وزير الزراعة يفتتح مصنعا لتجهيز البطاطا نصف المقلية بالموقر

عمان - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أمس الخميس في مدينة الموقر الصناعية، مصنع شركة «الغانم» لصناعة وتجارة المواد الغذائية، والذي يعمل على إنتاج البطاطا نصف المقلية.جاء ذلك، بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، ونائب رئيس غرفة الصناعة محمد الجيطان ومتصرف الموقر مصطفى العبادي، وعدد من نواب ووجهاء الموقر.وقال الحنيفات خلال افتتاحه المصنع، إنه في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور تحفيز الصناعات الغذائية الزراعية في المدن الصناعية والتنموية والبلديات، فإن الوزارة مستمره بهذا النهج، حيث جرى افتتاح 8 مصانع وسيجري افتتاح 12 مصنعًا مع نهاية هذا العام في محافظات المملكة، والتي ستعمل على استيعاب فائض الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وتشغيل أبناء المحافظات؛ مما ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي، وذلك ضمن اتفاقيات تجاوزت الـ20 مصنعًا.وأشار الحنيفات إلى أن وزارة الزراعة تتطلع إلى 30 اتفاقية مع نهاية عام 2026، والتي توفر نحو 5 آلاف فرصة عمل.بدوره، قال جويعد إن هذا الاستثمار جاء نتيجة لجهد وطني ممثل بوزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية الأردنية تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تشجيع استقطاب الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الأردنية، حفاظًا على الأمن الغذائي الوطني واستمرارية سلاسل التوريد ودعمًا للمنتج الزراعي الأردني، وتشجيعًا للصناعة الوطنية التي نفخر بقصص نجاحها في أروقة مدننا الصناعية.وبين أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية الأردنية، والتي يجري بموجبها منح الاستثمارات الزراعية القادمة للمدن الصناعية حوافز تشجيعية، استطاعت أن تستقطب 9 استثمارات صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 ملايين دينار، وتوفير 300 فرصة عمل.وكشف جويعد عن أن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات العاملة في مدينة الموقر الصناعية والتي وصلت لـ 111 استثمارًا بواقع 716 مليون دينار، حيث تمكنت من توفير قرابة 5 آلاف فرصة عمل.وأكد نائب رئيس غرفة الصناعة محمد الجيطان، أن هذه المصانع ترجمة حقيقية للتعاون والتنسيق والدعم من وزارة الزراعة في دعم القطاع الصناعي وخاصة قطاع الصناعات الغذائية والبطاطا التي تحتاج إلى مصانع أكثر لاستيعاب حجم حاجة السوق، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل بجد لزيادة عدد المصانع الغذائية.وثمن المستثمر يعقوب الغانم سرعة استجابة ودعم وزارة الزراعة في إنشاء المصنع والجهود المبذولة لانطلاقه بهذه السرعة ما يدل على جدية الحكومة في دعم الصناعات الغذائية.يذكر أن المصنع منشأ على مساحة 656 مترًا مربعًا، وهو من المصانع المدعومة من وزارة الزراعة ضمن مشروع تحفيز الصناعات الغذائية في المدن الصناعية والتنموية والبلديات، إضافة إلى تمويل من الإقراض الزراعي بمبلغ 70 ألف دينار ، حيث يتوقع أن يشغل المصنع 55 عاملًا وعاملة.كما اطلع الحنيفات، خلال زيارة ميدانية للواء الموقر أمس، على تجربة في إنتاج الهيموسويل (Humisoil)، وذلك في مزرعة فواز النابلسي (شركة البوابة العربية) الواقعة في منطقة الموقر، والتي تضم أكثر من 300 رأس بقر.وقدم القائمون على المزرعة شرحًا مفصلًا حول مشروع إنتاج «الهيموسويل» القائم على إعادة تدوير نحو 75 طنًا يوميًا من زبل الأبقار، باستخدام تقنيات التحلل الحيوي لإنتاج سماد عضوي غني بأحماض الهيوميك والفولفيك، مبينين أن هذا المنتج يسهم في تحسين خصوبة التربة، وتنشيط الأحياء الدقيقة، وتحفيز نمو الجذور، وزيادة كفاءة امتصاص العناصر الغذائية، كما يسهم في مكافحة الذباب المنزلي والآفات الأخرى، وذلك بالحصول على منتج مكتمل المعالجة.وأشاد الحنيفات بهذا النموذج الوطني في الاستدامة الزراعية، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في خفض الكلف الزراعية، وتحقيق التوازن البيئي، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية.كما ثمّن جهود شركة البوابة العربية في تبني وتطبيق هذه التكنولوجيا الحيوية المتقدمة، داعيًا إلى نقل هذه التجربة الناجحة إلى مزارع أخرى في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إدارة المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى سماد عضوي عالي القيمة.وتفقد الحنيفات، خلال الجولة، مشروع تحريج أطراف طريق ومدخل الموقر، وذلك ضمن مشروع تحريج يشمل زراعة 20 ألف شجرة من الأنواع والأصناف المناسبة للمنطقة، حيث اطلع على التجهيزات والأليات الخاصة بتجهيز الأرض للزراعة وخطة الاستدامة والمتابعة لهذا المشروع الذي يأتي ضمن عدد من مشاريع التحريج للداخل المحافظات والغابات الصناعية الحرجية والاقتصادية. (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

قطاع التجارة والخدمات ... ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

تاريخ النشر : 2025-05-24 - 04:25 pm قطاع التجارة والخدمات ... ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال عمان- لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. وأوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار. تابعو جهينة نيوز على

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

إنجازات قطاعي الطاقة والتعدين في الأردن: قصص نجاح وطنية تتألق في الإقليم والعالم

تاريخ النشر : 2025-05-24 - 02:12 pm بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن أبرز الإنجازات التي حققها الأردن في قطاعي الطاقة والتعدين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل قصة نجاح وطنية تعزز مكانة الأردن إقليميًا وعالميًا، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإنجازات المتحققة انعكست بشكل واضح على مؤشرات النمو الوطني، وأسهمت في وضع الأردن ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتعدين. في قطاع الطاقة، وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى نحو 26.9% بنهاية عام 2024 بلغت الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة حوالي 2840.2 ميجاواط. تم تطوير قدرات التخزين للمواد البترولية بشكل كبير، مع ارتفاع السعات التخزينية للمشتقات النفطية. رفع استطاعة حقل الريشة الغازي إلى 32 مليون قدم مكعب يوميا. بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني. يعمل الأردن على تعزيز دوره في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع شركاء دوليين. في قطاع التعدين، التركيز على تطوير احتياطيات خامات الفوسفات والبوتاس، إطلاق برامج استكشاف لخامات النحاس والذهب والصخور الصناعية. أطلقت الوزارة الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية في عام 2022. وقعت الوزارة 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية. أنشأت الوزارة منصة إلكترونية شاملة تعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والمعادن. وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس التزام الأردن بتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة تابعو جهينة نيوز على

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية

تاريخ النشر : 2025-05-24 - 01:44 pm تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات. ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين. في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة. وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية. وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي. وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو. وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية. وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا. وقال إن "لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار". وأضاف إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة". وبحسب الجغبير " أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة". ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية. وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة. وأكد أن "القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين." تابعو جهينة نيوز على