«المعلوماتية»: «هاكثون الكويت2» تُحسن بيئة الابتكار
أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بسام الشمري، العمل على تحسين بيئة الابتكار في البلاد ومركز الكويت في المؤشر العالمي للابتكار من خلال مشاريع الجهات المشاركة في مسابقة «هاكثون الكويت» بنسختها الثانية والتي أطلقتها الجائزة في دورتها الـ 24 لعام 2024.
وقال الشمري لـ «كونا» أمس بمناسبة تكريم الفائزين، إن المسابقة في نسختها الثانية جمعت 15 جهة تعاونت جميعها لتحسين بيئة الابتكار وهو ما تصبو اليه الجائزة، مبينا أن «هاكثون الكويت» منصة تعليمية تطويرية جاءت لتسريع المشاريع الشبابية الريادية ذات الابتكار الرقمي في المجالات كافة، مضيفا أن المشاريع الشبابية المتنافسة ركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي في وقت يشهد فيه العالم تحولا رقميا يقوده الذكاء الاصطناعي مؤكدا ضرورة التوجه إلى هذه الثورة وتطويرها كونها تسهم في الرفاهية وتحسين الحياة.
وأوضح أن أصحاب المشاريع الفائزة تم تكريمهم من قبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي وفي مقدمتهم المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل مشروع «جهاز مراقبة المياه» الذي يقيس جودة المياه وصحة الكائنات المائية والكشف المبكر عن المخاطر على المركز الأول، وفوز مشروع «التكييف» الذي ينظم عملية توزيع هواء المكيف في الغرف وفق درجة الحرارة المرغوبة بكل غرفة ومشروع «الأنظمة الذكية» لإدارة خزانات المياه لمعرفة مدى الحاجة إلى إعادة التعبئة بالمركزين الأول والثاني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
الكويت... منصة إقليمية بارزة لإدارة النفايات والمخاطر الكيميائية
أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن احتضان الكويت للمركز الإقليمي الخاص باتفاقية ستوكهولم الذي يُعنى بالتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا، يُبرز الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز المبادرات البيئية العالمية، ويرسّخ حضورها كمنصة بارزة لإدارة المخاطر الكيميائية والنفايات على المستوى الإقليمي. وقال منسّق المركز الاقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا والباحث العلمي في المعهد الدكتور محمد العتيبي في تصريح لوكالة «كونا»، إن المركز يقدّم خدماته الفنية والتدريبية لدول في غرب آسيا ويعمل كحلقة وصل بين ثلاث اتفاقيات بيئية، وخاصة اتفاق ستوكهولم والدول الأعضاء، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتحديثات التقنية والمساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية والتقارير الدورية للدول الأعضاء. وأوضح العتيبي أن المركز نفذ منذ تأسيسه عدة ورش تدريبية إقليمية، مؤكدا أنه حاليا في طور التحضيرات لعقد ورشة موسعة في أكتوبر 2025 بمقر المعهد بمشاركة دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا وخبراء عالميين تتناول آخر التحديثات في شأن المواد الكيميائية المضافة حديثا إلى الاتفاقية مثل مركبات (PFAS وUVA328 وPCBs) وآليات فحصها وإعداد التقارير المتعلقة بها. وأشار إلى أن المعهد من خلال المركز الإقليمي استكمل أخيراً مسحاً محدثاً للمواد الكيميائية المحظورة في الكويت بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية منها الهيئة العامة للبيئة التي أبدت تعاوناً كاملاً وتم رفع تقرير شامل إلى أمانة الاتفاقيات لافتاً إلى أن المركز يواصل حالياً إعداد جرد جديد للمواد التي تمت إضافتها حديثاً تمهيداً لتقديمه وفق الجدول الزمني المطلوب من الدول الأطراف. وبيّن أن خطة عمل المركز للفترة من (2024-2027) ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تنظيم ورش تدريبية موسعة وتنفيذ مشروعات بحثية وطنية وتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ الاتفاقية (NIP) وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية والمساهمة في تقييم المواد الكيميائية الجديدة إلى جانب التنسيق الإقليمي ورفع التقارير الدورية. وأشار إلى أن مشاركة المعهد في اجتماعات ومؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم التي عقدت في جنيف من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 مثلت فرصة مهمة لاستعراض جهود الكويت في هذا المجال والمساهمة في اعتماد قرارات محورية من بينها إدراج مواد كيميائية جديدة وتحديث المبادئ الفنية وإطلاق برامج مشتركة للامتثال البيئي.
كويت نيوز
منذ 2 أيام
- كويت نيوز
معهد الأبحاث: استضافة مركز ستوكهولم الإقليمي تبرز ريادة الكويت في العمل البيئي
كونا – أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم السبت أن احتضان المركز الإقليمي الخاص باتفاقية ستوكهولم الذي يعنى بالتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا يبرز الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز المبادرات البيئية العالمية ويرسخ حضورها كمنصة بارزة لإدارة المخاطر الكيميائية والنفايات على المستوى الإقليمي. وقال منسق المركز الاقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا والباحث العلمي في المعهد الدكتور محمد العتيبي في تصريح إن المركز يقدم خدماته الفنية والتدريبية لدول في غرب آسيا ويعمل كحلقة وصل بين ثلاث اتفاقيات بيئية وخاصة اتفاق ستوكهولم والدول الأعضاء من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتحديثات التقنية والمساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية والتقارير الدورية للدول الأعضاء. وأوضح العتيبي أن المركز نفذ منذ تأسيسه عدة ورش تدريبية إقليمية مؤكدا أنه ايضا حاليا في طور التحضيرات لعقد ورشة موسعة في أكتوبر 2025 بمقر المعهد بمشاركة دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا وخبراء عالميين تتناول آخر التحديثات بشأن المواد الكيميائية المضافة حديثا إلى الاتفاقية مثل مركبات (PFAS وUVA328 وPCBs) وآليات فحصها وإعداد التقارير المتعلقة بها. وأشار إلى أن المعهد من خلال المركز الإقليمي استكمل مؤخرا مسحا محدثا للمواد الكيميائية المحظورة في الكويت بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية منها الهيئة العامة للبيئة التي أبدت تعاونا كاملا وتم رفع تقرير شامل إلى أمانة الاتفاقيات لافتا إلى أن المركز يواصل حاليا إعداد جرد جديد للمواد التي تمت إضافتها حديثا تمهيدا لتقديمه وفق الجدول الزمني المطلوب من الدول الأطراف. وبين أن خطة عمل المركز للفترة من (2024-2027) ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تنظيم ورش تدريبية موسعة وتنفيذ مشروعات بحثية وطنية وتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ الاتفاقية (NIP) وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية والمساهمة في تقييم المواد الكيميائية الجديدة إلى جانب التنسيق الإقليمي ورفع التقارير الدورية. وأكد العتيبي أن التعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية مثل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعزز قدرات المركز ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق التأثير الإقليمي بما يخدم التزامات الكويت البيئية ويوفر فرصا نوعية لبناء القدرات الوطنية. وأشار إلى أن مشاركة المعهد في اجتماعات مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم التي عقدت في جنيف من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 مثلت فرصة مهمة لاستعراض جهود الكويت في هذا المجال والمساهمة في اعتماد قرارات محورية من بينها إدراج مواد كيميائية جديدة وتحديث المبادئ الفنية وإطلاق برامج مشتركة للامتثال البيئي. وشدد على أن المركز يمثل قيمة استراتيجية كبيرة لدولة الكويت ليس فقط كمركز تدريبي وعلمي إنما كأداة مهمة لحماية الصحة العامة والبيئة المحلية والإقليمية مشيرا إلى أن دعم القيادة الكويتية وتعاون الشركاء الوطنيين مكن المركز من أداء هذا الدور بكفاءة وفاعلية. وأوضح العتيبي أن المركز يسهم كذلك في تطوير رأس المال البشري الوطني وتقديم بدائل علمية مدروسة للمواد المحظورة وخفض تكاليف التلوث البيئي ما يدعم الاقتصاد الكويتي ويعزز التنمية المستدامة. وصادقت دولة الكويت على اتفاقية ستوكهولم في مارس 2006 وفي مايو 2009 اعتمد مؤتمر الأطراف الرابع في جنيف معهد الكويت للأبحاث العلمية مقرا رسميا للمركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا ليكون أول مركز عربي معتمد دوليا. ومنذ انطلاق أعماله عام 2011 أصبح المركز ركيزة علمية وتقنية لدعم السياسات البيئية وتنسيق الجهود الإقليمية المشتركة.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- الرأي
محمد الأحمد: عشوائية ومخاطر غياب الدمج بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية
الدوحة - كونا - أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الكويتية الشيخ محمد الأحمد الصباح أهمية الدمج المنظم بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لإنتاج رؤى أعمق وزيادة من مواءمة السياسات مع احتياجات المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان (تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل الحوكمة الذكية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي) ضمن فعاليات (قمة إرثنا) المنعقدة في (مشيرب) بالعاصمة الدوحة برعاية من الشيخة موزا بنت ناصر المسند. وشدد على أهمية تبني نموذج تطوير سياسات يدمج بين الخبرات البشرية المتخصصة والنماذج اللغوية الكبيرة (أل أل أم أس) محذرا من أن غياب هذا الدمج المنظم بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية قد يؤدي إلى استخدام عشوائي وغير منضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل (شات جي بي تي). وحذر أيضاً من التراخي في مواكبة هذا التحول التكنولوجي، مؤكداً أن أجهزة الحوكمة مسؤولة عن ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للنماذج اللغوية في صنع السياسات وهو ما يستدعي استجابة فورية ومنظمة لتحديد المخاطر ووضع آليات فعالة للحد منها. واعتبر أن الفرصة الأبرز في هذا السياق تكمن في توظيف الذكاء الاصطناعي لابتكار مسارات فعالة نحو اقتصادات مستدامة في دول مجلس التعاون تستخدم فيها عائدات النفط والغاز كرافعة للتنويع الاقتصادي لا كعمود فقري. وأشار إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل نماذج محاكاة طويلة الأمد لقياس الآثار متعددة الأبعاد للسياسات المقترحة، بما يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية.
