الأزمي يتهم أخنوش باستغلال البرلمان لتهديد رئيس جماعة بآيت بوكماز ويحمله مسؤولية غياب التنمية بالمنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية قصد إرساء عدالة اجتماعية حقيقية

الرباط – أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.

المغربية المستقلة

منذ 19 ساعات

• المغربية المستقلة

إقليم شفشاون يخلد ذكرى عيد العرش بإطلاق مشاريع تنموية كبرى

المغربية المستقلة : متابعة إدريس بنعلي تخليداً للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين، شهد إقليم شفشاون يوماً تنموياً مميزاً، حيث أشرف عامل الإقليم، السيد محمد علمي ودان، على تدشين وإعطاء انطلاقة سلسلة من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وتأتي هذه المبادرات في إطار تنزيل البرامج الوطنية الكبرى الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية. مشاريع مهيكلة لفائدة الإقليم تقوية وتوسيع الطريق الرابط بين باب تازة وفيفي، بكلفة مالية بلغت 55 مليون درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بهدف تحسين البنية الطرقية وفك العزلة عن المناطق الجبلية. إعطاء انطلاقة مشروع بناء دار الطالبة بمركز بني فغلوم، بميزانية قدرها 3 ملايين درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات في الوسط القروي. زيارة ورش بناء مركز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بمركز باب تازة، بتمويل مماثل قدره 3 ملايين درهم، لتعزيز إدماج هذه الفئة وتمكينها من خدمات متخصصة. رؤية ملكية للتنمية المستدامة تندرج هذه المشاريع في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، والتي تهدف إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية. #المغربية_المستقلة

هبة بريس

منذ 20 ساعات

• هبة بريس

وفاء جمالي: الدعم الاجتماعي المباشر رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

هبة بريس أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، رغم التقدم الملموس المحقق، مشددة على ضرورة تحويله من مجرد آلية لتقديم الإعانات المالية إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بلوغ هذا الهدف يستلزم رفع ثلاث تحديات كبرى: التدبير الترابي-الإنساني للدعم، من خلال سياسة قرب تُراعي الخصوصيات المحلية، وتعزيز حضور الوكالة على المستوى الترابي لتحسين جودة الخدمات وبناء الثقة مع المواطنين. تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، عبر ربط الإعانات بمؤشرات تحسين التعليم والصحة، وتمكين الأسر من فرص الإدماج، بما يضمن انتقالًا نوعيًا في جودة حياة المستفيدين. المواكبة الاقتصادية للأسر، من خلال تسهيل ولوجهم إلى التكوين، والمواكبة، والأنشطة المدرة للدخل، بما يكرّس الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الوكالة تعمل على إرساء نموذج متكامل يستند إلى الاستهداف الدقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مع احترام التزامات اجتماعية يتم تحديدها بتنسيق مع القطاعات المعنية، ووفق خصوصيات كل مجال ترابي. وأضافت أن هذا النموذج يعتمد مقاربة تشاركية وتكاملية، مدعومة بحكامة رشيدة، وتقييم منتظم للنتائج، تماشيا مع المبادئ التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها، وفي مقدمتها: الشفافية، التضامن، والإنصاف. وأكدت جمالي أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُجسّد الإرادة الملكية في إرساء عدالة اجتماعية حقيقية، ويؤسس لنموذج مغربي رائد في الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية دائمة لتحويله إلى رافعة للتنمية البشرية المستدامة. كما أبرزت أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2023 – 2024، يشكل إطارًا مرجعيًا لتفعيل هذا الورش، من خلال أهداف دقيقة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية. وبخصوص آليات التفعيل، أوضحت المسؤولة أن الدولة شرعت في تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي عبر نظام موحد وشفاف، مكن من تعبئة مالية استثنائية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، وُجهت لصرف إعانات مباشرة لحوالي 4 ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وتابعت أن هذه الإعانات تشمل: حوالي 2.5 مليون أسرة تتلقى تعويضات عائلية لأطفالها (أزيد من 5.5 مليون طفل) إلى غاية 21 سنة. 1.5 مليون أسرة تستفيد من منح جزافية مباشرة. تكفّل 4 ملايين أسرة بـ 1.4 مليون شخص مسن. إدماج ما يقارب 400 ألف أرملة، بينهن حوالي 90 ألف أرملة يتكفلن بـ أكثر من 150 ألف يتيم. وختمت جمالي تصريحها بالتأكيد على أن هذا الورش، ومنذ انطلاقه السنة الماضية، يستند إلى أسس الحكامة الجيدة، والشفافية، والفعالية، ما مكن المغرب من التموقع ضمن الصفوف الأمامية إفريقيا وإقليميًا، واحتلال المرتبة الثانية من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ 2%.