أحدث الأخبار مع #خالدالزياني
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغاربة سيكسبون 1500 مليار من هذه التكنولوجيا الجديدة؟
في ظل استعداداته لاستضافة أحداث رياضية قارية وعالمية كبرى، يضع المغرب نصب عينيه تسريع وتيرة نشر شبكة الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول، بهدف ترسيخ مكانته كمركز رقمي إقليمي وتعزيز استراتيجيته الوطنية للرقمنة. وتبرز أهمية هذه الخطوة مع اقتراب تنظيم كأس الأمم الإفريقية (الكان) عام 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث تتجه أنظار العالم نحو مستوى جاهزية المملكة، لا سيما في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وتُشدد المتطلبات الدولية على ضرورة توفير الدول المضيفة لبنية تحتية اتصالية قوية ومتطورة، كما أظهر مثال قطر في مونديال 2022 التي وفرت تغطية شاملة بالجيل الخامس للملاعب والمطارات والمرافق الحيوية. ويدرك المغرب حجم الرهان، حيث تشير دراسة حديثة لشركة 'إريكسون' إلى أنه من بين الأسواق الناشئة الأكثر استعداداً للاستفادة من إمكانيات الجيل الخامس الاقتصادية والبيئية، مع تأثير محتمل يقدر بنحو 15 مليار درهم على قطاعي الصناعة والفلاحة. ومن المتوقع إطلاق هذه التكنولوجيا رسمياً في المغرب بحلول نوفمبر 2025، قبيل انطلاق 'الكان'، وفقاً لتصريحات مسؤول بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). وسيبدأ النشر في المدن الكبرى، ليتوسع تدريجياً ويشمل 70% من السكان بحلول عام 2030. إلا أن هذا التحول التكنولوجي الطموح يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة الاستثمارية الباهظة التي تدفع نحو التفكير في حلول مبتكرة لتقاسم البنية التحتية بين الفاعلين، ربما عبر دور تنظيمي لطرف ثالث كما هو الحال في بعض الدول. وتخضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حالياً لضغوط لإطلاق طلبات العروض الخاصة بالجيل الخامس، بعد عقد لقاءات تمهيدية مع كبار مصنعي التجهيزات (هواوي، نوكيا، إريكسون) ومشغلي الاتصالات الوطنيين. ويؤكد خبراء القطاع، مثل خالد الزياني وهشام الشيكر (رئيس جمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب AUSIM)، على أن نجاح استضافة الأحداث الكبرى مرتبط بقوة قطاع الاتصالات، وأن إطلاق المشاريع المهيكلة، خاصة تراخيص الجيل الخامس، يجب أن يبدأ هذا العام. ويرى هؤلاء أن الجيل الخامس ليس مجرد سرعة أعلى (تصل إلى 10 أضعاف الجيل الرابع)، بل هو بوابة نحو تطبيقات 'إنترنت الأشياء' والصناعة 4.0، حيث تتصل السيارات والآلات والشبكات الحضرية ببعضها البعض بذكاء وسلاسة. ومع ذلك، تبرز مخاوف لدى بعض المهنيين بشأن العائد على هذا الاستثمار الضخم، خاصة في غياب تطبيقات موجهة لعموم المستهلكين تحقق انتشاراً واسعاً حتى الآن. ولمواجهة هذه التحديات، يقترح البعض الاستلهام من تجارب دولية ناجحة مثل فنلندا، التي رفعت تغطيتها بالجيل الخامس بشكل كبير في فترة قصيرة. لكن نجاح هذه التجارب يعتمد غالباً على شبكة وطنية متطورة من الألياف البصرية، وهو ما لا يزال يمثل تحدياً في المغرب، حيث لم تتجاوز نسبة الأسر المتصلة بالألياف 3.9% في عام 2021. ويُضاف إلى ذلك عقبة الإطار التنظيمي الحالي (قانون الاتصالات)، الذي يمنع مشغلي البنية التحتية العموميين (مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) من تسويق سعات شبكات الألياف البصرية الفائضة لديهم، مما يؤدي إلى عدم استغلال أمثل لهذه الموارد (مثال: استغلال 30% فقط من ألياف السكك الحديدية). يتطلب تجاوز هذه العقبات تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية وتحديث الإطار القانوني لدعم الطموحات الرقمية للمملكة.
أريفينو.نت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
ظهور مخاطر كبيرة ل 5G في المغرب.. تجربة قطر و فنلندا تخيفنا؟
في ظل استعداداته لاستضافة أحداث رياضية قارية وعالمية كبرى، يضع المغرب نصب عينيه تسريع وتيرة نشر شبكة الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول، بهدف ترسيخ مكانته كمركز رقمي إقليمي وتعزيز استراتيجيته الوطنية للرقمنة. وتبرز أهمية هذه الخطوة مع اقتراب تنظيم كأس الأمم الإفريقية (الكان) عام 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث تتجه أنظار العالم نحو مستوى جاهزية المملكة، لا سيما في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وتُشدد المتطلبات الدولية على ضرورة توفير الدول المضيفة لبنية تحتية اتصالية قوية ومتطورة، كما أظهر مثال قطر في مونديال 2022 التي وفرت تغطية شاملة بالجيل الخامس للملاعب والمطارات والمرافق الحيوية. ويدرك المغرب حجم الرهان، حيث تشير دراسة حديثة لشركة 'إريكسون' إلى أنه من بين الأسواق الناشئة الأكثر استعداداً للاستفادة من إمكانيات الجيل الخامس الاقتصادية والبيئية، مع تأثير محتمل يقدر بنحو 15 مليار درهم على قطاعي الصناعة والفلاحة. ومن المتوقع إطلاق هذه التكنولوجيا رسمياً في المغرب بحلول نوفمبر 2025، قبيل انطلاق 'الكان'، وفقاً لتصريحات مسؤول بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). وسيبدأ النشر في المدن الكبرى، ليتوسع تدريجياً ويشمل 70% من السكان بحلول عام 2030. إلا أن هذا التحول التكنولوجي الطموح يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة الاستثمارية الباهظة التي تدفع نحو التفكير في حلول مبتكرة لتقاسم البنية التحتية بين الفاعلين، ربما عبر دور تنظيمي لطرف ثالث كما هو الحال في بعض الدول. إقرأ ايضاً وتخضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حالياً لضغوط لإطلاق طلبات العروض الخاصة بالجيل الخامس، بعد عقد لقاءات تمهيدية مع كبار مصنعي التجهيزات (هواوي، نوكيا، إريكسون) ومشغلي الاتصالات الوطنيين. ويؤكد خبراء القطاع، مثل خالد الزياني وهشام الشيكر (رئيس جمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب AUSIM)، على أن نجاح استضافة الأحداث الكبرى مرتبط بقوة قطاع الاتصالات، وأن إطلاق المشاريع المهيكلة، خاصة تراخيص الجيل الخامس، يجب أن يبدأ هذا العام. ويرى هؤلاء أن الجيل الخامس ليس مجرد سرعة أعلى (تصل إلى 10 أضعاف الجيل الرابع)، بل هو بوابة نحو تطبيقات 'إنترنت الأشياء' والصناعة 4.0، حيث تتصل السيارات والآلات والشبكات الحضرية ببعضها البعض بذكاء وسلاسة. ومع ذلك، تبرز مخاوف لدى بعض المهنيين بشأن العائد على هذا الاستثمار الضخم، خاصة في غياب تطبيقات موجهة لعموم المستهلكين تحقق انتشاراً واسعاً حتى الآن. ولمواجهة هذه التحديات، يقترح البعض الاستلهام من تجارب دولية ناجحة مثل فنلندا، التي رفعت تغطيتها بالجيل الخامس بشكل كبير في فترة قصيرة. لكن نجاح هذه التجارب يعتمد غالباً على شبكة وطنية متطورة من الألياف البصرية، وهو ما لا يزال يمثل تحدياً في المغرب، حيث لم تتجاوز نسبة الأسر المتصلة بالألياف 3.9% في عام 2021. ويُضاف إلى ذلك عقبة الإطار التنظيمي الحالي (قانون الاتصالات)، الذي يمنع مشغلي البنية التحتية العموميين (مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) من تسويق سعات شبكات الألياف البصرية الفائضة لديهم، مما يؤدي إلى عدم استغلال أمثل لهذه الموارد (مثال: استغلال 30% فقط من ألياف السكك الحديدية). يتطلب تجاوز هذه العقبات تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية وتحديث الإطار القانوني لدعم الطموحات الرقمية للمملكة.
البلاد البحرينية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الــزيانــي: الضــريبــة الجــديــدة جـزء مــن نظـام عالمـي ولا تشكـل مفـاجأة
خصم 15 % من الدخل سواء بالبحرين أو في أي دولة أخرى قال رجل الأعمال خالد الزياني إن الضريبة الجديدة التي يتم الحديث عنها مؤخرًا ليست أمرًا جديدًا، بل هي جزء من نظام عالمي مفروض على أي شخص يمتلك شركة بإيرادات معينة. وأوضح أن هذه الضريبة تفرضها الدول التي يعمل فيها الأفراد، سواء كانت البحرين أو أي دولة أخرى. وأضاف أنه في حال العمل في البحرين أو خارجها، يتم خصم 15 % من الدخل، سواء في البحرين أو في أي دولة أخرى. وأشار إلى أن الخبر كان مفاجئًا في البحرين، بسبب نقص التوضيح حول النظام الجديد، ما أدى إلى بعض القلق لدى الأفراد. ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا كانت الشركات تحقق دخلًا يتجاوز الحد المحدد من قبل النظام الدولي، فإنه يتعين دفع 15 % من الدخل، وهو النظام المتبع على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، فقد تم التوافق على فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها يحددها القانون لاحقًا في موازنة عام 2025 و 2026. من الجدير ذكره أن مملكة البحرين طبقت ضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في الأول من يناير 2025، ويشمل القانون سنّ ضريبة بمقدار 15 % على أرباح الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو (830 مليون دولار)، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
