أحدث الأخبار مع #للوكالةالوطنيةللدعمالاجتماعي،
بنوك عربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب يبحث التنمية الاقتصادية مع البنك والنقد الدولي
بنوك عربية أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، بواشنطن الأمريكية على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 'محورية ورش الحماية الاجتماعية والاقتصادية في مسار التنمية' بالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا. وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت جمالي أن هدف 'حماية اجتماعية للجميع' يشكل اليوم 'واقعا ونجاحا' في المغرب. وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير 'سريعة وغير مسبوقة'، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. وأضافت الجمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم 'فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية'، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وذكرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 % من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة. وأضافت الجمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل. ولفتت إلى أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب إختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وإنتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية. وكشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم. ولفتت إلى أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات. وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة. ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
كواليس اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كواليس اليوم
من واشنطن.. إبراز تجربة المغرب في مجال الدعم الاجتماعي المباشر بقيادة الملك محمد السادس
واشنطن – أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الأربعاء بواشنطن، 'محورية ورش الحماية الاجتماعية في مسار التنمية' بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا. وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت السيدة جمالي أن هدف 'حماية اجتماعية للجميع' يشكل اليوم 'واقعا ونجاحا' في المغرب. وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير 'سريعة وغير مسبوقة'، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. وأضافت السيدة جمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم 'فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية'، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وأشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة. وأضافت السيدة جمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل. وأوضحت أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية. وأوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم. وأبرزت أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات. وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة. ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
اليوم 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب. وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها. وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ». وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته. ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين. ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
هبة بريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
بواشنطن.. جمالي تستعرض التجربة المغربية في الحماية الاجتماعية
هبة بريس في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها العاصمة الأمريكية واشنطن، قدمت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التجربة المغربية في مجال الدعم الاجتماعي المباشر، خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول 'الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد'، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025. وأكدت جمالي أن المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، جعل من ورش الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في مسار التنمية، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في تعميم الحماية الاجتماعية، مما جعل المملكة تتبوأ مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً في هذا المجال. وأشارت إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تبلغ ميزانيته حالياً حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بتمويل كلي من الدولة، مرشح للارتفاع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2% من الناتج الداخلي الخام، وهو من أعلى المعدلات عالمياً. وأوضحت أن هذه الميزانية يتم توفيرها عبر إصلاحات هيكلية شملت نظام المقاصة، المساهمات التضامنية، وإعادة هيكلة البرامج الاجتماعية السابقة. وشددت المديرة العامة على أن هذا البرنامج يتجاوز مجرد تقديم الدعم المالي اللحظي، ويهدف إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام، عبر دعم التمدرس، الصحة الأسرية، التمكين الاقتصادي، وتشجيع الشغل، من خلال التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية. كما أوضحت أن السجل الاجتماعي الموحد المعتمد كآلية لاستهداف الأسر الأكثر استحقاقاً، يعتمد على نظام تنقيط دقيق يأخذ بعين الاعتبار مختلف معايير الاستحقاق، مما يساهم في توجيه الدعم لمستحقيه بدقة وفعالية. وفي هذا الصدد، عبّرت جمالي عن تقدير المغرب للدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي لهذا الورش الاستراتيجي، مؤكدة استمرار الوكالة في تطوير آليات التتبع والتواصل مع المستفيدين، واعتماد فروع جهوية لتقريب الخدمات وتكييفها مع الخصوصيات المحلية. واختتمت جمالي كلمتها بالتأكيد على أن تعميم الدعم الاجتماعي يمثل خطوة مفصلية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالمغرب، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرة أن الحماية الاجتماعية ليست فقط آلية للدعم، بل رافعة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على الأجيال القادمة. ويذكر أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يناهز 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل وأكثر من مليون مسن.
بلبريس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
وفاء جمالي: 12 مليون مستفيد من الدعم المباشر وبرنامج الحماية الاجتماعية في طريقه للنجاح
بلبريس - ليلى صبحي كشفت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ إلى حدود اليوم نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن، معتبرة أن هذا المشروع يشكّل خطوة جوهرية في مسار إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب. وأبرزت جمالي، خلال مشاركتها في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، يوم الجمعة، أن الدولة خصصت لهذا الورش ميزانية تُقدّر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2024، بهدف تمكين الأسر المعنية من دعم مالي شهري مباشر، يشمل مختلف جهات المملكة. وأكدت المسؤولة ذاتها أن نجاح هذا الورش الوطني يقتضي مواكبة ميدانية دقيقة لأوضاع الأسر المستفيدة، والتفاعل العملي مع تساؤلاتها، في إطار مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين المعنيين. كما شددت على أن تنفيذ البرنامج يتم وفق معايير الحكامة الجيدة، والشفافية، والفعالية في صرف الموارد. وأضافت جمالي أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، بات يُعد من الدول الرائدة على الصعيد الإفريقي والإقليمي في مجال إرساء منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي، معتمدة على أدوات رقمية متقدمة، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، الذي يُعد حجر الزاوية في عملية الاستهداف الذكي. كما أشارت إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل على بناء نموذج متكامل يرتكز على تقييم دائم لنتائج البرامج، وتدبير فعّال يضمن التوظيف الأمثل للموارد وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو. واختتمت جمالي مداخلتها بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل 'ثورة اجتماعية حقيقية'، مؤكدة التزام الوكالة بمواصلة تنزيل الرؤية الملكية، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم المؤسسة البرلمانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة العيش للأسر المغربية.
