ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب

كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023.
ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة.
ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية.
كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023.
من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا".
وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

امريكا تكشف أسرار خطة تحول المغرب إلى وحش رقمي؟

أريفينو.نت/خاص أشادت وكالة 'فيتش سوليوشنز' بالخطة الاستراتيجية الجديدة 'المغرب الرقمي 2030″، معتبرة إياها خطوة أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد. وتهدف هذه الخطة الخمسية إلى جعل المملكة مركزاً تكنولوجياً إقليمياً، وذلك بالاعتماد بشكل خاص على نشر شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع شبكات الألياف البصرية. وترى الوكالة في هذه الخارطة رافعة لتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة على المدى المتوسط، رغم وجود عدة مخاطر هيكلية. أهداف طموحة لشبكات الجيل الخامس حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أهدافاً دقيقة، تتمثل في تحقيق تغطية بشبكة الجيل الخامس تشمل 25% من السكان بحلول نهاية عام 2025، و70% بحلول عام 2030. وتأمل الهيئة التنظيمية في إطلاق فعلي لخدمات الجيل الخامس قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية (CAN)، المقررة أواخر عام 2025. وكان الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد الزياني، قد أوضح في برنامج 'لانفو آنفاص' على 'ماتان تيفي' في 10 أبريل 2025، أن نجاح التقارب غير المسبوق بين اتصالات المغرب وإنوي يعتمد على إصلاح تنظيمي سريع وعميق، ووضع حكامة محايدة وشاملة، والتزام قوي من الدولة والجهات. القضية تتجاوز الجوانب التقنية أو المالية البسيطة: يتعلق الأمر بوضع أسس نموذج رقمي مستدام، قادر على دعم النمو والابتكار والإدماج في جميع أنحاء التراب الوطني. ومع ذلك، تشير دراسة 'فيتش سوليوشنز' إلى أن تحقيق هدف 2025 قد يكون صعباً، حيث لم يتم حتى الآن إطلاق أي طلب عروض لمنح تراخيص الجيل الخامس. وسيتعين على المشغلين – اتصالات المغرب، وأورنج، وإنوي – نشر محطات قاعدية وأبراج متوافقة مع الجيل الخامس في وقت قصير جداً، مع إعطاء الأولوية للمدن الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التوترات في توريد الهواتف الذكية المتطورة، وخاصة هواتف آيفون، إلى تعقيد الوصول إلى الأجهزة المتوافقة، وذلك بسبب الآثار غير المباشرة للحواجز التجارية الأمريكية الجديدة على المنتجات الإلكترونية. إقرأ ايضاً تقاسم البنية التحتية في صلب الاستراتيجية تؤكد 'فيتش' أن جانباً محورياً من خطة 'المغرب الرقمي 2030' يرتكز على تقاسم البنى التحتية للاتصالات. ففي مارس 2025، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على المشغلين تقاسم شبكات الألياف البصرية. وفي أعقاب ذلك، أعلنت اتصالات المغرب وإنوي عن شراكة استراتيجية تشمل شركتين مشتركتين رئيسيتين: 'تاوركو' (TowerCo) المخصصة لتسريع نشر شبكة الجيل الخامس في المملكة، والمكلفة ببناء 2000 برج جديد في السنوات الثلاث المقبلة، وما يصل إلى 6000 برج في غضون عشر سنوات، بهدف دعم نشر الجيل الخامس واستبدال شبكات الجيل الثاني والثالث تدريجياً؛ و'فايبركو' (FiberCo)، المخصصة لتوسيع شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل، بهدف ربط مليون منزل في غضون عامين، و3 ملايين في غضون خمس سنوات. ويبلغ إجمالي الاستثمار الأولي المخطط له للسنوات الثلاث الأولى 4.4 مليار درهم (حوالي 460 مليون دولار). وترى 'فيتش سوليوشنز' أن هذا التقارب بين المشغلين – اللذين كانا في السابق في صراع حول قضايا المنافسة – يمثل نقطة تحول في ديناميكية القطاع، حيث يبدو أن الفاعلين يفضلون الآن نهجاً تعاونياً لمواكبة أولويات التحديث الرقمي والتنويع الاقتصادي للحكومة. مخاطر هيكلية قائمة رغم المسار الإيجابي إذا كان المسار المتبع يُعتبر إيجابياً، فإن 'فيتش سوليوشنز' تحدد عدة عوامل ضعف. فلا يزال entorno الاقتصاد الكلي العالمي غير مؤكد، لا سيما بسبب التوترات التجارية التي تغذيها السياسات التعريفية الأمريكية، والتي قد تعرقل الاستثمارات من خلال زيادة تكاليف التشغيل والحد من الوصول إلى التمويل. ومع ذلك، فإن التزام الحكومة ببرنامج رقمي طويل الأجل، بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة لأصحاب المصلحة المحليين في المساهمة في هذه الرؤية، يعزز قدرة المغرب على تقليل مخاطر انتقاله الرقمي. وفي هذا الصدد، حصل المغرب على درجة 62.3/100 في مؤشر 'فيتش' الجديد لمخاطر الجاهزية الرقمية (Digital Readiness Risk Index)، وهو مستوى أعلى من مصر (62.17)، ولكنه أقل من دول أخرى في المنطقة. ويستفيد المغرب أيضاً من بيئة مؤسسية مواتية للاستثمارات الأجنبية، وإطار تنظيمي مهيكل. ومع ذلك، ترى 'فيتش' أن أداءه لا يزال مقيداً بالنضج المحدود لبعض البنى التحتية الأساسية: النقل، والطاقة، والمالية، والاتصالات. الانفتاح على شراكات أوسع تؤكد الدراسة أن نجاح خطة 'المغرب الرقمي 2030' سيعتمد أيضاً على إشراك عدد أكبر من الفاعلين. فالمشغلون مثل أورنج المغرب أو المجموعات الإفريقية مثل 'ليكويد تيليكوم' مدعوون لتكثيف استثماراتهم والتزامهم مع الشركات العميلة، في إطار منطق التنمية الشاملة. على المدى المتوسط، تتوقع 'فيتش سوليوشنز' أن يصل معدل تبني الجيل الخامس إلى 49.4% من السكان بحلول عام 2034، خاصة إذا اعتمد المشغلون استراتيجية تسعير قوية، كما كان الحال بالنسبة للجيلين الثالث والرابع. وتعتبر الوكالة أن هدف تغطية 70% بحلول عام 2030 قابل للتحقيق، لأنه لن يتطلب سوى تغطية المناطق الحضرية الرئيسية بعدد محدود من الأبراج المشتركة. وهكذا، بين الطموح السياسي، والتنظيم الاستباقي، والتعاون غير المسبوق بين المشغلين، يضع المغرب أسس تحول رقمي واسع النطاق. ويبقى التحدي في تجسيد هذه الديناميكية في سياق اقتصادي عالمي غير مؤكد، وتوسيع دائرة المستثمرين المستعدين للمراهنة على المستقبل الرقمي للمملكة.

كش 24

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

المغرب ضمن الدول الأعلى تكلفة لخدمات الإنترنت في العالم

كشف تقرير حديث صادر عن منصة 'ستاتيستا' أن المغرب يواجه تحديًا كبيرًا في ما يتعلق بتكاليف الإنترنت على الهاتف المحمول، حيث يُصنف من بين الدول التي تشهد أعلى أسعار لهذه الخدمة. وفقًا للبيانات التي نشرتها المنصة، يتعين على المواطن المغربي دفع 0.69 يورو (ما يعادل حوالي 7 دراهم) مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يدفعه المواطنون في العديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والصين والهند وإسبانيا وإيطاليا. وفيما يتعلق بالباقات الشهرية، تبلغ تكلفة باقة 40 جيجابايت في المغرب حوالي 199 درهمًا، أي ما يعادل نحو 7% من الحد الأدنى للأجور، بينما في فرنسا، يمكن الحصول على 130 جيجابايت ومكالمات غير محدودة مقابل 8.99 يورو (حوالي 97 درهمًا). يُظهر هذا الفارق الكبير في الأسعار تأثيرًا سلبيًا على التحول الرقمي في المغرب، حيث يعد الإنترنت من أبرز الأدوات التي تعزز العديد من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والتعليم عن طريق الإنترنت. لكن الأسعار المرتفعة تحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، ما يعرقل تقدم هذه المجالات. بحسب العديد من الخبراء، أصبح الإنترنت في المغرب يُعتبر ترفًا مكلفًا، حيث يواجه العديد من الأفراد صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية بأسعار معقولة، كما يحدث في العديد من الدول الأخرى. وترجع هذه المشكلة إلى احتكار السوق من قبل ثلاثة مشغلين رئيسيين، ما يؤدي إلى قلة التنافس وارتفاع الأسعار. ويعتقد الخبراء أن فتح المجال أمام مشغلين جدد، بالإضافة إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وتشجيع تقاسم البنية التحتية، يمكن أن يُساهم في تحسين الوضع في المستقبل. هذا التحسين سيكون ضروريًا خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب تعزيز التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

أريفينو.نت

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

المغاربة سيكسبون 1500 مليار من هذه التكنولوجيا الجديدة؟

في ظل استعداداته لاستضافة أحداث رياضية قارية وعالمية كبرى، يضع المغرب نصب عينيه تسريع وتيرة نشر شبكة الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول، بهدف ترسيخ مكانته كمركز رقمي إقليمي وتعزيز استراتيجيته الوطنية للرقمنة. وتبرز أهمية هذه الخطوة مع اقتراب تنظيم كأس الأمم الإفريقية (الكان) عام 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث تتجه أنظار العالم نحو مستوى جاهزية المملكة، لا سيما في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وتُشدد المتطلبات الدولية على ضرورة توفير الدول المضيفة لبنية تحتية اتصالية قوية ومتطورة، كما أظهر مثال قطر في مونديال 2022 التي وفرت تغطية شاملة بالجيل الخامس للملاعب والمطارات والمرافق الحيوية. ويدرك المغرب حجم الرهان، حيث تشير دراسة حديثة لشركة 'إريكسون' إلى أنه من بين الأسواق الناشئة الأكثر استعداداً للاستفادة من إمكانيات الجيل الخامس الاقتصادية والبيئية، مع تأثير محتمل يقدر بنحو 15 مليار درهم على قطاعي الصناعة والفلاحة. ومن المتوقع إطلاق هذه التكنولوجيا رسمياً في المغرب بحلول نوفمبر 2025، قبيل انطلاق 'الكان'، وفقاً لتصريحات مسؤول بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). وسيبدأ النشر في المدن الكبرى، ليتوسع تدريجياً ويشمل 70% من السكان بحلول عام 2030. إلا أن هذا التحول التكنولوجي الطموح يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة الاستثمارية الباهظة التي تدفع نحو التفكير في حلول مبتكرة لتقاسم البنية التحتية بين الفاعلين، ربما عبر دور تنظيمي لطرف ثالث كما هو الحال في بعض الدول. وتخضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حالياً لضغوط لإطلاق طلبات العروض الخاصة بالجيل الخامس، بعد عقد لقاءات تمهيدية مع كبار مصنعي التجهيزات (هواوي، نوكيا، إريكسون) ومشغلي الاتصالات الوطنيين. ويؤكد خبراء القطاع، مثل خالد الزياني وهشام الشيكر (رئيس جمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب AUSIM)، على أن نجاح استضافة الأحداث الكبرى مرتبط بقوة قطاع الاتصالات، وأن إطلاق المشاريع المهيكلة، خاصة تراخيص الجيل الخامس، يجب أن يبدأ هذا العام. ويرى هؤلاء أن الجيل الخامس ليس مجرد سرعة أعلى (تصل إلى 10 أضعاف الجيل الرابع)، بل هو بوابة نحو تطبيقات 'إنترنت الأشياء' والصناعة 4.0، حيث تتصل السيارات والآلات والشبكات الحضرية ببعضها البعض بذكاء وسلاسة. ومع ذلك، تبرز مخاوف لدى بعض المهنيين بشأن العائد على هذا الاستثمار الضخم، خاصة في غياب تطبيقات موجهة لعموم المستهلكين تحقق انتشاراً واسعاً حتى الآن. ولمواجهة هذه التحديات، يقترح البعض الاستلهام من تجارب دولية ناجحة مثل فنلندا، التي رفعت تغطيتها بالجيل الخامس بشكل كبير في فترة قصيرة. لكن نجاح هذه التجارب يعتمد غالباً على شبكة وطنية متطورة من الألياف البصرية، وهو ما لا يزال يمثل تحدياً في المغرب، حيث لم تتجاوز نسبة الأسر المتصلة بالألياف 3.9% في عام 2021. ويُضاف إلى ذلك عقبة الإطار التنظيمي الحالي (قانون الاتصالات)، الذي يمنع مشغلي البنية التحتية العموميين (مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) من تسويق سعات شبكات الألياف البصرية الفائضة لديهم، مما يؤدي إلى عدم استغلال أمثل لهذه الموارد (مثال: استغلال 30% فقط من ألياف السكك الحديدية). يتطلب تجاوز هذه العقبات تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية وتحديث الإطار القانوني لدعم الطموحات الرقمية للمملكة.