المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟
أريفينو.نت/خاص
في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة.
'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟
تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء.
14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟
يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع.
واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً.
إقرأ ايضاً
حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة!
يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات.
'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين!
لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين.
ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 38 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
شميس يقدم مجموعة من المقترحات للرفع من رقم معاملات صادرات منتوجات الصناعة التقليدية
أفاد؛ المستشار البرلماني حسن شميس، أن صادرات المغرب من منتوجات الصناعة التقليدية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مسجلة قيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم في عام 2024، وهذا راجع لانخراط المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في الدينامية الحالية للمملكة في الانفتاح على أسواق جديدة وكذا تقوية القنوات التسويقية في الاسواق التقليدية. وأوضح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، لكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بأنه يمكن الرفع من رقم معاملات التصدير إذا تم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي يعاني منها الفاعلون ومنها رقمنة عملية التصدير عن طريق منصة portnet، والتي لا بد من التنويه من هذه العملية التي ستسهم في تبسيط المساطر وتسريع العمليات الإدارية الخاصة بالتصدير إلا أنه لابد من وضع برامج تحسيسية وتكوينية لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية لاستعمال هذه المنصة. وبخصوص غلاء أسعار النقل، وتمركزها في شركات عالمية محدودة، اقترح شميس عقد شراكات مع هذه الشركات وبلورة برامج لدعم الصناع المصدرين في كل ما يتعلق باللوجستيك. وتطرق شميس لإشكالية معايير الجودة المطلوبة من الدول المستوردة، حيث إن هذه الأخيرة تطلب إنجاز اختبارت تقنية على عينة من المنتوج في مختبرات خارج المملكة مما يزيد من النفقات، كمثال مصدرو الفخار للولايات المتحدة الامريكية مجبرون على إنجاز اختبارات على العينات في مختبر معتمد في دولة أوروبية، مقترحا توفير مختبرات معتمدة عالميا بالمملكة في مختلف الحرف، وكذا الاعتراف بشارات الجودة الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية على المستوى الدولي. وشدد شميس على ضرورة مشاركة غرف الصناعة التقليدية خصوصا بالجهات الواعدة والتي تشكل أقطاب التصدير بالصناعة التقليدية كجهات الدار- البيضاء سطات، مراكش- اسفي وفاس- مكناس ودعمها؛ وذلك لتنفذ إجراءات التسويق الاستراتيجي والتواصل والترويج الرقمي لفائدة المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين. وسلط المستشار البرلماني الضوء على إشكالية الولوج للتمويل خصوصا التعاونيات والصناع التقليديين؛ حيث إنه رغم الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأبناك إلا أن أغلب الفاعلين يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم، لذا 'نطلب إحداث منتوج بنكي خاص لتمويل المشاريع الموجهة لتصدير منتوجات الصناعة التقليدية نحو الخارج'. وخلص شميس بالتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصانع التقليدي وظروف عمله والدور الأساسي الذي يلعبه في الحفاظ على التراث الثقافي وفن العيش المغربي للمملكة أثناء صياغة مختلف اتفاقيات التبادل الحر. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
طعنة افريقية مفاجئة لأضخم مشروع في المغرب!
أريفينو.نت/خاص تواجه شركة 'فالكون لمواد الطاقة' تحدياً كبيراً بعد قرار الحكومة الغينية الأخير بإلغاء ترخيصها التعديني لمشروع الجرافيت الاستراتيجي 'لولا'. هذا القرار، الذي شمل حوالي مائة شركة تعدينية أخرى في غينيا، معظمها تعمل في مجال الذهب، أُعلن عبر التلفزيون الوطني الغيني يوم السبت 18 مايو 2025. وعلى الرغم من أن هذا التطور يمثل نكسة لخطط الشركة للتحكم في سلسلة توريد الجرافيت، أكدت 'فالكون' أن بناء مصنعها لإنتاج الأنودات في طنجة مستمر وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأن لديها مصادر أخرى لتوريد الجرافيت. غينيا 'تُشعلها' مع 'فالكون': سحب مفاجئ لرخصة منجم جرافيت يُهدد سلسلة التوريد! أعربت شركة 'فالكون لمواد الطاقة'، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (وكانت تُعرف سابقاً باسم SRG Mining)، في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لقرار سحب الترخيص التعديني لمشروع منجم الجرافيت 'لولا' الواقع جنوب غينيا، بالقرب من الحدود مع ليبيريا وساحل العاج. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يتعارض مع قانون التعدين الغيني، وبشكل خاص مع الاتفاقية المبرمة سابقاً مع وزارة المناجم الغينية. وتقوم 'فالكون' حالياً بتقييم خياراتها في غينيا، وتعتزم، بحسب بيانها، اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية الممكنة، سواء داخل غينيا أو على الصعيد الدولي، لحماية حقوقها واستثماراتها التي بدأتها منذ عام 2012 لتطوير موارد مشروع 'لولا'، منذ اكتشاف المؤشرات الأولية وحتى إنجاز دراسة جدوى لتقييم الجدوى الاقتصادية للمكمن. ويُذكر أن مشروع منجم 'لولا' كان يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 2.5 مليون طن على مدى عمر أولي يبلغ 25 عاماً، ويتطلب استثماراً إجمالياً قدره 185 مليون دولار أمريكي، مع عائد متوقع على الاستثمار خلال 3.9 سنوات، ويتضمن بناء مصنع معالجة بالقرب من موقع الاستخراج لتعزيز الفوائد الاقتصادية المحلية لغينيا. مصنع طنجة 'صامد' رغم العاصفة: خطط طموحة وشراكات استراتيجية! إقرأ ايضاً أكدت مصادر مطلعة لـ'ميديا24″ أن هذا النزاع في غينيا لا يُفترض أن يؤثر على تطوير مشروع مصنع الأنودات في طنجة، والذي يمضي قدماً بكامل طاقته. فقد أبرمت الشركة بالفعل شراكات استراتيجية في المغرب، أبرزها مع شركة 'هنسن' (Hensen) لبناء مصنع لإنتاج الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، ومع شركة 'شانشان' (Shanshan) لتسويق الجرافيت المنتج في طنجة. ومن المقرر أن تبدأ 'فالكون' و'هنسن' في بناء مصنع تجريبي بطنجة بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ حوالي 100 كيلوغرام من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف. وستسبق هذه المرحلة الأولية بناء المصنع الرئيسي الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله اعتباراً من أوائل عام 2027. ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى إنتاج سنوي يبلغ 26,000 طن من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، و18,000 طن من الجزيئات الدقيقة القابلة لإعادة التدوير من مصنع طنجة، بالإضافة إلى 42,000 طن من رقائق الجرافيت الخشنة التي كان من المخطط استخراجها من منجم 'لولا' في غينيا. مشروع واعد بدعم من 'ساويرس': هل تُصبح طنجة مركزاً لصناعة البطاريات؟ يُشار إلى أن مشروع 'فالكون' هو مبادرة من الشركة الكندية 'إس آر جي ماينينغ' (SRG Mining) ويحظى بدعم استراتيجي ومالي من شركة 'لامانشا ريسورسز' (La Mancha Resources)، التي يمتلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 19.9% من أسهمها. وتقدر التوقعات المالية لمشروع طنجة ربحيته المستقبلية بـ1.1 مليار دولار (بمعدل خصم 8%)، مما يدل على جدواه الاقتصادية بالإضافة إلى أهميته للمنظومة الصناعية المستقبلية للبطاريات الجاري تطويرها في المغرب. وتبقى الأولوية الحالية لشركة 'فالكون' هي حل النزاع القائم في غينيا.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟
أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.
