وزير الخارجية: نتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر

أعرب د.
مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية و المفوض الأوروبي للاقتصاد
وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرى، اليون الثلاثاء، بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وزير الخارجية: نتطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر
وخلال المكالمة الهاتفية، رحب الوزير عبد العاطى بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة.
د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة - فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد
وزير الخارجية يستعرض الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.
وقد شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 20 دقائق

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا لمكافحة الإغراق التجاري ضد واردات إطارات السيارات من الصين

أ ش أ أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق لمكافحة إغراق السوق بإطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة المستوردة من الصين بأسعار زهيدة، وذلك بعد تلقيه شكوى رسمية من قطاع صناعة الإطارات الأوروبي. موضوعات مقترحة الواردات الصينية وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أن الشكوى أشارت إلى أن الواردات الصينية تُباع بأسعار غير عادلة وتُلحق ضررًا بالصناعة المحلية داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضافت: "إذا أثبت التحقيق أن صناعة الإطارات في الاتحاد الأوروبي تعاني من ضرر فعلي أو مهددة بالضرر نتيجة لانخفاض أسعار الواردات الصينية، فقد تفرض المفوضية رسوم على تلك الواردات إذا تبيّن أن ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي". فرض إجراءات نهائية ومن المتوقع أن تختتم المفوضية التحقيق خلال 14 شهرًا، وهي الفترة التي يمكن بعدها فرض إجراءات نهائية، غير أنها أشارت إلى إمكانية فرض رسوم مؤقتة في غضون الأشهر الثمانية المقبلة إذا أظهرت النتائج الأولية وجود ممارسات لإغراق سوق الإطارات في الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع دراسة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مناولة بقيمة 2 يورو على كل طرد من طرود السلع منخفضة القيمة والتي تدخل دول التكتل عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "علي بابا" و"شين" و"تيمو"، وذلك بعد أن تم حصر أعدادها وتصل إلى 4.6 مليار طرد سنويا.

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

الاتحاد الأوروبى يفتح تحقيقًا لمكافحة الإغراق التجارى لواردات إطارات السيارات الصينية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق لمكافحة إغراق السوق بإطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة المستوردة من الصين بأسعار زهيدة، وذلك بعد تلقيه شكوى رسمية من قطاع صناعة الإطارات الأوروبي. وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أن الشكوى أشارت إلى أن الواردات الصينية تُباع بأسعار غير عادلة وتُلحق ضررًا بالصناعة المحلية داخل دول الاتحاد، بحسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضافت: "إذا أثبت التحقيق أن صناعة الإطارات في الاتحاد الأوروبي تعاني من ضرر فعلي أو مهددة بالضرر نتيجة لانخفاض أسعار الواردات الصينية، فقد تفرض المفوضية رسومًا على تلك الواردات إذا تبيّن أن ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي". ومن المتوقع أن تختتم المفوضية التحقيق خلال 14 شهرًا، وهي الفترة التي يمكن بعدها فرض إجراءات نهائية، غير أنها أشارت إلى إمكانية فرض رسوم مؤقتة في غضون الأشهر الثمانية المقبلة إذا أظهرت النتائج الأولية وجود ممارسات لإغراق سوق الإطارات في الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع دراسة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مناولة بقيمة 2 يورو على كل طرد من طرود السلع منخفضة القيمة والتي تدخل دول التكتل عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "علي بابا" و"شين" و"تيمو"، وذلك بعد أن تم حصر أعدادها وتصل إلى 4.6 مليار طرد سنويًا.

المشهد العربي

منذ 26 دقائق

• المشهد العربي

محافظ عدن ومسؤولة هولندية يتفقدان مشاريع قطاع المياه

تفقد أحمد لملس، محافظ العاصمة عدن، والمهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه، برفقة نائبة وزير التعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية، غروتين هيس، والسفيرة الهولندية جانيت سيبن، اليوم الأربعاء، أوضاع قطاع المياه في المدينة. وزاروا منطقة البرزخ في مديرية خورمكسر، حيث استعرض المهندس محمد باخبيرة، مدير عام المؤسسة المحلية للمياه، الوضع الحالي لقطاع المياه في عدن، والاحتياجات من المشاريع والتحديات التي تواجه المؤسسة وسير العمل في القطاع. وتوجهوا إلى مشروع إنشاء خزان مياه تجميعي "المنطقة الأولى" في منطقة البرزخ، بتكلفة 2.749 مليون يورو، بتمويل من البنك الألماني للتنمية ومملكة هولندا. ولفت الشرجبي إلى أهمية دعم جميع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة لتطوير قطاع المياه، عبر توفير التمويل لتنفيذ مشاريع المياه، نظراً لاحتياج القطاع في عدن للعديد من المشاريع بما يسهم في زيادة الإنتاجية وقدرة التخزين، وتأهيل الشبكة. وثمّن لملس، الدعم المقدم من الحكومة الهولندية لقطاع المياه في عدن، موضحا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس التزاماً دولياً بمساندة جهود تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة. وأشار إلى أن قطاع المياه يُعد من أبرز القطاعات الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين اليومية، وأن الدعم الهولندي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الخدمات وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية. وتطرق لملس والشرجبي وهيس، خلال جلسة مشاورات، إلى جوانب الشراكة مع الجانب الهولندي بما في ذلك المشاريع قيد التنفيذ والمشروعات المجدولة في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. كما تناولوا خطة العمل الخاصة بتحلية مياه البحر لمدينة عدن، بالإضافة إلى برامج التأهيل والتدريب والشراكة مع مراكز البحث العلمي والجامعات في مجال المياه والبيئة.