"مالية الشورى" تؤكد أهمية مواصلة دعم مشاريع البنية التحتية

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، والمهندس علي النعمة نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء، والمهندس سيد عقيل علوي محفوظ مدير إدارة تخطيط ومشاريع الكهرباء بوزارة الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.
وأكدت اللجنة أهمية دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لما تمثله من أولوية استراتيجية ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مشروع إنشاء محطة الجسرة للكهرباء يُعد من المشاريع الوطنية التي ستسهم في تعزيز أمن واستدامة الطاقة، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، مشيدةً اللجنة بحرص وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء المستمر بتطوير البنية الأساسية لقطاعي الكهرباء والماء، والتخطيط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية بما يتماشى مع خطط المملكة التنموية، وتوجهات الحكومة الموقرة في تلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وتداول الاجتماع مجموعة من استفسارات اللجنة المطروحة حول مشروع قانون الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان، والتي تهدف في محتواها إلى العمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.
واستعرضت اللجنة مواد مشروع قانون الاتفاقيات، فيما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار الخليج

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

رئيس هيئة الكهرباء والماء يتفقد مشروع بناء محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلو فولت

قام المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية إلى مشروع محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في مملكة البحرين، وأكبر محطة نقل كهرباء في المرحلة الحالية. وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء، ويُمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنظومة الفرعية في منطقة الرفاع بنسبة تصل إلى 25%، مما يضمن موثوقية واستقرار الشبكة وعدم تعرضها للانقطاع. وأوضح أن محطة الجسرة ستتيح الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة من المرحلة الثانية لمحطة الدور، بما يعزز من كفاءة توزيع الأحمال الكهربائية، ويوفر بيئة رافدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة. وخلال الزيارة، اطّلع على مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهميته في تعزيز ورفع كفاءة الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحويل الربط الحالي من جهد 220 كيلوفولت إلى جهد 400 كيلوفولت، بما يسهم في تعزيز اعتمادية الشبكة وسيؤدي بالتالي إلى الاستفادة المثلى من عمليات التبادل التجاري للطاقة الكهربائية مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الطلب المستقبلي للطاقة الكهربائية في المملكة. ويعد مشروع محطة الجسرة 400 كيلوفولت من المشاريع الضخمة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة، مثل "سيمنز" الألمانية و"هيتاشي" اليابانية و"إلجن" و"تايهان" من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركة "TBEA" الصينية. ويشمل المشروع بناء محطة جديدة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع مما سيضيف سعة تحويلية لشبكات النقل بمقدار 2000 MVA أي بزيادة تبلغ 45%، وتمديد 130 كيلومترًا من الخطوط الأرضية جهد 400 كيلوفولت، أي بزيادة تبلغ 92%، وإنشاء منظومة نقل فرعية جهد 220 كيلوفولت عبر تمديد 90 كيلومترًا من الخطوط الأرضية جهد 220 كيلوفولت أي بزيادة تبلغ 14%. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة الجديدة في عام 2026م، حيث ستشكل إضافة نوعية لشبكة نقل الكهرباء في المملكة، وتعزيزًا لجهود هيئة الكهرباء والماء في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

البلاد البحرينية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

رئيس هيئة الكهرباء والماء يتفقد مشروع بناء محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت

قام المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية إلى مشروع محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في مملكة البحرين، وأكبر محطة نقل كهرباء في المرحلة الحالية. وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء، أن المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء، ويُمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنظومة الفرعية في منطقة الرفاع بنسبة تصل إلى 25%، مما يضمن موثوقية واستقرار الشبكة وعدم تعرضها للانقطاع. كما أوضح أن محطة الجسرة ستتيح الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة من المرحلة الثانية لمحطة الدور، بما يعزز من كفاءة توزيع الأحمال الكهربائية ويوفر بيئة رافدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة. وخلال الزيارة، اطّلع على مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهميته في تعزيز ورفع كفاءة الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحويل الربط الحالي من جهد 220 كيلوفولت إلى جهد 400 كيلوفولت، بما يسهم في تعزيز اعتمادية الشبكة وسيؤدي بالتالي إلى الاستفادة المثلى من عمليات التبادل التجاري للطاقة الكهربائية مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الطلب المستقبلي للطاقة الكهربائية في المملكة. ويعد مشروع محطة الجسرة 400 كيلوفولت من المشاريع الضخمة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة، مثل "سيمنز" الألمانية و"هيتاشي" اليابانية و"إلجن" و"تايهان" من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركة "TBEA" الصينية. ويشمل المشروع بناء محطة جديدة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع مما سيضيف سعة تحويلية لشبكات النقل بمقدار 2000 MVA أي بزيادة تبلغ 45%، وتمديد 130 كيلومتراً من الخطوط الأرضية جهد 400 كيلوفولت أي بزيادة تبلغ 92%، وإنشاء منظومة نقل فرعية جهد 220 كيلوفولت عبر تمديد 90 كيلومتراً من الخطوط الأرضية جهد 220 كيلوفولت أي بزيادة تبلغ 14%. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة الجديدة في عام 2026م، حيث ستشكل إضافة نوعية لشبكة نقل الكهرباء في المملكة، وتعزيزاً لجهود هيئة الكهرباء والماء في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

أخبار الخليج

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

ترأس جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يعرض محمد أحمد عبدالله الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، الرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه. بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. كما أُخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.