16.5 مليون درهم لتأهيل جماعات قروية بإقليم جرسيف احتفاءً بعيد العرش(صور)
أُعطيت، صباح اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العرش المجيد، انطلاقة مشروع تأهيل حضري يشمل ثلاث جماعات ترابية بإقليم جرسيف، في إطار برنامج تنموي واسع يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني في المجال القروي.
وأشرف عامل إقليم جرسيف، عبد السلام الحتاش، على إعطاء انطلاقة الأشغال من مركز جماعة مزكيتام، بحضور قائد الحامية العسكرية، ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ومنتخبين، وعدد من الشركاء المؤسساتيين على المستويين المحلي والجهوي.
ويهم المشروع جماعات مزكيتام، صاكة، وتادرت، ويندرج في سياق برنامج التأهيل الحضري للجماعات القروية بجهة الشرق، الرامي إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تليق بكرامة الساكنة، وتستجيب لتطلعاتهم في التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
ويمتد المشروع على مدى 8 أشهر، ويستهدف تأهيل الأرصفة، تقوية الإنارة العمومية، تحسين المرافق المحلية، وتثمين المشهد العمراني العام، في انسجام مع توجهات سياسة المدينة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 16.5 مليون درهم، موزعة كالتالي:
جماعة مزكيتام: 6.5 مليون درهم
جماعة صاكة: 5 ملايين درهم
جماعة تادرت: 5 ملايين درهم
ويُنجز المشروع في إطار اتفاقية شراكة تضم وزارة الداخلية (عبر المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، وعمالة إقليم جرسيف، بالإضافة إلى الجماعات المعنية، وبمساهمة من شركة العمران بجهة الشرق وعدد من المتدخلين.
وفي خطوة موازية، تم إعطاء انطلاقة عدد من السقايات العمومية لفائدة ساكنة جماعة مزكيتام، وذلك بعدة دواوير، بدأ من سيدي بلقاسم، احبيرشات، أحدوشن، وأولاد محند أو عبد الله، بهدف تسهيل الولوج إلى الماء الشروب، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يعزز جودة العيش ويكرّس مبدأ الإنصاف المجالي.
كما قام عامل الإقليم بتسليم شاحنة صهريجية لجمعية الرواشد للتنمية بتمويل من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من أجل توزيع الماء واستغلالها لأغراض فلاحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 2 ساعات
- الألباب
مشروع قانون المالية لسنة 2026.. مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
الألباب المغربية أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة. وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن 'مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر'. وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد انتقالا تدريجيا نحو استهداف أكثر نجاعة، يقوم على أدوات تدبير حديثة، تروم إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على التنمية البشرية. ويتجسد هذا التحول بشكل خاص في اعتماد منطق المساعدة المباشرة، المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة، أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، من خلال ضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة. وذكرت باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة حاليا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد، ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافا أكثر دقة مع شفافية أكبر. من جهته، يعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88 في المائة من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026. ويعتبر الولوج إلى السكن ركنا أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57 ألف أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة. كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة. وتنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذا المتقاعدين. وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 يسعى إلى أن يشكل خارطة طريق لتعزيز الإقلاع الاقتصادي
الألباب المغربية يسعى مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى أن يشكل خارطة طريق لتعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية. وأفادت المذكرة التوجيهية الخاصة بالمشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن المغرب يكرس صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، أبرزها تخصيص 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لتطوير الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الاستثمارات المهيكلة تستجيب لأولويات الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. وسجل أن هذا المسار يعزز الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة إلى غاية متم يونيو 2025، مما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين. وأبرزت المذكرة، أن المغرب يواصل هذه الدينامية الاقتصادية من خلال التطور المتسارع للمهن العالمية، خاصة الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات الرقمية. ويشكل هذا التطور، حسب المصدر عينه، رافعة محورية لمسار الصعود عبر إحداث مناصب شغل مؤهلة، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الصادرات، وكذا تعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما يمهد هذا الأساس الاستثماري الطريق أمام المغرب لتحول اقتصادي عميق قائم على الاستثمار المنتج، وتمكين الفاعلين، وتعزيز التنافسية. وفي هذا الإطار، تسجل المذكرة التوجيهية، يضطلع الميثاق الجديد للاستثمار بدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص، من خلال توجيه الجهود نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإحداث مناصب شغل قارة وضمان تنمية مجالية متوازنة.
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
أخنوش يؤكد استقرار أسعار البوتان والكهرباء في 2026 والشروع في إصلاح التقاعد ابتداءً من شتنبر
زنقة 20 | الرباط أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء، أن سنة 2026 تعتبر منعطفا أساسيا في منظور تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، وذلك بالانتقال إلى الأثر الاجتماعي الموجه والفعال في تنزيل السياسات والبرامج الاجتماعية، مشددا على ان بلادنا تشهد انتقالا تدريجيا نحو مقاربة فعالة للاستهداف تعتمد على أدوات حديثة للتدبير كما ترمي إلى إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى التنمية البشرية. و ذكر رئيس الحكومة ، أن هذه التحولات تستنج إلى قناعة راسخة مفادها أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد آلية لتصحيح الاختلالات، بل أصبحت نتيجة مباشرة لدينامية النمو والاستثمار المنتج التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني. ويتجسد هذا التحول بشكل خاص بحسب رئيس الحكومة في اعتماد منطق المساعدة المباشرة المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة،مؤكدا أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، يشكل ركيزة أساسية في هذه المنظومة الجديدة، لاسيما تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تضمن هاتان الأليتان استهدافا أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة وقد مكن التعميم الفعلي لنظام السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تنزيله على مستوى كافة التراب الوطني من تسجيل أزيد من 5.3 ملايين أسرة إلى حدود شهر ماي 2025 أي ما يعادل نحو 19 مليون فرد، مع تمثيلية أكبر للمناطق القروية. ويتمثل طموح هذا النموذج الجديد وفق رئيس الحكومة، في تحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس وهو ما يقتضي الانتقال من منطق المساعدات إلى مقاربة تجعل من الدعم الاجتماعي رافعة للتمكين عبر ربطه بمعايير التنمية البشرية كتمدرس الأطفال والمتابعة الصحية المنتظمة والتلقيح، والوقاية من الإعاقة. و أكد أخنوش أن هذه المقاربة تستعدي أيضًا تعزيز القدرات المؤسساتية من خلال الارتقاء بدور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تلعب دورا محوريا في توحيد وتدبير وتقييم مختلف آليات الدعم الاجتماعي. رئيس الحكومة قال أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية كسبت بلادنا رهان إرساء أسس الدولة الاجتماعية وفقا لهذا المنظور الذي يرتكز على الرفع من الأثر الاجتماعي عبر الاستهداف الفعال من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات والبرامج الاجتماعية الرامية إلى صون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، لاسيما من خلال تعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند متم شهر يونيو من سنة 2025 ما يقارب 4 ملايين أسرة، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 37.7 مليار درهم. و أشار الى أن هذه الحصيلة الإيجابية تجسدت أيضا من خلال مجموعة من التدابير الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من أجل التخفيف من تداعيات التقلبات الظرفية على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات الاجتماعية الهشة وذلك عبر تخصيص ما يقارب 107.4 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية منتصف سنة 2025 ، لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين وتقديم دعم مباشر لمهنيي النقل حفاظا على استقرار تكلفة النقل، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء، وذلك موازاة مع التدابير الجمركية والضريبية ذات الطابع الاجتماعي والموجهة لضبط أسعار المواد الأكثر استهلاكا لدى الأسر المغربية. كما مكنت التدابير المتخذة بحسب رئيس الحكومة ، من التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة حيث تم حصره في حدود 1.3% عند متم شهر يونيو من السنة الحالية. وستتواصل هذه المجهودات خلال سنة 2026 لدعم القدرة الشرائية للأسر وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية. و أشار منشور رئيس الحكومة ، إلى أن الإنجازات المكاسب المحققة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ كلفته الإجمالية 47.8 مليار درهم عند متم سنة 2026 تنضاف اليها مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص وكذا بالنسبة للمتقاعدين إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص ومما لا شك فيه فإن الأثر المباشر لهذه الزيادات سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للأسر. و أكد أنه وفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي لا سيما مخرجات جولة أبريل 2024 من أجل إرساء منظومة تقاعد تجسد توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، ومختلف المؤسسات الدستورية ببلادنا، سيتم الشروع انطلاقا من شهر شتنبر من هذه السنة في الاشتغال، إلى جانب مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل وضع أسس إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات كما تضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي تحرص بلادنا على تكريسه. رئيس الحكومة ذكر أنه سيتواصل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز حيث عهد إلى وكالة تنمية الأطلس الكبير ضمان التنفيذ الفعال لكافة مكونات هذا البرنامج وقد مكنت المجهودات المالية المبذولة إلى غاية منتصف شهر يوليوز 2025 من تعبئة ما يناهز 7.3 ملايير درهم خصصت للدعم المباشر للأسر والمساعدات المباشرة لإعادة البناء أو الشراء للأسر التي دمرت منازلها بالكامل (140.000 درهم. وكذا المساعدات المباشرة للأسر لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا (80.000 درهم. كما تمت تعبئة ما يقارب 7.2 ملايير درهم وفق رئيس الحكومة لتمويل العمليات الرئيسية التي أنجزتها القطاعات الوزارية، لاسيما إعادة تأهيل الطرق، وإصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف المنشأت المائية وشبكة توزيع مياه الشرب وتعزيز وترميم المباني التاريخية وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية ذات الأولوية والمدارس العمومية والدعم الاجتماعي للتلاميذ والمدرسين وبرنامج مساعدة الحرفيين الذين تضررت أوراشهم جراء الزلزال هذا إلى جانب إحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية لمواجهة الآثار السلبية للكوارث الطبيعية، وتجديد الاحتياطي الوطني من مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
