الشرق تحصل على ورقة عمل المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين

أظهرت ورقة المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية المزمع عقده في نيويورك بين 17و 20 يونيو، برئاسة السعودية وفرنسا، أن المؤتمر يعقد على أساس أن "حل الدولتين" هو المرجعية، وعلى ضرورة أن يكون التنفيذ مرتبطاً بإطار زمني محدد لا رجعة فيه، وتحديد التزامات عملية لكل الأطراف، ووضع آليات دولية لضمان الاستمرارية، مع التركيز على التنفيذ، ورفض احتمالية إعادة التفاوض.
وأفادت الورقة، التي حصلت "الشرق" على نسخة منها، أن تنفيذ حل الدولتين يجب أن يكون مستقلاً عن التطورات المحلية والإقليمية، ويضمن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي، على أن يكفل احترام حقوق الشعوب ورغبتها في السلام والأمن.
يُعقد المؤتمر في لحظة حاسمة تاريخياً من أجل السلام في الشرق الأوسط، بعد عقود من تعمّق الاحتلال، وتصاعد العنف والإرهاب، وانهيار مفاوضات السلام.
وأشارت الورقة إلى أن هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة أسفرت عن تصعيد غير مسبوق في العنف وخسائر هائلة في الأرواح، وأزمة إنسانية هي الأسوأ على الإطلاق، ودمار واسع النطاق، ومعاناة كبيرة للمدنيين على الجانبين، بما في ذلك المحتجزين وعائلاتهم وسكّان غزة.
وأكدت الورقة أن الأنشطة الاستيطانية تهدد حل الدولتين، الذي يُعدّ الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلام والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.
وأوضحت الورقة، أن المؤتمر يهدف إلى تغيير المسار عبر البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع عجلة السلام العادل والدائم والشامل الذي يضمن الأمن للجميع في المنطقة ويعزّز الاندماج الإقليمي.
ويشكّل المؤتمر تأكيداً على التزام المجتمع الدولي الثابت بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين، وعلى ضرورة التحرك العاجل لتحقيق هذين الهدفين.
حشد الجهود الدولية
ورقة العمل أوضحت أن المؤتمر يسعى إلى حشد جميع الجهود الدولية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية لتنفيذ هذه الأهداف باعتبارها السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الإقليمي والدولي والمستقبل الأفضل لجميع شعوب المنطقة.
ولفتت إلى أن عملية السلام لم تنجح في الشرق الأوسط في الماضي في التوصّل إلى حل، بل تراجع الدعم لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من كونه السبيل الوحيد إلى عيش الشعبين جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وبالتالي تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وبحسب الورقة، فإن موجة العنف الأخيرة، وسقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين، والدمار والتهجير القسري، شكلت أخطر الأزمات التي حلّت محل ما كان يُعرف بـ"عملية السلام".
واعتبرت الورقة أن المجتمع الدولي، منذ اندلاع هذه الموجة، أعاد التأكيد على التزامه بإحياء "مسار سياسي" نحو حلّ الدولتين، ودعا إلى وقف فوريّ لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة.
وشددت الورقة على أن الإجماع الدولي على حلّ الدولتين لا يزال يحظى بدعم شبه كامل، لكونه السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الطرفين وفقاً للقانون الدولي، ولإنهاء العنف والإرهاب وتهيئة الظروف للسلام والاستقرار الإقليميين.
وذكرت الورقة أن "الدعوات لتطبيق حل الدولتين تزايدت في ظل التهديدات المتصاعدة من استيطان غير قانوني، إلى خطاب كراهية وممارسات تهجير قسري".
وأضافت: "أدى هذا الإلحاح إلى تأسيس التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين في سبتمبر 2023، وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2023 قراراً بتنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى لهذا الغرض في يونيو 2025".
حل النزاع
واعتبرت ورقة عمل المؤتمر أن المسؤولية الأساسية لحل النزاع تقع على عاتق الطرفين، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن غياب تصميم دولي قوي أدى إلى تفاقم الصراع.
وأضافت: "لذلك، قرر المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته بدعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال وموجات العنف ويسهم في مكافحة التطرف" .
وذكرت الورقة أن أطرافاً إقليمية، مثل مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، أدت دوراً مهماً في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما قدمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة (الخطة العربية، 4 مارس 2025) تصب في تنفيذ حل الدولتين.
وأبانت الورقة أنه في هذه المرة، ثبت أنه لا يمكن منع تكرار الأزمات إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين ضمن إطار متعدد الأطراف، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية.
أهداف المؤتمر الدولي لتنفيذ "حلّ الدولتين" الدفع العاجل نحو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين
تحديد الإجراءات المطلوبة من الأطراف الفاعلة
حشد الجهود والموارد لتنفيذها ضمن التزامات ملموسة ومضبوطة زمنياً
يوفر المؤتمر منصة لتنسيق الخطوات العملية نحو إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرة المشتركة Peace Day Effort التي أطلقتها السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالتعاون مع مصر والأردن.
شروط تنفيذ حل الدولتين سريع، مضبوط زمنياً، لا رجعة فيه
جوهري: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، والاعتراف المتبادل كأساس للسلام
مرن وشامل: الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي
مستقل عن التطورات المحلية والإقليمية
قائم على احترام حقوق الشعوب ورغبتها في السلام والأمن
المشاركون في المؤتمر الدولي لتنفيذ "حلّ الدولتين" الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
الدول الأعضاء على أعلى مستوى تمثيلي
المنظمات الدولية والإقليمية المعنية
مؤسسات بريتون وودز
ممثلو المجتمع المدني (بحسب الحاجة)
يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة عامة، وموائد مستديرة، وتتضمن الجلسة العامة والافتتاح كلمات الدول والمراقبين، إلى جانب جلسة ختامية.
الموائد المستديرة دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة - الأردن وإسبانيا
الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين - إندونيسيا وإيطاليا
رواية للسلام - كندا وقطر
الجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية - اليابان والنرويج
العمل الإنساني وإعادة الإعمار - مصر والمملكة المتحدة
حماية حل الدولتين - المكسيك وتركيا
احترام القانون الدولي - البرازيل والسنغال
"مبادرة يوم السلام" - الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي
النتائج المتوقعة للمؤتمر الدولي لتنفيذ "حلّ الدولتين" اعتماد وثيقة ختامية بعنوان "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين
عدم إعادة التفاوض على القرارات القائمة بل التركيز على تنفيذها
التزامات عملية ومحددة من الأطراف
تأسيس آليات دولية لضمان الاستمرارية، ومنع الانحراف عن التنفيذ، ودعم الأطراف المعنية
وشدد مشروع القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2024، والذي يستند إلى المؤتمر، على عدم أحقية إسرائيل في اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لإمكانية بلوغ حل قائم على وجود دولتين، كما يضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل.
واستند مشروع القرار إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، من أن إسرائيل ملزمة بجبر الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين؛ بسبب أفعالها غير المشروعة دولياً جبراً تاماً.
وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أن يعيش البلدان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وكذلك إنهاء أي عوائق ناجمة عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السويد: التجويع الإسرائيلي لغزة جريمة حرب

أعلنت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد، اليوم (الخميس)، أن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع يونيو (حزيران)، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن الهجمات القاتلة على مدنيين في محيط نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تُشكل «جريمة حرب»، فيما اتهمت منظمات حقوقية، بينها «العفو الدولية»، إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة». وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحافي إلى أن «استخدام تجويع المدنيين أداة من أدوات الحرب، جريمة حرب. ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها سلاحاً». وأضافت أن «هناك مؤشرات قوية حالياً على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي». وشددت على «أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماماً». وأعلنت السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أنها ستوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما حظرت إسرائيل المنظمة واتهمتها بتوفير غطاء لمقاتلي «حماس». وصرح وزير التنمية الدولية السويدي، بنيامين دوسا، في المؤتمر الصحافي الخميس، بأن ستوكهولم تُحوّل المساعدات الآن عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وبأنها «خامس أكبر مانح في العالم... وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة». وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تبلغ حالياً أكثر من مليار كرونة (105 ملايين دولار)، بينما يبلغ إجمالي التمويل المخصص لغزة لعام 2025، 800 مليون كرونة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بعد استهداف خط «فايبر أوبتك»... انقطاع خدمات الإنترنت بالكامل عن كل غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في غزة بعد استهداف «فايبر أوبتك»؛ آخر خط للألياف الضوئية بالقطاع، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت «هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية»، في بيان نقلته وكالة «وفا» الرسمية للأنباء، «انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير لـ(الفايبر)»، متهمة إسرائيل بمحاولة قطع غزة عن العالم. وكانت وكالة «شهاب» الفلسطينية قد أفادت بانقطاع خدمات الإنترنت بالكامل عن جميع أنحاء قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني بشمال غزة القول إنه يواجه صعوبة كبيرة في تحديد مواقع القصف؛ بسبب انقطاع الإرسال وتعذر تواصل السكان معه. وتشير أحدث إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع إجمالي عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 55 ألفاً و104، بينما زاد عدد المصابين إلى 127 ألفاً و394. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية حادة بعد 20 شهراً من الحرب المدمرة التي اندلعت بعد هجوم «حماس» على إسرائيل.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الليلة على قرار لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

من المتوقع أن تُصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم (الخميس)، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» جميعاً، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى، وفق «أسوشييتد برس». وصاغت إسبانيا مشروع القرار، الأربعاء، وينصُّ على «الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين بصفته أسلوباً من أساليب الحرب». وأكد خبراء وعاملون في مجال حقوق الإنسان أن الجوع بات منتشراً في غزة، وأن نحو مليونَي فلسطيني مهددون بالمجاعة ما لم ترفع إسرائيل حصارها بالكامل، وتوقف حملتها العسكرية، التي استؤنفت في مارس (آذار) بعد انتهاء هدنة مؤقتة مع «حماس». وكان مجلس الأمن أخفق، الأسبوع الماضي، في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار؛ لأنه لم يتضمَّن ربطاً بالإفراج عن الرهائن، بينما صوَّت باقي أعضاء المجلس الـ14 لصالحه.