عرض "طالب الجيزة" على الطب الشرعي ضحية السرقة بالإكراه بشارع خوفو
خضع "علي" ضحية تعدي 3 أشخاص في شارع خوفو بالجيزة، إلى توقيع الكشف الطبي عليه في مصلحة الطب الشرعي بزينهم، تنفيذًا لأمر النيابة العامة، وذلك لإعداد تقرير وافٍ عن الإصابات التي تعرض لها نتيجة الضرب المبرح بالأسلحة البيضاء.
وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "علي" (طالب ثانوي تجاري) بالجيزة، الذي أصيب جراء اعتداء 3 من أشخاص "جيرانه" عليه السنج في شارع خوفو بالجيزة، عن إصابته بجروح متفرقة في الركبة واليد.
وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المجني عليه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "علي" تبين وجود جروح قطعية وطعنية باليد اليسرى مع قطع بالأوتار، واصبع السبابة والوسطى وجرح قطعي بصابع الإبهام، وجرح عميق في الركبة اليسرى الجهة الخلفية، وجرح غائر في الجانب الأيسر للصدر.
وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة أكثر من 21 يومًا ما لم تزيد أي مضاعفات، كونه أجرى عملية جراحية بالوتر بالركبة اليسرى، حيث يشكل التقرير وجود جراحة باليد تستدعي لعمليات تجميل.
وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص تعدوا بأسلحة بيضاء على "سنج" على ـ طالب ثانوي تجارى ـ من أجل سرقة مبالغ مالية كانت حوزته حال سيره في شارع "خوفو" بالساحة الشعبية بالجيزة، بعد أن رصدت تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف ملابسات الواقعة.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي ضربًا بأسلحة بيضاء "سنج" على طالب في منطقة الساحة الشعبية بالجيزة، بغرض سرقة مبلغ مالي 3 آلاف جنيه منه حال سيره بشارع خوفو.
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة "عمر.ه"، و "أحمد.ن"، و "سيف.ط"، في القضية رقم 11295 لسنة 2025 جنح الجيزة 3 تهم، أولها استعراض القوة والضرب، والسرقة عن طريق الإكراه، وإحداث عمدًا عاهة مستديمة للطالب "علي" المجني عليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 2 ساعات
- النبأ
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات. تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. عقوبة سرقة التيار الكهربائي يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص مشروع القانون على 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون'. كما نص مشروع القانون على 'في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'
فيتو
منذ 7 ساعات
- فيتو
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. عقوبة سرقة التيار الكهربائي يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص مشروع القانون على 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون'. كما نص مشروع القانون على 'في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 8 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتبديد منقولات ومصوغات لرفضه الإنفاق عليها
الخميس 7 أغسطس 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - 42 يوما فى عش الزوجية كانت كفيلة بدفع الزوجة للفرار لمنزل أهلها، بعد أن اكتشفت حقيقة زوجها، وإصراره على ابتزازها وإلحاق الضرر بها، بعد أن حاول السطو على ممتلكاتها، وطلب من والداها مصروف شهرى ومساعدته فى النفقات، وذلك بالرغم من يسر حالته المادية. وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "بعد أسبوعين من الزواج وجدت نفسى مطالبة بسداد مصروف شهرى لزوجى والإنفاق على عائلته المكونه من 6 أشخاص، كنت أدفع أسبوعيا ما يتجاوز 28 ألف جنيه من رصيدى بالبنك، وأحيانا أطلب من والدى، لأعيش طوال تلك الفترة فى عذاب بسبب تصرفاته". وأشارت الزوجة بدعواها:" عندما حاولت الهروب من قبضته احتجزنى برفقة عائلته وقاموا بإجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأستولى على منقولاتى ومصوغاتى ومتعلقاتى الخاصة، وذلك فى محاولة منه لمعاقبتى على رفض الإنفاق عليه". وتابعت: "قدمت ما يفيد يسار حالة زوجى المادية، وواجهت محاولته للتهرب من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بإدعاء عسر حالته المادية كذبًا، وأثبت أن دخله سنويًا يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج". يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
