"التصديري للصناعات الغذائية": السعودية أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية

كشفت الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23%.
"التصديري للصناعات الغذائية": السعودية أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية
كشفت الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23%.
وأشار المجلس إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي بلغ 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرات إلى المملكة.
وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية ب`46 مليون دولار فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير.
كما شملت الصادرات خضارا مجمدا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار، كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%.
وأكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة خلال الندوة، أن السعودية تعد سوقا محوريا وهاما للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك.
وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم.
وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.
وتابع :"ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد".
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظاما رقابيا دقيقا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرا إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها.
كما أكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن ترسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها.
وكشف الدكتور محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن وفدا من هيئة الغذاء والدواء السعودية سيزور مصر ابتداء من اليوم الأحد لتفقد بعض المنشآت تمهيدا لاعتمادها ضمن القوائم البيضاء، في زيارات أصبحت دورية منذ نهاية 2024 بعد توقف دام منذ 2022.
وأشار إلى أن القائمة البيضاء لقطاع الألبان تضم حاليا 26 مصنعا، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين في 2024، كما تشمل قائمة العسل 7 مصانع، قطاع الخضار 41 مصنعا حيث تمت إضافة 8 مصانع جديدة مؤخرا، ولقطاع الفاكهة 45 مصنعا تمت إضافة 4 منها حديثا.
وأكد عبد الفضيل أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب مع المجلس التصديري لمساعدة الشركات على التوافق مع المعايير السعودية والدولية، داعيا المصانع إلى التوافق بشكل ذاتي مع المعايير لتسريع عملية التصدير .
وفي سياق متصل، قال محمد عبد الوهاب، مستشار التصدير بشركة عبور لاند، إن صادرات الأجبان المصرية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 42% خلال العام الماضي، وساهمت "عبور لاند" وحدها بنسبة 45% تتقريبا من هذه الصادرات، بقيمة 7.5 مليون دولار.
وتوقع عبد الوهاب أن تشهد صادرات الأجبان نموا بنسبة 60% خلال 2025، مرجعا ذلك إلى تفضيل المستهلكين السعوديين خاصة من الجالية المصرية للأجبان المصرية التي لا يضاهى مذاقها مثل الرومي، البراميلي، الإسطنبولي، الدمياطي، والقريش، مشيرا إلى أن هناك مصانع سعودية بدأت إنتاج أنواع الجبن المطبوخ، إلا أن الطلب لا يزال كبيرا على المنتجات المصرية.
كما أوضح أن أزمة تصنيف بعض الشركات كمنتج "شبيه جبن" نتيجة احتوائها على مكونات نباتية قد تم حلها مؤخرا، بجهود مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، السفارة المصرية، التمثيل التجاري، والمجلس التصديري، ما ساعد على إعادة تسجيل 27 شركة في القائمة البيضاء السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 32 دقائق

• Economic Key

بنك مصر يساهم في انتقال إدارة صندوق ابتكار 'إنكلود' إلى شركة 'دي بي آي فنشر كابيتال'

كتب – محمد جميل أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة ،وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دي بي آي) ذراعها دي بي آي فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق إنكلود، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في إفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، و كونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد. ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح الأستاذ \ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر: 'يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.' ومن جانبه، صرح أحمد صبحي – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:' نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دي بي آي لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري ونحن على ثقة من أن شركة دي بي آي بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي

عالم المال

منذ 38 دقائق

• عالم المال

«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون

شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

عالم المال

منذ 40 دقائق

• عالم المال

'إيتيدا' تطلق Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز الشركات الناشئة

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الدورة السابعة والأربعين من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، وذلك حتى 24 مايو الجاري، بهدف دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدتهم على تحويل مشروعاتهم إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع. ويأتي إطلاق هذه الدورة تزامنًا مع تقديم حزمة جديدة وموسعة من مزايا الاحتضان المتكاملة تشمل رفع قيمة الدعم المقدم للشركات الناشئة، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي والخدمات العينية للمشروعات الفائزة لتصل إلى 480 ألف جنيه مصري بدلاً من 180 ألف جنيه، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على تنفيذ مراحل التطوير والنمو بكفاءة أعلى. حزمة موسعة من مزايا الاحتضان مٌقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) كما تم رفع قيمة الدعم المقدم لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز'(AWS) إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار، ضمن استراتيجية المركز لتسريع جاهزية الشركات الناشئة وتمكينها بأحدث خدمات الحوسبة السحابية. وتشمل المزايا الجديدة في هذه الدورة منصة 'Start IT Perks' حصرياً للمشاركين، والتي توفر مجموعة من الامتيازات والخصومات المدعومة من شركاء المركز مثل InterAct و بما يشمل أدوات تقنية متقدمة وتطبيقات تسهم في رفع كفاءة التشغيل والنمو. كما يوفر البرنامج دعمًا في مجال التوظيف من خلال التعاون مع منصات متخصصة مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters، لتسهيل عملية الوصول للمهارات التقنية وتكوين فرق العمل المتخصصة والمحترفة. وتتضمن المزايا أيضًا تقديم دعم متخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يشمل تدريبًا وجلسات استشارية فردية مع خبراء في المجال، بما يواكب ويُعزز التحول نحو أحدث الحلول الرقمية، ويرفع من جاهزية الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي. زيادة الدعم إلى 480 ألف جنيه و10 آلاف دولار لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز AWS ' السحابية وقال المهندس / أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)' : إطلاق الدورة الجديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بالحزمة الموسعة من المزايا التي يوفرها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، يُجسد التزام الهيئة المتواصل بدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراكنا للدور المحوري الذي تلعبه ريادة الأعمال في تسريع نمو الاقتصاد وتعزيز الابتكار.' وأضاف الظاهر أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج ومبادرات متكاملة، تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة، وتسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مختلف مراحلها. هذا ويتم اختيار المشروعات المتقدمة للاحتضان بناءً على مجموعة من المعايير الفنية التي تتضمن دعم المشاريع التي تقدم حلًا حقيقيًا لتحديات قائمة أو متوقعة في السوق، بشرط أن تكون مدعومة بنموذج أولي عملي قابل للتطبيق. ويجب أن يعتمد المشروع بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء من خلال تقديم منتج تقني أو استخدام التكنولوجيا كأداة تمكينية لتقديم خدمة مبتكرة. كما تؤخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات، وإمكانيات التوسع والنمو. تدريب واستشارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشراكات لتوفير المواهب التقنية ويُشترط أيضًا أن يُدار المشروع من قبل رواد أعمال يتمتعون بالجدية والقدرة على التفرغ الكامل لتطوير مشروعاتهم، حيث لا يُسمح باحتضان الفرق التي تضم طلابًا جامعيين غير متفرغين، أو المشروعات التي يتم احتضانها لدى جهات أخرى في نفس الفترة. هذا ويعد برنامج Start IT أحد أبرز البرامج الداعمة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي. ويوفر البرنامج للمشروعات المقبولة فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل مراكز الحاضنات التابعة للمركز، حيث يستفيد المشاركون من مساحات عمل مجهزة بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية، إلى جانب الحصول على استشارات فنية وإدارية، وبرمجيات وأجهزة، وخدمات تسويقية. ويُجرى تقييم المشروعات وفق معايير واضحة تشمل مدى تميز المنتج أو الخدمة، وتحليل السوق المستهدف، والميزة التنافسية، وجاهزية النموذج الأولي، وخبرة الفريق المؤسس. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010، لتحفيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، ويعمل المركز على بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات، والبرامج التدريبية، وبرامج الاحتضان، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد فى مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على الابتكار بالمنطقة.