معهد الأبحاث: استضافة مركز ستوكهولم الإقليمي تبرز ريادة الكويت في العمل البيئي
كونا – أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم السبت أن احتضان المركز الإقليمي الخاص باتفاقية ستوكهولم الذي يعنى بالتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا يبرز الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز المبادرات البيئية العالمية ويرسخ حضورها كمنصة بارزة لإدارة المخاطر الكيميائية والنفايات على المستوى الإقليمي.
وقال منسق المركز الاقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا والباحث العلمي في المعهد الدكتور محمد العتيبي في تصريح إن المركز يقدم خدماته الفنية والتدريبية لدول في غرب آسيا ويعمل كحلقة وصل بين ثلاث اتفاقيات بيئية وخاصة اتفاق ستوكهولم والدول الأعضاء من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتحديثات التقنية والمساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية والتقارير الدورية للدول الأعضاء.
وأوضح العتيبي أن المركز نفذ منذ تأسيسه عدة ورش تدريبية إقليمية مؤكدا أنه ايضا حاليا في طور التحضيرات لعقد ورشة موسعة في أكتوبر 2025 بمقر المعهد بمشاركة دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا وخبراء عالميين تتناول آخر التحديثات بشأن المواد الكيميائية المضافة حديثا إلى الاتفاقية مثل مركبات (PFAS وUVA328 وPCBs) وآليات فحصها وإعداد التقارير المتعلقة بها.
وأشار إلى أن المعهد من خلال المركز الإقليمي استكمل مؤخرا مسحا محدثا للمواد الكيميائية المحظورة في الكويت بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية منها الهيئة العامة للبيئة التي أبدت تعاونا كاملا وتم رفع تقرير شامل إلى أمانة الاتفاقيات لافتا إلى أن المركز يواصل حاليا إعداد جرد جديد للمواد التي تمت إضافتها حديثا تمهيدا لتقديمه وفق الجدول الزمني المطلوب من الدول الأطراف.
وبين أن خطة عمل المركز للفترة من (2024-2027) ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تنظيم ورش تدريبية موسعة وتنفيذ مشروعات بحثية وطنية وتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ الاتفاقية (NIP) وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية والمساهمة في تقييم المواد الكيميائية الجديدة إلى جانب التنسيق الإقليمي ورفع التقارير الدورية.
وأكد العتيبي أن التعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية مثل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعزز قدرات المركز ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق التأثير الإقليمي بما يخدم التزامات الكويت البيئية ويوفر فرصا نوعية لبناء القدرات الوطنية.
وأشار إلى أن مشاركة المعهد في اجتماعات مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم التي عقدت في جنيف من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 مثلت فرصة مهمة لاستعراض جهود الكويت في هذا المجال والمساهمة في اعتماد قرارات محورية من بينها إدراج مواد كيميائية جديدة وتحديث المبادئ الفنية وإطلاق برامج مشتركة للامتثال البيئي.
وشدد على أن المركز يمثل قيمة استراتيجية كبيرة لدولة الكويت ليس فقط كمركز تدريبي وعلمي إنما كأداة مهمة لحماية الصحة العامة والبيئة المحلية والإقليمية مشيرا إلى أن دعم القيادة الكويتية وتعاون الشركاء الوطنيين مكن المركز من أداء هذا الدور بكفاءة وفاعلية.
وأوضح العتيبي أن المركز يسهم كذلك في تطوير رأس المال البشري الوطني وتقديم بدائل علمية مدروسة للمواد المحظورة وخفض تكاليف التلوث البيئي ما يدعم الاقتصاد الكويتي ويعزز التنمية المستدامة.
وصادقت دولة الكويت على اتفاقية ستوكهولم في مارس 2006 وفي مايو 2009 اعتمد مؤتمر الأطراف الرابع في جنيف معهد الكويت للأبحاث العلمية مقرا رسميا للمركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا ليكون أول مركز عربي معتمد دوليا.
ومنذ انطلاق أعماله عام 2011 أصبح المركز ركيزة علمية وتقنية لدعم السياسات البيئية وتنسيق الجهود الإقليمية المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 7 ساعات
- كويت نيوز
معهد الأبحاث: استضافة مركز ستوكهولم الإقليمي تبرز ريادة الكويت في العمل البيئي
كونا – أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم السبت أن احتضان المركز الإقليمي الخاص باتفاقية ستوكهولم الذي يعنى بالتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا يبرز الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز المبادرات البيئية العالمية ويرسخ حضورها كمنصة بارزة لإدارة المخاطر الكيميائية والنفايات على المستوى الإقليمي. وقال منسق المركز الاقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا والباحث العلمي في المعهد الدكتور محمد العتيبي في تصريح إن المركز يقدم خدماته الفنية والتدريبية لدول في غرب آسيا ويعمل كحلقة وصل بين ثلاث اتفاقيات بيئية وخاصة اتفاق ستوكهولم والدول الأعضاء من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتحديثات التقنية والمساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية والتقارير الدورية للدول الأعضاء. وأوضح العتيبي أن المركز نفذ منذ تأسيسه عدة ورش تدريبية إقليمية مؤكدا أنه ايضا حاليا في طور التحضيرات لعقد ورشة موسعة في أكتوبر 2025 بمقر المعهد بمشاركة دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا وخبراء عالميين تتناول آخر التحديثات بشأن المواد الكيميائية المضافة حديثا إلى الاتفاقية مثل مركبات (PFAS وUVA328 وPCBs) وآليات فحصها وإعداد التقارير المتعلقة بها. وأشار إلى أن المعهد من خلال المركز الإقليمي استكمل مؤخرا مسحا محدثا للمواد الكيميائية المحظورة في الكويت بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية منها الهيئة العامة للبيئة التي أبدت تعاونا كاملا وتم رفع تقرير شامل إلى أمانة الاتفاقيات لافتا إلى أن المركز يواصل حاليا إعداد جرد جديد للمواد التي تمت إضافتها حديثا تمهيدا لتقديمه وفق الجدول الزمني المطلوب من الدول الأطراف. وبين أن خطة عمل المركز للفترة من (2024-2027) ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تنظيم ورش تدريبية موسعة وتنفيذ مشروعات بحثية وطنية وتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ الاتفاقية (NIP) وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية والمساهمة في تقييم المواد الكيميائية الجديدة إلى جانب التنسيق الإقليمي ورفع التقارير الدورية. وأكد العتيبي أن التعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية مثل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعزز قدرات المركز ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق التأثير الإقليمي بما يخدم التزامات الكويت البيئية ويوفر فرصا نوعية لبناء القدرات الوطنية. وأشار إلى أن مشاركة المعهد في اجتماعات مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم التي عقدت في جنيف من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 مثلت فرصة مهمة لاستعراض جهود الكويت في هذا المجال والمساهمة في اعتماد قرارات محورية من بينها إدراج مواد كيميائية جديدة وتحديث المبادئ الفنية وإطلاق برامج مشتركة للامتثال البيئي. وشدد على أن المركز يمثل قيمة استراتيجية كبيرة لدولة الكويت ليس فقط كمركز تدريبي وعلمي إنما كأداة مهمة لحماية الصحة العامة والبيئة المحلية والإقليمية مشيرا إلى أن دعم القيادة الكويتية وتعاون الشركاء الوطنيين مكن المركز من أداء هذا الدور بكفاءة وفاعلية. وأوضح العتيبي أن المركز يسهم كذلك في تطوير رأس المال البشري الوطني وتقديم بدائل علمية مدروسة للمواد المحظورة وخفض تكاليف التلوث البيئي ما يدعم الاقتصاد الكويتي ويعزز التنمية المستدامة. وصادقت دولة الكويت على اتفاقية ستوكهولم في مارس 2006 وفي مايو 2009 اعتمد مؤتمر الأطراف الرابع في جنيف معهد الكويت للأبحاث العلمية مقرا رسميا للمركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا ليكون أول مركز عربي معتمد دوليا. ومنذ انطلاق أعماله عام 2011 أصبح المركز ركيزة علمية وتقنية لدعم السياسات البيئية وتنسيق الجهود الإقليمية المشتركة.
الرأي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
وزير الكهرباء: التزام كامل بدعم وتنفيذ «الشقايا» و«العبدلية».. بالشراكة مع الصين
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، التزام الوزارة الكامل بدعم وتنفيذ مشاريع الشقايا المرحلتين الثالثة والرابعة ومشروع العبدلية بالشراكة مع الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال. جاء ذلك في تصريح للوزير المخيزيم اليوم الاثنين عقب زيارته لمجمع الشقايا للطاقة الشمسية برفقة وفد رفيع المستوى من الصين برئاسة السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيناوي وحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستثمار في الطاقة الكهربائية لي باو تشن وعدد من ممثلي الشركة. وذكر المخيزيم أن الاهتمام بهذه المشاريع يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد في الوصول إلى 30 في المئة من الطاقة المتجدة بحلول عام 2030 بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التنمية المستدامة. واطلع الوفد على مكونات المشروع الذي يعتبر أول خطوة عملية نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الوطنية بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ميغاوات من تقنيات متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وتوربينات الرياح. وشهد الزيارة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف الدكتور فيصل الحميدان وعدد من قيادي الوزارة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
كويت نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- كويت نيوز
البيئة: المد الأحمر ونفوق أسماك في بعض السواحل يتزايدان بداية الصيف سنويا
أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الجمعة أن ظاهرة المد الأحمر وحالات نفوق أسماك في بعض السواحل الكويتية تتزايدان سنويا عند بداية فصل الصيف نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة في المياه السطحية لمياه الخليج العربي وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم إن الهيئة حريصة على متابعة ظاهرة المد الأحمر وحالات نفوق الأسماك التي تم رصدها هذا الأسبوع في عدد من شواطئ البلاد. وأوضحت الإبراهيم أنه فور تداول مقاطع وصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن توجهت فرق الهيئة إلى المواقع المعنية وتولت معاينة الشواطئ في سواحل (عشيرج) و(الدوحة) و(الشويخ). وذكرت أن الفرق الميدانية أجرت مسحا بيئيا شاملا تضمن أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لتحليلها في مختبرات الهيئة بهدف تحديد الأسباب الكامنة وراء حالات النفوق. وبينت أن التحاليل الأولية التي أجرتها الهيئة أظهرت ازدهار نوع معين من العوالق النباتية قد يؤدي إلى نقص الأكسجين المذاب في المياه وتغير لون البحر ما يتسبب في اختناق الأسماك. وأشارت إلى أن تغير لون مياه البحر الساحلية خصوصا قرب مخارج الأمطار يعود إلى الأنشطة البشرية الساحلية التي تسهم مباشرة أو غير مباشر في خفض جودة المياه وبالتالي تساهم أيضا في المد الأحمر وحالات نفوق الأسماك. ودعت الإبراهيم المواطنين والمقيمين والصيادين ومرتادي البحر إلى إبلاغ الهيئة العامة للبيئة عن أي حالات نفوق للأسماك تشاهد على السواحل الكويتية وداخل المياه الإقليمية لدولة الكويت من أجل القيام باللازم. وشددت على استمرار هيئة البيئة في إجراء المسوحات الميدانية خلال الأيام المقبلة على سواحل جون الكويت ومتابعة الأوضاع البيئية لضمان سلامة الحياة البحرية.
