ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي على الرغم من تقدمه اللافت
وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين.
أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم.
كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.
وفي هذا الإطار، تستعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل ورش الدعم الاجتماعي، لإرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين وبتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية.
ويعتمد هذا النموذج وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أضافت جمالي، أن الدولة شرعت في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات.
وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة.
وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
وزارة الصناعة والتجارة تسعى لتنظيم التجارة الالكترونية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مجموعة من إجراءات ترمي إلى تأطير التجارة الإلكترونية بشكل متكامل، أبرزها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08. ويشمل المشروع الجديد، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، مقتضيات تجرم الممارسات التجارية المضللة، وتنظم عمل المنصات الإلكترونية عبر تحديد التزاماتها تجاه المستهلكين. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جوابه على سؤال كتابي، أن التحول الرقمي أصبح أمرا حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزا أن التجارة الإلكترونية تمثل رافعة أساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتساهم في إدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة من خلال برامج التكوين ومواكبة التجار الصغار، والتي أسفرت حتى الآن عن إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. وأكد المسؤول الحكومي على أهمية إرساء بيئة قانونية وضريبية عادلة، مشيرا إلى إصدار مرسوم يلغي الإعفاء الجمركي عن معاملات المنصات الإلكترونية الأجنبية، ما من شأنه حماية المنتجات الوطنية وتعزيز المنافسة الشريفة. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على مواكبة الشركات الناشئة عبر منصات رقمية مثل MRTB، وتطوير مشاريع في إطار شراكات وزارية لتسريع رقمنة التجارة. وكشف الوزير أنه سيتم إطلاق دراسة جديدة لتقييم واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، ستركز على تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وتحديد تأثير هذه التجارة على القطاعات التقليدية. كما تم تفعيل خلية خاصة منذ 2016 لمراقبة المنصات الإلكترونية، حيث أنجزت خلال 2024 نحو 200 عملية تفتيش، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير محاضر مخالفات. وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30% خلال خمس سنوات. وقد ساهم هذا النمو في خلق فرص شغل جديدة، وفتح آفاق للتجار المحليين نحو أسواق دولية، وسط منظومة قانونية تتوزع بين قوانين التجارة، حماية المستهلك، المعاملات المالية الرقمية، الأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
فرنسا تستعيد صدارة المستثمرين الأجانب بالمغرب
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف الفرنسي أن فرنسا استعادَت موقعها كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة كلًا من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المغرب نحو 2.03 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية عام 2024 التي شهدت تراجعًا في الاستثمارات الفرنسية إلى 2.57 مليار درهم. وبفضل هذا الأداء، تفوقت فرنسا على الإمارات التي استثمرت حوالي 1.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، علماً أن استثمارات الإمارات كانت قد بلغت 3.03 مليارات درهم على مدار عام 2024. في المقابل، حافظت الولايات المتحدة على مركزها الثالث بمبلغ استثماري وصل إلى 928 مليون درهم، تلتها إيطاليا بـ 844 مليون درهم، وألمانيا التي استثمرت 751 مليون درهم، رغم تراجعها من المركز الثاني في 2024. وشهدت بريطانيا تقدمًا ملحوظًا على إسبانيا في ترتيب المستثمرين الأجانب، حيث وصلت استثماراتها إلى 637 مليون درهم، مقابل 436 مليون درهم لإسبانيا. وقد شملت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منصة "ديتافور" الاقتصادية، مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالمغرب، على رأسها القطاع الصناعي، يليه قطاع العقارات، مما يعكس التنوع والاهتمام المتزايد بمختلف مجالات الاقتصاد الوطني.
