رعد من السراي: عالجنا ملفات لم نكن نتوقع معالجتها.. المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد وفي حضور النواب: حسين الحاج حسن، أمين شري، ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله وتم خلال اللقاء
البحث في الاوضاع العامة وفي مسألة عملية اعادة الاعمار.
النائب رعد: بعد اللقاء أدلى النائب رعد بتصريح سئل في مستهله عما اذا كان الود قد عاد مع الرئيس سلام؟
فأجاب: لم يغادر الود حتى يعود.
وقال : على مشارف عيد الاضحى المبارك، نهنىء كل المسلمين في العالم واللبنانيبن جميعا، لان المعاني التي تفوح من هذا العيد تدفع للترفع والتسامي والالتزام بأعلى حس للمسؤولية الوطنية والانسانية والاخلاقية وهذا ما نحتاجه في مجتمعاتنا، وفي معالجة ازماتنا.
أضاف: في لقائنا اليوم مع دولة الرئيس سلام دخلنا مبتسمين لاننا لا نضمر الا الود، ونخرج مبتسمين لاننا حريصون على التوافق معه ومع كل المكونات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعا، وتنعكس اداءات القوى والاطراف المؤثرة على الوضع عموما. نحن لا نبني مواقفنا على عواطف وافكار مسبقة وانما نحاكم الأداء الصادر عن كل مسؤول، ولا نضمر الا الخير ولا نعتقد بأن التباين في الرأي يفسد في الود قضية، وعلى هذا الاساس اقول ان هذه الجلسة المختصرة التي دامت حوالى ثلاثة ارباع الساعة، عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع ان نعالجها وهي وتتسم بالاصلاحات التي نحن احرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى اقرارها لينتقل البلد من مرحلة الى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والادارية والاخلاقية.
وتابع: شهد لنا في تعاوننا في المجلس النيابي باقرار القوانين الاصلاحية التي تحولها الحكومة والتي كنا نناقشها بموضوعية، ونعرب عن تأييدنا لما ورد فيها لأنها فعلا كانت تصب في تحقيق الاصلاحات.
أما ما لا نعتقد أنه يخدم الاصلاح، فنحن نسجل اعتراضاتنا بموضوعية أيضا داخل المؤسسات الدستورية العاملة. أيضا قدمنا افكارا عملية تفصيلية، ربما فوجئء بها دولة الرئيس حول موضوع اعادة الاعمار وحول اهمية ان تواصل الحكومة بنبرة اعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عمليا في الايام المقبلة ان شاء الله. على العموم ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض ان يدسه من ملوثات على مستوى العلاقة والافكار الواهمة في الحقيقة لا تعبر لا عن ادائنا، ولا عن وجهة نظرنا، نحن نعرف ان هذه المرحلة صعبة، وان العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لبنان أدى كل التزاماته في اعلان الاتفاق، لكن لا زال دولة الرئيس يسأل عن جدوى بقاء هذا العدو رغم التقنيات في هذا العصر ورغم ما يمكن ان يستخدمه العدو لتبرير ما يدعيه زورا انه خائف او متربص بتهديدات من لبنان، يستطيع ان يباشرها من غير ان يبقى في نقاط محتلة تهدد استقرار لبنان وسيادته وسلامة وامن اللبنانيين وتشيع البلبلة وتساعد على خلق اجواء غير مريحة في البلد.
اضاف: نحن علينا حكومة وشعبا سلطات وقوى سياسية، ان نعرف ان اولويتنا في هذه المرحلة هو انهاء الاحتلال الإسرائيلي واعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500خرق ووقف الاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميا على الطرقات في القرى في الجنوب، والشروع في اعادة الاعمار، هذه الاولويات عندما نضعها على الطاولة وننسق جهودنا في ما بيننا جميعا، نستطيع ان نخطو خطوات جدية في تحقيق الاصلاح والانقاذ التي أشارت اليه الحكومة في بيانها الوزاري.
الاسئلة
وردا على سؤال عما اذا كان الرئيس سلام سألكم عن جدوى بقاء السلاح قال:" هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لإن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال.،"
سئل هل انتم مستعدون التعاون اكثر في موضوع السلاح؟
اجاب: موصوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات ابنائه والتصدي لكل عدوان اسرائيلي يمكن ان يطل عليه ويهدد امنه واستقراره.
وردا على سؤال بشأن موضوع اعادة الاعمار قال: " اتفقنا على خطوة ستحصل على الأقل في ما بعد الاعياد" .
وردا على سؤال عما يقال بأن نزع السلاح هو شرط لاعادة الاعمار اعلن: لاشيء مقابل شيء اخر، وكل الأمور يجب ان تبحث، وكل شيء في أوانه. وأحب ان اطمئنكم بان موضوع الاستقرار وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وبحث مسائل التصدي لحماية السيادة كل هذه الأمور تبحث مغ فخامة رئيس الجمهورية لكن بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، ولا احد لاحق بنا ومصلحة بلدنا فوق كل مصلحة،ونحن لا نعير أهمية لكل ما يقال من تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ابتزاز نحن نفكر في مصلحة البلد.
وردا على سؤال قال:" لسنا من دعاة التشاؤم نحن عمليون علينا أن نقوم بما علينا أن نقوم به ولا ننتظر أحدا، ولكن المهم ان نقوم به عبر خطوات جدية نأمل ان تسهم في فتح مسار عملي واذا كانت شكلية نحن نقبل بها الان لانها ستسهم في مسار جدي"
الاغتراب: الى ذلك، أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم بسلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.
ودعت المجموعات إلى الإسراع في إقرار اقتراح قانون لتعديل المواد ذات الصلة في قانون الانتخاب خلال أول جلسة لمجلس النواب، بما يضمن تكريس هذا الحق الدستوري وتحقيق المساواة التامة بين اللبنانيين في الداخل والخارج. وأشارت إلى أن الاقتراح حظي حتى الآن بتأييد أكثر من 60 نائباً.
ويشمل الاقتراح خطوات تهدف إلى تعزيز مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، منها:
تمديد مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى ستة أشهر بدلاً من شهر و20 يوماً.
خفض الحد الأدنى لعدد المسجلين في كل مركز اقتراع من 200 إلى 100 ناخب.
اعتبار البعثات الدبلوماسية، المقيمة وغير المقيمة، مركزاً واحداً لاحتساب العدد المطلوب.
كما طالبت المجموعات باتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية للمغتربين، لضمان مشاركتهم الفعلية في الانتخابات المقبلة.
وضم الوفد ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية فاعلة في مختلف أنحاء العالم، هي:
Celibal - Latin American Center For Lebanese Studies
Change Lebanon
Collectif Libanais de France
Diaspora Libanaise Overseas – جمعية الانتشار اللبناني ما وراء البحار
Forum Libanais en Europe – المنتدى اللبناني في أوروبا
Kulluna Irada – كلنا إرادة
Lebanese Executives Council – مجلس التنفيذيين اللبنانيين
Lebanese Expatriate Movement – الحراك الاغترابي اللبناني
Lebanese National Alliance
Meghtebrin Mejtemiin – مغتربين مجتمعين
Mouvement des Citoyens Libanais du Monde – مواطنون لبنانيون حول العالم
Our New Lebanon
Sawti – صوتي
TeamHope
المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 8 ساعات

• الأخبار كندا

مفتي راشيا: لا يمكن للوطن أن يتعافى إلا بأخذ الدولة مسارها السليم

رأى مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي خلال خطبة عيد الأضحى أمّ فيها المصلين في باحة ملعب بلدة كفردينس في قضاء راشيا، أن "الوطن الحبيب لبنان مر بمنعطفات خطيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تغييب لمنطق الدولة وتغليب للدويلة عليها ورهنه للوصاية عليه من المحاور والاقاليم وتشتيت علاقاته مع محيطه العربي والدولي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بل والمشاركة من البعض في الإجرام ضد الشعب السوري الذي تمكن بفضل الله تعالى وبجهد أبنائه من الانتصار على نظام البراميل المتفجرة ومرتزقته فكان عيد الفطر هذا العام فرحة كبيرة وعظيمة للامة كلها وللاحرار في كل مكان". وقال:"يأتي هذا العيد وقد خرج لبنان من ويلات حرب فرضت عليه فدمرت قرى ومدنا باكلمها وقتل اناسي من اللبنانيين ومع ذلك لا يزال العدو يعتدي كل يوم على لبنان، وإننا على يقين بأنه لا يمكن لهذا الوطن أن يتعافى ولا أن يبنى وينهض من واقعه الذي وصل إليه إلا بأن تأخذ الدولة مسارها السليم سياسة وإدارة وقضاء فلا يمكن بناء وطن لا وحدة فيه للقرار فيه سلما وحربا ، ولا يمكن سلام في وطن لا أمن فيه ولا نزع لسلاح الأحزاب والتيارات فيه ولا يمكن ان يستقر ولا يمكن ان يفرح اللبنانيون ولا عدالة للقضاء فيه ،ولذلك نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الإسلامين فورا من السجون دون ربطه بأي ملف آخر ونحن متفائلون خيرا أن تكون من أولويات خطوات العهد الجديد إطلاق سراحهم خاصة ونحن في يوم عيد ولا يمكن أن ينهض وطن لا إنماء متوازنا فيه ولا عدالة في التوزيع الوظيفي فيه فضلا عن استخدام المحسوبيات المناطقية والحزبية ونحن على مشارف استحقاقات دستورية". أضاف: "يأتي هذا العيد ولا يزال جرح غزة ينزف وهي التي لا تزال تقدم التضحية بالدماء من أجل حرية هي حق لها أمام منظومة دولية لا تزال تغض الطرف عن إجرام هذا العدو بحق الشعب الفلسطيني كما غضت الطرف عن نظام الإجرام في سوريا في إلغاء كامل للقانون الدولي الإنساني بل وتآمر على الإنسانية كلها ،وإن للمسلم حقا عليه أخيه أن ينصره وألا يخذله وألا يسلمه وبإذن الله سينال الشعب الفلسطيني حقه لأنه عمد بالدماء الزكية وعلى الأمة العمل لإيقاف هذا الاجرام بل وتحقيق تطلعات الفلسطينيين". المصدر:

الأخبار كندا

منذ يوم واحد

• الأخبار كندا

سلام يؤكد استمرار العمل على فرض سلطة الدولة وسحب السلاح وشطب أموال المودعين مرفوض

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، وجود تحسن ملموس في الخدمات الطبية، مشدّدًا على عدم إمكان لبنان النهوض خارج العمق العربيّ. وقال: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ، فأقرينا قانون رفع السرية المصرفية". وأشار إلى أنّ أولوية الحكومة هي استعادة الثقة بالقضاء لذلك أُقرّ مشروع قانون سرية القضاء وهدفه حماية القضاء من أي تدخلات، فوُضعت خطة لمعالجة الموقوفين في السجون. وأوضح أنّ الحكومة تمنح أولوية لمسألة إعادة الإعمار، لذلك أُمّن قرضٌ بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الاعمار. كما أوضح العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتسغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات. وشدّد سلام على أنّ النمو الحقيقيّ يجب أن يشمل المناطق كلها، لذلك زار الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم. وقال: "إجراءاتنا ليست موجّهة ضد المصارف ونعمل على إعادة الثقة بها ومفاوضتنا مع صندوق النقد تتقدم فهو أداة لخدمة لمصلحة الناس". وأضاف: "حكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة المالية وهي أساس، لتحقيق العدالة وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع". وأعلن أنّ المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم والصندوق ليس عدوًا ولا منقذًا بل أداة يجب استخدامها بعقلية. ولفت إلى اعتماد الحكومة آلية جديدة للتوظيف، تقوم على أساس الجدارة والتنافسية بهدف تحسين الاداء ورفع مستوى الخدمات. وأكّد أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. كلمة سلام بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة: مساء الخير، في عشية عيد الأضحى المبارك، أتوجه بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة. كل عام وأنتم بخير. مع حرصنا على ألا تعود إلينا الأيام السوداء التي شهدها وطننا من صراعات عطلت الاقتصاد وأعاقت عمل الدولة، وأسفرت عن هجرة الشباب. واليوم، بعد مرور مئة يوم على منح حكومتنا الثقة، يهمني أن أؤكد أن الحكومة مصممة على إنجاز مشروعها الوطني رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقها. وبهذ المناسبة، أود أن أوجه إليكم كلمتين: كلنا نعلم كيف كان الوضع عندما استلمت الحكومة مهامها. والحقيقة أن الأزمات المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تفاقمت جراء العدوان الإسرائيلي، زادت من قناعتنا بأن الإنقاذ لا يتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نبني فيه دولة حديثة تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً إلى تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. لا أحد مهما بلغت عزيمته يمكنه إصلاح كل شيء خلال مئة يوم أو حتى خلال الاثني عشر شهراً المتبقية من عمر الحكومة. نعلم جميعاً أن الوقت له ثمن، وأن تأخير اتخاذ الإجراءات سيكلف أبنائنا ثمناً باهظاً، ولهذا نعمل على أكثر من جبهة في آن واحد. بعد مئة يوم، أود أن أشارككم ما أنجزناه وما ينبغي علينا القيام به في المرحلة المقبلة. أولاً: في المجال الأمني والعسكري: الدولة مستمرة في أداء مهامها وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف لبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. يواصل الجيش اللبناني توسيع انتشاره، ولغاية الآن فكك في جنوب الليطاني أكثر من خمسمائة موقع عسكري ومستودعاً. لكنني أود أن أكون واضحاً: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واحتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا. سنواصل الضغط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقاً للقرار 1701، وسنعمل على توفير كافة الظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي. عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تغييرات إدارية وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة. وأنا واثق أنكم بدأتُم تلمسون الفرق. أطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار، وأزلنا الرموز الحزبية، ووقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطرق. مع الجمهورية العربية السورية، اتفقنا على تشكيل لجان لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات تمهيداً لترسيم الحدود، كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم. ثانياً: في المجال السياسي: أنجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية بكل حيادية بعد تسع سنوات من التوقف، تأكيداً على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبدأنا التحضير للانتخابات النيابية. قام فخامة الرئيس بعدة زيارات خارجية هدفها إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، وبدوري تلقيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر، كما قمت بزيارات إلى سوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد. كل هذه الخطوات تهدف إلى إعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء. لبنان أمام مرحلة مفصلية في تاريخه، والمنطقة من حولنا تشهد تحولات تاريخية. ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا السياق العام أو متأخراً عنه. ولن ينهض لبنان إلا من خلال تمسكه بعمقه العربي وبوضع رؤية مستقبلية واضحة. ثالثاً: في المجال الاقتصادي والمالي: رؤيتنا الاقتصادية لا تقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي وإصلاح نظامنا المالي والمصرفي. أولاً، أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس مجرد إجراء تقني، بل نقلة نوعية نحو الشفافية، وضرورة للمساءلة، وشرط لاستعادة الثقة وحقوق المودعين. السرية لم تعد ميزة بل عبئاً، والشفافية هي اليوم الميزة. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، والذي يعني إعادة هيكلة المصارف، بهدف تأسيس نظام مصرفي حديث ومتعافي، ونحن نتطلع إلى إقراره قريباً في مجلس النواب. أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا في طور إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان، وهو القانون الأساسي لتحقيق العدالة الذي ينتظره الناس، لأنه الطريق لاستعادة الودائع. وأكرر لكم ما سبق وأكدته: أنا ضد فكرة شطب الودائع بشكل نهائي. موقفي في هذا الشأن مبدئي وثابت وأخلاقي، وانحيازي دائماً للناس وحقوقهم. وأقول لكل من يظن أن إجراءاتنا موجهة ضد المصارف: هدفنا هو حماية القطاع المصرفي، ونعمل لإعادة الثقة فيه، ونريد له أن يكون قطاعاً صحياً يخدم الناس ويخدم اقتصاد البلد والاستثمار. مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تسير بجدية ومسؤولية. ولابد أن أقول هنا إن الصندوق لا هو عدو ولا منقذ، بل أداة يجب أن نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس. ونحن نسعى لتوقيع اتفاق مع الصندوق خلال فترة ولايتنا. بالتوازي مع الإصلاحات المالية، نحن حريصون على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال مشاريع إنتاجية ترتكز على مكامن القوة. أطلقنا خطة سياحية متكاملة لتحسين شروط عودة السياح، خصوصاً من دول الخليج العربي، ونهتم أيضاً بتحفيز القطاع الزراعي والصناعي، وتطوير المجالات الرقمية والثقافية والفنية التي يبرع فيها شبابنا، ومن هنا يأتي اهتمامنا بتحسين نوعية التعليم. ولا يمكننا إلا أن نذكر إعادة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية بعد طول غياب. نحن نؤمن بأن النمو الحقيقي يجب أن يشمل جميع المناطق وأن يكون متوازناً، ومن هذا المنطلق قمت بزيارات إلى الجنوب والبقاع والشمال للاطلاع المباشر على احتياجات هذه المناطق والمشاريع التنموية الواجب تفعيلها. على سبيل المثال، زرنا مطار رينيه معوض في القليعات وطلبنا وضع مخطط توجيهي له ليكون جاهزاً خلال أسبوعين، ومن ثم إعداد دراسة جدوى لتشغيله. هذا المشروع سيُحدث مكاسب تنموية كبيرة للبنان، خاصة لمنطقة الشمال. رابعاً: في مجال الإدارة والقضاء: أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة وثقة المواطنين بالقضاء. وقد اتخذنا خطوات ملموسة في هذا الصدد: أقرّينا في الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء، وهي خطوة تاريخية طال انتظارها، وهدفها حماية القضاء من أي تدخلات وإعادة الثقة بالعدالة. والمشروع الآن أمام البرلمان لإقراره. وضعنا خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة. وعند الحديث عن العدالة، لا بد أن نذكر أهمية استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويبقى شعارنا: "ارفعوا أيديكم عن القضاء". اعتمدت الحكومة آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، ووقف النزيف البشري من الإدارات، وتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للناس. وفق هذه الآلية تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لأن هدفنا هو حماية المال العام ومنع استغلاله للمنفعة الخاصة، ووقفنا العمل بتمديد عقود الكسارات المخالفة. أدرك تماماً حاجتنا إلى تحسين الخدمات العامة، ونحن نعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء ووضع خطة شاملة تعالج مشاكل الإنتاج والتوزيع والتحصيل، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. حصلنا على تمويل إضافي لبرنامج "أمان" لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً، والذي يغطي نحو ثمانمئة ألف مستفيد. وأود أن أشارككم التحسن الملموس في الخدمات الطبية واهتمام حكومتنا بتفعيل وضع الضمان الاجتماعي. وإلى كل من خدموا وما زالوا يخدمون الدولة بصدق وأمانة، أقول: نحن لا ننساكم ونعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الرواتب والأجور والتقاعد. وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار، وفي هذا الإطار حصلنا حتى الآن على قرض بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار من البنك الدولي للإعمار الفوري. ونعمل مع منظمات الأمم المتحدة على مشاريع تتجاوز قيمتها ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. لقد حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والإصلاح، لكن لا يزال أمامنا الكثير. الوضع صعب، ونحن لا نطلب من الناس الصبر فقط، بل نطلب منهم مرافقتنا ومحاسبتنا عندما نقصر. ما نقوم به حتى الآن ليس إنجازاً، بل الحد الأدنى المطلوب لاستعادة ثقة الدولة وتأسيس حياة كريمة للبنانيين. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وكما في مئة الأيام الأولى لم نكن نتراجع عن مساعينا للإصلاح وتلبية تطلعات الناس، كذلك لن نتراجع في الأسابيع والأشهر القادمة عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان. وأود أن أخبركم اليوم أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون لنا موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، ومؤتمر آخر لجذب الاستثمارات. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وأنا ملتزم بأن أبقيكم على اطلاع دائم بما أنجزناه وما نخطط له. وكل عام وأنتم وبلادنا بألف خير. المصدر:

الأخبار كندا

منذ يوم واحد

• الأخبار كندا

"الوفاء للمقاومة " رفضت الزيادة على المحروقات وشكرت الدول المستعدة للمساهمة في إعادة الاعمار : نجدد خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان الى "ان عيد الأضحى، يقبل هذا العام، فيما لا تزال منطقتنا تتعرض لهجمة استبدادية دموية يتولى فيها الكيان الصهيوني تنفيذ جريمة إبادة موصوفة ضد غزة وشعبها، ويواصل اعتداءاته ضد لبنان وشعبه كما يصر على احتلال مساحات من أرضه واحتجاز بعض الأسرى اللبنانيين وشعوب المنطقة والعالم المستضعف عموما مثقلة بأحزانها الكبيرة جراء فقد العديد من الأحبة الشهداء، قادة ومجاهدين وأهلا أعزاء، وآلام المئات من الجرحى وعذابات الآلاف من النازحين عن قراهم وبيوتهم المدمرة". أضافت: "ومما يزيد في كمد هذه الشعوب هو التسلط الأميركي المسلح بالفيتو ضد مصالح الشعوب والدول والداعم للإرهاب والعدوانية الصهيونية، إضافة إلى التراخي الدولي والوهن العربي فضلا عن الصمت المريب للنافذين الدوليين وحلفائهم إزاء ما يرتكبه العدوان من إرهاب ومجازر دموية يندى لها جبين البشرية. ورغم قساوة المشهد العدواني الصهيوني المدعوم أميركيا سواء ضد غزة أو لبنان، فإننا نشد على أيدي المسلمين، واللبنانيين ونؤكد ان الرهان منعقد دوما على قيام ونهضة أهل الشرف والكرامة والتضحية من أبناء الأمّة القادرين بعون الله تعالى على تحويل التهديدات إلى فرص وتبديل المعادلات تحريرا للأرض المحتلة وحفظا للسيادة واستنفاذا للحقوق". وتابعت: "كما تحضرنا في مطلع شهر حزيران، ذکري ارتحال قائد تاريخي وزعيم نهضوي إسلامي فذ هو الإمام المقدس آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني مفجِّر الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس جمهوريتها المباركة، الذي لا يزال رغم مضي ستة وثلاثين عاما على غيابه يلهم المستضعفين والقوى الحية والدول الشريفة مبادئ ومعادلات بناء القوة والقوى في وجه المستكبرين والمحتلين وقيم الصمود والثبات ونصرة المظلومين ومواصلة الاستعداد والمواجهة لكيان الاحتلال الصهيوني الموقت". وإذ أكدت الكتلة "إعتزازها بمنهجيتة الثورية الإنسانية الرائدة وبحجم التحول الذي أحدثه في ساحة صراع المظلومين ضد المستبدين، فإنها تثمن عاليا الدور القيادي الرعائي الذي يقوم به خليفته سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله دعما لمسار الحق والعدل والتحرير في العالم وانتصارا للمضطهدين والمقهورين والمسلوبة حقوقهم وأوطانهم". واستطردت الكتلة: "وفي لبنان تحضر في الثاني من شهر حزيران ذكرى استشهاد دولة رئيس الحكومة الأسبق والزعيم الوطني الكبير رشيد كرامي كمحطة تؤكد فيها كتلتنا النيابية على ضرورة استلهام مواقفه الوطنية ونصرته لقضية فلسطين العادلة، كما تؤكد أهمية حفظ إرثه ونهجه السياسيين وإدانة مرتكبي جريمة اغتياله التي ستبقى وصمة عار وغدر وتفريط بوحدة البلاد وشعبها". وختمت: "إن كتلة الوفاء للمقاومة تسجل على ضفاف هذه المناسبات المواقف الآتية: تؤكد الكتلة وجوب تلمس واعتماد مقاربات ايجابية مسؤولة إزاء القضايا والمسائل الخلافية التي لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج لفرض إرادة بعض الداخل على الآخرين. في محاولات وأساليب لن تزيد أزمة البلاد إلا تفاقما وتعقيدا. تجدد الكتلة خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولوية إنهاء الاحتلال الصهيوني وإخراجه من كل أرضنا اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه وخروقاته المستمرة وإطلاق الأسرى والشروع جديا في إعادة الإعمار وفتح مسار الإصلاحات على كل الصعد وفي مختلف المجالات. تشكر الكتلة كل الدول التي تبدي استعدادا جديا للإسهام في إعادة إعمار ما هدمته الحرب العدوانية الصهيونية ضد لبنان، وتعرب عن تقديرها لموقف الجمهورية العراقية الثابت في دعمها للبنان والذي تم تأكيده مؤخرا إبان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى بغداد. تبدي الكتلة انفتاحها وتعاونها مع رؤساء السلطات الدستورية في البلاد ومع القوى السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار، وذلك لمعالجة كل مكامن الخلل ونقاط الضعف التي تحول دون أن يترجم لبنان تطلعاته نحو حفظ سيادته ورفض الوصايات عليه وممارسة حقّه الطبيعي في اتخاذ المواقف الوطنية المنسجمة مع قيم مكوناته الإنسانية والأخلاقية ومبادئه الدستورية". ترفض الكتلة الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا على أسعار المحروقات، لا سيما مادة المازوت، وترى أن ذلك سيرتب أعباء ثقيلة لا طاقة للمواطنين ولا لقطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية على تحملها، وهي تدعو الحكومة للتراجع عن هذا القرار المجحف كما تطالبها بوضع دراسة مفصلة حول الزيادات المطلوبة للعسكريين وكل العاملين في الإدارات والقطاع العام لإنصافهم جميعا بطريقة عادلة ومتوازنة". المصدر: