القصرين: الربط بين مشروعي "بامبات" و"فينوس" لتثمين غراسات التين الشوكي وتحويل الأراضي الهامشية إلى نظم زراعية منتجة ومستدامة (خبير دولي)

وكشف الرّداوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع تعزيز نفاذ المنتوجات المحلية في تونس للأسواق الداخلية والخارجية يسعى دائما لربط الصلة مع المشاريع التنموية الأخرى المتدخلة في جهة القصرين على غرار مشروع "فينوس" الذي يرمي إلى تحويل الأراضي الهامشية في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى نظم زراعية منتجة ومستدامة بإستخدام نباتات مهملة وقليلة الإستخدام وتتطلب كميات منخفضة من المياه وتتكيف مع الظروف المناخية القاحلة على غرار نبتة التين التين الشوكي المشتهرة بها جهة القصرين.
وأضاف أن مشروع "فينوس" هو مشروع ذو صبغة بحثية وعلمية واختار نبتة التين الشوكي لغراستها في الأراضي الهامشية بالقصرين وبمختلف ولايات الجمهورية لأنها نبتة تتأقلم مع الظروف المناخية الصعبة وتساهم في المحافظة على الثروة المائية وفي تحسين خصوبة التربة وحمايتها من الانجراف والتصحر، مؤكدا أنّ الربط بين المشروعين المذكورين يندرج في إطار تثمين نبتة التين الشوكي وجعلها نبتة المستقبل الفلاحي بتونس.
وبخصوص تهديدات آفة الحشرة القرمزية لقطاع التين الشوكي الذي تحتل فيه ولاية القصرين المرتبة الأولى وطنيا من حيث المساحات والإنتاج (100 ألف هكتار وحوالي 250 ألف طن)، أوضح الرّداوي أن الدولة ركزت عبر وزارة الفلاحة تركيزا كليّا لمنع انتشار هذه الآفة بمناطق الإنتاج الرئيسية بالجهة خاصة بعد التأثير الكبير الذي أحدثته الحشرة على مساحات التين الشوكي بالشريط الساحلي وبولايتي القيروان وسيدي بوزيد مع بعض ضواحي مناطق الإنتاج بولاية القصرين.
وأبرز أنّ مصالح مندوبية الفلاحة والسلط الجهوية والمحلية والمنظمات تحرص على التدخل الفوري للحدّ من انتشار الحشرة فور اكتشاف جيوب وبؤر لها، مع القيام بالوقاية الزراعية التي تعتمد أساسا على عملية تقليم كفوف "الهندي" من الأسفل على مسافة 30 و50 سنتمترا بهدف تسهيل عملية المداواة، الى جانب المقاومة البيولوجية من خلال التنسيق مع مؤسسات البحث العلمي لإقتناء طفيل يتغذى على الحشرة القرمزية لاطلاقه في المناطق الموبوءة بهدف التقليص من حدة أضرار الحشرة، فضلا عن الأصناف الجديدة المقاومة للحشرة وراثيا والتي سيتم قريبا توزيعها على الفلاّحين والمنتجين للتخلص نهائيا من الحشرة.
وشدّد المصدر ذاته على أهمية المشروع البحثي "فينوس" في دعم سير سلسلة القيمة للتين الشوكي بطريقة مستدامة ستمكّن من تأمين موارد رزق لوحدات التحويل المرتكزة بولاية القصرين وللمنتجين، وفق تصوره.
يشار الى أن مشروع "فينوس" انطلق منذ شهر أكتوبر المنقضي وسيتواصل إلى غاية سبتمبر 2027، وينجز بالشراكة بين المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ، إلى جانب عدد من الفلاحين والجمعيات بالجهة، ويشمل 3 قطع بمنطقة زلفان وسيتم لاحقا تعميم نتائجه على قطع أخرى هامشية بعدد من ولايات الجمهورية.
وتقدّر التكلفة الجملية لمشروع "فينوس"، الذي يشمل 8 دول بحوض البحر الأبيض المتوسط، ب3 ملايين يورو، منها 600 ألف دينار ستخصص للمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات للقيام بتجارب ودورات تكوينية وأيام إعلامية وتقنية لفائدة المزارعين بجهة القصرين ولإعداد نشريات وخرائط.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع البيولوجي ستكون جاهزة نهاية 2025

أشار مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعية، بوازرة البيئة، محمد علي بن تمسك، أنّ الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوّع البيولوجي، ستكون جاهزة نهاية 2025. وهي تهدف إلى إيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي. وقال بن تمسك، خلال ورشة انتظمت، الخميس، بالاكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس، خصّصت لمسألة الاستثمار في التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستديمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوّع البيولوجي، "نحن في مرحلة تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتنوع البيولوجي 2030/2018. وتتضمن هذه المرحلة عديد الأولويّات، التّي تمّ تحيينها، في إطار الاتفاقية الدولية للتنوّع البيولوجي 2030/2022". واعتبر أنّ مسألة التمويل، التحدي الأكبر بالنسبة لتونس، في تنفيذها لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي. وأوضح أنّ وزارة البيئة بصدد العمل على هذا الجانب، بالتعاون مع المؤساست والهياكل الوطنية وكذلك الدولية. واشار مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة، نوفل بن حاحا، أنّ تونس على غرار عديد الدول الأخرى عرضة لتغيّرات المناخ، وتأثيره السلبي على التنوّع البيولوجي. وشدد على أهميّة دور المجتمع المدني في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومعاضدة جهود الدولة في استعادة المنظومات المتدهورة في تونس. وأوضح ان تدهور المنظومات لم يقتصر على الغابات والنباتات والحيوانات بل شمل، ايضا، التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وشدد على ضرورة تثمين الموارد المكوّنة للتنوّع البيولوجي، حتّى تكون في خدمة المنتفعين، خاصّة منها، المجتمعات المحلية. وتحدث بن حاحا عن الحرائق بالغابات، وتضرر نحو 56 ألف هكتار من الغابات، خلال السنوات 10 المنقضية، والتّي لا يمكن استرجاعها. ونوّه، في المقابل، بقدرة حوالي 10 آلاف هكتار من الغابات، من استرجاع توازنها ومنظومات الحياة بها تلقائيا. وأضاف "لقد قمنا بالتدخل في ما بين 4 و5 آلاف هكتار سنويا"، مؤكّدا أن نجاح هذه التدخلات في المناطق الغابية يرتبط بأهميّة التساقطات. وذكر بتدخل ادارة الغابات، خلال سنة 2024، بغاية تشجير المساحات المتضررة، لكن نسبة نجاح هذا التدخل كانت ضعيفة اذ لم تتجاوز نسبة نجاحها 47 بالمائة. وأفادت مديرة المحافظة على الطبيعة بالصندوق العالمي للطبيعة شمال افريقيا، سبا قلوز، أن تنظيم هذا اللقاء، بالتعاون مع وزارة البيئة، كان بغاية التعرّف على وضعيّة التنوّع البيولوجي في تونس. واعتبرت قلوز أنّ سياسات المحافظة على البيئة والحياة البرية في تونس، طموحة وتحاول ان تكون في مستوى الاستراتيجية الدولية للتنوّع البيولوجي. وأفادت أنّه وقع تحيين الاهداف الوطنية في أفق سنة 2030، وأنّ الصندوق العالمي للطبيعة يدعم سياسات الدولة، عبر معاضدة مجهودات وزارة البيئة ووزارة الفلاحة، خصوصا، حتى "نبلغ الاهداف المرسومة وهي المحافظة على التنوّع البيولوجي من خلال احداث المحميات والتصرف فيها وتسهيل انخراط المجتمعات المحلية في هذا المجهود، بل وتولي قيادة هذا المجهود". وأضافت "نسعى إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجهود، عبر تشجيع البنوك والصناعيين، على الاخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي، ضمن سياساتهم، خاصّة، عند تمويل المشاريع الاستثمارية، وعبر تبني مقاييس محدّدة حتى لا تضرّ المشاريع بالتنوّع البيولوجي". وبيّنت لما للتنوّع البيولوجي في تونس من خصائص هامّة، تتمثل في تنوّع المنظومات البيئية عبر مختلف الأوساط من جبال وغابات وصحراء وبحر وهضاب واعشاب البوسيدونيا وسواحل صخرية ورملية، وهو ما أسس لبيئة ثرية ومتنوعة. واوضحت بأنّ "هذا التنوّع البيولوجي العالى يتعرض لعديد الضغوطات مثل تغيّر المناخ والزحف العمراني والتلوّث والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، ويتطلب كل ذلك التأقلم وانتهاج انتقال ايكولوجي مستديم".

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

المنستير: ورشة ختامية لمشروع "بونكس" لاعتماد حلول ذكية ناجعة في حوكمة استعمال مياه الري والأسمدة

تحت عنوان "نحو اعتماد ابتكارات إطار الترابط الماء الطاقة الغذاء البيئة من أجل استعمال ناجع للمياه المعالجة في الفلاحة" نظم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، اليوم الخميس بالمنستير، الورشة الختامية لمشروع تعزيز الترابط الرباعي بين الماء والطاقة والغذاء والبيئة في المنطقة المتوسطية "بونكس". وأوضحت الباحثة في المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات ألفة محجوب في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ مشروع "بونكس" ممول من الاتحاد الأوروبي، وهو متواصل من ماي 2022 الى أوت 2025، على مستوى الوردانين، التي تتوفر فيها تجربة ناجحة في استعمال المياه المعالجة. وتقدم مشروع "بونكس" إلى حدّ الآن، بنسبة 90 في المائة، وسيتوج ببلورة مخطط الوصل للترابط الذي يبيّن كيفية تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول وتطبيقها، واضافت ان مرحلة التكوين لدعم قدرات المتدخلين والفلاحين ستتواصل في جويلية المقبل. ووقع ضمن هذا المشروع، تطوير منصة وتركيز محطة الأحوال الجوية وتطوير لواقط خاصة بتحديد رطوبة التربة، وستوفر الشركة الناشئة، الشريكة في هذا المشروع تطبيقة "ريتش واتر." وتسمح المجسدات الذكية بالمتابعة الحينية المتواصلة لجودة المياه والأسمدة (الأزوت والبوتاسيوم) ما يسمح بالتدخل الاستباقي عبر تبادل المعلومة بكل شفافية مع الأطراف المعنية كالفلاحة والصحة، حسب ذات المصدر. وأكد المكلف بتسيير المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات محمّد الطاهر العايب، ان المعهد يولي أهمية كبرى للبحوث حول المياه من أجل استغلال كل قطرة ماء واضاف انه يوجد بالمعهد أكثر من 30 باحثا وباحثة وأكثر من 60 اتفاقية لمشاريع تهم المياه من بينها مشروع "بونكس"، وهو مشروع يستهدف مساعدة الفلاحيين بتوفير نماذج ذكية لمراقبة كميات المياه والسماد في التربة وحوكمة استعمالها والتقليص في كلفة الإنتاج، وأشار الى مشروع "أوزيريس" الذي يرتكز على ملاءمة التكنولوجيا للظروف المناخية في تونس، علاوة على السعي لايجاد حلول بأسعار في متناول الفلاح. وأفاد من جهته رئيس خلية التخطيط والدراسات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيل مجدوب أنّ ثمرة هذا المشروع، اتفاقية ستوقع بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كسلطة إشراف فني على المنطقة السقوية بالوردانين والمجمع المائي بالوردانين والشريك التكنولوجي وهو المؤسسة الناشئة، مشيرا إلى أنّ مسودة الاتفاقية جاهزة وسيقع الاتفاق على النسخة النهائية منها.

ديوان

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

قبلي: إقرار جملة من الإجراءات لمكافحة الجراد

اتفق المشاركون في جلسة عمل، بمقر ولاية قبلي، في إطار متابعة مكافحة آفة الجراد، على دعم فرق الاستكشاف والمداواة بالوسائل اللوجستية من سيارات رباعية الدفع قادرة على التدخل في المناطق الصحراوية الصعبة وآلات رشّ ذات سعة كبيرة والتنسيق مع السلط المعنيّة لتوفير طائرة للمساعدة على الاستكشاف ومداواة الأماكن الصّعبة والتي يستحيل الوصول اليها بالسيارات. كما أكدوا خلال هذه الجلسة التي انعقدت، امس الاربعاء، بإشراف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل حشلاف، الحرص على توفير جميع مستلزمات الفرق من زي شغل وقائي يتلائم مع طبيعة العمل مع ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية لتكوين فرق عمل قارة على عين المكان في مناطق تواجد الجراد وتوفير كل مستلزماتهم، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الخميس وحضر الجلسة كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي والمديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية ورؤساء الأقسام والدوائر وخلايا الإرشاد الفلاحي وعدد من فرق الاستكشاف والمداولاة الميدانية. وكان المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية قبلي قد أعلن في تصريح سابق ل"وات" منتصف شهر مارس المنقضي انه تم رصد سرب من الجراد قادم من التراب الجزائري لتتم متابعة هذا السّرب وتحديد موقعه بمنطقة شارب الفطيم بمعتمدية رجيم معتوق بعد أن استقرّ لعدّة ساعات على الغطاء النباتي بمنطقة شوشة البرطال بهذه المعتمدية. وأشار المسؤول الجهوي إلى أنه قد تمّ أيضا رصد مجموعة من الجراد القريبة من واحة المطروحة على المسافة صفر من الحدود التونسية الجزائرية وقد اتضح لأعوان مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الذين تنقلوا على عين المكان أن هذا السرب من الجراد يمتد على مساحة نصف هكتار ليتم التعامل معه أولا بالجمع من طرف المواطنين ثم بالمداواة وقد كان التدخل ناجحا 100 بالمائة، على حد تعبيره.