بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الجمعة على وقع الارتفاع
وعلى صعيد المقاولات المتوسطة والصغيرة، صعد مؤشر 'MASI Mid and Small Cap' بنسبة 0,65% ليبلغ 1.892,75 نقطة، مما يعكس دينامية إيجابية واسعة في السوق المالي المغربي.
وسجلت أبرز الارتفاعات الفردية لدى كل من كولورادو التي قفز سهمها بـ6,71% إلى 68,19 درهم، متبوعة بأطوهول التي ارتفعت بنسبة 4,47% إلى 109,95 درهم، ثم فيني بروسيت بنسبة 3,56% إلى 569,6 درهم، وأطلنطا سند بنسبة 2,63% إلى 153,95 درهم، فيما تقدمت طاقة المغرب بنسبة 2,4% لتبلغ 2.939 درهم للسهم.
في المقابل، عرفت بعض الأسهم تراجعات ملحوظة، أبرزها سهم لوسيور كريستال الذي تراجع بـ1,75% إلى 280 درهم، وسهم ميد بايبر الذي انخفض بـ0,98% إلى 40,39 درهم، ثم سنيب بـ0,71% إلى 695 درهم، يليه البنك المغربي للتجارة والصناعة بـ0,69% إلى 614,7 درهم، وأخيرًا طوطال انرجي التسويق بالمغرب الذي فقد 0,57% ليستقر عند 1.750 درهم.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 0,48% في ختام تداولات يوم أمس الخميس، مما يعزز توقعات المستثمرين بمواصلة السوق زخمه الصعودي في ظل استقرار مؤشرات الثقة والطلب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ مليار درهم لتطوير الطرق في شمال المغرب حتى 2027
أعلن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تخصيص مليار درهم خلال الفترة 2024 – 2027 لبناء وصيانة الطرق غير المصنفة في مختلف أقاليم الجهة، في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل. وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة الشبكة الطرقية في المناطق القروية وتعزيز جاذبية الأقاليم، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتشمل الخطة تحسين الوصول إلى عدد من الجماعات القروية وتعزيز الربط الطرقي بين المدن والعمالات داخل الجهة. - إعلان - وبموجب الاتفاقية، سيمول المجلس برنامجا لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بقيمة 450 مليون درهم، بينما تمول وزارة التجهيز والنقل مشاريع طرقية بطول 107 كيلومترات في إقليم العرائش وعمالة طنجة أصيلة بقيمة 106 ملايين درهم. كما ستستفيد 39 جماعة من تمويل قدره 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، بهدف توفير بنية تحتية طرقية تستجيب للمعايير الدولية ودعم الاقتصاد المحلي. ومن المقرر استكمال المشروع بنهاية عام 2027.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
فضيحة الـ 18 مليار درهم.. خبير يكشف بالأرقام كيف تنهب شركات المحروقات جيوب المغاربة يوميا أمام صمت مريب!
أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يواصل فيه لهيب أسعار المحروقات حرق جيوب المواطنين، عادت قضية هوامش الربح الفاحشة لشركات التوزيع إلى الواجهة، حيث كشف خبير نقابي عن مفارقة صادمة بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه للعموم، مما يفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حول شفافية السوق وغياب آليات حماية المستهلك. حسابات صادمة.. كم هو السعر الحقيقي للغازوال والبنزين في المغرب؟ أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح صحفي، أن التحليلات الخاصة بالنصف الأول من شهر غشت الجاري تظهر أرقامًا لا تقبل الجدل. فبناءً على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار وكافة المصاريف، لا تتجاوز تكلفة لتر الغازوال في الموانئ المغربية 5.8 دراهم، بينما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 دراهم. وأضاف أنه حتى بعد إضافة جميع الضرائب ومصاريف التوزيع، من المفترض ألا يتجاوز السعر النهائي للغازوال 9 دراهم وللبنزين 10 دراهم، في حين أن الأسعار في المحطات وصلت إلى 11.1 درهم و12.9 درهم على التوالي، أي بفارق يتجاوز درهمين في كل لتر. كنز الـ 18 مليار درهم.. كيف تضاعفت أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار؟ هذا الفارق الكبير في الأسعار يتحول إلى أرباح طائلة في خزائن شركات التوزيع. وأشار اليماني إلى أن هذه الهوامش تضاعفت بشكل مهول مقارنة بفترة ما قبل تحرير الأسعار، حيث لم تكن تتعدى 0.6 درهم للغازوال و0.7 درهم للبنزين. وبناءً على استهلاك سنوي يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، فإن هذه الأرباح الإضافية وغير المبررة تتجاوز 18 مليار درهم سنويًا، وهو رقم يفند، بحسب المتحدث، تقارير مجلس المنافسة حول الموضوع. مطالب عاجلة لإنهاء 'الفوضى' وإعادة تكرير البترول أمام هذا الوضع، شدد الحسين اليماني على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. ودعا إلى سحب ملف المحروقات من اختصاص مجلس المنافسة الذي أثبت محدوديته، وإسناده إلى وكالة وطنية جديدة متخصصة في تقنين قطاع الطاقة. كما طالب بإعادة إدراج المحروقات ضمن قائمة المواد المقننة أسعارها، كحل مؤقت إلى حين توفر شروط المنافسة الحقيقية والشفافة، والتي لن تتحقق، حسب رأيه، إلا بعودة نشاط تكرير البترول في المغرب عبر إعادة تشغيل مصفاة 'سامير'.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
خبير اقتصادي يفجرها: هل يملك المغرب حقاً أسلحة 'غير مرئية' لغزو الأسواق العالمية وتحقيق 160 مليار درهم كأرباح إضافية؟
أريفينو.نت/خاص في حوار حصري، أكد الخبير الاقتصادي علي لغراسي أن تحقيق المغرب لهدفه الطموح المتمثل في إضافة 160 مليار درهم إلى صادراته بحلول عام 2027 هو أمر ممكن، ولكنه مرهون بتجاوز مجموعة من العقبات الكبرى الداخلية والخارجية. وأوضح لغراسي أن قطاع التجارة الخارجية يتأثر بشدة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يستدعي تحركًا استراتيجيًا مدروسًا. ثلاثي القوة.. القطاعات التي تراهن عليها المملكة لقلب الطاولة! حدد الخبير ثلاثة قطاعات استراتيجية تشكل قاطرة الصادرات المغربية، وهي: صناعة السيارات، التي حققت صادرات بقيمة 137.3 مليار درهم، مستفيدة من الطلب الأوروبي المتزايد. وقطاع الفوسفاط، الذي سجل 69.3 مليار درهم، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية. بالإضافة إلى قطاع الطيران، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا بفضل اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. ويرى لغراسي أن هذه القطاعات تمتلك القدرة على تحقيق أهداف النمو، شريطة استمرار الاستثمار في تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية. التحدي الأكبر.. هل 'السيادة المائية' هي كلمة السر لمستقبل الصادرات الزراعية؟ سلط الخبير الضوء على قطاع الصناعات الغذائية، الذي بلغت صادراته 77.9 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه لا يزال في مرحلة الهيكلة. وأكد أن مستقبل هذا القطاع الحيوي مرهون بشكل مباشر بقدرة المغرب على تحقيق 'سيادته المائية'. وشدد على أن مشروع ربط الأحواض المائية الطموح الذي أطلقته الحكومة يعد خطوة حاسمة لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على نمو الصادرات الغذائية وتأمين إمدادات الأسواق العالمية بمنتجات مغربية ذات جودة عالية. من المنافسة إلى الهيمنة.. كيف يمكن للمغرب إعادة موازنة كفته التجارية مع أوروبا؟ أمام الشريك التجاري الأوروبي ذي القدرة الصناعية الهائلة، يواجه المغرب تحديًا كبيرًا لإعادة توازن الميزان التجاري. ويقترح لغراسي استراتيجية متعددة الأبعاد تتضمن تكثيف الجهود في 'خطط تعويض الواردات' التي أطلقتها وزارة الصناعة، والتي تستهدف أكثر من 900 مشروع لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات مثل النسيج والإلكترونيات. كما دعا إلى ضرورة تطوير أسطول بحري وطني تنافسي لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وخفض التكاليف اللوجستية التي تعيق فعالية سلاسل التصدير.
