البحرين حققت أعلى نسبة نمو خليجي في الناتج الإجمالي للربع الرابع 2024

كشف تقرير خليجي حديث عن أن البحرين حققت أعلى معدل خليجي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام 2024، إذ بلغ 7 %، وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
كما أشار التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إلى أن البحرين سجلت ثالث أعلى معدل نمو خليجيا مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، وبلغ 3.4 %.
وبيّن أن البحرين حققت أيضا أعلى نمو خليجي للناتج المحلي الإجمالي إذا ما تمت مقارنته بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024، وبلغ 7.1 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح أن المملكة ما تزال هي الدولة الأكثر تنوعا اقتصاديا خليجيا، إذ تبلغ حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 14.3 % مقارنة بـ 85.7 % من الاقتصاد غير نفطي.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون مجتمعة، حققت ناتجا محليا إجماليا بـ 587.8 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، وذلك مقارنة بـ 579 مليار دولار في الربع الرابع من 2023.
وأشار إلى أن 22.1 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في الربع الرابع من العام الماضي، كان من نصيب القطاع النفطي، في حين حقق القطاع غير النفطي ما نسبته 77.9 %.
وقال إن دول الخليج مجتمعة حققت 0.8 % نموا اقتصاديا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع ذاته من العام 2023، في حين حققت 1.6 % نموا إذا ما تمت مقارنته بالربع الثالث من العام 2024.
وقال إن الصناعات التحويلية في الخليج تشكل 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت حصة تجارة الجملة والتجزئة 9.9 %، وقطاع البناء والتشييد 8.3 %، والإدارة العامة والدفاع 7.5 %، والمالية والتأمين 7 %، والأنشطة العقارية 5.7 %، في حين حققت الأنشطة الأخرى ما نسبته 27 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. أما عن الدول الخليجية بالتفصيل، فحلت المرتبة العربية السعودية كأعلى رقم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024، وبلغ 311.9 مليار دولار، وكان نصيب القطاع غير النفطي منه 82.5 % مقارنة بـ 17.5 % للقطاع النفطي.
وفي المرتبة الثانية حلت الإمارات العربية المتحدة، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 140.4 مليار دولار، بلغ نصيب القطاع غير النفطي فيه 79.4 % والقطاع النفطي 20.6 %.
وفي المرتبة الثالثة، جاء الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، الذي بلغ 55.7 مليار دولار، وحل نصيب القطاع غير النفطي فيه 64.2 %، فيما بلغ نصيب القطاع النفطي منه 35.8 %.
أما دولة الكويت، فكانت الرابعة خليجيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 39.8 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ نصيب القطاع غير النفطي فيه 59.6 %، أما القطاع النفطي فبلغ 40.4 %.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة خليجيا بالناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، وبلغ 27.5 %، كان نصيب القطاع غير النفطي فيه 67.9 %، أما القطاع النفطي فكان له نصيب 32.1 %.
أما في ترتيب معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام 2024، فأشار التقرير إلى أنه بمقارنته بالربع الثالث من العام نفسه، فإن سلطنة عمان ودولة الكويت حلتا بالمرتبة الثانية بنسبة 2.1 % لكل منهما، تلتهما المملكة العربية السعودية ثالثة بنسبة 1.6 %، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.7 %، في حين جاء الرقم سلبيا في دولة قطر بنسبة - 0.7 %.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 22 دقائق

• البلاد البحرينية

أوبك: جنوب شرق آسيا تمثل محورا استراتيجيا في مستقبل الطاقة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الإثنين، أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محورا استراتيجيا في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة. وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور ويستمر لثلاثة أيام التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، مشيرا إلى أن الاستثمار المستدام في قطاع النفط يشكل ضرورة لضمان تدفق الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي. وأضاف إن "منظمة (أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.4 تريليون دولار أميركي حتى عام 2050 أي ما يعادل نحو 640 مليار دولار سنويا تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة" مشددا على أهمية هذه الاستثمارات لضمان استقرار أسواق الطاقة عالميا. وذكر الغيص أن النفط لا يزال يشكل نحو 30 في المئة من مزيج الطاقة العالمي وهو ما يجعله مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية رغم التقدم الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة مبينا أن العالم يحتاج إلى اتباع نهج شامل يشمل جميع مصادر وتقنيات الطاقة لتحقيق أهداف تحول الطاقة. وأشار إلى أن منطقة آسيا وبخاصة دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول عام 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على نسبة 70 في المئة من هذا النمو مضيفا أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات. وأوضح الغيص أن "التمدن السريع سيؤدي إلى انتقال نحو نصف مليار شخص إلى مدن جديدة بحلول 2030 أي ما يعادل إنشاء 50 مدينة بحجم كوالالمبور خلال خمس سنوات فقط وهو ما يعني طلبا هائلا على الطاقة"، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية. ولفت إلى ان "الاستقرار في أسواق الطاقة يعزز بيئة الاستثمار" موضحا أن (أوبك) تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول مثل سنغافورة وماليزيا لتطوير مشاريع واستراتيجيات مشتركة في قطاع الطاقة. وسلط الغيص الضوء على التعاون المستمر بين دول (أوبك) ودول (آسيان) مشيدا بمساهمة ماليزيا ضمن إطار (أوبك +) منذ عام 2017 واصفا العلاقة بين الدول المصدرة للطاقة والمستوردة بأنها "وصفة ناجحة للتعاون المستقبلي". وأكد أن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات من كافة المصادر دون استبعاد أي نوع من أنواع الطاقة مشيرا إلى أن الاعتماد الحصري على مصادر الطاقة المتجددة لن يكون كافيا لتلبية احتياجات العالم المتزايدة. كما استعرض الغيص مبادرات الطاقة التي تقودها بعض دول (أوبك) لافتا إلى أن السعودية تهدف إلى إنتاج نسبة 50 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 في حين تستثمر الإمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والنووية ضمن خططها لتحول الطاقة. وأضاف أن تقديرات (أوبك) تشير إلى أن الطلب العالمي الأولي على الطاقة سيرتفع بنسبة 24 في المئة بحلول عام 2050 مع استمرار آسيا في تسجيل أعلى معدلات النمو في الاستهلاك عالميا مؤكدا أن "لا مسار واحدا لتحول الطاقة بل نحتاج إلى كل المصادر والتقنيات معا لتحقيق مستقبل نظيف وآمن للطاقة". ويعقد مؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 تحت شعار (تحقيق طاقة آسيا) بمشاركة أكثر من 180 متحدثا وأربعة آلاف مشارك من صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم فيما يشمل أبرز محاوره جلسة عامة بعنوان (واقع الطاقة ومستقبلها) ومناقشات حول السياسات والتقنيات والاستثمارات في مجال تحول الطاقة.

البلاد البحرينية

منذ 36 دقائق

• البلاد البحرينية

تايلاند توافق على عرض بقيمة 1.2 مليار دولار لاستضافة سباق فورمولا وان عام 2028

وافق مجلس الوزراء التايلاندي على عرض بقيمة 1.2 مليار دولار لاستضافة سباق فورمولا وان في العاصمة بانكوك عام 2028. وقال "جيرايو هونجسوب" المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إنه في حالة نجاح العرض، فإن العاصمة التايلاندية ستفوز بعقد لاستضافة سباق سنويًا بين عامي 2028 و2032. من ناحيته، قال وزير السياحة "سوراوونج تينهانج" للصحفيين إن قيمة العرض تبلغ نحو 40 مليار بات (1.23 مليار دولار). وفي مارس الماضي التقت رئيسة الوزراء التايلاندية "ينجلوك شيناواترا" مع "ستيفانو دومينيكالي" رئيس بطولة العالم لفورمولا وان، وقالت إن تايلاند ستطلب إجراء دراسة جدوى لاستضافة سباق الجائزة الكبرى على حلبة شوارع بانكوك بداية من عام 2028. وقالت الحكومة التايلاندية إن استضافة السباق من شأنه أن يساعد في تعزيز السياحة التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد التايلاندي. وتمتلك تايلاند حلبة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات في بوريرام في شمال شرق البلاد، والتي تستضيف حاليًا جولة من بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى "موتو.جي.بي"، لكن المقترح الحالي يتضمن إقامة سباق شوارع في عاصمة المملكة.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تسجل مستوى قياسيا

ارتفعت قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال 2024 حيث تجاوزت التريليوني يوان (278.6 مليار دولار) سنويا لأول مرة، وبنسبة نمو 17 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة سنويا إلى 2.15 تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي 2.71 تريليون يوان. ووفقا للبيانات الرسمية كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بحصة قدرها 36.2 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها 11.7 بالمئة ثم ألمانيا 5.7 بالمئة. وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها 15.8 بالمئة تلتها اليابان بحصة قدرها 10.5 بالمئة ثم ألمانيا 9.8 بالمئة. وظلت السلع الاستهلاكية المسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 97.5 بالمئة من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي. وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين يأتي في الوقت الذي يستمر فيه تعافي اقتصاد الصيني وتأكيد مرونة قطاع تجارة السلع رغم الضغوط الخارجية.