"مالية الشورى" تبحث مشروع الميزانية العامة للدولة 2025-2026م وتحيل تقريرها إلى مكتب المجلس
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025م.
واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماعات التشاورية المشتركة التي عقدتها السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الميزانية العامة للدولة، وكذلك نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بحضور ممثلي الحكومة.
وتداولت اللجنة مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، والمبادرات والمشاريع الحكومية، فيما استعرضت اللجنة جداول متعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بهدف عقد مقارنات لبنود الميزانية مع ميزانيات السنوات السابق، وذلك فيما يخص الإيرادات العامة، والمصروفات العامة (المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع)، والعجز المالي الأولي، والعجز المالي الكلي.
كما تطرقت اللجنة إلى جدول برنامج الدعم الحكومي المباشر لمقارنة الأرقام، والتقديرات للسنتين 2025-2026م، وناقشت ما تم طرحه من استفسارات وملاحظات بخصوص بنود مشروع قانون الميزانية.
وبحثت اللجنة في ذات مشرع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يتألف من مادتين، جاءت المادة الأولى منه باستبدال نصي المادتين (1) و(2) من مرسوم القانون، وذلك لرفع سقف إصدار أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات التمويل المنصوص عليه فيهما من 18 مليار دينار إلى 22.5 مليار دينار.
وتتمثل مبررات إصدار مشروع القانون تزامنًا مع إقرار اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م، كركيزة لدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني، وترجع كذلك أهمية مراجعة وتعديل سقف الاقتراض الحالي بشكل رئيسي إلى توفير الاحتياجات المالية للفترة المقبلة لتمويل العجز في الميزانية العامة، ووفقًا لمشروع القانون فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة.
ومن ثم كان من الضروري رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن، مما يعد مبررًا كافيًا الإصدار المشروع القانون محل الرأي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار
كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
منذ 14 ساعات
- البلاد البحرينية
"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.
