
اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 8,880 11,518 -22.903 9,448 -6.011
اجمالي الربح (الخسارة) 4,882 7,026 -30.515 5,283 -7.59
الربح (الخسارة) التشغيلي -2,672 1,768 - -8,262 -67.659
صافي الربح (الخسارة) -6,197 4,562 - 3,962 -
اجمالي الدخل الشامل -6,197 4,562 - 1,623 -
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 31% ، وانخفاض ايراد ايجار ارض الخمرة بجدة بنسبة 100% .
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 31%. وانخفاض ايراد ايجار ارض الخمرة بنسبة 100% ، و ارتفاع المصروفات العمومية والادارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، و الخسارة من القيمة العادلة للاستثمارت طويلة الاجل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، و ارباح العمليات الغير مستمرة للربع المماثل من العام السابق مقارنة بالربع الحالي.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى انخفاض ايرادات الايجارات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق .
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي خسارة القيمة العادلة للاستثمارات طويلة الاجل وقصيرة الاجل للربع الحالي مقارنة بالربح المحقق خلال الربع السابق ، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرباح تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة للربع السابق مقارنة بالربع الحالي .
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية:
نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2-7 في المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة ، والذي يوضح أن المجموعة قد تكبّدت خسائر متراكمة بلغت 54 مليون ريال سعودي في تاريخ التقرير، وأن مطلوباتها المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 152.5 مليون ريال سعودي.تشير هذه الاحداث او الظروف الى وجود عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.
لفت انتباه:
نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 22 حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على قائمة الدخل الشامل الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، وعلى قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023. ولم يتم تعديل إستتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
أمر اخر :
المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 تم مراجعتها من قبل مراجع آخر، والذي أصدر إستنتاج غير معدل بتاريخ 18 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 26 مايو 2024م).
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض للعام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء السعودية
منذ 21 دقائق
- الأنباء السعودية
اجتماعي / أمير المنطقة الشرقية يرأس غدًا الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية البر لعام 2025م
الدمام 26 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 24 مايو 2025 م واس يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، غدًا، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية لعام 2025م، عبر الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الإستراتيجية والتنظيمية، واعتماد السياسات والتقارير التطويرية المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أداء الجمعية خلال الفترة الماضية، ومناقشة سُبل تطوير السياسات والبرامج بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويواكب تطورات القطاع غير الربحي.


الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
نائب وزير «الموارد البشرية» يطلع على سير أعمال فرع الوزارة وتجارية حائل
زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين فرع الوزارة بمنطقة حائل يرافقه وكيل الوزارة للتوطين حاتم البلاع، ووكيل الوزارة المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل فيصل المعيذر. واطلع خلال الزيارة على الجهود المبذولة في فرع الوزارة وسير الأعمال المقدمة للعملاء، واستعرض مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد أبرز منجزات الفرع التي تحققت خلال العام وجهود إدارات فرع الوزارة بالمنطقة. والتقى كذلك مديري الإدارات ومراقبي العمل بالمنطقة، ونوقشت أبرز المقترحات التي تدعم سير العمل وتسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، ثم كرّم عدد من المتميزين من فرع الوزارة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة لتطوير أداء الأعمال. كما زار فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، واطلع على أبرز الجهود المقدمة وإحصائيات الخدمات المقدمة بالمنطقة. والتقى كذلك خلال الزيارة رجال الأعمال من القطاع الخاص بمنطقة حائل، في غرفة حائل، وأشاد بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، ودعم إستراتيجية سوق العمل، ثم قُدم عرضا عن دور الوزارة في تحسين سوق العمل من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة، ثم جرى حوار مفتوح طُرحت خلاله أبرز التحديات والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص.


الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
بالحارث: إدراج الخدمات الاستشارية في الاتفاقيات الإطارية يخفض كلفة العقودالشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات
تجددت المطالبات تحت قبة مجلس الشورى بضبط بنود الاستشارات في القطاعات الحكومية وفرض الرقابة على بعض ممارسات الإنفاق التشغيلية، والتنبيه على تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والإمانات، وأشار د. حمد حسين بالحارث في مداخلته على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، إلى ما تشهده الجهات الحكومية من توسع متزايد في التعاقد على الخدمات الاستشارية ذات الطابع الإداري، والتي تشمل على سبيل المثال إعداد الاستراتيجيات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وتطوير الهياكل التنظيمية، وعمليات الحوكمة وغيرها، ويأتي هذا التوسع استجابةً لمتطلبات التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، التي تركز على تعزيز كفاءة القطاع العام، ورفع فاعلية الخدمات الحكومية، والاعتماد على أدوات التخطيط والتنفيذ المؤسسي. وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة الســـلع والخدمـــات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بـوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.