محافظات : السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بسوهاج
نافذة على العالم - قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي بمعاقبة المتهم"ع.ف.ا" عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه لكل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جرجا .
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في أحد القريبة من مسكنه،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وتم ضبط أدوات الحفر بحيازته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
رصد 3464 قضية سرقة تيار كهربائي.. ما عقوبة المُخالفين؟
محمد محسب تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3464 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. موضوعات مقترحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفي هذا الصدد، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
السلطات الإسبانية تبحث تسليم المقاول الهارب محمد علي إلى مصر
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت، أنها ستدرس ترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك بعد إدانته بحكم قضائي نهائي. وأصدرت محكمة إسبانية، حكماً نهائياً ضد محمد علي قبل أيام، ولكن أعضاء في البرلمان الكتالوني يعارضون عملية ترحيله إلى مصر. وأوضح مصدر مطلع، أن علي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء برلمان كتالونيا بعد أن قدم نفسه في السابق كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء. والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات، مطلوب للسلطات المصرية ومدرج على قوائم الإرهاب منذ يناير 2023، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر". وتعود القضية إلى سبتمبر عام 2019 بعد تجمهر مواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة السويس، ووجهت له ولآخرين اتهامات تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف. كما أدين محمد علي في قضية تهرب ضريبي عام 2023، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
تفاصيل تورط عضو مجلس إدارة "ماي واي" في الاستيلاء على أموال الشركة
في تطور جديد يعكس جهود أجهزة الدولة في حماية المال العام وملاحقة المتلاعبين بأموال الشركات الخاضعة للتحفظ القضائي، أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة رغم صدور أمر بالتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها. بداية القضية: استغلال الصفة الوظيفية والاستيلاء على أموال محظور صرفها كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل صفته كعضو مجلس إدارة في شركة "ماي واي إيجيبت" وزعم أحقّيته في الحصول على مبالغ مالية من خزينة الشركة، رغم صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموالها. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استولى على ما يقرب من 8 ملايين جنيه خلال 10 أيام فقط، مستغلًا مركزه الوظيفي، ومخالِفًا للقرار القضائي الصادر، الذي يمنع صرف أي مبالغ إلا بإشراف لجنة التحفظ على الأموال. لجنة التحفظ ترصد المخالفة وتبدأ التحقيق شهد محمد أنور حسنين الملاح، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "المستقبل للرعاية الصحية" -المسند إليها إدارة شركة ماي واي بقرار لجنة التحفظ– بأن اللجنة اكتشفت صرف مبالغ نقدية من خزينة الشركة للمتهم، دون وجه حق، وخلافًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة للتحفظ. وأضاف أن هذا الصرف تم في غياب أي مبرر قانوني أو إداري، ودون توريد تلك الأموال لحساب الشركة في البنك، ما يشكّل جريمة استيلاء صريحة على المال العام. أقوال الشهود: مخالفات مالية جسيمة بلا مستندات وأدلى مجدي علي عبد الرشيد محمد، المشرف المالي بشركة "ماي واي"، بشهادته بأن الفحص المالي أثبت عدم وجود أي مبرر لصرف هذه الأموال، وعدم تحرير أي مستندات صرف مؤيدة تؤكد أحقية المتهم في الحصول عليها، مما يخالف إجراءات الشركة المعتادة. كما أوضح مصطفى محمد عبد الفتاح، المدير المالي، أن المتهم لم يكن له أي صلاحيات لصرف مبالغ مالية، وأن توقيعه موجود على كشف استلام النقدية، مما يثبت استيلاءه المباشر. خزينة الشركة.. مصدر الجريمة شهد رضا محمد إبراهيم، مسؤول الخزينة، بأن المتهم طلب منه مبالغ مالية، مدعيًا أنه أحد ملاك الشركة، فقام بتسليمه تلك الأموال استجابةً لطلبه، دون التأكد من قانونية المبلغ أو الرجوع للمستندات، وبالطبع دون علمه بوجود أمر قضائي يمنع أي تصرف في أموال الشركة. الشؤون القانونية توثق الواقعة أكد إبراهيم فج النور إبراهيم، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "ماي واي"، أن أمر التحفظ على أموال الشركة والمساهمين صدر من قاضي الأمور الوقتية، وجرى إبلاغ جميع المعنيين بذلك، مما يعني أن صرف أي مبلغ للمتهم يعد مخالفة صريحة للقانون. الرقابة الإدارية تدخل على الخط وشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم باستغلال صفته كعضو مجلس إدارة ومساهم في الشركة للحصول على أموال من خزينة الشركة رغم صدور أمر قضائي بمنع التصرف فيها. وبينت الرقابة أن المتهم لم تكن له أية استحقاقات مالية، ومع ذلك حصل على المبلغ واستولى عليه دون توريده للحسابات البنكية للشركة، مما يشكّل جريمة استيلاء على مال مملوك للغير مع سبق الإصرار. النيابة تحيله للجنايات.. والدولة تلاحق المتورطين بناء على ما سبق، قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم الاستيلاء على المال العام، ومخالفة أمر قضائي، والإضرار العمدي بأموال شركة خاضعة للتحفظ.
