logo
المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت٢٠-٠٥-٢٠٢٥
أريفينو.نت/خاص
في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة.
'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟
تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء.
14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟
يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع.
واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً.
إقرأ ايضاً
حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة!
يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات.
'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين!
لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين.
ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأزمي يتهم أخنوش باستغلال البرلمان لتهديد رئيس جماعة بآيت بوكماز ويحمله مسؤولية غياب التنمية بالمنطقة
الأزمي يتهم أخنوش باستغلال البرلمان لتهديد رئيس جماعة بآيت بوكماز ويحمله مسؤولية غياب التنمية بالمنطقة

لكم

timeمنذ 21 دقائق

  • لكم

الأزمي يتهم أخنوش باستغلال البرلمان لتهديد رئيس جماعة بآيت بوكماز ويحمله مسؤولية غياب التنمية بالمنطقة

خرج ادريس الأزمي الإدريسي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ليرد على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما يتعلق باحتجاجات آيت بوكماز، ومشاركة رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي في هذه الاحتجاجات. وقال الأزمي في شريط مصور إن أخنوش استغل منصة البرلمان ليهدد رئيس الجماعة، واتهمه بالاستغلال السياسي للمؤسسة التشريعية، وبالغباء والجبن السياسي إزاء ما وقع في آيت بوكماز. ودافع الأزمي عن خالد تيكوكين رئيس جماعة تبانت بآيت بوكماز، وقال إنه يخدم الساكنة التي تثق فيه، مبرزا أنه قام بعدة إجراءات ومسالك ووساطة مؤسساتية، لتحقيق مطالب الساكنة، ولما لم يبلغ الأمر مداه، قررت الساكنة وصممت بإرادتها على الخروج في مسيرة، وكان أمام رئيس الجماعة إما الرجوع للوراء، أو المشاركة وتأطير الاحتجاج. وأشاد القيادي في البيجيدي بنتائج الحوار بين الساكنة والسلطات الإقليمية، والتي أسفرت عن عودة المحتجين، لكن أخنوش وعوض أن يفرح بما تحقق، أو يصمت، خرج بعد خمسة أيام ليهدد رئيس الجماعة التي هي مؤسسة دستورية، تتميز بالتدبير الحر والاستقلالية. وتساءل الأزمي 'أين كان أخنوش طيلة خمسة أيام مرت على الاحتجاج، ولماذا لم يتفاعل، ثم جاء ليهدد ويتحدث عن الاستغلال كأنه لم يعجبه نجاح المسيرة وتنظيمها'. وأضاف أن أخنوش جاء بخطاب يؤجج الوضع، في حين أن دوره هو التلطيف وفتح آفاق جديدة، وتوضيح مشاكل التنمية والحديث عن الحلول. كما أنه تحدث عن قضائه ليلتين في آيت بوكماز سابقا، والحال أن المرور ربع ساعة بالمنطقة يبين ما ينبغي القيام به. وانتقد المتحدث كون أخنوش يملك بيده صندوق التنمية القروية بميزانية 50 مليار درهم لمدة 10 سنوات، لكنه لم يعتبر أن مطالب آيت بوكماز البسيطة ذات أولوية. واتهم الأزمي أخنوش بأنه هو من قام بالاستغلال السياسي حين جاء للبرلمان بعد خمس أيام من الصمت المطبق، و استغل المؤسسة في موضوع لا علاقة له بموضوع الجلسة. كما اتهمه بالجبن سياسي لأنه لم يتكلم في الموضوع إلا بعد أيام في حين كان ينبغي أن يشغله في حينه، إلى جانب وصفه بالغباء السياسي حين خرج بعدما هدأت الأمور وتدخلت السلطات المحلية والمنتخبة لمعالجة إشكاليات وصفها أخنوش بالبسيطة، وتساءل 'لماذا لم تفعل فيها شيئا ما دامت بسيطة.

ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 7 بالمائة بميناء طنجة
ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 7 بالمائة بميناء طنجة

مراكش الآن

timeمنذ 2 ساعات

  • مراكش الآن

ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 7 بالمائة بميناء طنجة

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما مجموعه 2389 طنا، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري حول الصيد الساحلي والتقليدي أن القيمة التجارية لهذه الكمية من منتجات البحر ارتفعت بدروها بنسبة 24 % لتبلغ أزيد من 113,87 مليون درهم، مقارنة بحوالي 91,62 مليون درهم بين يناير ويونيو من عام 2024. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 2 % مع متم يونيو الماضي لتصل إلى 1558 طنا، بقيمة تقديرية تناهز 57,87 مليون درهم (+ 15 %)، مقابل 1593 طنا / و 50,52 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المسوقة ارتفاعا مهما بنسبة 33 % لتصل إلى 400 طن، بقيمة بلغت 21,33 مليون درهم (+ 16 %)، مقارنة بنحو 299 طنا و 18,36 مليون مع متم يونيو 2024. وبخصوص صيد الرخويات البحرية، فقد ارتفعت الكمية المسوقة بنسبة 28 % لتصل إلى 299 طنا بمداخيل ناهزت 26,45 مليون درهم (+ 77 %)، الشيء نفسه بالنسبة للقشريات، حيث سجلت كمية المفرغات زيادة بنسبة 28 % إلى 132 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 8,22 مليون درهم (+ 5 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة لتناهز 391 ألفا و 353 طنا، فيما سجلت قيمتها التجارية استقرارا في حدود 4,81 مليار درهم.

احتجاجات أيت بوكماز تقسم أحزاب الأغلبية لـ'معسكرين'
احتجاجات أيت بوكماز تقسم أحزاب الأغلبية لـ'معسكرين'

بلبريس

timeمنذ 2 ساعات

  • بلبريس

احتجاجات أيت بوكماز تقسم أحزاب الأغلبية لـ'معسكرين'

خرجت ساكنة منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، في مسيرة احتجاجية سلمية إلى مقر العمالة، تعبيراً عن التهميش الذي تعيشه المنطقة لعقود، وغياب أبسط مقومات العيش الكريم. هذه الخطوة التصعيدية لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة تراكم الإحباط بسبب غياب البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها الطرق، والصحة، والتغطية الهاتفية، والخدمات العمومية. المحتجون طالبوا صراحة بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين استجابة الدولة لمطالبهم، كما شددوا على ضرورة إصلاح الطرق الرابطة، خاصة الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، وتوفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز تغطية شبكة الهاتف والإنترنت. السلطات تستجيب.. ولو جزئياً التحرك الشعبي السلمي دفع السلطات الإقليمية بأزيلال إلى اتخاذ خطوات أولية نحو التفاعل مع مطالب الساكنة، حيث أكدت مصادر محلية لـ'بلبريس' أن عامل الإقليم أعطى تعليماته بإيفاد طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي (المستوى 2)، كإجراء استعجالي لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين. كما تم توجيه مراسلات رسمية لشركات الاتصالات من أجل تحسين التغطية الهاتفية والإنترنت بالمنطقة، وهي الخطوة التي بدأت بعض الشركات فعلاً في تفعيلها. لكن رغم ذلك، لا تزال الساكنة تترقب تفاعلاً أشمل، يعكس التزام الدولة بتعميم التنمية المجالية، بعيداً عن منطق الترقيع المؤقت أو الاستجابة الظرفية. أخنوش: ما وقع استغلال سياسي في أول تعليق له على احتجاجات آيت بوكماز، حاول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التخفيف من حدة الوضع، معتبراً أن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم 'حق' مشروع، غير أنه سرعان ما حوّل النقاش نحو توجيه اتهامات مبطنة لما وصفه بـ'الاستغلال السياسي' للاحتجاجات. وقال أخنوش في مجلس المستشارين: 'من أراد أن يكون رئيس جماعة أو جهة عليه أن يتحمل مسؤوليته، وما وقع في آيت بوكماز هو استغلال سياسي غير مقبول'، في إشارة إلى وسطاء سياسيين، اعتبر أنهم يحاولون تأجيج السكان لأغراض انتخابية. رغم ذلك، لم يُخف رئيس الحكومة إقراره بأن وتيرة التنمية تختلف من منطقة لأخرى، مبرراً الأمر بمحدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات، مؤكداً أن مشروع تقليص الفوارق الاجتماعية سيستمر لتشمل التنمية كل جهات المملكة. على خلاف موقف رئيس الحكومة، أقر حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، بمشروعية احتجاجات الساكنة، حيث أكدت منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري أن 'عدداً من المواطنين غير راضين عن الأوضاع'، وأن هناك 'مؤشرات قوية على الهشاشة' في جماعات عدة بالمنطقة. وأوضحت الوزيرة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة، أن وزارتها ساهمت في برنامج جهوي ضخم تصل قيمته إلى مليار و200 مليون درهم، لمعالجة هذه الإشكاليات البنيوية، في شراكة مع جهة بني ملال خنيفرة. وأضافت المنصوري أن أول قرار اتخذته في الوزارة هو توسيع مفهوم 'سياسة المدينة' ليشمل الجماعات القروية، وليس فقط المناطق الحضرية، في إشارة إلى توجه حكومي نحو العدالة المجالية. من جانبه، شدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو قيادة 'البام'، على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع، مشيراً إلى أن 'تحقيق العدالة المجالية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحة'. في وقت اختار فيه حزب الأصالة والمعاصرة الوضوح في موقفه، وفضّل أخنوش إلقاء اللوم على الفاعلين المحليين، اختار حزب الاستقلال التزام الصمت رغم وجود برلماني له بالمنطقة، ويتعلق الأمر بعبد العالي بروكي، النائب عن دائرة دمنات. هذا الصمت، بحسب مصادر سياسية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول موقف الحزب من مطالب المواطنين، خاصة وأنه يُعدّ جزءاً من التحالف الحكومي، وكان يُعوّل عليه في أن يلعب دور الوسيط السياسي، كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة نفسه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store