احتلال أرصفة و طرقات درب عمر بالبيضاء يثير الجدل حول تساهل السلطات
يشهد حي درب عمر في الدار البيضاء فوضى عارمة بسبب احتلال الأرصفة والطرقات من طرف الباعة وأصحاب المحلات، حيث تحولت المساحات المخصصة لمرور المواطنين إلى أماكن لعرض السلع والبضائع.
هذا الوضع أصبح مشهدا مألوفا يثير استياء المارة الذين يجدون أنفسهم مضطرين للسير وسط الشارع معرضين حياتهم للخطر بسبب كثافة حركة السيارات والشاحنات.
الزوار والساكنة يؤكدون أن هذه الفوضى تعكس غياب الصرامة في تطبيق القانون، متسائلين عن أسباب تساهل السلطات مع هذا السلوك الذي يشوه صورة واحد من أبرز الأحياء التجارية بالعاصمة الاقتصادية، ويعتبرون أن استمرار هذا المشهد يعكس نوعا من اللامبالاة في تدبير الفضاء العام ويضر بالتنظيم الحضري للمدينة.
في المقابل، يرى متتبعون أن الحل يتطلب مقاربة شمولية لا تقتصر على الحملات الظرفية، بل تشمل توفير بدائل منظمة للتجار الصغار وتحرير الأرصفة بشكل دائم، ويؤكدون أن إعادة النظام إلى درب عمر ضرورة ملحة للحفاظ على رونق المدينة وضمان حق المواطنين في ولوج فضاءات عمومية آمنة ومنظمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 19 دقائق
- عبّر
تحذيرات من تأسيس 'دولة داخل دولة' بسبب تعديلات قانونية مثيرة للجدل
وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتقادات شديدة اللهجة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، محذرا مما وصفه بـ 'الانحراف التشريعي الخطير'، الذي تمثله المادتين 3 و7، معتبرا أنهما تشكلان مساسسا صريحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، وتكرسان لسياسة الإفلات من العقاب. وأوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن المادة 3 تمنح السلطة التنفيذية، ممثلة في المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، سلطة مباشرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، في تعارض مع مقتضيات الدستور ولاسيما الفصل 107، ومع المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة التي تؤكد أن قضاة النيابة العامة يخضعون حصراً لسلطة الوكيل العام للملك. كما اعتبر الغلوسي أن المادتين المذكورتين تمنحان امتيازات خاصة لفئة من المسؤولين تدبر المال العام، في خرق واضح للفصل 6 من الدستور الذي يقر بالمساواة أمام القانون، فضلاً عن تعارضهما مع التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت الجمعية إلى وجود 'تواطؤ خطير ومفضوح داخل البرلمان' لتمرير هذه التعديلات، معتبرة أنها تعكس إرادة نخبة سياسية مستفيدة من الفساد والريع لحماية المقربين من المساءلة القضائية والمؤسساتية. وحذرت من أن تمرير المادتين سيقوض الثقة في المؤسسات، ويعيق جهود مكافحة الفساد، ويؤسس لما وصفته بـ'دولة داخل دولة'. وأكدت الجمعية أنها سبق أن نظمت احتجاجات، وراسلت الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، محذرة من المخاطر التي تهدد دولة الحق والقانون. كما شددت على أن الرهان اليوم معقود على الدولة ومؤسساتها، وعلى المحكمة الدستورية على وجه الخصوص، للتصدي لما اعتبرته 'تغول لوبي الفساد'، ولمنع تمرير نصوص قانونية 'نكوصية' تستهدف شرعنة الفساد والإثراء غير المشروع.
24 طنجة
منذ 19 دقائق
- 24 طنجة
✅ حادث مميت بالقصر الصغير.. قتيل و19 مصابا في اصطدام حافلة بسيارتين
شهدت الطريق المؤدية إلى مدينة القصر الصغير، على مستوى منطقة فرديوة، مساء اليوم الإثنين، حادثة سير مروعة إثر اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المستخدمين وسيارتين خفيفتين، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب مصادر محلية، فإن ستة من بين المصابين حالتهم وُصفت بالحرجة، ما استدعى نقلهم بشكل مستعجل إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات. - إعلان - وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث أشرفت على تنظيم حركة السير، ونقل المصابين إلى المستشفى، وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاصطدام المميت.
هبة بريس
منذ 19 دقائق
- هبة بريس
أين رئيس جماعة صفرو؟… غياب يثير التساؤلات ومصير المدينة معلق
هبة بريس- مكتب فاس تعيش مدينة صفرو على وقع جدل واسع بعد اختفاء رئيس مجلس الجماعة، في وقت تؤكد فيه مصادر متطابقة صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، دون أن تتمكن السلطات بعد من توقيفه. هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام لدى الساكنة، التي تتساءل عن سر اختفاء الرئيس وعن أسباب تأخر وزارة الداخلية وعامل الإقليم في اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان السير العادي لمصالح الجماعة. اليوم، ساكنة صفرو تتساءل: من يسير شؤون المدينة في ظل هذا الفراغ المؤسساتي؟ ولماذا لم تُفعَّل المساطر القانونية بعد لإقالة الرئيس وتعيين بديل قادر على إعادة الثقة وضمان الاستمرارية؟ الملف يظل مفتوحًا على تطورات ساخنة، في انتظار أن تكشف وزارة الداخلية عن موقفها، وأن تتحرك الأجهزة المعنية لطيّ صفحة الغموض الذي يخيم على جماعة صفرو.
