مشروع قانون المالية لسنة 2026.. مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.
وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن 'مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر'.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد انتقالا تدريجيا نحو استهداف أكثر نجاعة، يقوم على أدوات تدبير حديثة، تروم إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على التنمية البشرية.
ويتجسد هذا التحول بشكل خاص في اعتماد منطق المساعدة المباشرة، المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة.
وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة، أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، من خلال ضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة.
وذكرت باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة حاليا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد، ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافا أكثر دقة مع شفافية أكبر.
من جهته، يعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88 في المائة من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026.
ويعتبر الولوج إلى السكن ركنا أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57 ألف أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة.
كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة.
وتنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذا المتقاعدين.
وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ألتبريس
منذ 43 دقائق
- ألتبريس
منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة.. مشروع ملكي في مأزق التنفيذ
الغبزوري السكناوي تثير وضعية منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة تساؤلات متزايدة في الأوساط المهنية والاقتصادية، في ظل تعثر واضح في تفعيل أهداف المشروع الذي أُحدث لتعزيز الاستثمار وخلق مناصب شغل. فرغم مرور أزيد من عقد على انطلاق الشطر الأول، ما يزال المشروع بعيدًا عن المردودية المنتظرة، مع بطء كبير في وتيرة التفعيل وتراكم مؤشرات الفشل. وتُظهر معطيات ميدانية أن عددًا من المستفيدين من البقع الأرضية لم يباشروا أشغال البناء أو التجهيز، ولم يُطلقوا أي نشاط إنتاجي فعلي إلى حدود اليوم. هذا الجمود أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة في ظل غياب إجراءات متابعة ومراقبة حازمة، الأمر الذي جعل المشروع يبدو معلقًا بلا توجيه ولا محاسبة. في المقابل، تتصاعد المخاوف من توجيه غير مشروع للعقارات المهنية، وسط مؤشرات على وجود نوايا للاستفادة من ارتفاع قيمتها المستقبلية في مضاربات عقارية أو صيغ استعمال لا علاقة لها بالهدف الإنتاجي. هذه الوضعية أذكت دعوات مهنية لتفعيل دفاتر التحملات وتقييم مدى التزام المستفيدين بشروط الاستثمار. وكان عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، قد عبّر خلال اجتماع رسمي عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع البقع غير المستغلة، وهو الموقف نفسه الذي سبق أن أعلنه العامل السابق، فريد شوراق، دون أن يُترجم أي من التصريحين إلى قرارات ميدانية. هذا التراخي أعاد إلى الواجهة فرضيات بوجود جهات ضاغطة تُفرمل أي مسار للمحاسبة. في السياق نفسه، ما زالت التقارير الرسمية تورد معطيات تفيد بوجود استثمارات ومشاريع قائمة، وتُشير إلى مناصب شغل محدثة، غير أن فاعلين اقتصاديين محليين يُشككون في هذه الأرقام، ويؤكدون أنها تشمل وحدات لم تُنجز على الأرض، ما يكرّس فجوة الثقة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني المتأزم. أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراء تقييم شامل لتجربة هذه المنطقة الاقتصادية، سواء على مستوى تدبير العقار أو آليات تتبع تنفيذ الالتزامات. كما أن إعادة النظر في الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم لها باتت ضرورة لضمان تكافؤ الفرص، وربط الدعم العمومي بنتائج ملموسة. وقد تم إعداد منطقة الأنشطة الاقتصادية على مساحة إجمالية تبلغ 41 هكتارًا، خُصص منها 27 هكتارًا للشطر الأول، الذي انطلقت أشغاله سنة 2011. المشروع كلف حوالي 170 مليون درهم وشمل تجهيز 168 بقعة أرضية موزعة على قطاعات صناعية، لوجستيكية، خدماتية، وتجارية، إلى جانب أنشطة الصناعة التقليدية. وتتوزع مرافق المشروع بين فضاءات مخصصة للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بتثمين المنتوجات المحلية، ووحدات للصناعة التقليدية تشمل النجارة وصناعة الأثاث والرخام والزجاج والحدادة الفنية. كما يتضمن المشروع مناطق لوجستيكية وتجارية، ومكاتب ومرافق مهنية موجهة للمقاولات والعاملين. وللتذكير، فإن هذه الأرقام والمعطيات تم تقديمها رسميًا أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المشروع، الذي كان يُرتقب أن يستقطب استثمارات تتجاوز 1,35 مليار درهم وتُحدث ما لا يقل عن 3000 منصب شغل. إلا أن الحصيلة الواقعية، حتى الآن، لم ترقَ إلى سقف الانتظارات ولا إلى حجم الاستثمارات المعلنة.
برلمان
منذ 44 دقائق
- برلمان
مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشفت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجهات كبرى وإجراءات عملية تروم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية والجبلية، حيث تقرر توجيه 60% من الاستثمارات العمومية نحو هذه المناطق، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على الخصوصيات المحلية والجهوية، بما يعزز العدالة المجالية ويقلص الفوارق. ويضع المشروع البعد الاجتماعي في صلب أولوياته، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم والصحة والسكن، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال للدعم، إضافة إلى إدماج كافة الفئات الهشة في منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية 2026، كما سيتم رفع ميزانية التعليم والتكوين المهني بنسبة 12% مقارنة بسنة 2025، وإحداث برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي. وفي مواجهة تحديات الإجهاد المائي، رُصد غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لمشاريع الماء، تشمل تحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة في المناطق الجافة. وعلى مستوى البنية التحتية، سيشهد العام المقبل توسيع شبكة الطرق القروية بـ 2,500 كيلومتر إضافية، إلى جانب دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40% مقارنة بالسنة الجارية. أما في ميدان التشغيل، فيهدف المشروع إلى خلق 150 ألف فرصة عمل جديدة عبر برامج الإدماج الجهوي، مع تخصيص 20% من ميزانية الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما يتضمن توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، وإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل مشاريع مستدامة. ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 4.5% سنة 2026، مستفيدا من الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء والأشغال العمومية، والأداء القوي لقطاعات السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، إضافة إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز البنية التحتية الوطنية. كما يُرتقب انخفاض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط معدل المديونية في حدود 65.8% مع نهاية السنة.
برلمان
منذ 44 دقائق
- برلمان
سحب الجواز وإغلاق الحدود وحرمانه من سيارة الخدمة.. مستجدات ملف كاتب عام تارودانت المذكور في شكاية الفايق
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت معطيات حصل عليها موقع 'برلمان.كوم' من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قررت حجز جواز سفر عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك إلى حين استكمال البحث القضائي المرتبط بالشكاية التي وضعها البرلماني السابق رشيد الفايق، والتي تتضمن اتهامات لعدد من المسؤولين بالتلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس-مكناس. كما أوضحت المصادر ذاتها أن عامل إقليم تارودانت، وبأمر من وزارة الداخلية، قام بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من عبد الحميد نجيم، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته وتبرئة اسمه من الشبهات التي أثيرت حوله، عقب ذكره في الشكاية المثيرة التي أحيلت على النيابة العامة بفاس. وسيظل منصب الكاتب العام بعمالة تارودانت شاغراً إلى حين انقضاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لنجيم لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، حيث لا تستبعد مصادر الموقع أن يتم تعيين كاتب عام جديد، خاصة في ظل الوقت الطويل الذي تستغرقه الأبحاث والتحقيقات القضائية في مثل هذه الملفات. وكان 'برلمان.كوم' قد أورد في وقت سابق، أن النيابة العامة وجهت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استدعاء عبد الحميد نجيم والاستماع إليه في إطار التحقيق الجاري بشأن هذه الشكاية، التي تقدم بها الفايق من داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها عقوبة حبسية نافذة. وحسب ما أكده دفاع الفايق، فإن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج استحقاقات شتنبر 2021، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس، حيث يُشتبه في طلب مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين درهم من البرلماني السابق، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين للمرتبتين الثانية والثالثة، وذلك عبر وسيط. وأضاف دفاع الفايق أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية موثقة، من شأنها أن تكشف تفاصيل ما يعتبره 'عملية تلاعب ممنهجة'، لافتاً إلى أن الفايق يحتفظ بمعطيات إضافية وصفها بـ'الصادمة'، ينوي الكشف عنها في الوقت المناسب، وتشمل خروقات واختلالات شابت المسلسل الانتخابي لسنة 2021.
