أحدث الأخبار مع #خالدحسينالمسقطي،
البلاد البحرينية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"مالية الشورى" تؤكد أهمية مواصلة دعم مشاريع البنية التحتية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، والمهندس علي النعمة نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء، والمهندس سيد عقيل علوي محفوظ مدير إدارة تخطيط ومشاريع الكهرباء بوزارة الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة. وأكدت اللجنة أهمية دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لما تمثله من أولوية استراتيجية ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مشروع إنشاء محطة الجسرة للكهرباء يُعد من المشاريع الوطنية التي ستسهم في تعزيز أمن واستدامة الطاقة، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، مشيدةً اللجنة بحرص وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء المستمر بتطوير البنية الأساسية لقطاعي الكهرباء والماء، والتخطيط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية بما يتماشى مع خطط المملكة التنموية، وتوجهات الحكومة الموقرة في تلبية متطلبات التنمية الشاملة. وتداول الاجتماع مجموعة من استفسارات اللجنة المطروحة حول مشروع قانون الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان، والتي تهدف في محتواها إلى العمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة. واستعرضت اللجنة مواد مشروع قانون الاتفاقيات، فيما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"مالية الشورى" تبحث مشروع الميزانية العامة للدولة 2025-2026م وتحيل تقريرها إلى مكتب المجلس
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025م. واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماعات التشاورية المشتركة التي عقدتها السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الميزانية العامة للدولة، وكذلك نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بحضور ممثلي الحكومة. وتداولت اللجنة مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، والمبادرات والمشاريع الحكومية، فيما استعرضت اللجنة جداول متعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بهدف عقد مقارنات لبنود الميزانية مع ميزانيات السنوات السابق، وذلك فيما يخص الإيرادات العامة، والمصروفات العامة (المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع)، والعجز المالي الأولي، والعجز المالي الكلي. كما تطرقت اللجنة إلى جدول برنامج الدعم الحكومي المباشر لمقارنة الأرقام، والتقديرات للسنتين 2025-2026م، وناقشت ما تم طرحه من استفسارات وملاحظات بخصوص بنود مشروع قانون الميزانية. وبحثت اللجنة في ذات مشرع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يتألف من مادتين، جاءت المادة الأولى منه باستبدال نصي المادتين (1) و(2) من مرسوم القانون، وذلك لرفع سقف إصدار أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات التمويل المنصوص عليه فيهما من 18 مليار دينار إلى 22.5 مليار دينار. وتتمثل مبررات إصدار مشروع القانون تزامنًا مع إقرار اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م، كركيزة لدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني، وترجع كذلك أهمية مراجعة وتعديل سقف الاقتراض الحالي بشكل رئيسي إلى توفير الاحتياجات المالية للفترة المقبلة لتمويل العجز في الميزانية العامة، ووفقًا لمشروع القانون فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة. ومن ثم كان من الضروري رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن، مما يعد مبررًا كافيًا الإصدار المشروع القانون محل الرأي.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
المسقطي يؤكد أهمية تطوير هيكلية الميزانية العامة من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية وضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية
أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما أثمر عنها من نتائج حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، في إطار ما جرى من اجتماعات تشاورية للتوافق حول المبادرات والرؤى الموضوعية التي تلبي متطلبات التنمية والاستدامة الاقتصادية والبناء الوطني، وبما ينعكس إيجابًا على استمرار الالتزام بتوفير العيش الكريم للمواطنين، تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساعي الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار المسقطي إلى تركيز الاهتمام على تطوير هيكلية الميزانية العامة من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية والعمل على ضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مضيفًا بأن كافة المساعي التي بُذلت في مناقشة الميزانية العامة للدولة تلتقي عند هدف مشترك وهو تخصيص الموارد بشكل يحقق الاستدامة المالية والاقتصادية في المملكة، وتوزان الميزانية بين الإيرادات والنفقات، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية، وتحقيق المصلحة للوطن والمواطن. وبين سعادته الحرص الكبير على التوصل إلى التوافق حول المبادئ والأسس المتعلقة بالميزانية، والتي تجلت في 8 مبادئ وأسس تم الإعلان عنها، منوهًا إلى اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج أبرزها في قطاعات الإسكان والتعليم والبنية التحتية والصحة والعمل، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية وتخفيضها، وتنفيذ حزمة من مبادرات تنمية الإيرادات غير المرتبطة بالمواطن، وتنفيذ حزمة من المبادرات لتعزيز الصحة ورفع التوعية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتلبية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية. وأشاد المسقطي بالجهود المضاعفة التي بذلها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، من خلال قيادة الفريق الحكومي للتشاور حول مبادئ وأسس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وبيّن المسقطي انفتاح مجلس الشورى على كافة التصورات والأفكار التي طرحت خلال الاجتماعات التشاورية من أجل الوصول إلى توافقات مشتركة تحقق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى استكمال استعداد اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، مبينًا أنها عقدت اجتماعًا تحضريًا استباقيًا استعرضت من خلاله خطتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة، وأهم المحاور التي سيتم التطرق إليها بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموقر، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مساندة من الأمانة العامة لمجلس الشورى لإعداد التقارير والمذكرات المالية والقانونية، وتوفير المعلومات والبيانات المساعدة لمسارات عمل اللجنة خلال مناقشة مشروع الميزانية. ورحّب المسقطي بالمرتكزات والأهداف الرئيسية التي يتبلور حولها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، والمتمثلة في مواصلة البناء على ما تحقق من مبادرات ومشاريع تنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين.
