المغاربة سيكسبون 1500 مليار من هذه التكنولوجيا الجديدة؟

في ظل استعداداته لاستضافة أحداث رياضية قارية وعالمية كبرى، يضع المغرب نصب عينيه تسريع وتيرة نشر شبكة الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول، بهدف ترسيخ مكانته كمركز رقمي إقليمي وتعزيز استراتيجيته الوطنية للرقمنة.
وتبرز أهمية هذه الخطوة مع اقتراب تنظيم كأس الأمم الإفريقية (الكان) عام 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث تتجه أنظار العالم نحو مستوى جاهزية المملكة، لا سيما في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
وتُشدد المتطلبات الدولية على ضرورة توفير الدول المضيفة لبنية تحتية اتصالية قوية ومتطورة، كما أظهر مثال قطر في مونديال 2022 التي وفرت تغطية شاملة بالجيل الخامس للملاعب والمطارات والمرافق الحيوية. ويدرك المغرب حجم الرهان، حيث تشير دراسة حديثة لشركة 'إريكسون' إلى أنه من بين الأسواق الناشئة الأكثر استعداداً للاستفادة من إمكانيات الجيل الخامس الاقتصادية والبيئية، مع تأثير محتمل يقدر بنحو 15 مليار درهم على قطاعي الصناعة والفلاحة.
ومن المتوقع إطلاق هذه التكنولوجيا رسمياً في المغرب بحلول نوفمبر 2025، قبيل انطلاق 'الكان'، وفقاً لتصريحات مسؤول بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
وسيبدأ النشر في المدن الكبرى، ليتوسع تدريجياً ويشمل 70% من السكان بحلول عام 2030. إلا أن هذا التحول التكنولوجي الطموح يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة الاستثمارية الباهظة التي تدفع نحو التفكير في حلول مبتكرة لتقاسم البنية التحتية بين الفاعلين، ربما عبر دور تنظيمي لطرف ثالث كما هو الحال في بعض الدول.
وتخضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حالياً لضغوط لإطلاق طلبات العروض الخاصة بالجيل الخامس، بعد عقد لقاءات تمهيدية مع كبار مصنعي التجهيزات (هواوي، نوكيا، إريكسون) ومشغلي الاتصالات الوطنيين.
ويؤكد خبراء القطاع، مثل خالد الزياني وهشام الشيكر (رئيس جمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب AUSIM)، على أن نجاح استضافة الأحداث الكبرى مرتبط بقوة قطاع الاتصالات، وأن إطلاق المشاريع المهيكلة، خاصة تراخيص الجيل الخامس، يجب أن يبدأ هذا العام.
ويرى هؤلاء أن الجيل الخامس ليس مجرد سرعة أعلى (تصل إلى 10 أضعاف الجيل الرابع)، بل هو بوابة نحو تطبيقات 'إنترنت الأشياء' والصناعة 4.0، حيث تتصل السيارات والآلات والشبكات الحضرية ببعضها البعض بذكاء وسلاسة.
ومع ذلك، تبرز مخاوف لدى بعض المهنيين بشأن العائد على هذا الاستثمار الضخم، خاصة في غياب تطبيقات موجهة لعموم المستهلكين تحقق انتشاراً واسعاً حتى الآن.
ولمواجهة هذه التحديات، يقترح البعض الاستلهام من تجارب دولية ناجحة مثل فنلندا، التي رفعت تغطيتها بالجيل الخامس بشكل كبير في فترة قصيرة. لكن نجاح هذه التجارب يعتمد غالباً على شبكة وطنية متطورة من الألياف البصرية، وهو ما لا يزال يمثل تحدياً في المغرب، حيث لم تتجاوز نسبة الأسر المتصلة بالألياف 3.9% في عام 2021.
ويُضاف إلى ذلك عقبة الإطار التنظيمي الحالي (قانون الاتصالات)، الذي يمنع مشغلي البنية التحتية العموميين (مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) من تسويق سعات شبكات الألياف البصرية الفائضة لديهم، مما يؤدي إلى عدم استغلال أمثل لهذه الموارد (مثال: استغلال 30% فقط من ألياف السكك الحديدية). يتطلب تجاوز هذه العقبات تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية وتحديث الإطار القانوني لدعم الطموحات الرقمية للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

تاعرابت يتوصل بجائزة مالية كبيرة بعد لقبه القاري الآسيوي

توصل الدولي المغربي عادل تاعرابت، أمس الإثنين، بمنحة مالية كبيرة عقب تتويجه رفقة فريقه الشارقة الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم. وكان الفريق الإماراتي قد دون اسمه في سجلات البطولة الآسيوية بعدما حقق اللقب لاول مرة في تاريخه، بالتغلب على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بهدفين لهدف ، في النهائي الذي اقيم الأحد على ملعب بيشان في سنغافورة. واستقبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة، واللاعبين الذين حققوا الإنجاز الفريد برفع اللقب القاري. ومنح الشيخ سلطان، الأبطال، جائزة مالية قيمتها 20 مليون درهم، 'نحو 50.4 مليون درهم مغربي'، تقديرًا لإنجازهم التاريخي. وكان تاعرابت، الذي انضم للفريق الإماراتي في الانتقالات الشتوية الاخيرة قادما من النصر الإماراتي ، قد شارك في النهائي مع حلول الدقيقة 81 بديلا لزميله التونسي فراس بن العربي

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.