المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة.
وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي.
وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات.
وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة.
وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.
واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وبي نت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة.
ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين.
أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم.
كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.
وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية.
ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 6 ساعات
- حدث كم
أنظمة التقاعد.. تحصيل 66,8 مليار درهم من المساهمات سنة 2024
06/08/2025 أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم. وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة. من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا. وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023. وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات. ح:م
إيطاليا تلغراف
منذ 5 أيام
- إيطاليا تلغراف
المغرب: ارتفاع عائدات السياحة 9,6% وأتِّساع عجز الميزان التجاري 18,4%
إيطاليا تلغراف الرباط – وكالات: قالت وزارة السياحة المغربية إن عائدات السياحة في البلاد ارتفعت بنسبة 9.6 في المئة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 54 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بالمدة المقابلة من عام 2024. جاء ذلك حسب بيان للوزارة أمس الأول أفاد بأن عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 49.3 مليار درهم (4.93 مليار دولار). وأوضح البيان أن هذا الأداء المتميز مدعوم بنمو 19 في المئة في عدد السياح إلى نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث تم استقبال 8.9 مليون سائح، «وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لوجهة للمغرب كوُجهة سياحية». ونقل البيان عن وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن هذه النتائج «تعزز طموح البلاد لجعل المغرب وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية». وأضافت أن المغرب «يركز على الاستثمار في الترفيه السياحي، وهو عامل أساسي لتحفيز الإنفاق، تمديد مدة الإقامة، وضمان عودة السياح». وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 20 في المئة مقارنة بـ2023، لتتصدر المملكة الوجهات السياحية في إفريقيا خلال العام الماضي. ووفق بيانات رسمية، بلغت عائدات السياحة خلال 2024 أكثر من 110 مليارات درهم (أكثر من 11 مليار دولار). من جهة ثانية ذكر مكتب الصرف المغربي أمس الأول أن العجز التجاري السنوي للبلاد اتسع 18.4 في المئة ليصل إلى 162 مليار درهم (17.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأضاف المكتب في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت 8.9 في المئة عن العام السابق إلى 398 مليار درهم، وهو ما يفوق الصادرات التي بلغت 236 مليار درهم بزيادة ثلاثة في المئة. وانخفضت واردات الطاقة 7.4 في المئة إلى 53 مليار درهم بينما انخفضت واردات القمح تسعة في المئة إلى تسعة مليارات درهم. وكان قطاع صناعة السيارات في المغرب، والذي يضم مصانع «ستيلانتيس» و»رينو»، في مقدمة قطاعات التصدير بقيمة 77 مليار درهم، على الرغم من تراجعه 3.6 في المئة. ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وسجلت صادراته من هذا المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة 19 في المئة لتصل إلى 46.5 مليار درهم. وانخفضت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي العامل الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، 2.6 في المئة إلى 55.8 مليار درهم. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.8 مليار درهم بزيادة 59 في المئة.
حدث كم
منذ 5 أيام
- حدث كم
ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 16,6 في المائة مع متم يونيو
01/08/2025 أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الجبائية بلغت ما يقارب 176,9 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مسجلة نموا بنسبة 16,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 14,4 مليار درهم مقابل 10,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة، بزيادة قدرها 13,1 مليار درهم، أي ارتفاعا بنسبة 32,9 في المائة، بفضل ارتفاع استثنائي في التحصيلات التلقائية التي بلغت 14,9 مليار درهم (زائد 35,8 في المائة). ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك. أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ6,7 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ59,7 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ490 مليون درهم. وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ3,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 46,3 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,1 مليار درهم). وبلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم نهاية يونيو 2024. أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 49,8 في المائة، أي ارتفاعا بـ 2,2 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص. ومن جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم (ناقص 10,8 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ37,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم (زائد 4,9 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 55,1 في المائة. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. ح/م
