6.2 مليار يورو إجمالي استثمارات البحث والتطوير خلال العام، ما يعادل 23.2% من صافي مبيعات "بوهرنجر إنجلهايم"
66 مليون مريض تلقوا علاجات الشركة خلال 2024، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق
دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجّلت "بوهرنجر إنجلهايم" صافي مبيعات بلغ 855 مليون يورو في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، مقارنة مع 732 مليون يورو في عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، كما كشفت المجموعة عن ارتفاع أعداد المرضى الذين استفادوا من حلولها العلاجية إلى 66 مليون مريض خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنةً بالعام السابق. ويواصل خط إنتاج الشركة تحقيق تقدم ملحوظ، مع الاستعداد لإطلاق مجموعة من العلاجات الجديدة اعتباراً من عام 2025. وفي إطار التزامها المتواصل بالبحث والابتكار في المجال الطبي، رفعت الشركة استثماراتها في البحث والتطوير إلى 6.2 مليار يورو، بما يعادل 23.2% من صافي مبيعاتها. كما سجلت المجموعة نمواً في صافي المبيعات بلغ 6.1%* ليصل إلى 26.8 مليار يورو.
وبهذه المناسبة، قال هوبرتوس فون باومباخ، رئيس مجلس إدارة "بوهرنجر إنجلهايم": "مع النمو المتواصل الذي تشهده مجموعتنا من الحلول العلاجية واقتراب موعد إطلاق المزيد من المنتجات الجديدة في الأسواق، فقد دخلنا مرحلة هامة من مسيرة الاستثمارات الكبيرة لإيصال هذه الابتكارات إلى المرضى. إنّ تسريع وتيرة توفير العلاجات الحديثة يشكّل أولوية قصوى لنا، ونؤكد التزامنا بالاستفادة من الفرص المتاحة للاستجابة بشكل فاعل لاحتياجات المرضى حول العالم".
من جانبه، قال ديريك أوليري، المدير الإقليمي لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يجسد توسيع حضور منتجاتنا العلاجية في عام 2024 لتلبية احتياجات المزيد من المرضى إنجازاً لافتاً وثمرة التزامنا الجاد بتلبية الاحتياجات غير الملباة في مجالي صحة البشر والحيوان، ويدفعنا للمضي بالعمل نحو تيسير سبل وصول أفراد المجتمعات لابتكاراتنا الدوائية وتعزيز جهودنا لحماية صحة وعافية الحيوان ووضع بصمة إيجابية جلية في حياة كل من يحتاجها. ونتطلع قدماً بالشراكة مع مختلف المعنيين بالقطاع الصحي والدوائي لمواصلة هذا الزخم المرتفع خلال عام 2025 وإطلاق المزيد من الابتكارات المدعومة بالأدلة العلمية التي تلبي احتياجات البشر والحيوان".
سجّلت مبيعات الأدوية البشرية لدى "بوهرنجر إنجلهايم" نمواً بنسبة 7.0%* لتصل إلى 21.9 مليار يورو، مدفوعة بالأداء القوي لأدوية مرض الكلى المزمن والسكري من النوع 2 وفشل القلب التي ارتفعت بنسبة 14.6%* لتصل إلى 8.4 مليار يورو. وشهدت أدوية التليف الرئوي مجهول السبب وأدوية بعض أمراض الرئة الخلالية التليفية نمواً بنسبة 8.9%* لتصل إلى 3.8 مليار يورو.
وتشمل مشاريعنا البحثية في مجال الأدوية البشرية أكثر من عشر تجارب سريرية جديدة في المرحلتين الثانية والثالثة من التطوير المقرّر تنفيذها خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لإطلاق مجموعة من العلاجات الهامة خلال الأعوام الخمسة القادمة. وفي هذا الإطار، ارتفع إنفاق "بوهرنجر إنجلهايم" على البحث والتطوير في مجال الأدوية البشرية إلى 5.7 مليار يورو، ما يمثل 27.6% من صافي مبيعات وحدة الأعمال.
سجّلت مبيعات قطاع صحة الحيوان لدى "بوهرنجر إنجلهايم" نمواً بنسبة 1.9%* لتبلغ 4.7 مليار يورو خلال عام 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على مبيدات الطفيليات والعلاجات البيطرية المخصصة للحيوانات الأليفة، إلى جانب المنتجات الخاصة بالدواجن والحيوانات المجترة. وواصلت مبيدات الطفيليات تعزيز موقعها كأعلى الفئات مبيعًا ضمن القطاع، بنمو بلغ 14%* لتصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار يورو.
وقال فرانك هوبلر، عضو مجلس الإدارة ومسؤول الشؤون المالية في "بوهرنجر إنجلهايم": "استثمرت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 25 مليار يورو في مجال البحث والتطوير. ونظراً للمنتجات المبتكرة التي نعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة، نعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والتطوير خلال السنوات القلية القادمة".
واستناداً إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها عدد من الدراسات الحيوية، تستعد الشركة لطرح مجموعة من العلاجات الجديدة لتطوير رعاية مرضى التليف الرئوي مجهول السبب والتليف الرئوي التدريجي، فضلاً عن أول دواء موجه يؤخذ عن طريق الفم لمرضى سرطان الرئة الذين لديهم طفرة في جين HER2 وتلقوا العلاج سابقاً.
وقد تم تقديم كلا العقارين إلى الجهات التنظيمية على الصعيد الدولي، ويُتوقّع طرحهما لأول مرة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.
وقدمت "بوهرنجر إنجلهايم" خلال العام الماضي الدعم لمربّي الماشية والجهات الحكومية، من خلال توفير اللقاحات اللازمة والمساعدة التقنية لمواجهة تفشّي عدد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل إنفلونزا الطيور، وفيروس اللسان الأزرق، والحمى القلاعية. وتمثل هذه الأمراض تهديداً بالغاً لصحة الحيوان، كما تخلف آثاراً سلبية على حركة التجارة العالمية، وتعيق استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.
تمضي شركة "بوهرنجر إنجلهايم" بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بالوصول إلى الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2030. وقد ارتفعت نسبة اعتماد عملياتها العالمية على الكهرباء المتجددة إلى 75% خلال عام 2024، بفضل بالتحول لاستخدام مصادر طاقة مستدامة في عدد من مواقعها الرئيسية مثل اليابان والصين. كما شهد مقر الشركة في إنجلهايم بألمانيا تشغيل محطة جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الوقود الحيوي، ما رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذا الموقع إلى 95% من إجمالي احتياجه من الطاقة.
في إطار جهودها العالمية لمكافحة داء الكلب، وفّرت الشركة نحو 46 مليون جرعة من لقاح داء الكلب، وساهمت في دعم حملات التطعيم في عدد من البلدان التي تُعد بؤراً للمرض. وفي مجال تعزيز الرعاية الصحة المخصصة للسكتة الدماغية، واصلت الشركة تطوير مبادرة "الملائكة" التي تهدف إلى تحسين جودة العلاج في مراكز السكتة الدماغية القائمة. وقد انضمت أكثر من 1000 منظمة صحية جديدة إلى المبادرة التي تُعدّ اليوم أكبر شبكة متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم حيث تضم أكثر من 237 ألف متخصص في الرعاية الصحية، يعملون في أكثر من 9000 مستشفى في 158 دولة، وأسهمت حتى الآن في دعم 19 مليون مريض بالسكتة الدماغية.
تتوقع "بوهرنجر إنجلهايم" استمرار الاتجاهات والتطورات العامة التي شهدها عام 2024 في التأثير على أدائها خلال عام 2025. وتتوقع الشركة نمواً مستمراً في عدد المرضى الذين تصل إليهم حول العالم، إلى جانب ارتفاع طفيف في صافي المبيعات السنوية، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات أسعار الصرف والعوامل الاستثنائية.
(*) تم تعديل أرقام نمو المبيعات بما يعكس تأثيرات العملة.
(**) القيمة الاحتمالية أحادية الجانب لاختبار Z لفرضية العدم التي تنص على أن معدل الاستجابة الموضوعية (ORR) أقل من أو يساوي 30%.
نبذة عن "بوهرنجر إنجلهايم"
"بوهرنجر إنجلهايم" هي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية وتزاول أعمالها في مجالي صحة البشر والحيوان. وباعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال البحث والتطوير، توجه الشركة تركيزها نحو تطوير خيارات علاجية مبتكرة قادرة على تحسين حياة المرضى، ضمن مجالات طبية ذات احتياجات غير ملباة. ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة مستقلة، تتبنى "بوهرنجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، تحرص على تبني أرقى معايير الاستدامة في كل ما تقوم به. ويعمل لديها أكثر من 54500 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً سعياً لصناعة مستقبلٍ أكثر صحة واستدامة. ولمعرفة المزيد حول الشركة يرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.boehringer- ingelheim.com
-انتهى-
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة
تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يستهدف الطرود الصينية برسوم جديدة
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن مشروع قرار أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، ولا سيما من الصين. وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة القرار بشأن رسوم المناولة أمس الاثنين بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنويا إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية أنه سيكون حوالي اثنين يورو (2.25 دولار).
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
رئيس الوزراء: اليوم نفتتح أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مصنع شركة "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م" إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب" التي تتبع "سوميتومو" العالمية، بمدينة العاشر من رمضان، بتصريحات صحفية، استهلها بالإعراب عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق المهم، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وبحضور أيضاً كل من السفير فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة " "سوميتومو إيجيبت". وقال رئيس الوزراء: هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، واليوم هذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مثلما استمعنا ورأينا معًا اليوم، فإن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة "تويوتا" العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم. وأضاف: هذا نتاج جُهد كبير قامت به الدولة، وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023 وبدأ التنفيذ فعلاً في ديسمبر، ومع نهاية عام 2024 كان قد بدأ الإنتاج الفعلي من هذا المصنع، واليوم يكتمل هذا الصرح العملاق بكل منشآته، ويضم هذا المصنع حالياً أكثر من ألفى عامل وسيرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام إلى أكثر 3 آلاف عامل. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: ملف الصناعة هو ما تركز عليه الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولكن الأهم أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق وإصدار الرخص الذهبية، ومع الشركات الجادة مثل حالة شركة "سوميتومو" نجد أن المصنع انتهي من الإنشاءات خلال سنة بالتحديد وبدأ المصنع في التشغيل الفعلي، وهذا الأمر تم تجربته مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما نستهدفه حالياً، جنباً إلى جنب مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ولكن نحن نستهدف أيضاً الشركات العالمية نظراً لإنتاجها الكبير جداً، وهو الأمر الذي يمثل فارقاً كبيراً في أرقام صادراتنا، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة افتتاحات لمصانع كبري أخرى سواء في نفس مجال المصنع الحالي، أو لمختلف الصناعات الأخرى في مختلف المدن الصناعية المصرية. واختتم الدكتور رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر للجميع، قائلاً: أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل العملاق.
