ارتفاع مستمر.. اسعار الصكوك في المصارف التجارية في تعاملات اليوم الأحد 01-06-2025

فيما يلي ننشر اسعار دولار الصكوك في بعض المصارف التجارية عند تداولات السوق الموازي اليوم الأحد 01-06-2025 نقلاً عن صفحات متخصصة بالاسعار في مواقع التواصل الاجتماعي:
اسعار الصكوك في عدد من المصارف التجارية (الاسعار عند الساعة 15:20) :
ــ سعر دولار صكوك الجمهورية/طرابلس: البيع 7.96 دينار.
ــ سعر دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.98 دينار.
ــ سعر دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.96 دينار.
ــ سعر دولار صكوك الأمان: البيع 7.95 دينار.
ــ سعر دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.96 دينار .
ــ سعر دولار صكوك الاسلامي: البيع 7.93 دينار .
ــ سعر دولار صكوك مصرف التجارة والتنمية/بنغازي: البيع 7.99 دينار.
ــ سعر دولار صكوك مصرف الوحدة/بنغازي: البيع 7.98 دينار.
ــ سعر دولار صكوك الصحاري: البيع 7.93 دينار.
ــ سعر دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.94 دينار.
ــ سعر دولار صكوك المتحد: البيع 7.92 دينار.
ــ سعر دولار صكوك اليقين: البيع 7.93 دينار.
ــ سعر دولار صكوك النوران: البيع 7.92 دينار.
ــ سعر دولار صكوك الواحة: البيع 7.94 دينار.
ــ سعر دولار صكوك السرايا: البيع 7.91 دينار.
ملاحظة: الاسعار عند ساعة النشر وقد تتغير من وقت لاخر ومن منطقة لاخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق

قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية. وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي. وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية. وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

'الدبيبة': نؤكد رفضنا لأي مسارات موازية للإنفاق العام ونحذر من تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة يُعاد تعويضها عبر الدين العام

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 'عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وقال 'الدبيبة' إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!' وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. واختتم 'الدبيبة' حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

الساعة 24

منذ 2 ساعات

• الساعة 24

حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق

حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية. وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي. وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية. وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.