ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية قصد إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة.
وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي.
وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات.
وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة.
وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.
واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة.
ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين.
أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم.
كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.
وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية.
ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الجمعة على وقع الارتفاع
استهلت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها اليوم الجمعة على وقع أداء إيجابي، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' ارتفاعًا بنسبة 0,49 في المائة، ليصل إلى 19.876,85 نقطة، مواصلًا بذلك منحاه التصاعدي لليوم الثاني على التوالي. وشهد مؤشر 'MASI.20″، الذي يقيس أداء 20 شركة كبرى مدرجة، تحسنًا بنسبة 0,52% ليستقر عند 1.630,81 نقطة، في حين تقدم مؤشر الخاص بالمقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف في معايير الاستدامة، بنسبة 0,31% إلى 1.364,37 نقطة. وعلى صعيد المقاولات المتوسطة والصغيرة، صعد مؤشر 'MASI Mid and Small Cap' بنسبة 0,65% ليبلغ 1.892,75 نقطة، مما يعكس دينامية إيجابية واسعة في السوق المالي المغربي. وسجلت أبرز الارتفاعات الفردية لدى كل من كولورادو التي قفز سهمها بـ6,71% إلى 68,19 درهم، متبوعة بأطوهول التي ارتفعت بنسبة 4,47% إلى 109,95 درهم، ثم فيني بروسيت بنسبة 3,56% إلى 569,6 درهم، وأطلنطا سند بنسبة 2,63% إلى 153,95 درهم، فيما تقدمت طاقة المغرب بنسبة 2,4% لتبلغ 2.939 درهم للسهم. في المقابل، عرفت بعض الأسهم تراجعات ملحوظة، أبرزها سهم لوسيور كريستال الذي تراجع بـ1,75% إلى 280 درهم، وسهم ميد بايبر الذي انخفض بـ0,98% إلى 40,39 درهم، ثم سنيب بـ0,71% إلى 695 درهم، يليه البنك المغربي للتجارة والصناعة بـ0,69% إلى 614,7 درهم، وأخيرًا طوطال انرجي التسويق بالمغرب الذي فقد 0,57% ليستقر عند 1.750 درهم. ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 0,48% في ختام تداولات يوم أمس الخميس، مما يعزز توقعات المستثمرين بمواصلة السوق زخمه الصعودي في ظل استقرار مؤشرات الثقة والطلب.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
16.5 مليون درهم لتأهيل جماعات قروية بإقليم جرسيف احتفاءً بعيد العرش(صور)
هبة بريس-يوسف أقضاض أُعطيت، صباح اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العرش المجيد، انطلاقة مشروع تأهيل حضري يشمل ثلاث جماعات ترابية بإقليم جرسيف، في إطار برنامج تنموي واسع يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني في المجال القروي. وأشرف عامل إقليم جرسيف، عبد السلام الحتاش، على إعطاء انطلاقة الأشغال من مركز جماعة مزكيتام، بحضور قائد الحامية العسكرية، ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ومنتخبين، وعدد من الشركاء المؤسساتيين على المستويين المحلي والجهوي. ويهم المشروع جماعات مزكيتام، صاكة، وتادرت، ويندرج في سياق برنامج التأهيل الحضري للجماعات القروية بجهة الشرق، الرامي إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تليق بكرامة الساكنة، وتستجيب لتطلعاتهم في التنمية المستدامة والعدالة المجالية. ويمتد المشروع على مدى 8 أشهر، ويستهدف تأهيل الأرصفة، تقوية الإنارة العمومية، تحسين المرافق المحلية، وتثمين المشهد العمراني العام، في انسجام مع توجهات سياسة المدينة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 16.5 مليون درهم، موزعة كالتالي: جماعة مزكيتام: 6.5 مليون درهم جماعة صاكة: 5 ملايين درهم جماعة تادرت: 5 ملايين درهم ويُنجز المشروع في إطار اتفاقية شراكة تضم وزارة الداخلية (عبر المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، وعمالة إقليم جرسيف، بالإضافة إلى الجماعات المعنية، وبمساهمة من شركة العمران بجهة الشرق وعدد من المتدخلين. وفي خطوة موازية، تم إعطاء انطلاقة عدد من السقايات العمومية لفائدة ساكنة جماعة مزكيتام، وذلك بعدة دواوير، بدأ من سيدي بلقاسم، احبيرشات، أحدوشن، وأولاد محند أو عبد الله، بهدف تسهيل الولوج إلى الماء الشروب، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يعزز جودة العيش ويكرّس مبدأ الإنصاف المجالي. كما قام عامل الإقليم بتسليم شاحنة صهريجية لجمعية الرواشد للتنمية بتمويل من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من أجل توزيع الماء واستغلالها لأغراض فلاحية.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
رفع نسبة النمو وتقليص عجز الميزانية وخلق فرص الشغل.. رئيس الحكومة يحدد أولويات مشروع قانون المالية 2026
زنقة 20 | الرباط وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام. رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026. منشور رئيس الحكومة أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل امتدادا لست وعشرين سنة من السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، عرف المغرب خلالها إصلاحات عميقة مكنت من ترسيخ مؤسساته وتوطيد سيادته الوطنية. و أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، بما يمكن بلادنا من اتباع مسارها بثبات نحو تعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة. كما أشار إلى أن المشروع يشكل محطة أساسية لتعبئة شاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والترابي، من أجل توحيد الجهود حول الأولويات التي حددها جلالة الملك،وفي مقدمتها تعزيز مكانة بلادنا كدولة صاعدة والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية. وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتوقع رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز %4,5 سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل %3,5 برسم توقعات نهاية السنة الحالية والتحكم في معدل المديونية في حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026. و اكد أخنوش أنه بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، صارت القطاعات الواعدة من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. و اشار الى أن قطاع البناء والأشغال العمومية تعافى بدوره مدعومًا بالمشاريع الهيكلية والإعانات المباشرة لاقتناء السكن. أما بالنسبة للقطاع الثالث فقد سجل قطاع السياحة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون سائح (20%) كما بلغت عائدات القطاع 112.5 مليار درهم وقد انعكست هذه الدينامية الداخلية أيضا على سوق الشغل حيث مكن الانتعاش الاقتصادي من إحداث 82.000 منصب شغل سنة 2024. وقد تعزز هذا المسار بحسب أخنوش، بشكل واضح خلال الربع الأول من سنة 2025 حيث تم إحداث 282.000 منصب شغل إضافي على أساس سنوي، أي بمعدل أعلى من الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. كما ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025 ب 5.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82,000 منصب سنة ما قبل وبذلك تراجع معدل البطالة من 13,1% إلى 12.8%. كما أصبحت بلادنا وفق رئيس الحكومة تتوفر على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، تم تعزيزها مؤخرا بإطلاق صاحب الجلالة لأشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية. وهي كلها إنجازات ترسخ معالم المغرب الصاعد الذي يتميز أيضا بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضية للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوفا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بفضل اتفاقيات التبادل الحر بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم.
