمها مملكة البحرين لدعم التقارب بين الدول والشعوب، وترسيخ الحوار بين الثقافات، تترجم التزامًا متأصلًا وثابتًا بتعزيز السلام العالمي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى الرؤى السامية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالمكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال دعم قيم التعايش والتسامح الإنساني، بفضل النهج الملكي الحكيم لجلالة الملك المعظَّم أيَّده الله، وحرص جلالته على تعزيز التعايش والتسامح والنهوض بالحوارات والشراكات القائمة بين دول العالم، بما يساند تحقيق التطلعات والطموحات التنموية. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة، والمساعي المثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة، لتعميق القيم والمبادئ الإنسانية، وتنفيذ البرامج التي تعزز التنوع الثقافي والفكري، مثمنًا متابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واهتمام سموّه بتعظيم المنجزات الوطنية، واستدامة نجاحات مملكة البحرين في المجالات كافة. وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي تحتفي به دول العالم في الحادي والعشرين من شهر مايو كل عام، قال رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين تعد نموذجًا استثنائيًا في احتضان واحترام مختلف الثقافات، انطلاقًا من الثوابت والقيم الوطنية الأصيلة، وما نشأ عليه المجتمع البحريني المتآلف، إلى جانب ما يؤكده ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، من أسس رصينة وركائز ثابتة لاستدامة التنمية والنهضة. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تمتلك إرثًا ثقافيًا وحضاريًا زاخرًا، وتتفرّد بتمسكها والتزامها المتواصل بدعم التنوع الثقافي، والتآخي الإنساني، وتحرص على تعزيز شراكاتها مع دول العالم من أجل استمرار التقدم والنهوض بالتنمية البشرية، وتحقيق تطلعات وطموحات الشعوب.


البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
البحرين نموذج عالمي في ترسيخ التنوّع الثقافي والحوار بين الأديان
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم، أن مملكة البحرين تُعد نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يُحتفل به في 21 مايو من كل عام، حيث أشار النائب السلوم إلى أن النهج البحريني في التعددية والانفتاح الثقافي هو أحد أبرز ملامح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وهو ما جعل البحرين تحظى بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحوار الحضاري. وأشاد السلوم بالمبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها برنامج "الملك حمد للريادة في التعايش السلمي"، الذي أُطلق كمبادرة تعليمية تهدف إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز قيم التعايش على المستوى العالمي، بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية ومؤسسة الملك حمد العالمية، منوهاً بالدور البارز الذي يضطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي أُسس في العام 2018 ليكون منصة دولية للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، ويعكس التزام المملكة بتعزيز ثقافة السلام والانفتاح. وفي هذا السياق، استذكر النائب السلوم استضافة المملكة لـ ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني في نوفمبر 2022، بمشاركة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأكثر من 200 شخصية دينية وفكرية من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه الاستضافة عكست المكانة المتقدمة للبحرين كعاصمة إقليمية للحوار الإنساني، مضيفاً أن البحرين، من خلال الفعاليات الثقافية الكبرى كمواسم الثقافة التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار، تواصل دعم التنوع الثقافي والفني واستقطاب ثقافات متعددة إلى المملكة، بما يسهم في ترسيخ بيئة الانفتاح والتنوع. وفي ختام تصريحه، أكد النائب أحمد السلوم أن "التنوع الثقافي في البحرين ليس شعاراً عابراً، بل هو أحد ركائز الوحدة الوطنية، ومرآة حقيقية لقيم المجتمع البحريني، الذي عرف بالتسامح والاعتدال على مرّ العصور"، داعياً إلى مواصلة الجهود لتوثيق هذا النموذج البحريني الفريد وتعزيز الشراكات الدولية لنشر قيم التعايش التي تتبناها المملكة في مختلف المحافل.


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
المبارك: طرح 140 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية تعزيزًا للقطاع
كشف وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك أن ما يتم طرحه في الوقت الراهن يبلغ نحو 140 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية، مع التأكيد على أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد طرح دفعة مماثلة. وقال:"يدلل هذا على أن هناك مؤشرات واضحة على تزايد النشاط الزراعي والإقبال المتنامي على الزراعة، مشيرًا إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع مبادرة تنمية القطاع الزراعي، تقوم حاليًا بطرح أراضٍ زراعية للراغبين من المزارعين". وأكد المبارك أن هذه الجهود تأتي ترجمةً للاهتمام السامي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في دعم التنمية الزراعية باعتبار الزراعة جزءًا أصيلًا من إرث مملكة البحرين، وحرص جلالته المستمر على دعم المزارعين. كما أوضح أن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية تمثل أداة رئيسية لدعم التنمية الزراعية، وإبراز جهود المزارع البحريني، وتشجيع الابتكار والبحث، منوها إلى أن المشاركة في هذا الحفل تعكس التزام المملكة، ووفق توجيهات الحكومة الموقرة، بدعم القطاع الزراعي. واختتم بالقول: "نتطلع من خلال هذه الجائزة إلى مبادرات مبتكرة تساهم في تجاوز التحديات، فالمزارع البحريني دائمًا مبدع ويستحق منا كل تقدير." تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.