مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس
ترأس جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يعرض محمد أحمد عبدالله الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، الرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
كما أُخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
رئيس هيئة الكهرباء والماء يتفقد مشروع بناء محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلو فولت
قام المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية إلى مشروع محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في مملكة البحرين، وأكبر محطة نقل كهرباء في المرحلة الحالية. وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء، ويُمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنظومة الفرعية في منطقة الرفاع بنسبة تصل إلى 25%، مما يضمن موثوقية واستقرار الشبكة وعدم تعرضها للانقطاع. وأوضح أن محطة الجسرة ستتيح الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة من المرحلة الثانية لمحطة الدور، بما يعزز من كفاءة توزيع الأحمال الكهربائية، ويوفر بيئة رافدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة. وخلال الزيارة، اطّلع على مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهميته في تعزيز ورفع كفاءة الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحويل الربط الحالي من جهد 220 كيلوفولت إلى جهد 400 كيلوفولت، بما يسهم في تعزيز اعتمادية الشبكة وسيؤدي بالتالي إلى الاستفادة المثلى من عمليات التبادل التجاري للطاقة الكهربائية مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الطلب المستقبلي للطاقة الكهربائية في المملكة. ويعد مشروع محطة الجسرة 400 كيلوفولت من المشاريع الضخمة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة، مثل "سيمنز" الألمانية و"هيتاشي" اليابانية و"إلجن" و"تايهان" من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركة "TBEA" الصينية. ويشمل المشروع بناء محطة جديدة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع مما سيضيف سعة تحويلية لشبكات النقل بمقدار 2000 MVA أي بزيادة تبلغ 45%، وتمديد 130 كيلومترًا من الخطوط الأرضية جهد 400 كيلوفولت، أي بزيادة تبلغ 92%، وإنشاء منظومة نقل فرعية جهد 220 كيلوفولت عبر تمديد 90 كيلومترًا من الخطوط الأرضية جهد 220 كيلوفولت أي بزيادة تبلغ 14%. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة الجديدة في عام 2026م، حيث ستشكل إضافة نوعية لشبكة نقل الكهرباء في المملكة، وتعزيزًا لجهود هيئة الكهرباء والماء في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
رئيس هيئة الكهرباء والماء يتفقد مشروع بناء محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت
قام المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية إلى مشروع محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في مملكة البحرين، وأكبر محطة نقل كهرباء في المرحلة الحالية. وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء، أن المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء، ويُمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنظومة الفرعية في منطقة الرفاع بنسبة تصل إلى 25%، مما يضمن موثوقية واستقرار الشبكة وعدم تعرضها للانقطاع. كما أوضح أن محطة الجسرة ستتيح الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة من المرحلة الثانية لمحطة الدور، بما يعزز من كفاءة توزيع الأحمال الكهربائية ويوفر بيئة رافدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة. وخلال الزيارة، اطّلع على مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهميته في تعزيز ورفع كفاءة الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحويل الربط الحالي من جهد 220 كيلوفولت إلى جهد 400 كيلوفولت، بما يسهم في تعزيز اعتمادية الشبكة وسيؤدي بالتالي إلى الاستفادة المثلى من عمليات التبادل التجاري للطاقة الكهربائية مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الطلب المستقبلي للطاقة الكهربائية في المملكة. ويعد مشروع محطة الجسرة 400 كيلوفولت من المشاريع الضخمة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة، مثل "سيمنز" الألمانية و"هيتاشي" اليابانية و"إلجن" و"تايهان" من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركة "TBEA" الصينية. ويشمل المشروع بناء محطة جديدة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع مما سيضيف سعة تحويلية لشبكات النقل بمقدار 2000 MVA أي بزيادة تبلغ 45%، وتمديد 130 كيلومتراً من الخطوط الأرضية جهد 400 كيلوفولت أي بزيادة تبلغ 92%، وإنشاء منظومة نقل فرعية جهد 220 كيلوفولت عبر تمديد 90 كيلومتراً من الخطوط الأرضية جهد 220 كيلوفولت أي بزيادة تبلغ 14%. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة الجديدة في عام 2026م، حيث ستشكل إضافة نوعية لشبكة نقل الكهرباء في المملكة، وتعزيزاً لجهود هيئة الكهرباء والماء في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
"الشورى" يوافق على تعديل قانون الجمعيات لإتاحة استثمار أموالها بأدوات آمنة
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتلو السيد محمد أحمد عبدالله الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، بيان مجلس الشورى بمناسبة يومِ الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث أعرب مجلسُ الشورى عن اعتزازِهِ بالمكانةِ البارزةِ والدورِ الحيوي الذي تضطلعُ بهِ الصحافةُ الوطنيةُ في دعمِ مسيرةِ النهضةِ الشاملةِ لمملكةِ البحرين، تجسيدًا لرؤى وتطلعاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة ملكِ البلادِ المُعظّمِ حفظه الله ورعاه، بتسخيرِ الكلمةِ المسؤولةِ في بناءِ الوطن، وترسيخِ أُسسِ التقدُمِ والوعي المجتمعي، بما ينسجمُ مع الجهودِ النبيلةِ التي تبذُلها الحكومةُ الموقرةُ برئاسةِ صاحبِ السموِ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء حفظه الله، لإحداثِ التطورِ والتقدمِ المستدامِ للمملكةِ في المجالات كافة. وأشاد مجلسُ الشورى بما تُبديهِ الصحافةُ ووسائلُ الإعلامِ الوطنيةِ من التزامٍ مستمرٍ بالأخلاقيات المهنيةِ في نشرِ الرسالةِ الإعلاميةِ السليمةِ والمسؤولةِ، مُثمنًا عاليًا ما يشهدُهُ قطاعُ الإعلامِ من تطورٍ لافتٍ في مواكبةِ التحولِ الرقمي العالمي، والاستجابةِ للمستجدات التكنولوجية، بما يعكسُ حرصَ المؤسساتِ الإعلامية على الاستفادةِ من التقنياتِ الحديثةِ في تعزيزِ جودةِ المحتوى والمضمون، وتوسعةِ دائرةِ الانتشارِ والتأثيرِ الإيجابي، ويُسهمُ في إيصالِ الرسالةِ الإعلاميةِ بدقةٍ واحترافية. كما أعرب مجلسُ الشورى عن تقديرِهِ العميقِ للجهودِ المخلصةِ التي تبذُلها الكوادرُ الصحفية والإعلامية ذاتِ الكفاءةِ والمهنيةِ العالية، مشيدًا بالدورِ البارزِ للصحافةِ المحليةِ في تغطيةِ أعمالِ السُلطةِ التشريعية، ونقْلِ أنشطةِ ومداولاتِ مجلسِ الشورى بموضوعيةِ وشفافيةِ، وإبرازِ إسهاماتِهِ ضمنَ مساراتِ العملِ الوطني المتنوعة، مما يعززُ الوعيَ المجتمعيَ بعملِ المؤسساتِ الدستورية، ويرسخُ مبدأَ الشراكةِ المجتمعيةِ بين مختلفِ الجهاتِ وأفرادِ المجتمع. وأكد مجلسُ الشورى حرصَهُ على دعمِ الصحافةِ والصحفيين، وكلَ ما من شأنهِ الارتقاءَ بهذهِ المهنةِ السامية، وتعزيزِ أُطُرِ التعاونِ المشتركِ مع وسائلِ الإعلامِ الوطنية، إيمانًا بالدورِ المحوري الذي تمارسُهُ الكلمةُ الصادقةُ والرأيُ الحرِ في بناءِ المجتمعاتِ المستقرةِ والمتقدمة. وبعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. فيما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن الأخطاء الطبية وما تبذله الجهات الصحية من جهود لتلافي هذه الأخطاء في المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص، ورد سعادة الوزيرة عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة السياحة، والمقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن نسبة تشغيل مركز البحرين العالمي للمعارض من حيث إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، ورد سعادة الوزيرة عليه. ومن ثم تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024، حيث قرر المجلس الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وأشارت مقرر اللجنة سعادة السيدة لينا حبيب قاسم إلى أن مشروع القانون يهدف– وفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن الوظائف، مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية الخاصة لاحتوائهم. وذكرت مقرر اللجنة أن مشروع القانون يدعم الجهود الوطنية لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فلا يتعارض معها، بل يسير في ركابها، ويُعزز مسعاها، ويُمكّن غاياتها، ويكون لها سندًا تشريعيًا، ويفضي عليها حلة التشريع، فتتحول من سياسات إدارية قابلة للتبدل أو اختلاف التفسير إلى قواعد قانونية ثابتة، يُحتكم إليها، ويلتزم الجميع بمقتضاها. وأوضحت مقرر اللجنة أن مشروع القانون يُعد أحد الخطوات التشريعية للتشجيع على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحديدًا في قطاع التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي توفر وظائف ذات قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد، وبذلك فإن مشروع القانون سيُمكّن المواطنين الباحثين عن عمل من مورد رزق كريم، ويفتح لهم آفاق التمكين والتطوير بالحصول على وظائف مستقرة ومتوافقة مع تخصصاتهم، في توازن رصين بين الحقوق والواجبات، والتطلعات والمتغيرات. وأشارت مقرر اللجنة إلى أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية، وخصوصًا في ظل البرامج والامتيازات التي تقدمها الجهات المعنية لدعم الأجور وتقديم برامج التدريب لتأهيل العناصر الوطنية لشغل الوظائف ورفع كفاءتها، مما يمنح هذه المؤسسات فرصة لتعزيز مواردها البشرية بأقل التكاليف، وذلك دون الإخلال بمبدأ الكفاءة والجدارة أو المساس بحرية القطاع في اختيار من يستوفي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة. وأكدت مقرر اللجنة أهمية تكريس أولوية المواطنين المؤهلين في التعيين في المدارس والمعاهد الخاصة من خلال النص على ذلك صراحةً في صلب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فالقانون هو الضمانة الأسمى، والقاعدة الأرسخ التي يلتزم الجميع بها، ليصبح هذا الحق ثابتًا، لا يمس، ولا يقيد، ولا يفرّغ من مضمونه بقرارات أو سياسات لاحقة. وفي ضوء المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة. كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. وبيّنت مقرر اللجنة سعادة السيدة هالة رمزي فايز أن مشروع القانون يهدف – وفقـًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني – إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية، مما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل. وأوضحت مقرر اللجنة أن مشروع القانون حرص على ضمان حسن إدارة أموال الجمعيات، وصون أصولها من المخاطر المالية، وحمايتها من التبديد أو الاستغلال، لذلك فقد استحدث ضوابط محكمة، وأحكامـًا دقيقة، تحدد الإطار القانوني الحاكم لاستثمارات الجمعيات، بما يضمن سلامة التصرف، وصواب القرار، ورشادة الإدارة، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ والأسس الحاكمة التي يُمكن تفصيلها على النحو الآتي: عدم الدخول في المضاربات المالية، أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، أن يكون الاستثمار في الأموال الزائدة على احتياجات الجمعية، حصر الاستثمارات في السوق المحلية. وأشارت مقرر اللجنة ا إلى أن تمكين الجمعيات من استثمار أموالها بطرق مشروعة وآمنة يعد دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة، وركيزة متينة لضمان الاستقلالية، حيث يحقق مشروع القانون تكاملًا مثاليـًا بين تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات من جهة، وبين تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وأخذ الرأي النهائي عليه بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم. كما أخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.
