العملات المشفرة تحصد مكاسب تقترب من تريليون دولار منذ بداية مايو

وسط حالة من الزخم بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ومع عودة المستثمرين إلى أسواق الأصول عالية المخاطر، سجلت سوق العملات المشفرة مكاسب قياسية تقترب من تريليون دولار منذ بداية تعاملات الشهر الحالي.
وسجلت "بيتكوين" في صباح تعاملات يوم الخميس، أعلى مستوى لها على الإطلاق مع تنامي التفاؤل بتمرير الولايات المتحدة أول إجراءات تنظيمية تتعلق بالأصول الرقمية.
تأتي المكاسب الأخيرة، وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين الأميركيين من الاتفاق على قواعد توفر إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
على صعيد التداولات، ومنذ بداية تعاملات الشهر الحالي، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة بنسبة 38.2% بمكاسب بلغت نحو 962 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليار دولار في بداية تعاملات الشهر الحالي، إلى نحو 3483 مليار دولار في صباح تعاملات جلسة اليوم الخميس.
كانت "بيتكوين" في صدارة العملات المتألقة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الأقوى في سوق العملات المشفرة بنسبة 2.6%، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 8.2% ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 110757 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2200.24 مليار دولار.
عملة "إيثريوم" تواصل مكاسبها
فيما سجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2% مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6% في المئة خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2609 دولار. وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 314.97 مليار دولار.
وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 1524 مليار دولار.
وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع، مسجلة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.6%، مع تراجع بنسبة 4.2%خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2.39 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.67 مليار دولار.
وجاءت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب بنسبة 2.9%خلال الساعات الماضية مع ارتفاع بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 680.57 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 95.85 مليار دولار.
من حانبه قال الشريك المؤسس في Ofx Strat وخبير العملات المشفرة راشد الخزاعي، أن الحركة السعرية للبيتكوين، التي تشهد ارتفاعات قياسية، تعززها عدة أسباب أساسية في جوهرها: الزيادة الضخمة في مستويات السيولة القادمة من كافة جهات المستثمرين.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن الشرائح المؤسسية تشهد إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على أن هذه الزيادة ستبقى موجودة في المستقبل.
أكد الخزاعي وجود دعم قوي جدًا من السيولة من المستثمرين الأفراد، حيث تُسجل أعلى مستويات الحركات على أغلب منصات التداول، وأعلى نسب للتدفقات أو عمليات الإيداع والتحويلات لمنصات التداول الكبرى. وبالتالي، يرى أن بيتكوين يشهد طلبًا عاليًا جدًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على استمرار الزيادة في هذا الطلب.
وعن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتعلقة بالعملات المشفرة، وخاصة الإيثر وبيتكوين، لـ5 أسابيع متتالية، أكد الخزاعي أن صناديق (ETFs)، بشكل عام، وخاصة الأوراق المالية الصادرة من شركات كبيرة، تضيف نوعًا من المصداقية والسهولة في التعامل بالعملات المشفرة.
وأوضح أنها تزيل نوعًا من الخطورة في التعامل المباشر بالعملات المشفرة، حيث أن التعامل ببيتكوين له حساسياته وأي خطأ واحد قد يتسبب في خسارة المستخدم لكافة عملاته أو إرسالها إلى شخص خاطئ.
وأضاف أن صناديق (ETFs) تمثل خيارًا مناسبًا لنسبة هائلة من الشرائح الاستثمارية، وتحديدًا تلك التي ليس لديها نية بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالامتثال، أو ليس لديها المؤهلات التقنية للتعامل في العملات المشفرة. وبالتالي، فإن وجود هذه الصناديق "فتح شهية شرائح بالسابق ما كان عندها القدرة منها تستثمر بالعملات المشفرة".
التشريعات ترفع مصداقية القطاع
وعن مصير التشريعات، لا سيما مشروع قانون Genesis الذي سينظم العملات المستقرة، شدد الخزاعي على أن التشريعات هي الفيصل في مجال العملات المشفرة، وكانت ولا تزال كذلك. وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من كافة المشرعين، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو حتى الإمارات، التي بادرت بإصدار عملة مشفرة ثابتة مدعومة بالدرهم الإماراتي.
وقال: "الإقبال المتزايد من المشرعين على تشريع البنية التحتية للعملات المشفرة الثابتة وإصدار قوانين التعامل فيها رفع منسوب المصداقية بشكل ضخم جدًا، وقد يكون من أفضل الأبواب اللي فتحت على بيتكوين تحديدًا لرفع المصداقية في القطاع اللي بيمثله بيتكوين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة جوجل مع شركة للذكاء الاصطناعي

تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت شركة "جوجل"، انتهكت قانون مكافحة الاحتكار باتفاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة رائدة في مجال روبوتات الدردشة. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، قولها إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أبلغت "جوجل" مؤخرًا، أنها تحقق فيما إذا كانت قد أبرمت اتفاقية مع شركة "كاركتر إيه آي- لتجنب التدقيق الحكومي في عمليات الاندماج. وفي صفقة مع "جوجل"، العام الماضي، انضم مؤسسو شركة تطوير روبوتات الدردشة إلى مشغلة محرك البحث الشهير، والتي حصلت أيضًا على ترخيص غير حصري لاستخدام تقنياتهم. ولفتت مثل هذه الصفقات انتباه الجهات التنظيمية التي تخشى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبيرة لنفوذها في كبح المنافسة من الشركات الصغيرة ذات الابتكارات الجديدة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى استقرار وتيرة نمو التوظيف في مايو (أيار) الحالي. وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألفي طلب، لتصل إلى 227 ألف طلب معدل موسمياً، للأسبوع المنتهي في 17 مايو الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 230 ألف طلب خلال الأسبوع ذاته. ويتوقع الاقتصاديون أن تستقر الطلبات في الأسابيع المقبلة ضمن الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 205 آلاف و243 ألف طلب لهذا العام، وهو التغير المرتبط أساساً بصعوبات تعديل البيانات لمواكبة التقلبات الموسمية، دون أن يشير إلى تغير جوهري في سوق العمل. ويُظهر أصحاب العمل تردداً ملحوظاً في تسريح العمال رغم ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حالات التسريح في النصف الثاني من عام 2025، نتيجة تأثير رسوم الاستيراد التي فرضتها الإدارة على الطلب، وتعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم الضغوط التضخمية. وتغطي بيانات المطالبات المدة التي أُجري خلالها مسح للشركات بشأن مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو. وقد أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف إلى أقل من 100 ألف وظيفة شهرياً، وهو المعدل الضروري لمواكبة زيادة السكان في سن العمل. وستسلط بيانات الأسبوع المقبل بشأن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة المستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، مزيداً من الضوء على صحة سوق العمل في مايو. وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع الطلبات المستمرة بمقدار 36 ألفاً لتصل إلى 1.903 مليون، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 10 مايو الحالي. وقد أحجمت الشركات عن زيادة أعداد موظفيها بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية؛ مما أدى إلى معاناة كثير من العاطلين من فترات بطالة طويلة. وسجل متوسط مدة البطالة ارتفاعاً إلى 10.4 أسبوع في أبريل الماضي، مقارنة بـ9.8 أسبوع في مارس (آذار) الذي سبقه.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم

أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».