
موجز زاوية مصر: طلعت مصطفى القابضة تتعاقد لتطوير مشروعين عقاري وسياحي في سلطنة عُمان
تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم
*تم التحديث بتفاصيل
شركات
- وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي بسلطنة عُمان، باستثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار) حسب بيان للمجموعة الاثنين. وهذا التوسع الثاني للمجموعة في الخارج بعد السعودية.
- قدمت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة بلتون القابضة المصرية، عرض غير ملزم للاستحواذ على شركة عاملة في الخدمات المالية غير المصرفية وغير مدرجة بالبورصة لم تذكر اسمها.
وحسب بيان من بلتون القابضة للبورصة الاثنين، ستبدأ شركتها التابعة في إجراءات الفحص النافي للجهالة وتعيين المستشارين، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
أسعار الذهب
خلال تعاملات الاثنين، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4535 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3887 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.
وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.
أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5183 جنيه للجرام.
أسعار الدولار
وبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.
كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين، ثم انخفض لاحقا.
وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.30 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
نهيان بن مبارك: النظام المالي للإمارات نموذج عالمي للانفتاح
أبوظبي: «الخليج» افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه شركة «أرقام كابيتال، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في أبوظبي، لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. يجمع المؤتمر ممثلين عن أكثر من تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة، من مؤسسات استثمارية، وشركات رأس مال مخاطر، وأسهم خاصة، ومؤسسات حكومية، وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو. ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية، مؤكداً خلالها أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وقال: إن المؤتمر هو منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من منطقتنا والعالم. ويسعدنا أن نرحب بهذا الجمع النخبوي تحت خيمتنا العربية، التي ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة، أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم. وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك: ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار:«من الرؤية إلى خلق القيمة: استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو شعار يعكس حقيقة ما أنجزته أبوظبي ودولة الإمارات من خطوات عملية نحو مستقبل مزدهر، فالعاصمة أبوظبي ليست فقط مركزاً للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل، ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء». وأكد أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن من أهم محاور هذه الخطة: التنمية المستدامة، الاقتصاد القائم على المعرفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة، الفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. أعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن فخره بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، قائلاً: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها».


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء
ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.


البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.